به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

اتهامات متهمان این پرونده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد و قاچاق عمده ارز و‌ کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان است.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اسامی متهمان را قرائت کرد و گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی‌زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی‌اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی‌اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری‌زاده، شیوا شاهین‌فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند.

فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان 11 میلیون دلار

در ادامه جلسه دادگاه امیرحسین علایی نماینده دادستان اظهار کرد: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول، محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم، امیرخسرو علایی فرزند میرعطاءالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم هستند. این افراد متهم به مشارکت در اختلال نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان هستند. مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابه‌جایی وجوه شرکت میعادسازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است.

وی تصریح کرد: علی‌اصغر علیزاده فرزند علی به معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابه‌جایی وجوه و حساب‌سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش متهم است. پویا کریمی فرزند علی نیز به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابه‌جایی وجوه فروش حاصل از ارز در دادگاه محاکمه می‌شود. همچنین علی‌اکبر سلطان علیان فرزند علی که خود وکیل دادگستری است به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک‌های عامل معرفی متهمان به این بانک‌ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

علایی افزود: رکسانا سپهری‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت‌های صوری خریداری شده و متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به‌عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آنها به متهمان در این پرونده حضور دارند.

نماینده دادستان گفت: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری و منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند. با توجه به نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت لیلا میرزایی و میعادسازان کیش، با ادعای واردات نخ اقدام به اخذ ارز کردند. مبلغ ۱۱ میلیون دلار در رابطه با شرکت میعادسازان دریافت شده و از طریق شرکت‌های کاغذی ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند. 

وی گفت: نقش حمیدرضا مرادی پیدا کردن بانک‌های عامل بوده. وی که متهم اصلی است با همکاری سعید علیزاده برای اخذ ارز دولتی  یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می‌کند و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر داده تا آنها را فعال نشان دهد. از طرفی نائینی تهرانی نیز که مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان بوده پس از دستگیری متهمان مدت‌ها متواری بود و سپس بازداشت می‌شود.

علایی اظهار کرد: نقش متهم ردیف سوم این پرونده ثبت سفارش و اخذ ارز بوده و متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بوده اما متهم علی اکبر سلطان علیان، وکیل دادگستری؛ با تعدادی از بانک‌های سمنان آشنایی داشته و متهمان بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان، نام او را می‌بردند.

تشکیل شبکه سازمان‌یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی

نماینده دادستان با اشاره به تشکیل یک شبکه سازمان‌یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد توسط متهم مرادی گقت: شرکت‌های صوری را تغییر داده و با پرداخت رشوه، حساب‌سازی و... به شبکه بانکی مراجعه می‌کرده است. متهم مدعی است که تمایل به واردات کالا شده درحالیکه وجوه ارزی دولتی را به تاراج برده و با ۳۰ میلیون دلار موجب اخلال عمده در نظام ارزی شده است. شرکت میعادسازان در اردیبهشت ۹۷ مبلغ ۴۹۵ هزار یورو اخذ کرده است.

وی گفت: دستگاه قضا و دادسرا به‌منظور رعایت انصاف قیمت ارز در بازار آزاد را مشخص و در همان روزی که ارز توسط متهمان تأمین شده را مبنای محاسبه قرار داده است. در غیراین‌صورت مبلغ منفعت کسب شده بیش از ۹۰ میلیارد تومان می‌شد. نخستین ادله گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز است. گزارش دیگر وزارت اطلاعات در رابطه با میزان ارز دریافتی شرکت میعاد سازان مهر کیش و سایر شرکت‌های وابسته نیز موجود است. همچنین گزارش پلیس آگاهی استان سمنان در مورد فعالیت‌های شرکت‌های مرادی و گزارشات مکشوفه از متهمان نیز وجود دارد.

علایی با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات در این پروده و گزارشات آنها گفت: طبق این ردیابی مالی، واریز کلان به شرکت میعاد سازان توسط برادر مرتضی فلاح اشتری صورت گرفته است و این واریز جهت تأمین ارز ریالی توسط باند مرادی بوده و حتی شرکت آبان اینترنشنال نیز متعلق به سعید علیزاده بوده است که در گزارش آمده است. از طرفی خانم سمیه محمدی کارمند مرتضی فلاح اشتری می‌گوید که چندین بار برای شرکت میعاد‌سازان فرم‌ها را ادیت کرده و اطلاعات شرکت‌های خارجی را پاک کرده و مهر و سربرگ را از مرتضی فلاح اشتری دریافت می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: به حسب اظهارات خانم محمدی، وی بیشتر اطلاعات را از سعید علیزاده که در دبی بوده دریافت می‌کرده و مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی را علیزاده برای محمدی می‌فرستاده. پیش فاکتور ها باید توسط شرکت‌های خارجی تکمیل و در اختیار شرکتی که قصد واردات داشته قرار می‌گرفته اما این افراد فرم‌های خام شرکت‌های خارجی را در اختیار داشتند و خودشان اطلاعات داخل پروفرم‌ها را می‌نوشتند. مرتضی فلاح اشتری مدیر شرکت DBI بوده و حواله‌ها را از آلمان دریافت می‌کرده و پیش فاکتورها را علیزاده به حساب میعاد سازان فرستاده است.

وی تصریح کرد:  فرم‌های دیگری توسط این باند ایجاد شده و حسب اظهارات خانم سهرابی که کارمند شرکت بازرگانی خاتم بوده فرم‌های شرکت‌های خارجی از طریق ایمیل و واتساپ برای شرکت بازرگانی خاتم فرستاده می‌شده و طبق خواسته نایینی تنظیم شده‌اند.

در ادامه این جلسه قاضی موحد گفت: آقایان مرادی، نائینی و اعلایی در جلسه علنی غیررسانه‌ای تفهیم اتهام شده‌‌اند و دفاعیات آنها اخذ شده است. در این جلسه صحبت سه تن از مطلعین را اخذ می‌کنیم.

ماجرای اصرار متهمان برای فرستادن آبدارچی شرکت به آلمان چه بود؟

قاضی از مطلع پرونده سیدهادی حسینی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

حسینی بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من از میردشت استان گلستان هستم که آبدارچی شرکت بودم و پیش آقای مرادی کار می‌کردم. حدود ۴ سال با آقای مرادی همکار بودم، او رئیس من بود. قبل از تأسیس شرکت در فرمانیه، املاک داشت. با آقای نائینی در کیش آشنا شدم و آقای اعلایی هم با مرادی در املاک همکاری می‌کرد. مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت تأسیس کنیم و به نیرو احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده‌ام را به این شرکت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از کشور بروی باید پول در حسابت باشد. می‌خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم.

مطلع پرونده گفت: از شرکت خبر نداشتم، تمام کارهای مرادی تلفنی بود و من حتی یک نفر را در دفتر ندیدم. ایشان چند شرکت در کیش داشت که خالی و فقط برای تأیید بانک‌ها بود. به من پیشنهاد خروج از کشور را داد تا من را رد کنند تا اگر خواستند کسی را بگیرند، جریانات را گردن من بیندازند. مرادی در رأس همه کارها بود. جلوی مأموران من را تهدید کرد که به زندان می‌اندازمت. اعضای خانواده‌ام عضو سه شرکت شدند.

قاضی پرسید: پول هم گرفتید؟

مطلع حسینی پاسخ داد: پول نگرفتم. تنها مبلغ ناچیزی به من داد و گفت لازمت می‌شود. مرادی تا توانست از ما کپی برابر اصل گرفت. 

قاضی موحد پرسید: چرا می‌خواست شما را از کشور خارج کند؟ که حسینی پاسخ داد: به من پیشنهاد خروج از کشور را داد. می‌خواست من را فراری دهد که جرم‌هایش را گردن نگیرد و مسئولیت‌ها را گردن ما بیندازد.

حسینی افزود: مرادی بیشتر کارهایش زیر نظر آقای نایینی بود. آقای علایی هم که در دفتر به من گفت که من می‌خواهم تو را جایگزین خودم کنم، من به او گفتم که من نمی‌توانم زیرا سابقه زندان دارم و چون بالاخره کسی که باید این کار را انجام دهد نباید سوء پیشینه داشته باشند من این موضوع را رد کردم و حتی در ارتباط با این موضوع با یکی از آشناهایم که کار نظامی انجام می‌داد نیز مشورت کردم و گفت این کار را نکنم. آقای مرادی رئیس تمام امور بود و خانواده‌اش هم خبر داشتند که من آبدارچی شرکت بودم و هرجا می‌رفت اکثراً من را با خودش می‌برد.

قاضی از وحید بیداریان مطلع دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد.

وی پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ کار می‌کنم و سابقه کیفری ندارم. برای آقای نایینی یک دفتر در میدان هروی تهیه کردم و کارمند شرکت شهاب سپید خلیج فارس شدم و کارهای اداری او را انجام می‌دادم. من از آقای نایینی دستور می‌گرفتم و در بخش مالی سربرگ‌های امضا شده را نامه میزدم و درخواست می‌دادم به بانک‌ها، چک نقد می کردم و حساب جابه‌جا می‌کردم. 

قاضی موحد خطاب به مطلع پرونده گفت که در راس کار چه کسی بود؟ و بیداریان پاسخ داد: آقای مرادی بخش مالی و آقای نایینی بخش پروفرم‌ها را انجام می‌داد. حقوق من هم ماهانه ۲ میلیون تومان بود و تا ۵ بعد از ظهر آنجا بودم و پرونده سه شرکت در دفتر ما بود.

قاضی موحد پرسید: در ارتباط با این شرکت ها چه کاری انجام می دادید؟

مطلع پاسخ داد: من کار خاصی راجع به این شرکت‌ها انجام نمی‌دادم. سربرگ شرکت‌ها را پرینت رنگی می‌گرفتم به خانم شاهین‌فر می‌رساندم و آماده در شرکت می‌گذاشتم تا به ایشان برسانم و دسته چک‌ها و سربرگ‌ها را تحویل آقای مرادی می‌دادم و آن‌ها همیشه در شرکت بود. تصمیم‌گیر اصلی شرکت آقای مرادی بود و ۴۰۰ میلیون را قرار بود آقای مرادی به داودی بدهد و خودروی کیا را آقای مرادی به آقای علایی داده و گفته‌ که این ماشین به‌عنوان حواله ارزی داده شده است.

قاضی موحد پرسید تغییر نوع کالا را به دستور چه کسی انجام دادید؟ که وی پاسخ داد: آقای نایینی.

قاضی موحد گفت که بحث خروج از کشور آقایان نایینی  مرادی و علایی چه بوده است؟

بیداریان پاسخ داد: شنیده بودم مدیرعامل‌ها قرار بود پولی بگیرند و بروند و  می‌خواستند شرکت را به نام فرد دیگری انتقال دهند و مدرکی به اسمشان بزند.

کارمند معمولی که بعد از دو ماه مدیرعامل شرکت ارژن کیش شد!

در ادامه جلسه رضا علی اکرم داوودی به‌عنوان یکی از مطلعین در جایگاه حاضر شد و گفت : پس از آنکه خدمت من تمام شد دنبال کار می‌گشتم و در باشگاه انقلاب با خانم محمدی آشنا شدم و از آنجایی که خانم محمدی می‌دانست که دنبال کار می‌گردم، به من گفت که می‌توانی بیایی و به عنوان حسابدار در شرکتم مشغول شوی. من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری کار می‌کردم و به‌عنوان روزمزد فعالیت داشتم. پس از آنکه به شرکت خانم محمدی رفتم و بعد از دو هفته نایینی را دیدم که گفت او مرا به عنوان کارمند در کیش معرفی می‌کند و من این موضوع را قبول کردم و سپس کلیه مدارک خود را در اختیار این افراد قرار دادم. من دو ماه کار کردم و من را به‌عنوان مدیر شرکت ارژن کیش منصوب و حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان به من می‌دادند و به آدرس بانک ملت کیش، بانک کشاورزی سمنان و بانک ملت ونک دست چک گرفتیم.

قاضی موحد پرسید: چرا بانک‌ها در شهرهای مختلف وجود داشت؟ که مطلع پاسخ داد: به‌دلیل آنکه گفتند در این بانک‌ها آشنا داریم و کارمان را سریع‌تر انجام می‌دهند و من هم هر وقت به این بانک‌ها می‌رفتم، مدیرعامل بانک برای من آب پرتقال می‌آورد.

قاضی موحد پرسید آیا شما را هم می خواستند برای خروج از کشور کمک کنند؟ که داوودی پاسخ داد: من نمی‌دانستم که دکتر چه کسی است اما آقایان همواره با شخصی به نام دکتر ارتباط داشتند و مرادی به من گفت که از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می‌دهیم تا بتوانی از کشور خارج شوی.

قاضی موحد پرسید: به چه کشوری می خواستند بفرستند؟ که مطلع پاسخ داد: کانادا. اما با جعل اسناد و ایجاد حساب بانکی و اعتبار کاذب می‌خواستند مرا به خارج از کشور ببرند و با ازدواج صوری کارهای من را انجام دهند.

قاضی موحد پرسید: ازدواج صوری مثلاً یک فرد ۷۰ ساله را به عقد در بیاورند؟ که داوودی پاسخ داد: خبر ندارم.

انتهای پیام/4110/