رحیم بنامولائی بعدازظهر سه‌شنبه هشتم بهمن در حاشیه در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: در شرایطی که‌ دولت مسئولیت صدور مجوز تولید و صادرات محصولات حلال را به سازمان ملی استاندارد محول کرده است، متاسفانه دست اندازهای ایجاد شده در این زمینه به تولید این محصولات ضربه وارد کرده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این راستا هماهنگی لازم میان حوزه معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با روحانیت جهت نظارت بر تولید محصولات حلال ضروری است.

وی ادامه داد: نبود هماهنگی میان ارگان‌های اشاره شده با روحانیت در مسیر  رعایت احکام شرعی در تولید این محصولات باعث شده تولیدکنندگان برای طی مراحل قانونی از جمله صدور مجوز با چالش مواجه شوند.

وی تصریح کرد: در مسیر تولید محصولات حلال یک سری مسایل ازجمله فرایند و الزامات که باید مورد توجه قرار گیرد  پیش بینی نشده است، لذا ضروری است این مهم‌ در نشست های کارشناسی پیگیری شود تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

وی گفت: نظر به اینکه  رعایت یک سری احکام شرعی در تولید ضروری و الزامی است، بنابراین بایستی در این زمینه به مسئولان فنی آموزش های لازم  داده شود تا تولید کننده مجبور به جذب ناظران شرعی که هزینه بر است‌ نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری از سخنانس به مشکلات برق رسانی در شهرک های صنعتی اشاره کرد و افزود: براساس ماده 54 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، دولت دستگاه های ذیربط را مکلف کرده است،  خدمات برق رسان  در شهرک های صنعتی را تا مقابل درب کارخانه ها تامین کند.

بنامولائی اظهار کرد: با این حال متاسفانه این مهم رعایت نمی شود و بعضا برق رسانی تا محل ورودی شهرک ها انجام شده که این مشکل تحمیل هزینه های اضافی به صنعتگران را درپی داشته است.

وی تاکید کرد: برای کمک به رونق تولید ضروری است دولت یکسری امکانات و زیر ساخت ها را  برای بخش خصوصی فراهم نمایند.

وی همچنین به سقف اعتباری بانک های استان اشاره کرد و گفت: کمیسیون سرمایه گذاری  اتاق بازرگانی با نگاه کارشناس پیشنهادهای در این زمینه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: اجرای دقیق و کامل ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.