رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارشنبه گذشته با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابلاغ دستور رئیس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت خبر داد.
به موجب این بخشنامه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که افزایش تا ۵۰ درصد فوق العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان خود اعمال نکرده‌اند، اجازه یافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصیص ابلاغی از اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اعمال این افزایش‌ها اقدام کنند.
لازم به توضیح است که در تبصره (۳) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است نسبت به رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان و مشاغل مشابه اقدام کند؛ به نحوی که تفاوت دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه از حداکثر ۲۰ درصد تجاوز نکند.
همچنین در همین رابطه و برای کاستن از تفاوت پرداخت‌های کارکنان قرارداد کارمعین با کارکنان پیمانی که کار مشابه انجام می‌دهند، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی تا ۸۰ درصد کارکنان پیمانی مشابه اقدام کنند.
در اجرای بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به افزایش امتیازات و فوق العاده‌های کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد اقدام کنند.
دولت دهم این افزایش را صرفا برای کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن قوه و نهاد ریاست جمهوری تصویب و ابلاغ کرد و عدم اجرای این قانون در مورد بقیه دستگاه های اجرایی که اکثریت کارکنان دولت را تشکیل می‌دادند همواره مورد اعتراض دیگر کارکنان بود.
این مساله به یک مطالبه دائمی کارکنان دولت تبدیل شده بود و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی در طول چند سال گذشته به طور مستمر پیگیر برقراری این فوق العاده برای کارکنان دیگر دستگاه‌ها بودند که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و دشورای تامین منابع مورد نیاز، مورد موافقت قرار نمی‌گرفت.
دستور رئیس جموری برای رفع این تبعیض می‌تواند موجب کاهش نارضایتی کارکنان و افزایش اعتماد و دلبستگی آنان به نظام اداری و انجام ماموریت‌ها شود.