شناسهٔ خبر: 37794065 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایکنا | لینک خبر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

رد صلاحیت‌ نمایندگان ارتباطی با اعلام‌نکردن لیست اموال ندارد

گروه اقتصادــ موسوی‌لارگانی، ارتباط رد صلاحیت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم اعلام لیست اموال را رد کرد و گفت: برای اعلام اموال مهلت گذاشته‌اند لذا این رد صلاحیت‌ها به دلیل این موضوع نبوده است.

صاحب‌خبر -

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اصلاح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح هم‌اکنون تصویب شده و به دلیل ایراداتی که در شورای نگهبان گرفته شده بود مجلس اقدام به اصلاح آن کرد؛ در واقع این مرحله دوم بود که مجلس اقدام به اصلاح این طرح کرد.

هدف از طرح اعاده اموال نامشروع مدیران

وی درباره میزان استقبال از این طرح و موفقیت‌آمیز بودن آن گفت: این بستگی به همت مسئولان و وجود اراده برای بازگشت اموال نامشروع مسئولان دارد تا اگر برخی از مسئولان با رانتی که برای آنها ایجاد شده یا گرفتن رشوه و هدیه‌، به ثروتی دست یافته‌اند قوه قضائیه به صورت جدی پیگیر اجرای این قانون باشد و این اموال نامشروع را به بیت‌المال بازگرداند.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا رد صلاحیت گسترده نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم اعلام اموال آنها بوده است، اظهار کرد: به نظرم چنین چیزی قطعی نیست چراکه برای اعلام اموال مهلت گذاشته‌اند لذا این رد صلاحیت‌ها به دلیل این موضوع نبوده است. در واقع این موضوع دلایل مختلفی داشته که سخنگوی محترم شورای نگهبان اعلام کردند و گفتند به آنهایی که رد صلاحیت شدند دلایل را اعلام کرده‌ایم.

درخواست علی لاریجانی از نمایندگان رد صلاحیت شده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درخواست لاریجانی از نمایندگان افزود: جناب آقای لاریجانی، رئیس مجلس نیز در صحن علنی درخواست کردند که کاندیداهایی که رد شدند، به ویژه نمایندگان ادوار و فعلی، باید دلایل رد صلاحیت خود را به رئیس مجلس و سایر مسئولان مربوطه خودشان اعلام می‌کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که بازگشت اموال نامشروع مدیران از ابتدای انقلاب اسلامی، را تا چه اندازه امکان‌پذیر می‌دانید؟ یادآور شد: معتقدم چنین چیزی امکان‌پذیر است. خود بنده قبل از نمایندگی مجلس به مدت هفده سال دبیر آموزش و پرورش بودم و مشخص است که حقوق و مزایای بنده چقدر بوده و چه میزان از آن صرف هزینه‌های زندگی، خرید مسکن، خودرو یا ....شده است. همچنین میزان پس‌اندازه بنده در این سال‌ها مشخص است لذا می‌توان یک برآورد ضمنی در مورد این درآمدها و اموال انجام داد.

بازگشت اموال نامشروع مدیران نیازمند اراده جدی است

منتخب مردم فلاورجان در خانه ملت تأکید کرد: در این شرایط مشخص است که بنده چقدر می‌توانستم پس‌انداز کنم که الان در خرید مسکن، زمین یا خودرو و امثالهم سرمایه‌گذاری کنم و بازدهی آن هم مشخص است. بنابراین بنده حدود سی سالی در استخدام آموزش و پرورش یا مجلس بوده و میزان درآمدم هم مشخص است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به ضرورت همت جدی مسئولان برای بازگشت اموال نامشروع گفت: اما اگر به یکباره یک سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی انجام دادم مشخص است که این به صورت مشروع صورت نگرفته است. لذا اگر اراده‌ای جدی برای اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان به راحتی این اموال را اعاده کرد.

انتهای پیام

نظر شما