سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، از آنجایی که سود ناشی از تخلفات اقتصادی، چون قاچاق کالا و ارز و پولشویی و فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی بسیار بالا است، از اینرو برخی از مفسدان از طریق چهرهشویی برای خود دفتر و دستکی برای به کارگیری نخبگان حوزههای حقوق، اقتصاد داخلی و بینالملل و ارتباطات به راه انداختهاند تا با طراحی تخلفات بسیار پیچیده هم دستیابی سودهای نامشروع چند صد درصدی در سال را فراهم آورند و هم اینکه احتمال ردگیری و کشف تخلفات خود توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه را به صفر برسانند. هر چند برخی اهالی اقتصاد در مقاطعی از ردگیری برخی از مفسدان اقتصادی به اصطلاح صاحب دپارتمانهای نخبه ناامید شدند، اما وقتی خروجی پروندههای قضایی در رابطه با محاکمه اشخاص مذکور نشر عمومی مییابد، مشخص میشود که اشراف اطلاعاتی ضابطان قضایی و قوه قضائیه در حال جهش است تا حدی فضا برای نخبگان مفسد اقتصادی نیز ناامن شدهاست.
در همین راستا، با توجه به اینکه اقتصاد ایران با یک میلیون و ۳۵۰ هزار شرکت روبهرو است که برخی فسادها در حقیقت فسادهای اقتصادی مرتبط با حوزه شرکتها در اقتصاد ایران اعم ازشرکتهای فعال در بخشهایی، چون بانک، بیمه، صرافی، کارگزاریهای بورسی، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، صادرات، واردات، معدن و ساخت قطعات است. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از فسخ معامله ۲۸ درصد شرکت بورسی، بازداشت نایب رئیس هیئتمدیره کارگزاری آراد ایرانیان و بازگشت هزار میلیارد تومان به بیتالمال خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد گفت: این اقدام گاهی در پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا است مانند اصلاح مشکلات ناشی از خصوصیسازیهای بیضابطه و گاهی در حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری و گاهی در حمایت از مدیران شجاع، جسور، انقلابی و جهادی که در عرصه اقتصادی کار و فعالیت میکنند و در مسیر دور زدن تحریمها مشغول جانفشانی هستند. همه اینها جزو برنامههای حمایت از اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است.
وی افزود: در روزهای اخیر با پیگیری قوه قضائیه و دادگستری اردبیل، شاهد فعالسازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم که به دلیل بدهی تعطیل شدهبود و با ورود کمیته قضایی از سرمایهگذاری به چرخه تولید بازگشت. در این کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران ثابت تعدادی از زندانیان رأی باز هم مشغول به کار شدند و این سومین کارخانه راکد اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت بازمیگردد. اسماعیلی ادامه داد: نمونه دیگر اقدامی بود که مجموعه قوه قضائیه در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو انجام داد. در پی واگذاری این شرکت شاهد مشکلاتی در این مجموعه بودیم که دادستانی ورود کرد و مشخص شد خریدار اهلیت لازم را نداشته و تمامی وجوه پرداختی را از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود، پرداخت کردهاست و میلیاردها تومان از حساب این شرکت خارج کردهبود که تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. مدیران جدید سازمان خصوصیسازی هم ورود کردند و با همکاری آنها قرارداد واگذاری، فسخ و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار شود، در این اقدام حدود هزار میلیارد تومان به بیتالمال بازگشت.
آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه ۱۱ آبان شورای اداری استان زنجان با اشاره به گزارشهای رسیده در خصوص ترانسفو و مشکلات آن گفت: بخشی از سهام ایران ترانسفو به فردی بدون هیچگونه آوردهای واگذار شده که صاحب هزار میلیارد تومان شدهاست. موضوع مهمی که نهتنها مورد پذیرش سهامداران و شاغلین و مردم استان نیست، بلکه باید هرچه سریعتر پیگیری شود. در بازار سرمایه طی سال جاری نقدینگی قابلملاحظهای وارد شدهاست که گاهی احتمال میرود اشخاصی در پشتپرده بازار سرمایه به دستکاری قیمت سهام شرکتهای کوچک بدون پشتوانه بنیادی به واسطه پمپاژ نقدینگی، معاملات کد به کد، نشر اخبار دروغین، راهبری خبری در حوزه فضای مجازی و حقیقی برای اثرگذاری جعلی بر قیمت سهام شرکتها نقشآفرینی میکنند که باید دید در آینده پروندههایی از این جنس مرتبط با بخشهای بانک و بازار سرمایه شکل خواهد گرفت یا خیر به ویژه آنکه بسیاری از شرکتهای کوچک در بازار بدون هر گونه دلیل منطقی با نوسانهایی همراه شدهاند که سودها بادآورده کلانی به جیب برخی از اشخاص رفتهاست.
نظر شما