سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش ۲۰۱۹ (سال گذشته میلادی) خود درباره درک فساد در کشورهای گوناگون جهان را منتشر کرد.

این سازمان که در سال ۱۹۹۵میلادی شروع به کار کرده، شاخص درک فساد در بخش دولتی را ارزیابی می‌کند.
این فهرست، تصویری از میزان نسبی فساد در کشورهای گوناگون ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۱۲میلادی(۱۳۹۰ خورشیدی)، سازمان شفافیت بین‌المللی روش خود درباره شاخص فساد را اصلاح کرد تا امکان مقایسه نمرات از یک سال به سال بعد فراهم شود.
به‌گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، شاخص درک فساد سال ۲۰۱۹ در بخش دولتی در ۱۸۰ کشور ارزیابی‌شده است.
هرچه امتیاز کشورها به صفر نزدیک‌تر باشد، فساد بیشتر و هرچه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، فساد کمتر در آن کشور رخ می‌دهد.
مانند سال‌های گذشته، نیوزلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس و سنگاپور در صدر فهرست کشورهایی با کمترین میزان فساد قرار دارند. کشورهایی که در انتهای فهرست درک فساد قرار دارند، هم مانند همیشه، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن و افغانستان هستند.
شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان از این دارد که این شاخص در ایران وضعیت بدتری نسبت به سال قبل داشته است. ایران در سال ۲۰۱۹، رتبه ۱۴۶ را به‌دست آورد که دو امتیاز هم نسبت به سال ۲۰۱۸ کمتر بوده است. ایران در سال ۲۰۱۹، در شاخص درک فساد امتیاز ۲۶ را به‌دست آورده است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۸، رتبه ۱۳۸ را داشته است. دیگر کشورهایی که هم‌رده ایران در این شاخص قرارگرفته‌اند، هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه، موزامبیک و آنگولا بوده‌اند.
یکی از مواردی که در سال‌های گذشته به فساد در کشور دامن زده، تحریم‌ها بوده است. تا شروع دهه ۹۰ اگرچه ایران در شاخص‌های گوناگون بین‌المللی وضعیت خوبی نداشت، اما روند رو بهبود در بیشتر این شاخص‌ها به‌خوبی نمایان بود. سال ۹۰ و ۹۱ که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام شد، رفته‌رفته وضعیت شاخص‌های بین‌المللی هم وضعیت بدتری را به نمایش گذاشتند. اما سال ۹۴ که دولت روحانی برجام را به امضا رسانید و با ۶ کشور قدرتمند جهان توافق کرد، روند رو بهبود هم آغاز شد. اما این روند بهبود شاخص‌ها دوباره در سال ۹۶ که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا بر سرکار آمد و یک سال پس ازآن، یعنی از اردیبهشت سال ۹۷ از برجام خارج شد و تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد، متوقف شد و رو به تنزل گذاشت.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی که در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد ارائه‌شده، پیامدهای تحریم در بروز فساد را موردبررسی قرار داده است. از سال ۹۶ که تحریم‌های امریکا علیه ایران دوباره بازگشت و ایالات‌متحده از برجام خارج شد، شاخص‌های گوناگون اقتصادی هم با مشکل روبه‌رو شدند. روند سالانه تولید ناخالص داخلی که سال ۹۶ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۹۸ به ۵۹۸ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد اقتصادی هم که سال ۹۵ رکورد ۱۲ درصد را ثبت کرده بود و سال ۹۶ هم وضع خوبی داشت، برای سال ۹۸، منفی ۹.۵ درصد خواهد بود. این شاخص حتی نسبت به سال ۹۱ که تحریم‌ها باعث شد رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد شود هم بیشتر کاهش پیداکرده است. طی تحریم‌های سال ۹۱، نرخ تورم ۳۴.۷ درصد را ثبت شد و حالا در تحریم‌های جدید به ۳۵.۷ درصد رسیده است.
اما مسئله اصلی در گزارش معاونت اقتصادی تأثیر تحریم‌ها روی فساد بوده است. براساس این گزارش، در سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران وضع‌شده، امتیاز کشور در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی کاهش‌یافته است.
 در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ امتیاز این شاخص به ترتیب ۱۷.۶ و ۲۰.۴ بوده که حالا در سال ۲۰۱۸ به ۱۵.۹ رسیده است. این در حالی است که سال ۲۰۰۲، امتیاز این شاخص ۵۰ بوده است. علاوه بر امتیاز، رتبه ایران هم وضعیت بدتری در کنترل فساد را به نمایش گذاشته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۰، ۱۷۱ و در سال ۲۰۱۸، ۱۷۶ بوده است. درحالی‌که ایران در سال ۲۰۰۴، پله صدو بیست‌و دوم را اشغال کرده بود.
فساد در این دوره‌ها باعث شده انحصار در کشور بیشتر شود. این انحصار خودش را در تضعیف نماگر اختلال ناشی از اثرات مالیات و یارانه‌ها بر رقابت ایران در سال ۲۰۱۹ و در تضعیف نماگر رقابت‌پذیری داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد.
البته ماجرای رشد فساد باوجود تحریم‌ها، ماجرای اثبات‌شده‌ای است. در مقاله «تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر فساد در کشورهای هدف: مطالعه بین کشوری» که ۱۳۳ کشور در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ را بررسی کرده نشان می‌دهد کشورهایی که مورد هدف تحریم‌های اقتصادی قرارگرفته‌اند فاسدتر از کشورهایی هستند که در همان زمان مشابه تحریم‌ها را تجربه نکرده‌اند.
 علاوه بر این، این تحقیق نشان می‌دهد کشورهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی گسترده قرارگرفته‌اند، فاسدتر از کشورهای تحت تحریم جزئی اقتصادی هستند. همچنین گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی اندازه سرانه اقتصاد سایه را حدود ۹ درصد افزایش می‌دهد.
همچنین نتیجه مطالعه حاکی از این است که تأثیر تحریم‌های با پشتیبانی بالای بین‌المللی، بیشتر است. تحریم‌ها همچنین فساد مربوط به جمع‌آوری مالیات، قراردادهای عمومی و تجارت را افزایش می‌دهد.