به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم؛ سومین نشست «بررسی ظرفیت‌های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت» با حضور استادان و شخصیت‌های حقوق بشری داخلی و خارجی، دانشجویان حقوق، وکلا و تنی چند از خانواده‌های قربانیان ترور روز یکشنبه ۲۷ بهمن، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
آقای دکتر جعفر کوشا، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان سخنران اول این نشست گفت: وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد انتظار جامعه این است که عکس العمل مناسبی در مقابل آن صورت گیرد و واکنش جامعه در برابر رفتار جنایتکارانه ایجاب می‌کند مجازات متناسب با آن داشته باشیم. اگر عکس العملی صورت نگیرد آثار و پیامد‌های منفی در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به مباحث جرم شناسی ادامه داد: در کیفرشناسی به سه موضوع توجه می‌شود: اهداف، نقش و تاثیر مجازات. در این خصوص نیز حمایت از ازرش‌ها از ارکان اساسی مجازات است که در قالب حمایت کیفری صورت می‌گیرد. امنیت نیز یکی از مقوله‌های ارزش‌ها است. باید با بزهکاری که امنیت را مورد هدف قرار داده است مقابله کنیم.
استاد برجسته دانشگاه در موضوع "بی کیفری عاملی موثر در گسترش جرم و جنایت" ادامه داد: اهداف مجازات شامل هدف بازدارندگی و پیشگیری و اصلاح است و اگر مجازات‌ها با اهداف همخوانی نداشته باشند، منجر به توالی فاسد می‌شوند.
وی با اشاره به اوضاع امنیتی در اوایل انقلاب عنوان داشت که در آن زمان اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه صورت نگرفته است و اکنون در مقوله بی کیفری باید در حوزه قوانین، چه داخلی و بین المللی، وارد شویم. چرا که این بحث مطر ح است که اگر کسی مرتکب جنایت می‌شود، اگر تعقیب نشود باعث تجری می‌شود.
ایشان ادامه داد: سوال اینجا است که اگر جنایتکار بی کیفر بماند و اگر کسی که نظم را به خطر می‌اندازد کیفر نکنیم چه آثاری خواهد داشت؟ در بحث بی کیفری، مجرم محاسبه می‌کند اگر دستگاه قضایی قوی تعقیب خواهد کرد در این صورت این قدرت دستگاه قضائی برایش پیشگیرانه خواهد بود.
دکتر کوشا در موضوع پرونده هفتم تیر نیز گفت که از سال ۱۳۶۰ تاکنون عنوان مجرمانه تروریسم در قوانین پیش بینی نشده است و این یک معضل است.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی بر ایجاد سازوکار‌های تخصصی و تربیت قضات آشنا به قوانین بین المللی تاکید کرده و عنوان داشت: ما نیاز داریم که موانع برطرف شوند. ملاحظات سیاسی و روابط سیاسی و دیپلماسی باعث می‌شود که اقدامات قضایی صورت نگیرد. دستگاه قضایی مستقل است، ولی نباید به دلایل سیاسی از این کار اجتناب شود. مسئله ما امنیت و اقتدار قوه قضائیه است. اگر مجازات را نسبت به مجرم اجرا کنیم در این صورت موجب تشفی خاطر بزه‌دیدگان می‌شود و نظم به جامعه باز می‌گردد و افرادی که در مخیله خود می‌خواهند اقدام تروریستی انجام دهند با یک قوه قضائیه قوی روبرو شده و پشیمان می‌شوند.
سخنران دیگر این نشست آقای دکتر زمانی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه بود که در موضوع مسئولیت بین المللی دولت هلند به ایراد سخنانی پرداخت. وی با تشکر از انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به دلیل طرح این موضوعات در نشست‌های مختلف و با همکاری نهاد‌های علمی، ابراز امیدواری کرد که این گونه تلاش‌ها از فراموشی موضوعاتی مانند قربانیان ترور واقعه هفتم تیر جلوگیری کند.
ایشان با مرور حادثه تروریستی هفتم تیر و حضور کلاهی، عامل انفجار هفتم تیر، در عراق، آلمان و هلند عنوان داشت که باید از دستگاه‌های دولتی سوالاتی در موضوعات مختلف در این زمینه پرسید. باید از قوه قضائیه در مورد تشکیل پرونده قضائی و از وزارت امور خارجه در مورد مکاتبات با دولت هلند سوالاتی پرسید. ایشان ادامه داد: علاوه بر مسئولیت دولت هلند، مسئولیت دولت جمهوری اسلامی نیز قابل تامل است.
استاد دانشگاه علامه ادامه داد: اقدامات تروریستی بسیاری در ایران صورت می‌گیرد، اما تنها به ابراز شعار‌های بیحاصل بسنده می‌شود. مصدومان شیمیایی، قربانیان اقدامات تروریستی و بسیاری از مواردی که می‌توانست پیگیری صورت گیرد، چه سیاسی و چه قضایی، اما اقدامی در مورد آن‌ها صورت نگرفته است. ما در مستندسازی ضعیف عمل می‌کنیم. در دهه ۸۰ دادگاه عالی عراق علیه صدام تشکیل شد و ما هیچ شکایتی علیه وی به ثبت نرساندیم. آنقدر حواشی ما را به خود مشغول کرده مانند اینکه چه بودجه‌ای اختصاص یابد و اینکه چه کسی اقدام کند و ... که قرصت از دست می‌رود. در این زمینه‌ها مدیریت ضعیف است.
دکتر زمانی در ادامه سخنان خود عنوان داشت: تمامی قربانیان هفتم تیر مظلوم باقی مانده اند. کشور هلند دارای سیستم قضائی قوی است و شکایت علیه آن کار دشواری است. ولی در این زمینه دو موضوع قابل بیان است:
اول. دولت هلند به علی معتمد پناهندگی و اجازه اشتغال داده است. آیا دولت‌ها دارای این تعهد بین المللی نیستند که از متهمان اقدامات تروریستی تحقیق کنند و از دادن پناهندگی به آن‌ها امتناع کنند.
دوم. آیا خانواده‌های قربانیان که تعدادی در جلسه حضور دارند حق دادهواهی نزد مراجع هلندی دارند؟ چرا پناهندگی داده شده است؟ آیا تشکیل پرونده شده است؟ آیا مراجعه صورت گرفته است؟ در مورد حق دادخواهی قربانیان اقدامات تروریستی نزد دادگاه‌های ملی، به اسناد بین المللی مختلف می‌توان متوسل شد. برخی از آن‌ها در سطح جهانی هستند. مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸ یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۲) می‌توانند علیه دولت هلند مورد استناد قرار گیرند.
ایشان ادامه داد: اقدامات تروریستی جنبه عمومی دارند و هر دولتی وظیفه تحقیقات دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر در موارد مختلف تاکید دارد، که هر دولت در انجام تحقیقات مقدماتی دقیق و شفاف برای کشف جرائم تروریستی دارای تعهد ایجابی است و باید به جمع آوری و کلاسه بندی ادله بپردازد؛ بنابراین از دولت هلند انتظار می‌رود در چارچوب حقوق بین الملل عام یا اروپایی در مورد اتهامات متوجه علی معتمد و اقدامات صورت گرفته علیه آن اقدامات موثر صورت دهد و برای خانواده‌ها معاضدت و مساعدت‌های لازم را فراهم کند.
دکتر زمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعهد دولت‌ها تعهد به نتیجه است نه صرفا به وسیله یا تلاش. دولت هلند باید شفافیت و دقت لازم را داشته باشد. هرگونه کوتاهی موجب مسئولیت دولت هلند می‌شود و استقلال قوه قضائیه باعث نمی‌شود که انتساب اقدام قضائی به دولت نفی شود. دولت یکپارچه است.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد اعطای پناهندگی پس از ۲۰۰۱ موج جدیدی در مورد رفتار دولت‌ها در قبال افراد متقاضی پناهندگی ایجاد شد؛ و اصل اقدامات متناسب وارد شد. واقعا باید دید چگونه آقای محمدرضا کلاهی هویت جعلی به دست آورده و اینکه چرا از دولت هلند مخفی مانده است.
این استاد حقوق بین الملل در انتها گفت: اصل قدیمی این است که هیچ دولتی نباید اجازه بدهد تا از خاکش علیه کشور دیگر استفاده شود و همچنین نباید به ملجا تروریست‌ها تبدیل شود. این‌ها نیاز به بررسی دقیق قضیه است. ما نمی‌دانیم علی معتمد تابعیت گرفته یا فقط اقامت داشته است. دولت ایران می‌تواند در این زمینه اصرار به کشف واقعیت داشته باشد؛ و هر دولت در مورد اشخاص متقاضی ورود باید دفت بسیاری مبذول دارد بویژه کسانی که متهم به اقدامات تروریستی هستند.
در ادامه نشست، خانم انیسه ون انگلند، استاد دانشگاه کرانفیلد انگلیس، از طریق ویدئو کنفرانس به ایراد سخنانی پرداخت. موضوع سخنان وی، فرانسه و اقدامات آن در توانمند ساختن قربانیان تروریسم در دسترسی به عدالت بود.
وی در ابتدا عنوان داشت: فرانسه به عنوان الگوی موفق توانمندسازی قربانیان ترور در دسترسی به عدالت معرفی می‌شود. اول از همه، یک نهاد دولتی به نام واحد بین وزارتی قربانیان وجود دارد (CIAV) که تمامی مواردی را که در قانون ذکر نشده را تامین می‌کند؛ مثل حمایت درمانی، حمایت روانی، پوشش هزینه‌های درمانی، و مسائل اجتماعی. به علاوه تعدادی انجمن برای حمایت از قربانیان تروریسم وجود دارد.
استاد دانشگاه کرانفیلد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین قواعد می‌گویند حفاظت از قربانیان باید به میزان کافی در روند دادرسی کیفری شناخته شود، با وجود اینکه در فرانسه هنوز تعریف مشخصی از قربانی تروریسم وجود ندارد، اما در مقابل، مفهوم قربانی فی‌النفسه در دادرسی کیفری تعریف شده است. زمانی که قربانیان احساس کنند روند دادرسی آن‌ها در حالی پیگیری است، آن‌ها می‌توانند به صندوق‌های جبران خسارت برای حوادث تروریستی و دیگر جرائم دسترسی داشته باشند. این صندوق‌ها آن‌ها را از نظر جسمی و روانی مورد حمایت قرار می‌دهند. در آن زمان دادستان پاریس پیشنویس فهرستی را آماده کرد که در آن افرادی که قربانی ترور بودند ذکر شده بود؛ و قربانیان باید مدارکی می‌آوردند که ثابت کند آن‌ها در زمان وقوع حادثه در محل بوده و آسیب دیده‌اند. این خیلی مسئله مهمی است، چون بسیاری از مردم برای دریافت جبران خسارت وانمود می‌کنند که قربانی‌اند.
وی با اشاره به روند طولانی دادگاه‌ها در فرانسه گفت که از یکی از قربانیان شنیده که شکایت کردن بیهوده است. تنها چیز بدی را به مسائل دیگر می‌افزاید. مجرم یک بار شما را می‌کشد و نظام دادگستری نه یکبار، بلکه هزار بار شما را می‌کشد؛ و البته، اما گزارش‌هایی از افرادی وجود دارد که به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند.
سخنران بعدی نشست آقای دکتر فهیم دانش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل، با اشاره به وجود دادگاه‌های بین المللی در کشور هلند آن را سمبل حقوق و امور قضائی عنوان کرده و بیان داشت که با این وجود با شناخت دقیق و صحیح از سیستم هلند می‌توانیم اقدام به شکایت کنیم.
ایشان در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از مهمترین حقوق برای قربانیان به رسمیت شناخته شدن قربانی است. در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته که این افراد قربانی هستند و دادگاه داخلی وظیفه دارند که آن‌ها را به رسمیت بشناسند. قربانی بودن می‌تواند از نظر روانی مورد توجه و تامل قرار گیرد. در دیوان بین المللی کیفری صندوقی ایجاد شده برای حمایت از قربانیان و دولت‌های مختلف مبالغ متعددی را به این صندوق می‌دهند و برنامه‌هایی برای بازگرداندن قربانیان به وضعیت نرمال اجرا می‌گردد. ایشان ادامه داد: یکی از مطالبات اصلی قربانیان تروریستی هفتم تیر به رسمیت شناخته شدن است
این پژوهشگر حقوق بین الملل با اشاره به پرونده موسسه مادران قربانیان سربرنیتسا از دولت هلند شکایت کرده و بالاخره با مشکلات فراوان توانستند موفق به دریافت غرامت از دولت هلند شدند. ایشان ادامه داد: ما با این چنین سیستم قضایی طرف هستیم. ورود به آن می‌تواند یک فرصت باشد. هلندی‌ها در ساختار حقوقی خود پذیرفته اند که از نظر تئوریک خانواده‌های قربانیان وارد شوند. این ورود میتواند تحت عنوان "دوست دادگاه" باشد. بر این اساس می‌توانیم ملاحظات خود را به دادگاه ارائه کنیم. تنها باید نشان دهیم که بیطرف و ثالث هستیم و اینکه دوست دادگاه هستیم.
سخنران بعدی نشست آقای دکتر نرگسیان، دادیار دادسرای امور بین الملل تهران، بود. ایشان با بیان برخی از نکات پرونده از قبیل نبود قرارداد فی مابین دولت ایران و هلند و نیز گذشت ۳۸ سال از این پرونده که موجب دشواری پرداختن به این موضوع می‌شود عنوان داشت: کنوانسیون ۱۹۵۱ می‌گوید که نباید به مجرم تروریستی پناهندگی داده شود.
ایشان ادامه داد: در داخل خلا قانونی داریم و در حقوق کیفری ما تروریسم جرم نیست. ولی دولت هلند باید در خصوص اعطای پناهندگی پاسخگو باشد و ما آماده ایم تا راهکار‌های حقوقی از سوی حقوق دانان را بشنویم.
سخنران بعدی همایش آقای دکتر نژندی منش، استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه، در بخشی از سخنان خود گفت: ما از دولت هلند خواستار حق بر دانستن حقیقت هستیم. چرا بر روی سنگ قبر علی معتمد نوشته شده شهید. اگر قتل عادی بوده چرا علامت سازمان منافقین بر روی سنگ قبرش است؟ چرا دولت هلند به یک تروریست پناهندگی داده است. پرونده‌هایی وجود دارد که شخص متقاضی پناهندگی راننده یک حزب ممنوعه بوده و به وی پناهندگی داده نشده است. چرا در مورد محمدرضا کلاهی به وی پناهندگی داده شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان منافقین، از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ در لیست گروه‌های تروریستی بوده چرا در این مدت اقداماتی صورت نگرفته است؟ باید قبل از خارج ساختن این گروه از لیست گروه‌های تروریستی رضایت قربانیان گرفته می‌شد. شاید طرح دعوی علیه منافقین در آلبانی نظام قضایی این کشور را دچار چالش کند و همه این‌ها مستلزم سوال درست است و اینکه به دنبال چه جوابی هستیم.
دکتر نژندی منش با اشاره به داغداری آقای پاکنژاد، فرزند شهید هفتم تیر، عنوان داشت: حق دیگری که خانواده‌ها دارند این است که راهکار مناسبی برای جبران در نظر گرفته شود. شاید تلخ‌ترین لحظه‌هایی که من با آن روبرو بودم زمانی بود که آقای پاکنژاد بر روی قبر قاتل پدر و عموی خود صحبت می‌کرد. بسیار دلخراش بود.
ایشان در انتها ابراز امیدواری کرد که در چارچوب‌های حقوقی و فارغ از بحث‌های سیاسی موضوع دادخواهی قربانیان ترور هفتم تیر در دادگاه هلند مطرح و نتیجه مطلوب حاصل شود.
پس از طرح مباحث حقوقی، خانواده‌های شهدای هفتم تیر، با بیان گوشه‌ای از آلام خود و اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از این واقعه همچنان با آن دست در گریبان هستند، از مسئولان حقوقی و حاضران در جلسه خواستند تا با پیگیری مجدانه این پرونده، نتیجه مطلوب در مجازات مجرمین به دست آمده و حقیقت پشت پرده این واقعه روشن شود.
در انتهای نشست نیز خانم ارژنگ، دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه، به بررسی نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در دسترسی قربانیان ترور به عدالت پرداخت.
همزمان با این نشست، نمایشگاه "علی معتمد کیست؟ " برقرار و مورد استقبال بازدیدکنندگان و دانشجویان قرار گرفت.