اعتمادآنلاین| هرساله دولت طبق قانون باید حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اما با توجه به کاهش فروش نفت و مشکلات دولت در تامین بودجه کشور برای سال آینده، افزایش حقوق کارمندان تنها 15 درصد اعلام شد. درصدی که دولت توان پرداخت آن را دارد و به کارمندان خود بدهکار نمی‌شود. هرچند برخی از نمایندگان مجلس 15 درصد افزایش حقوق در سال 99 را متناسب با نرخ تورم سال آینده نمی‌دانند، ولی 15 درصد افزایش حقوق نهایت رقمی است که دولت می‌تواند در سال جدید به کارمندان خود بپردازد. 

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با نامتناسب خواندن 15 درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 99 با نرخ تورم سال آینده گفت: طبق قانون برنامه، نرخ تورم باید متناسب با شاخص بانک مرکزی تعیین شود. شاخص بانک مرکزی مبنای همه نرخ‌هاست و حتی اگر بین مالک و مستاجر بر سر میزان افزایش اجاره‌بها اختلافی وجود باشد، تعیین میزان افزایش اجاره‌بها بر اساس شاخص بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: درست است که حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما به دلیل مشکلات موجود دولت توان پرداخت این رقم واقعی را ندارد.

یوسفیان ملا ادامه داد: دولت  حتی اگر افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را 40 درصد تعیین  و اعلام کند، وقتی پولی در خزانه کشور نباشد و نتواند این رقم حقوق را بپردازد ،این کار چه فایده ای داراد؟

هرچه درصد افزایش حقوق واقعی‌تر باشد منطقی‌تر است

نماینده مردم آمل در مجلس توضیح داد: البته هرچه درصد افزایش حقوق به واقعیت نزدیک‌تر باشد منطقی‌تر است. 15 درصد افزایش حقوق رقمی نیست که نسبت به نرخ بازار قابل توجه باشد، با این حال اگر به صورت لفظی درصد حقوق‌ها را افزایش دهند ولی در عمل توان پرداخت آن را نداشته باشند، فاجعه است و دولت به کارمندان بدهکار می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق 20 تا 30 درصدی کارمندان بر بازار تاثیرگذار است. همین حرف آثار تورمی به جا می‌گذارد و زمانی باید این افزایش را اعمال کنند که دولت از پس پرداخت آن بربیاید.

همین که دولت صادقانه رقم 15 درصد افزایش حقوق را اعلام کرد جای تقدیر دارد

یوسفیان ملا ادامه داد: دنبال این هستیم که همه حق و حقوق کارمندان با عدد مناسب پرداخت شود، اما در حال حاضر این کار امکان‌پذیر نیست. گرچه دولت در این خصوص صادقانه برخورد کرده و رقم 15 درصد را که می‌تواند پرداخت کند تعیین کرده است. این جای تقدیر دارد.