اما ماجرای این بدهی و رای دادگاه چیست که وزیرخارجه به آن اشاره کرده است؟

رژیم پهلوی در فاصله سالهای ۱۹۷۱  تا ۱۹۷۴ چند قرارداد با انگلستان جهت خرید تعداد ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن امضا می‌کند و همه مبالغ مربوطه را -که براساس برخی گزارش ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است- تا سال ۱۹۷۶ یعنی تنها سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی بصورت پیش پرداخت تسویه می‌کند. همه پول توسط ایران پرداخت می شود در حالی که تا آن مقطع کمتر از ۲۰۰ تانک به ایران تحویل داده شده است.

این قرارداد در همان رژیم پهلوی نیز مخالفانی از جمله ارتشبد فریدون جم رئیس وقت ستاد ارتش را داشت، که البته مورد توجه شاه قرار نمی گیرد و خرید انجام می شود. با وقوع انقلاب اسلامی شرکت خدمات بین المللی نظامی(ims) به عنوان فروشنده تانک ها و نماینده دولت انگلیس که پیش از این همه پول خود را دریافت کرده است بصورت یکطرفه و غیرقانونی قرارداد را لغو می‌کند و از تحویل تانک های ایران نیز خودداری می‌کند.

جنگ آغاز می شود و ایران با همان تانک های که تحویل گرفته است وارد کارزار با دشمن می شود. انگلستان در اقدامی تعجب‌برانگیز الباقی تانک های ایران را به عراق و اردن میفروشد و این درحالی است که ایران حتی از قطعات یدکی تانک های چیفتن نیز محروم است.

تانک چیفتن

جمهوری اسلامی ایران ۳ سال پس ازپایان جنگ، روند پیگیری حقوقی را جهت استیفای حق خود آغاز می کند. با شکایت ایران و تشکیل پرونده در دادگاه های بین المللی روند حقوقی جهت پیگیری مطالبات ایران آغاز می شود. پیچیدگی های حقوقی این پرونده و مذاکرات و دادگاهای فراوان، باعث می شود روند پیگیری بسیار طولانی شود. در نهایت پس از چندین مرحله احکام موقت دادگاه در سالهای ۹۰ و ۹۶ میلادی، جمهوری اسلامی ایران موفق می شود در سال ۲۰۰۱ حکم دریافت مطالبات خود را، معادل ۴۵۰ میلیون پوند از دادگاه بین المللی اتاق بازرگانی در هلند دریافت کند.

این مبلغ علاوه بر اصل هزینه، شامل سود مطالبات و همچنین هزینه های تیم دادرسی ایران نیز می شود. اما پس از صدور رای، با اعتراض شرکت انگلیسی مبنی بر تعیین میزان دقیق بدهی به ایران، دادگاه بین المللی، شرکت انگلیسی را موظف می‌کند مبلغی را بابت تضمین در صندوق دادگاه واریز نماید تا مبلغ دقیق بدهی پس از بررسی مجدد مورد توافق قرارگیرد. این‌بار حدود ۸ سال مذاکرات و جلسات فشرده بین ۲ طرف  شکل می گیرد تا در نهایت سال ۲۰۰۹ مبلغ قطعی بدهی مشخص و رای نهایی و قطعی توسط دادگاه انگلیسی صادر می شود و شرکت انگلیسی محکوم به پرداخت بدهی می شود.

پس از صدور حکم نهایی، بصورت طبیعی میبایست فرآیندها جهت اجرای حکم آغاز می‌شد، اما متاسفانه آنچه تاکنون رخ داده است عدم پذیرش اجرای حکم و پرداخت بدهی، توسط انگلیس بوده است.

 از زمان صدور حکم قطعی دادگاه بین المللی در سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۱۰ سال است که انگلیس با حاشیه سازی های گوناگون و ایجاد جنجال های رسانه ای اجرای حکم و پرداخت بدهی چندین میلیون پوندی خود را عقب انداخته است. هر روز با یک بهانه، حاشیه ای ایجاد می‌کند تا حق ایران را پرداخت نکند.

انگلیس پس از صدور حکم در سال ۲۰۰۹ با استناد به تحریم های بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا، پرداخت این پول را ناممکن اعلام می‌کند. این درحالی بود که ایران روشهای جایگزین و قانونی برای پرداخت مطالباتش را(پرداخت کالا، دارو، موادغذایی،طلا، ایجاد حساب ثالث) پیشنهاد داده بود.

با این حال پس از امضای برجام در سال 2015 و لغو تحریم‌های بانک مرکزی به نظر می‌رسید که دیگر هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت بدهی وجودنداشته باشد و همه چیز آماده اجرای حکم توسط انگلستان باشد.به نحوی که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در همان مقطع از آمادگی لندن برای پرداخت بدهی ایران خبر داد و اعلام کرد: «بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ایران از انگلیس به مرحله‌ نهایی خود رسیده و قرار است این بدهی طی روزهای آینده به ایران پرداخت شود».

 با این حال علیرغم شفاف‌بودن روند پرونده، سیاست وقت کشی و بهانه گیری انگلستان همچنان ادامه پیدا کرد.

محمدجواد ظریف در مصاحبه ای در مرداد 98 اشاره داشت: هنوز نه تنها انگلیسی ها تانک چیفتن ما را نداده اند بلکه پولش را به ما نمی دهند، آن وقت بی بی سی فارسی می خواهد در این خصوص برنامه بگذارد. شما (انگلیسی ها) پول ما را خورده اید، بیماریتان چیست؟دادگاه خودتان حکم داده که این پول را باید پس بدهید، هر بار یک بهانه می آورند که پول ما را ندهند.

انگلستان در قدم بعدی سعی کرد،این پرونده قدیمی و البته مختومه را که روند حقوقی و قضایی آن به بیش از بیست سال قبل برمیگردد، به مسائل سیاسی روز و دیگر مناقشات ایران و انگلستان گره بزند. انگلیسی ها  مدعی شدند ایران جاسوسی دوتابعیتی به نام نازنین زاغری را که توسط ایران بازداشت شده است وجه المصالحه پرداخت بدهی خود کرده اند این درحالی است که  نازنین زاغری در سال 2016 و تقریبا 7 سال پس از حکم قطعی این پرونده و به جرم جاسوسی بر علیه امنیت ملی بازداشت شده بود و اساسا نمی توانست ارتباطی با این پرونده داشته باشد. این بازی انگلیسی، بیشتر بهانه ای است تا هم از پرداخت پول رهایی پیدا کنند و هم جاسوس خود را رهایی بخشند.

سفیر ایران در انگلیس مهرماه 98در یک پیام توئیتری گفته بود: در حالی‌که مقامات انگلیسی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک‌های چیفتن تاکید می‌کنند، تیم حقوقی آنها تمامی روش‌های مختلف را بکار می گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی شود،برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت ‌های ایجادشده درخصوص زندانی بودن خانم زاغری، به‌یک‌باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده‌ این پرونده‌ حقوقی باشند، تصور کرده‌ و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.

با این همه، اخیرا انگلیس به سراغ بهانه ای جدید رفته است و اعلام کرده است که التزامی به پرداخت سود پول در سالهای تحریم ندارد. بهانه ای که مجددا وقت کشی و به حاشیه کشاندن پرونده را دنبال می کند.

مهرماه امسال نشستی تخصصی با موضوع ایران و باحضور برخی از مقامات سابق انگلیسی در محل پارلمان این کشور برگزار شد.در این نشست "جولیان لوئیس" به موضوع بدهی انگلستان به ایران در پرونده تانک های چیفتن اشاره کرد و گفت: «این پول حق ایران است وبالاخره باید پرداخت بشود چه از ایران خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید».

به نظر می‌رسد راهبرد‌های دستگاه رسانه ای انگلیس بر این سیاست استوار شده که باتوجه صدور حکم قطعی به نفع ایران با فرافکنی وایجاد حاشیه های گوناکون به دنبال بهانه ای هستند تا حق قانونی و رسمی ایران مبنی بر پرداخت 450 میلیون پوند را گردن ندهند. اگرچه که ماجراهای بدهی غربی ها و بخصوص آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در قبال مردم ایران مثنوی هفتاد من شده است اما یقینا ایستادگی ایران بر حق مسلم و قانونی خود که توسط محاکم بین المللی مورد تایید قرارگرفته است، می تواند منجر به احقاق حق ایران شود و حق طبیعی مردم ایران به ایشان بازگردانده شود.