به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «احمد عبید بن دغر» مشاور رئیس جمهور مستعفی یمن با اشاره  به «شورای انتقالی جنوب» که مورد حمایت امارات است، گفت: «آنهایی که هیزم به آتش جنگ در جنوب یمن انداخته و می‌خواهند توافق ریاض ناکام بماند عمالی جاهلند که برای اقدامات شرارت‌آمیز به کار گرفته شدند».

اظهارات این مقام دولت عبد ربه منصور هادی در واکنشی ضمنی به «هانی بن بریک» نائب رئیس شورای جدایی طلبان جنوب یمن (تحت حمایت امارات) است که نیروهای تشکیلات نظامی منصور هادی را تهدید کرده است که اگر به فکر عزیمت به سمت عدن طبق توافق ریاض باشند مرگ را به جان خواهند خرید.

به گزارش پایگاه خبری العربی الجدید، بن دغر که مذاکره کننده دولت منصور هادی در کمیته‌های فرعی توافق ریاض است، گفت: «توافق ضرورتی ملی و درخواست حیاتی همه آحاد یمن است و هیچ کسی نمی‌تواند مانع اجرای آن شود».

او در بیانیه‌ای خبری صلح در عدن و استان‌های جنوبی را بر اساس سه مرجع یک ضرورت خواند و گفت: در این راستا نخست نیروهای دو طرف باید از شقره و ابین عقب نشینی کنند دوم اینکه احتمال درگیری در مناطق پرتنش پایان یابد و مابقی نیروهای دو طرف هم به مواضعی که توافق شده بازگردند و هیچ گزینه‌ای غیر این‌ها وجود ندارد.

بن دغر با اشاره به رهبران شورای انتقالی جنوب گفت: «گزینه هایی که برخی مطرح می‌کنند و آن را برای شانه خالی کردن از عمل به توافق ریاض مناسب می‌بینند به دلیل افکار فاسد و مشوشی است که ریشه در سابقه  و خاطرات درگیری‌های خونبار گذشته دارد».

این مقام منصور هادی با انتقاد از سرپیچی نیروهای طرفدار امارات از تعهدات خود درباره عقب نشینی گفت: «هیچ دلیل منطفی درباره ممانعت از رسیدن نیروهای گارد ساحلی به لحج یا تحویل سلاح‌ها بر اساس توافق ریاض وجود ندارد».

او ادامه داد: «برادرانی که به مخالفت برای تحویل سلاح  تحریک می‌کنند به فکر دور جدیدی از درگیری‌ها در عدن هستند. آنها عاشق سلطه و نفوذ و منزوی کردن دیگران هستند. آنها باید به امکان صلح متقاعد شوند یا هر کجا که در برابر اجرای توافق سنگ اندازی کردند، جلویشان گرفته شود».

بن دغر گفت: گام بعدی در توافق ریاض انتصاب استاندار عدن و رئیس امنیت آنجاست، اما این امر مشروط به عقب نشینی نیروهای شورای انتقالی جنوب و تسلیم داوطلبانه سلاح‌هایشان است تا امکان صلح و حیات عاری از خشونت به منظور ایجاد امکان همزیستی و حفظ منافع مشترک فراهم شود.

بن دغر تاکید کرد: «اتفاقات ثابت کرد که تلاش برای نفوذ انحصاری در عدن یا در کل یمن غیرممکن است، اگر نگوییم که محال است.

شورای انتقالی جنوب یمن در سال ۲۰۱۷  با حمایت امارات تشکیل شد و هدف آن استقلال مجدد بخش جنوبی یمن اعلام شد.

از توافق ریاض که یکصد روز از امضای آن در پنجم نوامبر گذشته می‌گذرد هیچ کدام از بندهای آن غیر از اینکه نخست وزیر منصور هادی  پس از حوادث آگوست گذشته به عدن بازگشته بود عملی نشده بود؛ اما با رفتن معین عبدالملک از عدن آن هم پس از هشتاد روز از ماندنش در کاخ معاشیق در حالی که هیچ فعالیت میدانی یا حضور در فعالیتی رسمی در خارج از دیوارهای کاخ ریاست جمهوری نداشت، توافق ریاض به نقطه صفر رسید.

ناظران معتقدند عربستان پس از ناکامی در اجرای توافق ریاض در اولین امتحان سیاسی خود در یمن شکست خورد آن هم پس از شکست‌های متوالی که در پرونده نظامی یمن تجربه کرده است و با خروج نیروهای اماراتی از یمن به تدریج خود را در عرصه میدانی یکه و تنها می‌بیند.

در درگیری بین نیروهای شورای انتقالی وابسته به امارات با نیروهای حکومتی در ۱۰ آگوست ۲۰۱۸ (نوزدهم مرداد ماه گذشته)  نیروهای اماراتی شهر عدن را به تصرف خود در آوردند ولی بعد از فشارهای عربستان ، شورای انتقالی به طور جزئی از بخشی از مناطق عدن خارج شد ولی همچنان مراکز نظامی اصلی را تحت تصرف داشت.

سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش و درگیری مسلحانه میان نیروهای وفادار به «عبدربه منصور هادی»  (وابسته به عربستان) و شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) در جنوب یمن، روز سه شنبه چهاردم آبان ماه با میانجیگری سعودی‌ها، توافقی میان نیروهای شورای انتقالی جنوب و نیروهای منصور هادی در ریاض به امضا رسید.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن طی مدت ۷ هفته، استقرار نیروهای نظامی  در عدن و مقابله مشترک با جنبش انصارالله زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه بوده است.

 ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان از ۲۶ مارس۲۰۱۵ (فروردین ۹۴) به بهانه بازگرداندن عبد ربه منصور هادی به قدرت یمن در یمن مداخله نظامی کردند، اما با گذشت قریب به پنج سال از این جنگ، ائتلاف سعودی به هیچ دستاوردی در یمن نرسیده است.

انتهای پیام/ص