روز گذشته وزير اقتصاد و مسوولان پولي و بانكي كشور در جلسات جداگانه‌اي به بررسي وضعيت اقتصاد و به ويژه بازار ارز پرداختند. نرخ سياست‌هاي ارزي و چگونگي ماليات‌ستاني در بودجه 99 آن هم در شرايط سخت اقتصادي از محورهاي اين جلسه بود. نرخ دلار در روزهاي اخير بار ديگر روند صعودي به خود گرفته و ديروز با حفظ روند رو به بالاي خود از عدد 14200 تومان نيز عبور كرد.
به گزارش اعتدال، فعالان بازار مي‌گويند سردرگمي بر سر تصويب لوايح FATF از يك طرف و تصميم‌گيري اين كنوانسيون براي ورود ايران به ليست سياه FATF از طرف ديگر موجب شده تا نرخ ارز بار ديگر به كانال‌هاي بالاتر از 13 هزار تومان كه ماه‌هاست در آن بوده، متمايل شود.
اين تحولات از آنجا مهم است كه امروز نشست FATF در پاريس، با موضوع بررسي اقدامات ايران براي تصويب كنوانسيون‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برگزار خواهد شد و به نظر مي‌رسد اين نشست براي آينده بازار ارزي ايران بسيار سرنوشت‌ساز باشد. هر چند سياستگذار پولي معتقد است عدم تصويب FATF تاثيري بر بازار ارز نخواهد گذاشت، اما بازار برخلاف اظهارات اميدواركننده حركت مي‌كند و نرخ ارز به فاصله يك روز از جلسه بررسي اقدامات ايران، روند افزايشي به خود گرفته و بيش از 250 تومان بالا رفت. رفتار اخير دلار و همزماني جلسه كشورهاي عضو FATF در پاريس و احتمال افزايش ورود ايران به ليست سياه اين كنوانسيون، موجي از نگراني را از آينده قيمت دلار در كشور ايجاد كرده است.
تضاد مصالح در دو شورا
تصميم‌گيري در خصوص الحاق به كارگروه ويژه اقدامات مالي با توجه به تصويب لوايح مرتبط با آن در دولت و مجلس، ابتدا با مخالفت اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد و با وجود اصرار مجلس بر تصويب اين لوايح، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس وارد عمل شد و در مدت يك‌ساله خود براي تصميم‌گيري در خصوص اين لوايح، در اين خصوص به جمع‌بندي نرسيده است. تعلل مسوولان داخلي در حالي است كه بر اساس بيانيه گروه ويژه اقدامات مالي، ايران براي پيوستن به معاهده پالرمو و CFT تا روز 27 بهمن فرصت داشت. چنانچه ايران مجددا وارد ليست سياه شود، مبادلات پولي و تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري نيز پر ريسك تلقي مي‌شوند كه در اين صورت افراد كمي براي مبادله با ايران وارد عمل مي‌شوند. در اين شرايط هزينه‌هاي مبادله اقتصادي افزايشي چندبرابري خواهند داشت.
به نظر مي‌رسد با وجود تحريم‌هاي جديد امريكا بر صنعت نفت و نياز مبرم به ورود ارزهاي حاصل از فروش آن به كشور، محدوديت‌هاي احتمالي توسط گروه اقدامات مالي پس از پايان نشست دوم اسفند، ويژگي‌هاي تازه‌اي نسبت به سال 2009 كه ايران وارد ليست سياه FATF شد، داشته باشد.
خطر بيخ گوش ايران
از همان روز نخست برگزاري نشست گروه ويژه اقدامات مالي در 28 بهمن گمانه‌زني‌ها از ورود ايران به ليست‌سياه قوت گرفت و بسياري از مسوولان كشوري، نسبت به تعلل در تصميم‌گيري در اين خصوص هشدار دادند.
در اين راستا لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور در ابتداي هفته جاري اعلام كرد كه تصميم‌گيري در خصوص FATF در حيطه تصميمات دولت نيست و دولت تمام تلاشش را براي جلوگيري از بازگشت ايران به ليست سياه به كار گرفته است. او در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص FATF گفت: «پذيرفتن FATF اقتصاد ايران را در مقابل نظام مالي و پولي بين‌المللي قرار خواهد داد. در صورت نپذيرفتن لوايح چهارگانه گروه اقدام مالي مشترك، تقريبا تمامي روابط پولي و مالي بين‌المللي خود را با خطر مواجه خواهيم كرد.» جنيدي معتقد است در صورت ورود ايران به ليست سياه، مواضع اروپايي‌ها بيش از پيش به امريكايي‌ها نزديك مي‌شود.
ايران به ليست سياه باز نمي‌گردد
با وجود اينكه كارشناسان و برخي مديران دولتي نسبت به مخاطرات نپيوستن به FATF هشدارهايي دادند و بازار ارز نيز پس از چند هفته ثبات نسبي، نوسان‌هايي را تجربه كرد، اما روز گذشته، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد ضمن بيان اينكه نوسانات ارز ارتباطي به جلسه FATF ندارد، گفت: «جلسه FATF براي بررسي وضعيت كشور ۳۰ بهمن برگزار مي‌شود و افزايش قيمت ارز هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد.»
دژپسند در نود و سومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ضمن اشاره به اين موضوع كه دخالتي در بازار ارز وجود ندارد، گفت: «بر اساس آمارهاي مستند و مستدل نرخ ارز در سامانه نيما كاهش داشته است.» دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه 99 تاكيد كرد كه رويكرد دولت به‌خصوص وزارت اقتصاد آن هم در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، فشار بر اقشار ماليات‌پرداز نيست، بلكه قرار است فاصله بين درآمد كاهش يافته با آنچه دولت نياز دارد از طريق تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي را جبران كرد.
يكي از دلايل مخالفت شوراي نگهبان براي عدم پيوستن به FATF امكان اعمال بيشتر تحريم‌ها از سوي امريكا براي ايران است. اما پاسخ سياستگذار پولي و اقتصاددانان به اين موضوع، وجود برخي استانداردها براي آسان و روان شدن مبادلات بانكي بود. در دي ماه سال جاري اين موضوع عنوان شد كه «روسيه و چين به عنوان مهم‌ترين شركاي تجاري كشور در صورت عدم تصويب FATF مراودات مالي‌شان با ايران را كاهش خواهند داد.» اين در حالي است كه روز گذشته عبدالرضا همتي رييس كل بانك مركزي بر اين موضوع تاكيد داشت كه نوسان نرخ ارز در روزهاي منتهي به جلسه تصميم‌گيري گروه ويژه اقدامات مالي در خصوص ايران خنثي خواهد شد و عدم تصويب FATF تاثير منفي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.
همتي اضافه كرد: اگر ايران در ليست سياه قرار گيرد، مبادلات كالايي و تجاري صدمه‌اي نمي‌بينند، چراكه از راه‌هاي غيرقابل تحريم در حال انجام هستند.
حساسيت FATF و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور
با توجه به حساسيت‌هاي اقتصادي كشور همچنين نوسانات ناگهاني نرخ ارز در سال 97 به نظر مي‌رسد ورود يا عدم ورود ايران به ليست سياه تاثير زيادي بر بازارها به خصوص ارز داشته باشد. بروز شوك‌هاي كوتاه‌مدت و آني يكي از اتفاقاتي است كه به نظر نمي‌رسد دور از ذهن باشد. ورود ايران به ليست سياه به معناي افق ديد بسيار كوتاه‌مدت براي سرمايه‌گذاران همچنين ابهام آلودتر شدن آينده اقتصادي كشور است كه آثار آن ممكن است تا نسل‌هاي متمادي ادامه يابد. بايد پذيرفت براي بهبود در شرايط فعلي FATF نقش مهمي در تسهيل روابط بانكي و مالي ميان كشورها ايفا مي‌كند و عدم پذيرش آن در كشور به معناي دوري از مراودات مالي مطمئن و شفاف است.
مشکلی که می تواند بحران شود
یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل می‌شود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی به آن اشاره کرد.
وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمزهایی در رابطه با ایجاد تبادلات بانکی با آن وضع می‌شود؛ مقرراتی که برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود. در حقیقت به اعضا هشدار داده می‌شود که این کشورها پرخطر هستند و ریسک فعالیت با آن‌ها بالاست.
کاووسی افزود: بعد از اینکه این ابلاغیه برای کشورها لازم‌الاجرا شود، مسلماً در مراودات پولی کشور تأثیر می‌گذارد و تنفس ما در بازار جهانی سخت‌تر می‌شود. در این صورت، بانک‌های بزرگ دیگر اصلاً همکاری نخواهند کرد و بانک‌های کوچک هم که در حالت عادی ریسک بالایی دارند، ممکن است با هزینه‌های بالا کارهایی برای بانک‌های ما انجام دهند، اما ریسک این رابطه برای ما بسیار بالا خواهد بود. ممکن است آن بانک کلاه‌بردار باشد که در این صورت حتی امکان شکایتی وجود نخواهد داشت. این خساراتش برای ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد که در حال حاضر هم رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها، پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند. یکی از دلایل این ناکامی، مسئله FATF است؛ نه آن‌گونه که تصور می‌شود به دلیل تحریم باشد، چون عراق از تحریم‌های آمریکا معاف شده است. اگر ما ارتباطات داشتیم و از جانب ریسک‌های FATF مشکل نداشتیم، می‌توانستیم این پول را به‌راحتی به کشور منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه مقررات FATF مانند مقررات فیفاست و همه کشورها ناگزیر به رعایت آن هستند، گفت: با این اوصاف مشکل این است که بحث سیاسی شده و متخصصان هم کمتر وارد موضوع می‌شوند. در حالی که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، خیلی راحت با این لوایح موافقت می‌شد. همان‌طور که در زمان وزارت شمس‌الدین حسینی در دوره محمود احمدی‌نژاد، این موضوع پیگیری جدی شد تا در طول چند ماه به تصویب برسد.
کاووسی اضافه کرد: با این وجود، هم‌اکنون هم ۳۸ بند از این مقررات در کشور اجرا می‌شود و برای چند بند باقی‌مانده که مورد اختلاف است، بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه برای ایجاد محدودیت انتقالات و شناسایی مبدأ و مقصد پرداخت‌هاست. این‌ها در راستای همین چند بند صورت می‌گیرد تا از این طریق، امکان جلب نظر اعضای FATF را کسب کنند.
افزایش هزینه مبادلات و تورم
این کارشناس مسائل بانکی درباره عواقب لیست سیاه بر نرخ ارز و کالاهای وارداتی نیز گفت: قطعاً روی نرخ ارز و کالاهای وارداتی می‌تواند تأثیر بگذارد. برخی از مخالفان استدلال می‌کنند که در حال حاضر در تبادلات بانکی مشمول تحریم هستیم و قرار گرفتن در لیست سیاه تفاوتی برای ایران نخواهد داشت، اما نباید محدودیت‌ها را بیشتر کنیم. به فرض اینکه یک یا دو سال دیگر تحریم‌ها برداشته شد، سپس باید با تلاش‌های فراوان و پذیرش نظارت‌های جدی‌تر به مرحله کنونی برسیم، چنانچه در سال ۱۳۸۹ این اتفاق افتاد. ما قبلاً به سختی توانستیم از لیست سیاه خارج شویم و به این مرحله برسیم.
وی همچنین افزود: هر بانک خارجی برای ایجاد ارتباط معیارهایی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن رتبه‌ای اعتباری به آن بانک می‌دهد. بر اساس این رتبه، درجه ریسک و به تبع آن، هزینه مبادلات تعیین می‌شود. هر چقدر رتبه پایین‌تر باشد، کارمزد و هزینه تبادلات بالاتر می‌رود؛ بنابراین این‌ها روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و به تبع آن تورم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید به این مسائل کارشناسانه نگریسته شود، اما متأسفانه این موضوع از مسیر خارج شده و به همین خاطر خیلی از کسانی که تخصص دارند، وارد نمی‌شوند.
سیاست‌زدگی در یک امر فنی
این موضوع چیزی است که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از آن به‌عنوان سیاست‌زدگی یاد کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یک استاندارد بین‌المللی است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و به‌منظور کنترل و مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بین‌المللی بر سیستم بانکی دنیا وضع شد.
مستوفی با بیان اینکه بعد از تشکیل نهاد یادشده، همه کشورها یک به یک به آن پیوستند، گفت: در ایران هم قرار بوده که کنوانسیون‌ها مرتبط با ضوابط این نهاد مصوب شود، هرچند که خارج از چارچوب FATF هم بسیاری از قوانین ناظر بر مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر و تروریسم در سیستم بانکی کشور اجرا می‌شد.
وی بیان کرد: متأسفانه مباحث حول الحاق به این کنوانسیون‌ها در ایران دچار سیاست‌زدگی شده، در حالی که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.
مستوفی بیان کرد: اگر در لیست سیاه FATF قرار گیریم، حتی بر آن روزنه‌های ارتباطی که بانک‌های ما با بعضی بانک‌های دنیا داشت، اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که بتواند با سهولت با کشورهای دنیا روابط تجاری داشته باشد، افزود: در صورت عدم پیوستن به این نهاد، روابط مالی ما با کشورهایی مانند چین و روسیه هم مشکل‌دار می‌شود، چراکه این دو کشور نیز عضو FATF هستند و همان استانداردها را رعایت می‌کنند.
یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل می‌شود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی به آن اشاره کرد.
وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمزهایی در رابطه با ایجاد تبادلات بانکی با آن وضع می‌شود؛ مقرراتی که برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود. در حقیقت به اعضا هشدار داده می‌شود که این کشورها پرخطر هستند و ریسک فعالیت با آن‌ها بالاست.
کاووسی افزود: بعد از اینکه این ابلاغیه برای کشورها لازم‌الاجرا شود، مسلماً در مراودات پولی کشور تأثیر می‌گذارد و تنفس ما در بازار جهانی سخت‌تر می‌شود. در این صورت، بانک‌های بزرگ دیگر اصلاً همکاری نخواهند کرد و بانک‌های کوچک هم که در حالت عادی ریسک بالایی دارند، ممکن است با هزینه‌های بالا کارهایی برای بانک‌های ما انجام دهند، اما ریسک این رابطه برای ما بسیار بالا خواهد بود. ممکن است آن بانک کلاه‌بردار باشد که در این صورت حتی امکان شکایتی وجود نخواهد داشت. این خساراتش برای ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد که در حال حاضر هم رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها، پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند. یکی از دلایل این ناکامی، مسئله FATF است؛ نه آن‌گونه که تصور می‌شود به دلیل تحریم باشد، چون عراق از تحریم‌های آمریکا معاف شده است. اگر ما ارتباطات داشتیم و از جانب ریسک‌های FATF مشکل نداشتیم، می‌توانستیم این پول را به‌راحتی به کشور منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه مقررات FATF مانند مقررات فیفاست و همه کشورها ناگزیر به رعایت آن هستند، گفت: با این اوصاف مشکل این است که بحث سیاسی شده و متخصصان هم کمتر وارد موضوع می‌شوند. در حالی که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، خیلی راحت با این لوایح موافقت می‌شد. همان‌طور که در زمان وزارت شمس‌الدین حسینی در دوره محمود احمدی‌نژاد، این موضوع پیگیری جدی شد تا در طول چند ماه به تصویب برسد.
کاووسی اضافه کرد: با این وجود، هم‌اکنون هم ۳۸ بند از این مقررات در کشور اجرا می‌شود و برای چند بند باقی‌مانده که مورد اختلاف است، بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه برای ایجاد محدودیت انتقالات و شناسایی مبدأ و مقصد پرداخت‌هاست. این‌ها در راستای همین چند بند صورت می‌گیرد تا از این طریق، امکان جلب نظر اعضای FATF را کسب کنند.
افزایش هزینه مبادلات و تورم
این کارشناس مسائل بانکی درباره عواقب لیست سیاه بر نرخ ارز و کالاهای وارداتی نیز گفت: قطعاً روی نرخ ارز و کالاهای وارداتی می‌تواند تأثیر بگذارد. برخی از مخالفان استدلال می‌کنند که در حال حاضر در تبادلات بانکی مشمول تحریم هستیم و قرار گرفتن در لیست سیاه تفاوتی برای ایران نخواهد داشت، اما نباید محدودیت‌ها را بیشتر کنیم. به فرض اینکه یک یا دو سال دیگر تحریم‌ها برداشته شد، سپس باید با تلاش‌های فراوان و پذیرش نظارت‌های جدی‌تر به مرحله کنونی برسیم، چنانچه در سال ۱۳۸۹ این اتفاق افتاد. ما قبلاً به سختی توانستیم از لیست سیاه خارج شویم و به این مرحله برسیم.
وی همچنین افزود: هر بانک خارجی برای ایجاد ارتباط معیارهایی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن رتبه‌ای اعتباری به آن بانک می‌دهد. بر اساس این رتبه، درجه ریسک و به تبع آن، هزینه مبادلات تعیین می‌شود. هر چقدر رتبه پایین‌تر باشد، کارمزد و هزینه تبادلات بالاتر می‌رود؛ بنابراین این‌ها روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و به تبع آن تورم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید به این مسائل کارشناسانه نگریسته شود، اما متأسفانه این موضوع از مسیر خارج شده و به همین خاطر خیلی از کسانی که تخصص دارند، وارد نمی‌شوند.
سیاست‌زدگی در یک امر فنی
این موضوع چیزی است که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از آن به‌عنوان سیاست‌زدگی یاد کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یک استاندارد بین‌المللی است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و به‌منظور کنترل و مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بین‌المللی بر سیستم بانکی دنیا وضع شد.
مستوفی با بیان اینکه بعد از تشکیل نهاد یادشده، همه کشورها یک به یک به آن پیوستند، گفت: در ایران هم قرار بوده که کنوانسیون‌ها مرتبط با ضوابط این نهاد مصوب شود، هرچند که خارج از چارچوب FATF هم بسیاری از قوانین ناظر بر مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر و تروریسم در سیستم بانکی کشور اجرا می‌شد.
وی بیان کرد: متأسفانه مباحث حول الحاق به این کنوانسیون‌ها در ایران دچار سیاست‌زدگی شده، در حالی که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.
مستوفی بیان کرد: اگر در لیست سیاه FATF قرار گیریم، حتی بر آن روزنه‌های ارتباطی که بانک‌های ما با بعضی بانک‌های دنیا داشت، اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که بتواند با سهولت با کشورهای دنیا روابط تجاری داشته باشد، افزود: در صورت عدم پیوستن به این نهاد، روابط مالی ما با کشورهایی مانند چین و روسیه هم مشکل‌دار می‌شود، چراکه این دو کشور نیز عضو FATF هستند و همان استانداردها را رعایت می‌کنند.
نظر شما