صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: کارنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم خالی از دستاورد است. عدم رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مرتبط با تولید و اشتغال و از طرفی انحراف در تحقیق و تفحص‌ها، کمیسیون صنایع و معادن را به یکی از ضعیف‌ترین کمیسیون‌های مجلس دهم تبدیل کرده است. به گزارش «وطن امروز»، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود. در شرایط سخت اقتصادی کنونی، کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند راهبر اصلی بخش صنعت کشور باشد. این کمیسیون می‌تواند نقشی اساسی در بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی ایفا کند. کمیسیون صنایع و معادن به عنوان دیدبانی می‌تواند در شناسایی و شکوفایی ظرفیت‌های حوزه صنعت و معدن کشور نقش موثری ایفا کند و در راه خارج کردن نفت از اقتصاد ایران گام بردارد. بررسی کارنامه کمیسیون صنایع می‌تواند نشان دهد که این کمیسیون تا چه اندازه به وظایف اصلی خود مطابق آیین‌نامه مجلس عمل کرده است. بر اساس ماده 41 مجلس، کمیسیون صنایع و معادن براى انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل مى‏‌شود. این کمیسیون توانایی این را دارد که با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های قانونی لازم برای حمایت از صنعتگران داخلی را فراهم کند. * نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن چند سؤال پرسیدند؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ابزارهای گوناگونی از جمله سوال و تحقیق و تفحص در اختیار دارند. پس از اعلام درخواست نماینده‌‌ای برای سوال از وزیر یا تحقیق و تفحص در زمینه‌‌ای خاص، موضوع به کمیسیون تخصصی مربوط به آن ارجاع داده می‌‌شود. بر اساس گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم 79 سوال به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است. 28 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد. 40 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که 6 نماینده قانع شدند و 5 نماینده دیگر از پاسخی که به سوال‌شان داده شد اقناع نشدند. تعداد سوالات مطرح شده در کمیسیون صنایع و معادن بیش از حد متعارف است. نکته شگفت‌آور آنکه بیش از نیمی از این سوالات به دلیل نبود وقت در کمیسیون به تعویق افتاده است. در زمان نگارش این گزارش، گزارش اقدامات نظارتی در اجلاسیه دوم نیز منتشر شده است اما به دلیل قالب متفاوت ارائه گزارش عملا امکان تجمیع و دسته‌بندی 2 اجلاسیه در کنار یکدیگر فراهم نبود و لذا به ارائه گزارش اجلاسیه سوم اکتفا شده است. * از چه جاهایی تحقیق و تفحص کردند؟ همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی به این کمیسیون ارجاع شده است. تحقیق و تفحص از دیگر ابزارهای مجلس برای انجام وظایف نظارتی است. از 13 درخواست تحقیق و تفحصی که به این کمیسیون ارجاع داده شده‌ است، تنها به 4 مورد آن رسیدگی شده و 9 مورد دیگر همچنان بلاتکلیف مانده‌ است. از میان 13 تحقیق و تفحصی که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده، بخش عمده‌ای از آن مربوط به خصوصی‌سازی است. 5 مورد تحقیق و تفحص از بنگاه‌های اقتصادی، 5 مورد سازمان‌ها و نهادها و 3 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحص‌هاست. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه‌های دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد. در بعد نظارت، کمیسیون صنایع و معادن نه‌تنها اقدام تاثیرگذاری انجام نداده است، بلکه اعضای این کمیسیون یک فرد متهم در فساد خودرویی را به عضویت در هیأت تفحص از شرکت‌های خودروساز درآورده‌اند. مرداد‌ماه سال جاری بود که اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه با اعلام بازداشت 2 نفر از نمایندگان مجلس، یعنی فریدون احمدی، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن و محمد عزیزی عضو دیگر این کمیسیون، در ارتباط با ایجاد اخلال در فروش محصولات شرکت سایپا، خبرساز شد. پس از انجام تحقیقات لازم توسط قوه‌‌قضائیه، اتهامات بزرگی به این 2 نفر وارد شد و درنهایت آنها دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند ولی با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس و با قید وثیقه10میلیاردی آزاد شدند. بازداشت این دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی رخ داد که حدود یک سال قبل و در تاریخ 26 شهریور 97 دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران طی نامه‌ای خطاب به هیأت‌رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی، درباره سوءاستفاده از قدرت و اعمال نفوذ توسط این دو نماینده و ایجاد اخلال در بازار خودرو پس از بیان تذکراتی خواستار بررسی موضوع شده بود. رئیس مجلس نیز این موضوع را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده و این هیأت در تاریخ 16 بهمن 97 طی نامه‌ای به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌کند که رفتار این نمایندگان را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص نداده است! * چه کرده‌اند؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا زمان نگارش این گزارش در مجموع 10 طرح و 6 لایحه به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی، ارجاع داده شده است. از این تعداد 3 لایحه و 2 طرح به تایید نهایی توسط شورای نگهبان رسیده و به قانون تبدیل شده‌ است، یک لایحه پس از اعلام وصول و قبل از بررسی توسط این کمیسیون، به درخواست هیأت دولت از دستورکار مجلس خارج و مسترد شده است، یک طرح توسط این کمیسیون رد و بایگانی شده است، همچنین از این تعداد 2 لایحه و 7 طرح وجود دارد که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است ولی هنوز گزارشی درباره نظر این کمیسیون درباره آنها منتشر نشده است. کارنامه کلی کمیسیون صنایع و معادن در این بخش نشان می‌دهد طرح‌هایی که در این چند سال توسط نمایندگان این کمیسیون مطرح شده، جامعیت کافی را نداشته‌اند و نمایندگان این کمیسیون می‌توانستند با شناسایی اولویت‌ها، طرح‌های بهتری را برای پیشرفت صنعت و معدن کشور مطرح کنند. طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی: این طرح که توسط نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معدن مطرح شده است، در راستای اشتغال‌زایی در حوزه صنایع دستی و همچنین کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است. موافقان این طرح معتقدند با هزینه‌ای بسیار کم و حمایت از هنرمندان این عرصه، می‌توان تعداد زیادی شغل ایجاد کرد. همچنین آنها معتقدند با افزایش رونق در این عرصه و افزایش تمایل جوانان به چنین هنرهایی، شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود. آنها معتقدند افرادی که در این صنایع مشغول فعالیت هستند می‌توانند در کانون گرم خانواده حضور داشته و از ظرفیت فضای مسکونی خود برای اشتغال خود و خانواده استفاده کنند. طرح مذکور، به دلیل مغایرت با اصول 75 و 85 قانون اساسی، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت ولی پس از انجام اصلاحات لازم، توسط این شورا تایید و به قانون تبدیل شد. طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی: این طرح که توسط مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده است، در پی ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در کشور است. ارائه‌‌دهندگان این طرح معتقدند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پتانسیل لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری کشور را نداشته و این کار نیازمند تاسیس یک وزارتخانه‌ مجزاست. همچنین بخش دیگری از دلایل موافقان این طرح، تعامل بیشتر و بهتر، میان قوه مجریه و قوه مقننه، جهت حصول اهداف گردشگری کشور در افق چشم‌انداز 1404 و برنامه ششم توسعه کشور، نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد و جهت‌گیری‌های کلان دولت در حوزه‌های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری بهتر سایر نهادها و وزارتخانه‌ها با متولی اصلی این حوزه‌ها برای پیشبرد امور توسعه‌ای بیان شده است. شورای نگهبان در 2 نوبت طرح مذکور را به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و مشخص نبودن منبع دقیق جبران این افزایش هزینه، مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته و رد کرده ولی در نوبت سوم و پس از انجام اصلاحات لازم، طرح مذکور مورد تایید این شورا قرار گرفت و به قانون تبدیل شد. * چه نکرده‌اند؟ اما نکته‌ای که درباره این کمیسیون تخصصی مجلس بسیار جلب توجه می‌کند، تعداد زیاد طرح‌ها و لوایحی است که هنوز توسط این کمیسیون بررسی نشده ‌است، به طوری که از 16 طرح و لایحه مطرح شده در این کمیسیون درباره 9 مورد از آنها هنوز اظهارنظری نشده است. طرح ساماندهی بازار خودرو: به جرات می‌توان گفت این طرح با توجه به گستردگی مسائل مربوط به آن مهم‌ترین طرحی است که به این کمیسیون ارجاع شده است. صنعت خودروی کشور با وجود ظرفیت‌های سرشار، آنگونه که باید و شاید در طول حیات خود ارتقا نیافته است. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی را انحصار و فقدان رقابت در این حوزه دانست. کیفیت پایین محصولات خودروسازان کشور باعث ایجاد مشکلات فراوانی از قبیل سوانح رانندگی، مصرف بی‌رویه‌ سوخت و آلودگی هوا شده است، به طوری که از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است. همچنین مهم‌ترین عامل مرگ و میر در کشور، تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود. مصرف روزانه سوخت در کشور و پس از افزایش قیمت ناشی از سهمیه‌بندی آبان‌ماه 1398، با تعداد 19 میلیون خودرو، 81 میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند. طرح مذکور که به امضای 205 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، با هدف برطرف کردن این مشکلات از مسیر ساماندهی بازار خودرو بیان شده است. محورهای اصلی این طرح 12 ماده‌ای، ایجاد رقابت در صنعت خودرو از طریق منطقی کردن تعرفه‌های واردات خودرو، افزایش نظارت بر کیفیت محصولات کارخانجات خودروسازی، ریشه‌یابی سوانح رانندگی، نظارت بر نحوه‌ قیمت‌گذاری مناسب خودروها به وسیله شفاف کردن هزینه‌های تمام‌شده و کاهش آلودگی هوا از طریق تسهیل در واردات خودروهای برقی است. طرح فوق تاکنون 3 بار در مجلس تصویب شده است ولی شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی آن را رد کرده است. شورای نگهبان معتقد است برخی از مواد این طرح با شماری از اصول قانون اساسی مغایرت دارد. به نظر می‌رسد با ایجاد برخی اصلاحات بتوان این ایرادات را برطرف کرد. چنانچه این طرح توسط شورای نگهبان تصویب شود نیازمند ضمانت‌های اجرایی بسیار دقیق و کامل است، تا بخوبی مر قانون در این‌باره اجرا شود. طرح الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون هوای پاک: طرح مذکور در پی آن است تا با ایجاد الزام قانونی مانعی در افزایش روزافزون آلودگی شهرهای صنعتی ایجاد کند. طراحان معتقدند وسایل نقلیه‌ فرسوده از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی در سطح این شهرها هستند. کاهش سرعت اسقاط این وسایل نقلیه علاوه بر افزایش آلودگی هوا باعث بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در مراکز اسقاط شده‌ است. اجرای صحیح و دقیق این طرح نیاز به ضمانت اجرایی و نظارت دقیق دارد. چنانچه این طرح پس از بررسی‌های کارشناسان و با رعایت همه‌ جوانب تصویب شده و اجرا شود، می‌تواند بخش بزرگی از معضل آلودگی هوای کلانشهرها را برطرف کند. این طرح هم‌اکنون در صف بررسی در کمیسیون صنایع و معادن است. طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه‌ کالاها و محصولات ساختمانی: این طرح توسط محمد دامادی و با هدف افزایش استاندارد و ایمنی مصالح ساختمانی مطرح شده بود. همچنین طراحان در پی آن بودند تا با شناسنامه‌دار کردن محصولات ساختمانی در صورت بروز حوادث، چنانچه ضعف در این محصولات عامل اصلی تشخیص داده شود؛ شرکت خاطی مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت شود ولی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این موارد وجود دارد، این طرح را رد کرد. *** [طرحی که 3 بار برگشت خورد] طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در تاریخ 28/3/98 در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد. این طرح نزدیک به یک‌سال قبل در خرداد 97 تحت عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» به ‌منظور مدیریت تعرفه خودروهای وارداتی در مجلس مطرح شده بود که بعد از معطلی فراوان در کمیسیون صنایع به طرح حاضر رسید. شورای نگهبان در تاریخ 12/04/98 با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/05/98 با تصویب رفع ایرادات در صحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان مجددا این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی مواد این طرح، آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و ایرادات وارده را به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. بنابراین با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این طرح مجددا به مجلس شورای اسلامی برخواهد گشت و بررسی دوباره در مجلس روی آن خواهد شد. طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است به‌عنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص باشد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد با وجود نکات مثبت موجود در طرح فوق، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌هایی جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند. از جمله موضوعاتی که این طرح را به نماد ناکارآمدی در تصویب طرح‌های مجلس تبدیل کرده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در فضای غیررقابتی که تبعات ناشی از انحصار ایجادشده توسط دولت در سال‌های گدشته را دوچندان خواهد کرد. 2- حذف تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی که با توجه به ارزبری بالا در شرایط فعلی منابع ارزی، اقدامی نسنجیده محسوب می‌شود. 3- حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری که در بازارهای غیررقابتی و انحصاری وجود این شورا به‌منظور تعادل‌بخشی و کنترل قیمت‌ها ضروری است. 4- توسعه نامتوازن و ناپایدار بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده که بدون رعایت آسیب‌شناسی وضعیت نامناسب اسقاط در سال‌های گذشته، مجددا اقدام به تکرار قانون‌نویسی بدون ضمانت اجرا کردند.∎​