به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فهرست های مختلف انتخاباتی برنامه های خود در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصادی را اعلام کرده اند و این خبرگزاری قصد دارد برنامه های اقتصادی هر کدام از این لیست ها را به مردم ارائه نماید.
گفتنی است خبرگزاری فارس در قالب گزارشی با عنوان «برنامه فهرست‌های انتخاباتی برای حل 10 چالش اصلی اقتصاد ایران چیست؟»، 10 سوال را از فهرست های مختلف مطرح کرده است و پیگیر دریافت و انتشار پاسخ آنها است.
در این گزارش نگاهی به برنامه فهرست «عدالتخواهان» در حوزه اقتصادی انداخته ایم (فایل کامل این برنامه از اینجا 
قابل دریافت است). برنامه‌های اقتصادی بقیه فهرست های انتخاباتی نیز به تدریج منتشر خواهد شد.
برنامه های فهرست «عدالتخواهان» با تیتر «چه باید کرد؟ (مواضع و برنامه های عدالتخواهان برای مجلس یازدهم)» منتشر شده و شامل 9 بخش است که 4 بخش آن اقتصادی است که عبارتند از: 1-عدالت در نظام بهره برداری، مدیریت و بهره مندی از عواید انفال، 2- عدالت در حکمرانی پولی و بانکی، 3-عدالت در نظام مالیاتی و 4-عدالت در مسکن.
در بخش ابتدایی این برنامه، توضیحاتی درباره 10 مسـاله اولویت‌دار کشـور در شـرایط کنونـی آمده است که 5 مساله آن، اقتصادی است و عبارتند از:
1- توقف واگذاری بنگاه‌های دولتی تا اصلاحات اساسی: خصوصی سـازی گسـترده واحدهـای تولیـدی دولتـی در ۱۰ سـال اخیـر تبعات بسـیار نـامطلوبی داشـته اسـت، از جملـه: فـروش ایـن امـوال بـه عـده ای قلیل برخـوردار از روابـط ویـژه بـه ثمـن بخـس و تعطیلـی بسـیاری از ایـن واحدهـا، حـراج امـوال آنهـا و در پـی آن اخـراج و بیـکاری گسـترده کارگـران. ایـن رونـد، علاوه بـر پیامدهـای اجتماعـی، اقتصـاد کشـور را دچـار اضمحـلال کـرده بـه صورتیکـه در بسـیاری از مــوارد دیگــر نــه چــرخ کارخانه‌هــا مــی چرخــد و نــه چــرخ زندگی کارگــران. ادامــه رونــد کنونــی خصوصی‌ســازی می‌توانــد منجــر بــه ظهــور یــک طبقــه ســرمایه‌داری جدیــد و بحــران‌هــای اجتماعــی گســترده گــردد. واگذاری‌هــای افسارگســیخته و غیـر شـفاف همـراه بـا مفسـده تـا انجـام اصلاحات اساسـی در اسـناد بالادستی و قوانیـن نظارتـی و بازنگـری در اختیـارات سـازمان خصوصی‌سـازی بایــد متوقـف شـود.
2- معکوس سازی خصوصی‌سازی در سلامت، آموزش و نظام بانکی: یکــی از مهمتریــن مشکلات کنونــی کشــور در فســاد و همچنیــن تولیــد نقدینگــی افسارگســیخته و ایجــاد تــورم، بانکهــای خصوصــی هســتند. بانکــداری طبــق قانـون اساسـی صرفـا متعلـق بـه دولـت اسـت. بسـیاری از نیازهـای اساسـی همچون آمـوزش رایـگان، تامیـن بهداشـت و درمـان بـرای همـه آحـاد جامعـه نیـز طبـق قانون اساسـی جـزو وظایـف حاکمیـت بـوده اسـت. طبـق اسـناد بالادستی همچـون پیـام حسـاب صـد امـام خمینـی(ره)، تامیـن مسـکن مناسـب بـرای همـه مـردم نیـز جـزو وظایــف دولــت اســت کــه هــم اکنــون کال بــه مکانیــزم بــازار ســپرده شــده اســت. بی‌تفاوتــی مســئولین نســبت بــه وعده‌هــای انقلاب و اصــول قانــون اساســی در سـالهای گذشـته، همچنیـن خصوصی‌سـازی‌های غیـر قانونـی در حـوزه آمـوزش، درمـان و بانکـداری در سـالهای اخیـر، ضمـن ویـران کـردن اقتصـاد کشـور منجـر بـه پولـی شـدن هـر چـه بیشـتر تامیـن نیازهـای اساسـی شـده و شـرایط زندگـی را بـرای بخشهــای زیــادی از جامعــه غیــر ممکــن کــرده اســت. تبعیــض آشــکاری در بیــن آحـاد جامعـه بـرای برخـورداری از ایـن حقـوق اساسـی بـه وجـود آمـده بـه طـوری کـه هـر کـس پـول بیشـتری داشـته باشـد، از آمـوزش و بهداشـت بهتـری برخـوردار خواهـد شـد. لازم اسـت واگـذاری اختیـارات حاکمیتـی بـر خـاف قانـون اساسـی ابتـدا متوقـف و سـپس رونـد بـاز گردانـی معکـوس آغـاز شـود.
3- جلوگیری از سیاستگذاری توسط ذینفعان: واگـذاری اختیـارات گسـترده سیاسـتگذاری بـه ذینفعـان آن هـم بـدون پاسـخگویی روشــن در نهادهــای صنفــی همچــون ســازمان نظــام پزشــکی، اتــاق بازرگانــی، کانــون وکلا و ... منجــر بــه انحصــار و مشکلات عدیــده‌ای برای کشــور شــده اسـت. از طرفـی ذینفـع بـودن بسـیاری از نماینـدگان مجلـس در مهمتریـن امـورات قانونگــذاری در کشــور از جملــه اتفاقاتــی کــه هــر ســاله در کمیســیون بهداشــت و درمــان رخ میدهــد و اکثریــت پزشــکان حاضــر در کمیســیون بــرای پزشــکان قانـون تصویـب می‌کننـد نیـز از همیـن مـوارد اسـت. از طرفـی شـفاف نبـودن آرا در کشـور بـر ایـن وضعیـت دامـن زده اسـت. از ایـن دسـت مـوارد در بسـیاری از دیگـر نهادهــای کشــور نیــز وجــود دارد کــه اصطالحــا تعــارض منافــع نامیــده می‌شــود. بـر طـرف کـردن کلیـه گلوگاه‌هـای تعـارض منافـع در کشـور بـا یـک لایحه جامـع می‌توانــد بخــش زیــادی از فســاد در کشــور را ریشــه‌ای حــل کنــد.
4- اصلاح ساختار صدور مجوزها در کشور: یکـی از مهمتریـن دلایل رکـود و یکـی از اصلی‌تریـن موانـع کار آفرینـی همانـا تحریم داخلــی و ســاختار مجوزهــا در کشــور اســت. مجلــس آینــده بایــد ایــن شــجاعت را داشــته باشــد در چهــل ســالگی انقلاب، نظــام مجوزهــا کــه منشــا بســیاری از رانت‌هـا و فسادهاسـت را دچـار دگرگونـی اساسـی کنـد. سـاختار کنونـی مجـوز گیـری پیشـینی بایـد جـای خـود را بـه مجوزهـای پسـینی بدهـد. بـه عبـارت سـاده بـه جـای اینکــه مــردم در صــف نهادهــای دولتــی بــرای گرفتــن مجــوز باشــند بایــد «ســامانه اعلام آغـاز کار» بـا فرصـت محـدود بـرای اظهارنظـر دولـت در کشـور راه بیفتـد.
5-نزدیک کردن زندگی مدیران به مردم: بــرخلاف تصــور رایــج، بخــش زیــادی از مســائل کشــور بــه دلیــل بــی اطلاعی مدیـران از راه حـل هـا و نسـخه‌های درمانی نیسـت. بلکـه بـه دلیـل بـی اطلاعی از دردهاســت. اعمــال برخــی سیاســت‌ها و خاصــه تراشــی‌ها بــرای مدیــران در چنــد دهــه گذشــته یــک شــکاف جــدی بیــن زندگــی مســئولین و مــردم رخ داده اســت و مسـئولین بطـور مسـتقیم خیلـی از مسـائل زندگـی مـردم را لمـس نمی‌کننـد. زندگـی کــردن مســئولین و فرزنـدان و خانواده‌هایشـان در جزیره‌هایــی جــدا از مــردم یکــی از معضلات اصلـی کشـور اسـت و نزدیـک کـردن شـرایط زندگـی مدیـران بـه مـردم بایـد یکـی از اولویت‌هـای اساسی کشـور باشـد. برخـی از اقداماتی کـه مـی تـوان در ایـن راسـتا انجـام داد: اصلاح قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری بـا هـدف حـذف اسـتثنائات خـارج از شـمول ایـن قانـون و تعییـن سـقف نهایتـا سـه برابـری حقـوق مدیـران نسـبت بـه حداقـل حقـوق، حـذف حـق مدیریـت و فوقالعاده‌هـا از حقـوق مدیــران، شــفاف کــردن امــوال و دارایــی مســئولین رده یــک کشــور در بخشهــای مختلــف، الــزام اســتفاده مدیــران از بیمارســتانها و مــدارس دولتــی و آنچــه عمــوم مـردم از آن بهـره میبرنـد، الـزام اسـتفاده از خـودروی ایرانـی و...
انتهای پیام/
نظر شما