صاحب‌خبر - با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد. به گزارش فارس، روز 2 بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد. براساس این گزارش، 19 مهرماه امسال هم پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی لایحه مذکور که یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF از ایران بود، در مجمع بسته شده بود. گفتنی است دو لایحه دیگر درخواستی FATF از ایران، لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که اولی در تاریخ 15 مردادماه 97 به تایید شورای نگهبان رسید و دومی هم در تاریخ 15 دی ماه 97 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. آیین نامه داخلی مجمع درباره مهلت بررسی مصوبات مجلس چه می گوید؟ در ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 3 آبان ماه 76) آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است. تبصره 1- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد. تبصره 2- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود. تبصره 3- در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود». با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود. حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت لایحه الحاق ایران CFT با وجود گذشت یک سال از مهلت مجمع برای اظهارنظر نهایی درباره آن، گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود. پیش از این مجمع نامه‌ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرستاده بود که پاسخ دولتی‌ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌های کلی قانع نمی‌شود. مجمع جزئیات را از مقامات دولتی پرسیده بود تا دوباره مانند برجام کلاه گشادی سرمان نرود. دولت خیلی برای تصویب این لایحه تلاش کرد و حتی به حضرت آقا نامه زدند، یعنی هم وزرا، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر معظم انقلاب به اینها پاسخ مستقیم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسی و اعمال نظر قرار گیرد. به همین خاطر هم مجمع جلسات متعددی را با حضور کارشناسان برگزار کرد و البته در نهایت قانع نشد». لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ 13 تیرماه 95 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ 4 بهمن ماه 96 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 3 مهرماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 19 مهرماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد. براساس این گزارش، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تاریخ 8 آذرماه 96 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ 15 مهرماه 97 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 30 دی ماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 2 بهمن ماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.∎​