به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی گفت: درحالیکه همه ساحل نشینان کشورهای همسایه از موتورهای قویتر از ۹۵ اسب بخار استفاده میکنند، به بهانه مبارزه با قاچاق کالا، این امر برای ساحل نشینان ایرانی ممنوع است که سپاه به عنوان متولی امنیت دریایی، با این امر مخالف است.
سردار دریادار علیرضا تنگسیری افزود: بخش عمده قاچاق کالا توسط لنجها و شناورهای بزرگ انجام میشود و مگر چند درصد ساحل نشینان، قاچاق میکنند که به این بهانه، همه ساحل نشینان را از استفاده از موتورهای قویتر از ۹۵ اسب بخار محروم میکنیم؟
وی گفت: کشورهای همسایه با قایقهای دو موتوره بالای ۳۵۰ اسب بخار در دریا و با بدنههای قوی تردد میکنند، اما این امر، برای دریانشینان ما ممنوع است که سپاه به عنوان متولی امنیت دریایی کشور اعلام میکند هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد.
سردار دریادار علیرضا تنگسیری افزود: بخش عمده قاچاق کالا توسط لنجها و شناورهای بزرگ انجام میشود و مگر چند درصد ساحل نشینان، قاچاق میکنند که به این بهانه، همه ساحل نشینان را از استفاده از موتورهای قویتر از ۹۵ اسب بخار محروم میکنیم؟
وی گفت: کشورهای همسایه با قایقهای دو موتوره بالای ۳۵۰ اسب بخار در دریا و با بدنههای قوی تردد میکنند، اما این امر، برای دریانشینان ما ممنوع است که سپاه به عنوان متولی امنیت دریایی کشور اعلام میکند هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد.
سردار تنگسیری افزود: مردم با قایقهای ضعیف خود در صید ماهی و تور پراکنی مشکل دارند و آمار تلفات ناشی از این امر بالاست و باید چارهای برای این کار اندیشیده شود.
وی گفت: شیلات و مدیریت شناوری کشور باید برای این موضوع چارهای بیاندیشند و فکری اساسی کنند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به ساخت شناورهای تندرو در مجموعه سپاه و وزارت دفاع با سرعتهای بیش از ۹۰ و ۱۰۰ نات افزود: چرا نباید مردم و ساحل نشینان ما از این امکانات و توانمندیها بهرهمند باشند؟
وی تصریح کرد: ایران با داشتن دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی باید بیش از پیش در دریا حضور داشته باشد و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام میشود، ضرورت دارد برای توسعه دریایی پایدار و توسعه ناوگان دریایی همت گماریم.
سردار تنگسیری سیاستهای زمین محور دولتها در گذشته را عامل رشد نکردن بخش دریایی در کشور دانست و گفت: سپاه معتقد است امنیت با حضور مردم محقق میشود و به همین جهت با ایجاد بسیج دریایی، در تلاش است امنیت پایدار را در دریاها فراهم کند.
وی افزود: تاکنون صاحبان ۱۷ هزار شناور دریایی در بخش بسیج دریایی نام نویسی کرده اند و معتقدیم برای رسیدن به ایران قوی، باید خودمان دست به کار شویم و منتظر دیگران نمانیم.
مدیرعامل کشتیرانی:
سوخت کم سولفور تحویلی به ناوگان دریایی کفاف ناوگان را نمیدهد
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: سوخت کم سولفور تولید داخل، کفاف نیاز ناوگان ملی را نمیدهد.
آقای محمدرضا مدرس خیابانی در بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور، با بیان اینکه ۷ هزار نفر از فرزندان انقلاب اسلامی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شاغل هستند، افزود: این شرکت دارای بیش از ۱۳۰ فروند شناور ملکی است که شامل ۱۷۵ هزار TEU ظرفیت کانتینری و ۵ میلیون و سیصد هزارتن DWT در بخش فله است.
وی با تاکید بر اینکه طی سال ۹۷ ظرفیت حمل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: با این وجود امسال به علت فشار تحریمهای ظالمانه تنها يک درصد افزایش حمل داشتهایم.
نایب رئیس هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از اقدامات مهم این گروه برای حمایت حداکثری از تولید داخل را انعقاد قرارداد تولید دو شناور با ایزوایکو دانست و افزود: این شناورها دارای ظرفیت ۳۷ هزار تن هستند که تولید نهایی آنها نیازمند حمایت شورای عالی صنایع دریایی کشور است.
مدرس خیابانی از دیگر اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی برای حمایت از تولید داخل را امضای توافقنامه با شرکت ایزوایکو برای تعمیر شناورها اعلام کرد و گفت: این توافقنامه شامل تعمیرات ادواری و سفری شناورهاست که امیدواریم با در نظر گرفتن قیمتهای رقابتی و ریالی از سوی طرف مقابل به ثمر برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین سوخت کمسولفور اشاره و خاطر نشان کرد: نیاز ما به این سوخت، ۴۰ هزار تن در ماه است که از زمان اجرای قانون از سوی سازمان جهانی دریانوردی (IMO) تاکنون ۳۰ هزار تن را از طریق تولید داخل تامین کردهایم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این مقدار از سوخت با کمک وزیر راه و شهرسازی و حمایت وزیر نفت تامین شده است، افزود: متاسفانه این مقدار سوخت کفاف نیاز ناوگان ملی را نمیدهد به همین دلیل طی مدت اخیر ۵۰ هزار تن را از روشهای مختلف تامین کردهایم.
وی یکی از مشکلات پیش روی سوخت کمسولفور تولید داخل را حمل این سوخت از پالایشگاه شازند و مرکز کشور به بنادر جنوبی دانست و گفت: خوشبختانه با یاری راهآهن بخشی از سوخت بوسیله ریل حمل میشود و بخشی دیگر از طریق جاده به بنادر ارسال شده که امیدواریم وزارت نفت در این زمینه نیز تمهیداتی را در نظر بگیرد.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: سوخت کم سولفور تولید داخل، کفاف نیاز ناوگان ملی را نمیدهد.
آقای محمدرضا مدرس خیابانی در بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور، با بیان اینکه ۷ هزار نفر از فرزندان انقلاب اسلامی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شاغل هستند، افزود: این شرکت دارای بیش از ۱۳۰ فروند شناور ملکی است که شامل ۱۷۵ هزار TEU ظرفیت کانتینری و ۵ میلیون و سیصد هزارتن DWT در بخش فله است.
وی با تاکید بر اینکه طی سال ۹۷ ظرفیت حمل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: با این وجود امسال به علت فشار تحریمهای ظالمانه تنها يک درصد افزایش حمل داشتهایم.
نایب رئیس هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از اقدامات مهم این گروه برای حمایت حداکثری از تولید داخل را انعقاد قرارداد تولید دو شناور با ایزوایکو دانست و افزود: این شناورها دارای ظرفیت ۳۷ هزار تن هستند که تولید نهایی آنها نیازمند حمایت شورای عالی صنایع دریایی کشور است.
مدرس خیابانی از دیگر اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی برای حمایت از تولید داخل را امضای توافقنامه با شرکت ایزوایکو برای تعمیر شناورها اعلام کرد و گفت: این توافقنامه شامل تعمیرات ادواری و سفری شناورهاست که امیدواریم با در نظر گرفتن قیمتهای رقابتی و ریالی از سوی طرف مقابل به ثمر برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین سوخت کمسولفور اشاره و خاطر نشان کرد: نیاز ما به این سوخت، ۴۰ هزار تن در ماه است که از زمان اجرای قانون از سوی سازمان جهانی دریانوردی (IMO) تاکنون ۳۰ هزار تن را از طریق تولید داخل تامین کردهایم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این مقدار از سوخت با کمک وزیر راه و شهرسازی و حمایت وزیر نفت تامین شده است، افزود: متاسفانه این مقدار سوخت کفاف نیاز ناوگان ملی را نمیدهد به همین دلیل طی مدت اخیر ۵۰ هزار تن را از روشهای مختلف تامین کردهایم.
وی یکی از مشکلات پیش روی سوخت کمسولفور تولید داخل را حمل این سوخت از پالایشگاه شازند و مرکز کشور به بنادر جنوبی دانست و گفت: خوشبختانه با یاری راهآهن بخشی از سوخت بوسیله ریل حمل میشود و بخشی دیگر از طریق جاده به بنادر ارسال شده که امیدواریم وزارت نفت در این زمینه نیز تمهیداتی را در نظر بگیرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه به تازگی اخباری از احتمال عرضه سوخت کم سولفور در بورس انرژی به گوش میرسد، ادامه داد: این اخبار باعث نگرانی در ناوگان کشتیرانی کشور شده است و امیدواریم وزارت نفت این عرضه احتمالی را با مستثنی کردن ناوگان کشتیرانی کشور اجرا کند.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه طی سالهای ۹۷ و ۹۸ با حمایت تعرفهای از تولید، دستاوردهای خوبی برای کشور حاصل شده است بر نیاز به حمایت از بخش خدمات و مصرفکنندگان تاکید و تصریح کرد: تقاضای ما اين است که از بخش خدمات و حمل و نقل نیز با مکانیزمهای تعرفهای حمایت صورت گیرد.
مدرس خیابانی ناوگان ملی را نیازمند حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی دانست و خاطر نشان کرد: ظرفیتهایی که در کشتیرانی ایجاد شده با استفاده از تسهیلات ارزی بوده است که با توجه به محدودیتهای تحریمی، در بازپرداخت نیازمند استمهال برخی از این تسهیلات هستیم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین یکی از توانمندیهای راهبردی این شرکت را خدمات مسافری دریایی اعلام کرد و گفت: خدمات با استاندارد بالاتری نسبت به دیگر شرکتها ارائه میشود که تقاضا داریم برای حفظ این خدمات، یارانه سوخت در نظر گرفته شود.
بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور هم اکنون و در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسدراران انقلاب اسلامی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران و جمعی دیگر از مدیران و دستاندرکاران بخش دریایی کشور در حال برگزاری است.
با شعار « توسعه متوازن صنعت دریایی ضامن توسعه پایدار »
آغاز به کار همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور
بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور با شعار " توسعه متوازن صنعت دریایی ضامن توسعه پایدار "، با هدف بررسی مسائل و مشکلات ارگانهای دریایی و ارایه راهکار برای برون رفت از مشکلات جامعه دریایی، با حضور جمعی از مدیران ارشد ارگانهای دریایی و فعالان دریایی و بندری کشور کار خود را در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران آغاز کرد.
در اين همایش، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور همچون مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، معاونان سازمان بنادر و دریانوردی، معاون دریایی سازمان محیط زیست کشور، برخی از نمایندگان مجلس و جمعی از دریانوردان، کارشناسان و دست اندرکاران بخش دریایی و بندری حضور دارند.
همایش سالانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور، نمایش اقتدار جامعه دریایی و یکی از راهکارهای ایجاد هماهنگی بین ذینفعان و فرصتی مناسب برای اعضاء جامعه دریایی بزرگ کشور است تا با ایجاد هماهنگی در تمامی سطوح در کنار یکدیگر جمع شوند و به تشریک مساعی بپردازند و با طرح مسائل و مشکلات خود، راه حلهای مناسبی برای آنها بیابند.
این همایش که به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت ارگانهای دریایی و بخش خصوصی در حال برگزاری است، شامل ۴ ميزگرد تخصصی است که این ميزگردها روزهای قبل از همایش برگزار شده است و قرار است نتایج آن امروز در همایش اصلی ارائه شود.
ایمنی و امنیت دریانوردی، چالشها و راهکارها، مدیریت سواحل، محیط زیست و توسعه پایدار دریایی، نقش بنادر و لجستیک بندری در توسعه حمل و نقل دریایی و بررسی راهکارهای افزایش توان تولیدی و خدماتی داخلی در توسعه دریایی، عناوین چهار ميزگرد تخصصی بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور است.
در اين همایش، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور همچون مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، معاونان سازمان بنادر و دریانوردی، معاون دریایی سازمان محیط زیست کشور، برخی از نمایندگان مجلس و جمعی از دریانوردان، کارشناسان و دست اندرکاران بخش دریایی و بندری حضور دارند.
همایش سالانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور، نمایش اقتدار جامعه دریایی و یکی از راهکارهای ایجاد هماهنگی بین ذینفعان و فرصتی مناسب برای اعضاء جامعه دریایی بزرگ کشور است تا با ایجاد هماهنگی در تمامی سطوح در کنار یکدیگر جمع شوند و به تشریک مساعی بپردازند و با طرح مسائل و مشکلات خود، راه حلهای مناسبی برای آنها بیابند.
این همایش که به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت ارگانهای دریایی و بخش خصوصی در حال برگزاری است، شامل ۴ ميزگرد تخصصی است که این ميزگردها روزهای قبل از همایش برگزار شده است و قرار است نتایج آن امروز در همایش اصلی ارائه شود.
ایمنی و امنیت دریانوردی، چالشها و راهکارها، مدیریت سواحل، محیط زیست و توسعه پایدار دریایی، نقش بنادر و لجستیک بندری در توسعه حمل و نقل دریایی و بررسی راهکارهای افزایش توان تولیدی و خدماتی داخلی در توسعه دریایی، عناوین چهار ميزگرد تخصصی بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور است.
تاکید بر استفاده از ظرفیت های حوزه حمل و نقل دریایی
بیست و هفتمین همایش ارگان های دریایی کشور با صدور بیانیه پایانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت های کشور در حوزه صنعت حمل و نقل دریایی، به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور که عصر دوشنبه ۲۸ بهمن ماه با شعار " توسعه متوازن صنعت دریایی ضامن توسعه پایدار "، با حضور وزیر راه و شهر سازی ، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران ارشد ارگان های دریایی در سالن همایش های کتابخانه ملی در تهران برگزار شد، با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد .
متن کامل این بیانیه که توسط علی اکبر مرزبان مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی و مسئول دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی قرائت شد ، به این شرح است:
۱- در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای موثر الزامات آیمو ۲۰۲۰ و به منظور پیشگیری از وابستگی صنعت بانکرینگ کشور به واردات سوخت منطبق، و با عنایت به شرایط تحریمی حاکم، از وزات نفت درخواست می شود، تسهیلات قانونی و مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی یا دولتی به منظور راه اندازی واحدهای سولفورزدایی / تولید سوخت منطبق توسط ذینفعان از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های کشتیرانی، شرکت های بانکرینگ و انجمن صادر کنندگان فرآورده های نفتی فراهم کند.
۲- ضمن تاکید بر همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع اجرای الزامات کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتیها در کشور ، نظر به فرصت اندک تا اجرایی شدن الزامات استاندارد کنوانسیون مذکور در رابطه با نصب دستگاه پردازش(D۲) (شهریور ۱۴۰۱)، بستر مناسب تحقیق و توسعه به منظور طراحی سیستم های پردازش آب توازن توسط شرکت های دانش بنیان داخلی و برنامه ریزی لازم جهت تولید آن توسط سازندگان داخل کشور فراهم گردد. همچنین حمایت های لازم از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تسهیلات دریافت آب توازن شناورها در بنادر کشور (شهید رجایی، خارک و عسلویه) به عمل آید.
۳- در راستای اجرای مفاد ماده ۵ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب سال ۱۳۸۹و نیز کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتیها (مارپل) لازم است، ارگان های دریایی ذیربط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بازنگری مدل سرمایه گذاری تسهیلات دریافت مواد زائد اقدام نموده و کلیه شرکت های کشتیرانی به ویژه ناوگان ملی به صورت مستمر از تسهیلات دریافت مواد زائد در بنادر تجاری استفاده لازم را به عمل آورند. همچنین ارگان های فعال در سواحل و مناطق دریایی نظیر مناطق آزاد و پایانه های نفتی و پتروشیمی شرایط لازم را برای ایجاد تسهیلات دریافت مواد زائد فراهم نمایند و یا امکانات مورد نیاز را در اختیار شرکت های ارائه دهنده خدمات مورد نظر قرار دهند.
۴- با توجه به اجرای طرح ICZM-MSP (طرح یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی) توسط سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان و نهادهای همکار، به منظور کاربردی نمودن هر چه بیشتر نتایج حاصله از اجرای طرح فوق، پیشنهاد می گردد، "پایگاه اطلاعات مکانی مشترک" ایجاد و راه اندازی گردد. این پایگاه دستیابی به توسعه متعادل و متوازن دریاپایه از طریق تبادل اطلاعات و همکاری های فنی و اجرایی در مدیریت یکپارچه ساحل و دریا را تسریع و تسهیل خواهد نمود.
۵- در راستای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین درخواست های قبلی همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور مبنی بر طی فرآیند تدوین و تصویب سند جامع توسعه دریایی کشور، ارگان های دریایی ضمن تاکید بر تسریع در تصویب و ابلاغ سند فوق، تقاضا دارد، متولی مشخص جهت مدیریت و پیگیری موضوعات اقتصاد دریا محور (اقتصاد آبی) تعیین و معرفی گردد.
۶- از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می شود، کما فی السابق نسبت به ارائه ساز و کارهای حمایتی به منظور کمک به فعالان و ارائه کنندگان خدمات در حوزه دریایی و بندری اقدام و برنامه ریزی لازم را برای تسهیل فرآیندهای ذیربط بعمل آورد و آن را جزو اولویت های کاری خود قرار دهد.
۷- با عنایت به وجود برخی چالش های اداری و قانونی در ارتباط با روابط مالی شرکت های فعال در حوزه بندری با دوایر مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین پیگیری های انجام شده در این خصوص توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مجدداً بر پیگیری جدی و انجام اقدامات اجرایی در این زمینه تاکید گردید.
۸- با عنایت به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران در منطقه و نیز قابلیت دسترسی به حمل و نقل دریایی در شمال و جنوب کشور و همچنین نقش ایران در کریدورهای بین المللی، همایش ارگان های دریایی تاکید می نماید، به منظور افزایش حجم عملیات ترانزیت کشور، نسبت به تسهیل قوانین ترانزیت ، بازنگری تعرفه های دستگاههای ذیربط ، ایجاد و راه اندازی مرکز لجستیکی ، طراحی، ایجاد و فعال سازی شرکت های هلدینگ ، راه اندازی سیستم های ردیابی کالا و کانتینر ، توسعه زیرساختهای حمل و نقل متصل به بنادر ، بهره گیری از پتانسیل سواپ، پرهیز از نگاه جزیره ای و ترویج نگرش شبکه ای و حمایتی برنامه ریزی و اقدام گردد.
۹- با عنایت به اینکه صنعت بانکرینگ موجب ایجاد اشتغال و خدمات ارزش افزوده در کشور می گردد، همایش ارگان های دریایی توصیه می نماید، جهت رونق این صنعت و به منظور حمایت از فعالان این عرصه نسبت به تعیین و معرفی سازمان متولی این صنعت، تهیه، تصویب و اجرا بسته حمایتی، تسهیل فرآیندهای مرتبط و تامین سوخت کم سولفور برای تمامی شرکت های بانکرینگ برنامه ریزی و اقدام لازم به عمل آید.
۱۰- از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می شود، با همکاری و هماهنگی شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل دریایی، ساز و کار اجرای موثر طرح توسعه و ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی فعال در این حوزه را طراحی و نسبت به اجرایی سازی آن مشارکت و اقدام نماید.
۱۱- همکاری عملی ارگان های مالک و بهره بردار و ایجاد شرایط مطلوب جهت بازرسی فنی و ایمنی از سکوهای ثابت و متحرک سبب افزایش ایمنی و نتیجتاٌ کاهش ریسک حوادث احتمالی و حفظ سرمایه مالکین و بهره برداران این سکوها خواهد گردید. بنابراین ارگان های دریایی از سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بخش دریایی کشور درخواست نمودند، با تشکیل کارگروهی متشکل از سایر ارگان های مرتبط نسبت به تهیه قوانین و مقررات ثبت ،الزامات مربوط به استاندارد های ایمنی و محیط زیستی سکوهای ثابت و نحوه بازرسی از سکوهای ثابت و متحرک فراساحلی اقدام نماید.
۱۲- ارگان های دریایی کشور ایجاد سامانه هم افزا و هوشمند مدیریت یکپارچه دریایی ملی برای نیل به هم افزایی و هماهنگی ارگان های دریایی کشور به منظور بهبود وضع موجود و سامان دهی و هماهنگی فعالیت های مطالعاتی و اجرایی و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع ملی در حوزه دریایی کشور را درخواست نمودند.
۱۳- ارگان های دریایی کشور در راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی و محیط زیست دریایی کشور پیشنهاد می نمایند، کنفرانس هایی در سطح ملی و یا بین المللی در دوره های منظم و با مشارکت فنی، مالی و لجستیکی کلیه سازمان های دولتی و مردم نهاد، بخش خصوصی مرتبط و کلیه سازمان ها و ارگان های تاثیر گذار کشور، با ارائه مقالات علمی و طرح های عملیاتی از آخرین دستاوردها و استانداردهای موجود، برگزار گردد.
۱۴- ارگان های دریایی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست نمودند، با همکاری دیگر ارگان های دریایی کشور و ستادکل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد مرکز هماهنگی پاسخگویی اضطرار دریایی در کمترین زمان ممکن و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدام نماید.
۱۵- با عنایت به لزوم توجه و یادگیری اصولی تجربیات موفق کشورهای پیشرو در صنایع دریایی، ارگان های دریایی توصیه می نمایند در کنار آموزشهای دانشگاهی، بر توسعه آموزشهای تخصصی کاربردی برای رده های مختلف مدیریتی از مدیران ارشد و صاحبان صنایع تا مدیران رده های میانی و آشناسازی آنها با روشهای نوین مدیریتی، اهتمام ویژه ای مبذول گردد.
۱۶- با توجه به زمان بر بودن فرآیند اجرای پروژه های دریایی اعم از ساخت شناور و یا احداث زیرساختهای دریایی و با عنایت به حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز و بازده کم این طرحها، ضرورت دارد یک بانک عامل تخصصی برای این منظور تعیین گردیده و متقاضیان تسهیلات ارزان قیمت، در راستای برنامه های حمایتی دولت در این بخش، اولویت بندی شده و مدارک و تضامین مورد پذیرش بانک، حسب مصوبات قانونی شورای عالی صنایع دریایی کشور اعمال شود.
۱۷- در راستای تسریع اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع دریایی و به منظور تعمیق ساخت داخل در تولید محصولات دریایی، ارگان های دریایی تاکید می نمایند، ساز و کار حمایتی برای اختصاص تسهیلات مورد نیاز ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی جهت ساخت شناورهای مورد نیاز کشور در سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ فراهم گردد.
۱۸- به منظور بکارگیری حداکثری توانمندیهای بخش خصوصی و شکل گیری زنجیره تامین پایدار در صنایع دریایی، ارگان های دریایی درخواست نمودند، ساختاری جهت توسعه مشارکت های تخصصی در زمینه ساخت و تامین تجهیزات شناور طراحی گردد. همچنین درخواست می شود، مدلی یکپارچه و فراگیر برای صلاحیت سنجی و رتبه بندی تامین کنندگان، تولید کنندگان و پیمانکاران حوزه دریایی (با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و توسط ارگان های ذیربط قانونی) تدوین و پیاده سازی گردد.
۱۹- در راستای رونق کسب و کار دریایی و کمک به رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و خدماتی حوزه دریایی ضروری است، ساز و کاری برای تجمیع و یکسان سازی سفارشات ساخت شناور ایجاد گردد.
نظر شما