دکتر «الهام امین‌زاده» از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم بود که در سه ساله اول دولت یازدهم، به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور فعالیت کرد. او با حکم «حسن روحانی» و در سال چهارم دولت تدبیر و امید به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد که مهمترین اقدام و دستاوردش، تدوین منشور حقوق شهروندی بود که البته با کنار رفتن او از این جایگاه، تقریبا به فراموشی سپرده شد.
به گزارش «تابناک»، امین زاده دارای مدرک دکترا در حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسگو در بریتانیا (همان دانشگاهی که رئیس جمهور مدرک دکترای خود را در آن کسب کرده) است. او در دوران تصدی معاونت حقوقی رئیس قوه مجریه، هم مسئولیت‌ها و وظایف معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور و هم وظایف هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را به دست گرفت.
او همچنین در سال 92، ۵۰ شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از شانزده رسانه داخلی ایران را پس گرفت. این شکایات که در زمان دولت «محمود احمدی‌نژاد» تدوین شده بودند، از رسانه‌هایی همچون روزنامه کیهان، آرمان امروز، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، ایلنا، الف، خبرگزاری فرارو و … مطرح شده بودند.
بخش اول گفت و گوی «الهام امین زاده» مربوط به مجلس و انتخابات پیش روی بود، اما در بخش دوم، مباحث سیاسی و حقوقی جاری کشور از جمله مسائل مربوط به پیوستن ایران به FATF مورد پرسش و بررسی قرار گرفته است.
یک بحثی وجود دارد که می‌گویند اوضاع که این طور خراب شده یک سیاست خود دولت است که با فشار آوردن به مردم می‌خواهد یکسری اقداماتی که دوست دارد همانند مذاکره یا تصویب FATF یا CFT را جلو ببرد. به نظر شما چقدر این موارد به واقعیت نزدیک است؟
دولت هم اگر بخواهد چنین کاری کند قوای دیگری داریم. مجلس هست، مجلس هم باید ورود پیدا کند. قاعدتاً نماینده‌هایی که در مجلس هستند وکیل‌الدوله نباید باشند، وکیل ملت هستند، آنها باید ورود پیدا کنند ولی انشاالله این طور نیست.
شما خیلی روی بحث نماینده‌ها و این که نماینده‌ها خیلی اختیارات دارند تاکید دارید. در همین اواخر سه استیضاح در مجلس مطرح شد. استیضاح آقای رحمانی فضلی، استیضاح وزیر ورزش، استیضاح آقای زنگنه بود. جدای از بحث‌هایی که درباره برخی وزرا بود که درست یا غلط کاری ندارم، ولی نماینده‌ها منسجم و قاطع تصمیم داشتند این استیضاح‌ها را انجام دهند. خیلی ساده امضاها را پس گرفتند. فکر می‌کنید دلیل چیست؟ چرا مجلسی که در راس امور است و وکیل‌الدوله نیست امضاهای خود را پس گرفته است؟
باید از خود نماینده‌ها پرسید اما گاهی ممکن است نماینده به این نتیجه برسد که فعلاً زمان مناسبی نیست.
آقای مطهری خیلی صریح گفتند از دفتر رهبری به ما گفتند مثلاً موضوع آقای رحمانی فضلی را مسکوت بگذارید. نماینده چه اختیاری دارد؟
من چون در مجلس نیستم و نمی‌دانم فضای مجلس چگونه است نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
پس چرا تاکید شما روی مجلس زیاد است؟
من یک مجلس ایده‌آل را برای شما توضیح می‌دهم. ممکن است یکسری شرایط بحرانی در کشوری اتفاق افتد و هماهنگی‌هایی بین سه قوه صورت گیرد تا شرایط بحرانی کشور طی شود. در این شکی نیست و در خیلی از کشورهای جهان این وجود دارد که اگر مجلس که قوه مقننه است مسیری را طی می‌کند که ممکن است آسیب به کشور وارد کند، ممکن است با دو قوه دیگر همراه شود و کشور را از آن بحرانی که درگیر است عبور دهد.
برخی معتقدند که ابزار مجلس از آن گرفته شده است، در این شرایط مجلسی ها باید چه کار کنند؟
اساسا مجلس ابزارهای خوبی در اختیار دارد، ولی مشکل این است که استیضاح و سوال به عنوان ابزار اگر استفاده می شود اهداف دیگری را غیر از اهداف اصلی دنبال می کند. اساسا استیضاح و سوال چیست؟ این که قوه مجریه به مسیر و ریل خود بازگردد. در یک جا خروجی از صلاحیت و اختیارات دولتی و منافع عمومی اتفاق افتاده، نماینده مجلس مطلع می‌شود و استیضاح و سوال را انجام می‌دهد تا به ریل اصلی برگردد.
در مورد FATF یا CFT شما حقوقدان هستید و احتمالاً نسبت به برخی مسئولان در کشور اطلاعات بهتر و بیشتری در این موضوع دارید. آیا پیوستن به FATF و تصویب CFT و پالرمو مشکلی رفع خواهد کرد یا خیر؟
FATF نیروی کار مبارزه با پولشویی است یعنی مخففFinancial Action Task Force on Money Laundering است که نه کنوانسیون است و نه سازمان بین‌المللی. اساسنامه ندارد و با بیانیه گروه 7 تشکیل شده و یک ترتیب مالی غیر فراگیر است که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته است. هدف آن اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم های مالی کشورها و اعمال برخی سیاستها بر افراد و شرکتهاست. اطلاعاتی از بانک مرکزی و گردش مالی مردم که در یک کشور است، به اطلاع او می‌رسد. تا زمانی که ملحق نشده ایم تعهدی وجود ندارد.
چنانچه کشوری قانون فراگیر و کاملی در داخل کشور داشته باشد لزوماً نباید عضو سند بین‌المللی مربوطه شود. همانطور که رهبری نیز بر تقنین ملی و اعمال قوانین داخلی در حوزه پولشویی و تروریسم تاکید دارند. لذا یک کشور می تواند اظهار کند من این فرآیند را بر اساس قانون ملی خود انجام می‌دهم و گزارشی هم در خصوص اقدامات موثر در مبارزه با تروریسم و پولشویی به عرصه بین‌المللی ارائه بدهد. FATF در طول سه دهه ارتباط زیادی با شورای امنیت سازمان ملل ایجاد کرده است. مباحث تخصصی این ترتیبات بین المللی مربوط به تروریسم و پولشویی می بایست در مجامع کارشناسی مرکب از متخصصین اقتصاد بین الملل، حقوق بین الملل، سیاست بین الملل، بانکداری و امور مالی بررسی و تجزیه و تحلیل شود و آثار و تبعات پذیرش یا عدم پذیرش دقیقا بررسی شود و احتمال الحاق و در صورت نیاز خروج و یا آثار منفی کمتری که عدم الحاق ممکن است داشته باشد برای همگان شفاف بیان شود.
هنوز در جایی به این سوالات پاسخ داده نشده است. اگر این سوالات پاسخ داده شود و ببینیم امنیت اقتصادی ما که لزوماً به معنای فضای امنیتی کردن اقتصاد نیست، این که سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی با طیب خاطر پول خود را اینجا بیاورد و سرمایه گذاری کند اهمیت دارد. باید مشخص شود این ترتیبات مالی تا چه حد با استقلال ملی و استقلال اقتصادی ما ممکن است مغایرت داشته باشد.
برخی حقوقدانان و اقتصاددانان مطرح میکنند و می‌گویند FATF درباره برخی از کشورها مشکلی ایجاد نکرده است. اما باید تاکید کرد که برخورد خاصی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد باعث می شود اسناد بین المللی که در رابطه با سایر کشورها از رویه ای واحد تبعیت میکنند در رابطه با ایران برنامه اقدام شدیدتری را پی بگیرند. مثلا در خصوص هسته‌ای نظام نظارت خاصی حاکم بر فعالیت‌های ما است، آیا این نظام نظارت هسته‌ای بر جمهوری اسلامی ایران همان نظارتی است که بر کشورهای اروپایی است؟ همان نظامی است که بر کشورهای امریکای لاتین هست یا برخی کشورهای افریقایی و یا کشورهای عربی که اخیرا دست به ساختن رآکتورهای اتمی زده اند؟ قطعاً برابر نیست.
یک نظام خاصی را معمولاً برای ایران ترتیب می‌دهند که این نظام خاص کار خود را می‌کند و وقتی اعتراض می‌کنید چرا نظامی که در فلان کشور امریکای لاتین یا افریقایی هست عین همان بر ما اعمال نمی‌شود؟ می‌گویند شما کشور خاصی هستید. لذا با توجه به تجربیات گذشته و ارتباطات ما یعنی نقش ما در اسناد و معاهدات بین‌المللی که چگونه با ما رفتار شده الان هم باید با دید باز و اطلاعات کافی وارد این ترتیبات بین‌المللی شویم.
در نهایت من جواب نگرفتم. شما معاون حقوقی رئیس‌جمهور بودید و استاد حقوق دانشگاه تهران هستید. نظریه حقوقی شما درباره پیوستن به FATF و تصویب لوایح چهارگانه چیست؟ آیا به صلاح کشور است یا به ضرر منافع ملی ما است؟
ابعاد مختلف FATF را اجمالا گفتم. نکته مهم دیگری که هست موضوع تعریف تروریسم است. برخی از کشورها تعمدا از بروز اجماع درخصوص تعریف تروریسم جلوگیری می کنند کما اینکه بسیاری از کنفرانس های بین المللی و جلسات سازمان ملل متحد به دلیل عدم همکاری این کشورها در تفکیک تروریسم از تلاش های آزادیخواهانه فرجامی نداشته اند. با چنین ابهامی در تعریف تروریسم، عملا تروریست ها مورد حمایت قرار می گیرند و آزادیخواهان متهم به تروریسم می شوند.
برای پاسخ این سوالی که می‌پرسید همانطور که عرض کردم باید هیات اندیشه ورزی باشد با حضور حقوقدانان بین‌المللی، اقتصاددانان بین‌المللی، سیاستمداران بین‌المللی، متخصصین امور مالی بنشینند و این موضوع را ارزیابی کنند. صرفاً کسی که اقتصاد خوانده نمی‌تواند به این مسئله جواب بدهد. خیلی از کسانی که اقتصاددان هستند می‌گویند از نظر ما هیچ اشکالی ندارد ولی از نظر من که حقوقدان بین‌الملل هستم می‌گویم یکسری ترتیبات بین‌المللی وجود داشته که ما هم عین بقیه کشورها وارد شدیم اما رفتاری که با ما شده رفتار خاص بوده است.
از کجا تضمین پیدا کنیم؟ همان طور که دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند که اگر همه تحریم‌ها از بین برود قاعدتاً آن موقع زمانی است که ما شاید وارد FATF شویم اما این که وجود تحریم‌ها باشد و انتظار اجرای برجام را هم فقط از سوی ما داشته باشند و FATF را بپذیریم و یکطرفه اجرا کنیم قابل قبول نیست. تجربه برجام ما را محتاط تر می کند.
فکر می‌کنید این دولت به سرانجام می‌رسد یا باید دوباره خود را برای رای اعتماد مجدد آماده کند؟ به هر حال سه وزیر مانده و باید این را در نظر گرفت که مجلس جدیدی با توپ و تشر می‌آید.
بله. همان طور که بیان کردم بحث منافع ملی است اگر منافع ملی اقتضا کند، همه باید به اتفاق نظر حمایت کنند تا دولت بماند. اگر احساس کنند منافع ملی به نحو دیگری مثلاً انتخابات زودرس مقتضی باشد باید آن اتفاق رخ دهد. آن چه تعیین‌کننده است این است که در این برهه حساس کشورمان آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری مبنی بر قدرت و توانمندی است چه استراتژی در داخل ، منطقه و در عرصه بین الملل باید پیش بگیریم تا به اقتدار لازم برسیم.
قدری وارد مسئله انتخابات مجلس شویم. الان دو جناح غالب سیاسی کشور، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، در حال سازماندهی فعالیت‌های انتخاباتی خود هستند و منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در ارتباط با مسئله بررسی صلاحیت‌های کاندیداهایی که رد صلاحیت شده اند، هستند. انتخابات را چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنم انتخابات خاصی در پیش داشته باشیم یعنی یک شکل متفاوتی احتمالاً خواهد بود و مردم خیلی به اصلاح‌طلبان اعتقاد ندارند و خیلی به اصولگرایان هم اعتقاد ندارند. شعارهایی همانند اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگر تمام است ماجرا می‌دهند. پیش‌بینی شما از انتخابات اسفند ماه و ترکیب آینده مجلس یازدهم چیست؟
به نظر می‌رسد مردم از سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی زده شده اند. ما در عرصه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و خدمت‌رسانی عمومی واقعاً دچار نقص هستیم، به دلیل همین سیاست‌زدگی‌ها و سیاست بازی‌هایی که در نهادهایی که خدمت میکنند وجود دارد. به نظر می‌رسد شعاری که در مجلس جدید یعنی بین کاندیداهایی که می‌خواهند آنجا بروند باید پررنگ باشد عقلانیت، تخصص، تعهد و انقلابی‌گری است که این هم با بحث پوپولیست بودن فرق دارد.
یک زمان‌هایی یک اتفاقی در سطح جامعه می‌افتد و هنوز یک هفته نشده قانون آن درمی‌آید. این هم صحیح نیست. قرار نیست نماینده گرفتار عواطف و احساسات شود و بدون کار کارشناسی قانونی را به مجلس ببرد. علاوه بر این که یک نماینده باید انقلابی باشد یعنی کاملاً سریع واکنش نشان دهد و هر حادثه‌ای در اجتماع را نادیده نگیرد و اینها علامت‌هایی است که باید برای آن فکر کند، بایستی عقلانیت داشته باشد و تعهد هم داشته باشد و منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی و حزبی خود ترجیح دهد. مردم دنبال این هستند. حالا این معیارها و شاخص‌ها را کجا پیدا کنند؟ در چه افرادی پیدا کنند؟ قاعدتاً در روستا‌ها و شهرهای کوچک منحصرا با صرف پول تعریف نمی‌شود ولی متاسفانه در برخی از شهرها گفته می شود که هر کسی متول‌تر باشد، پول بیشتری خرج کند پیروز انتخابات است. یعنی پول بیشتر برابر این است که دنبال عقلانیت، تخصص، تعهد و انقلابی‌گری نباشیم. این خیلی بد است زیرا اگر مردم خدای ناکرده رای خود را با یک شام و ناهار بفروشند، نمی‌توانند از نماینده مجلس انتظار قوانین قوی بنیادین و نظارت بر اجرای آنها برای رفاه حال خود و نسل های آتی داشته باشند.
قانون را برای چهار سال نمی‌نویسیم. قانون را برای هشت سال هم نمی‌نویسیم. گاهی قوانینی داریم که صد سال است قانون است. چطور ممکن است یک نماینده مجلسی که نه تخصص دارد و نه از عقلانیت تبعیت می‌کند بتواند قانون صد ساله بنویسد؟ قانون‌نویسی نیاز به تخصص، تعهد، دانش و منجمله علم حقوق دارد و چیزی که قدری این مجلس از آن فاصله گرفت بحث تخصص‌گرایی بود. ما در کمیسیون‌ها انتظار داشیتم متخصصین بیشتری وجود داشته باشند و اظهارنظر کنند و در جریان قانون‌نویسی مشارکت کنند. این یک بحث بود و دومین مورد عدم تعامل نزدیک با مردم بود.
مردم کجا پیدا کنند نماینده را که به او اعتراض کنند، مطالبه کنند که چرا قیمت بنزین این طور است؟ چرا سطح کالا و خدمات این طور است؟ چرا قیمت بنزین بر سطح کالا و خدمات اثر گذاشت؟
مردم باید به نماینده‌های خود دسترسی داشته باشند. موقعی که ما نماینده مجلس بودیم هفته‌ای یک روز را به ملاقات با مردم اختصاص می‌دادیم و گاهی اوقات به ملاقات مردم در دفتر خود هم اکتفا نمی‌کردیم چون عده خاصی راه مجلس را بلد هستند که بیایند وقت بگیرند و آنجا با نماینده خود ملاقات کنند اما بیشتر مردم این را خبر ندارند یا اصلاً ترجیح می دهند نماینده را نبینند. ما در مناطق می‌رفتیم.
فرض کنید اطلاع‌رسانی می‌کردیم. مناطق 22 گانه تهران اطلاع‌رسانی می‌شد که نماینده می‌خواهد بیاید و چه حرف و مشکلی دارید. ما گزارشی به مردم می‌دادیم و مردم هم خواسته‌هاشان را به ما می‌گفتند. این به معنی نمایندگی مجلس بود. این که صرفاً در پشت درهای بسته به بحث‌های سیاسی بپردازیم و خط و نشان برای جناح رقیب بکشیم و یا از عرصه رسانه فقط برای اهداف سیاسی استفاده کنیم نمایندگی نیست. این است که این گسست بین مجلس و مردم ایجاد شده است. ما می‌خواهیم مجلس بعدی متخصص‌تر و همگام‌تر با مطالبات مردم باشد.
شما در مجلس هفتم با لیست اصولگرایان به مجلس آمدید و در دولت دهم که دولت نزدیک‌تر به اصلاح‌طلبان بود به عنوان معاون رئیس‌جمهور مشغول به فعالیت شدید. در کدام یک از لیست‌ها در انتخابات مجلس یازدهم وارد می‌شوید؟
بالاخره مشی من مشخص است، چه در زمانی که در مجلس بودم، که مجلس اصولگرا بود و آن چه باید در حرفه خود انجام می‌دادم که اقدامات حقوقی و بین‌المللی بود. در دولت هم که بودم باز مباحث حرفه‌ای حقوقی را به عهده داشتم. به خاطر منافع کشور آن جایی که امکان خدمت‌رسانی باشد باید حضور داشت. فرقی نمی‌کند محیط اصولگرا یا اصلاح‌طلب باشد. اما همه می‌دانستند در دولت مشی سیاسی من چیست.
معمولاً گروهها لیست‌هائی تنظیم می کنند و بر حسب تشخیص خودشان افراد را می‌گذارند. این که در کدام لیست قرار بگیرم بستگی دارد به معیارهایی را که بر اساس عقلانیت، تعهد، انقلابی‌گری، تخصص و ولایت‌مداری مطرح نموده ام، اگر این ویژگی‌ها را بپسندند در لیست های مرتبط با این معیارها خواهم بود ولی هیچ رابطه تشکیلاتی و سیاسی با هیچ گروه سیاسی ندارم.
با توجه به نبود آقای لاریجانی پیش‌بینی شما درباره ریاست مجلس چیست؟ فکر می‌کنید کدام یک از بزرگواران قابلیت حضور در جایگاه ریاست را دارند؟
اسم نبریم بهتر است؛ اما فکر کنم با عملکردهایی که هر فرد داشته باید قضاوت شود. بدون این که اسم ببرم کسی شانس بیشتری دارد که بتواند کارنامه موفق‌تری از گذشته خود ارائه بدهد.
نظر شما