به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان،
هادی قوامی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۲ بهمن) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: به منظور حمایت از سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی مقرر شد؛ اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف نفت و تولید داخل که تایید صلاحیت شده‌اند می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود که البته این حکم شاهد طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید نیز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به الحاق تبصره‌ای به تبصره (۱) لایحه بودجه ۹۹ اشاره کرد و افزود: براساس این تصمیم، شرکت‌های دولتی آب، برق و گاز مکلف شدند خدمات زیرساختی موردنیاز شهرک‌های صنعتی را با هزینه خود تا درب این شهرک‌ها ایجاد کنند، این خدمات در داخل شهرک‌ها از بودجه خود شهرک‌ها هزینه خواهد شد و به شورای برنامه‌ریزی استان نیز این امکان داده شد که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل شهرک‌ها هزینه کنند.
وی اظهار کرد: در مصوبه دیگر، وزارت اقتصاد مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی دولت و دستگاه‌های اجرایی و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت را مطابق روش‌های قانون اصل ۴۴ واگذار کند، همچنین واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس و عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز دانسته شد. در واقع این فرصت به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که با تسهیلات بیشتری مانده سهام دولت را در سال ۱۳۹۹ واگذار کند. هدف کمیسیون تلفیق این بود که شیوه‌ی دیگری را پیش‌بینی کند تا واگذاری مابقی سهام تسریع شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و با هدف ارتقاء کیفیت آموزش عالی و حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پسادکتری تشکیل می‌شود اضافه کرد: همچنین مقرر شد بدهی دولت به تامین اجتماعی، بروزرسانی و نحوه تسویه آن مشخص شود و گزارش آن به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و بهداشت ارائه شود.
سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و ادامه داد: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس ۱۰ هزار میلیارد ریال برای مناطق محروم کشور، راه روستایی، آب شرب و ساماندهی حاشیه شهر‌ها به بسیج سازندگی اختصاص یابد تا از طریق امکاناتی که دارد با هزینه‌ای کمتر آن را در مناطق محروم هزینه کند.
قوامی همچنین در تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: وزارت کشور مجاز شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون تلفیق دانشگاه آزاد نیز می‌تواند از منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان استفاده کند، اظهار کرد: در مصوبه دیگر وزارت دادگستری مکلف شد از محل صندوق دیه به همه افرادی که به هر علتی در مناطق مرزی و جنگی عبور و مرور دارند و مورد هدف قرار گرفته مجروح یا کشته می‌شوند و سربازانی که در محیط پادگان براساس حوادث مختلف مجروح یا کشته می‌شوند، دیه پرداخت کند.
قوامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۹، گفت: براساس این مصوبه در سال ۱۳۹۹ هیچ حقوق‌بگیری و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نخواهد کرد. البته پیشنهاد دولت در لایحه برای حداقل حقوق در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه شد که بار مالی ۴۶۰۰ میلیارد تومانی داشت. افزایش حقوق بیش از ۷۰ درصد برای حقوق‌های پایین خواهد بود و ۷۰۰ هزار نفر در طبقات پایین را مشمول می‌شود.
قوامی یادآور شد: همچنین مقرر شد میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری مشمول کسور بازنشستگی شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند اعم از حق‌التدریس، حق نظارت و پاداش‌های شورای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید در سال ۱۳۹۹ پرداخت شود
وی گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف شد تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه و کلانتری هزینه کند.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است؛ سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ اضافه کرد: اصل تبصره ۱۴ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و سایر پیشنهاد‌های الحاقی نمایندگان به تبصره‌های لایحه بودجه در جلسه روز یکشنبه آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این کمیسیون است بررسی و تصویب خواهد شد تا گزارش کمیسیون برای چاپ آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال جاری بودجه سال ۱۳۹۹ را به تصویب برسانیم.
انتهای پیام/
وی اظهار کرد: در مصوبه دیگر، وزارت اقتصاد مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی دولت و دستگاه‌های اجرایی و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت را مطابق روش‌های قانون اصل ۴۴ واگذار کند، همچنین واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس و عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز دانسته شد. در واقع این فرصت به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که با تسهیلات بیشتری مانده سهام دولت را در سال ۱۳۹۹ واگذار کند. هدف کمیسیون تلفیق این بود که شیوه‌ی دیگری را پیش‌بینی کند تا واگذاری مابقی سهام تسریع شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و با هدف ارتقاء کیفیت آموزش عالی و حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پسادکتری تشکیل می‌شود اضافه کرد: همچنین مقرر شد بدهی دولت به تامین اجتماعی، بروزرسانی و نحوه تسویه آن مشخص شود و گزارش آن به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و بهداشت ارائه شود.
سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و ادامه داد: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس ۱۰ هزار میلیارد ریال برای مناطق محروم کشور، راه روستایی، آب شرب و ساماندهی حاشیه شهر‌ها به بسیج سازندگی اختصاص یابد تا از طریق امکاناتی که دارد با هزینه‌ای کمتر آن را در مناطق محروم هزینه کند.
قوامی همچنین در تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: وزارت کشور مجاز شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون تلفیق دانشگاه آزاد نیز می‌تواند از منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان استفاده کند، اظهار کرد: در مصوبه دیگر وزارت دادگستری مکلف شد از محل صندوق دیه به همه افرادی که به هر علتی در مناطق مرزی و جنگی عبور و مرور دارند و مورد هدف قرار گرفته مجروح یا کشته می‌شوند و سربازانی که در محیط پادگان براساس حوادث مختلف مجروح یا کشته می‌شوند، دیه پرداخت کند.
قوامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۹، گفت: براساس این مصوبه در سال ۱۳۹۹ هیچ حقوق‌بگیری و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نخواهد کرد. البته پیشنهاد دولت در لایحه برای حداقل حقوق در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه شد که بار مالی ۴۶۰۰ میلیارد تومانی داشت. افزایش حقوق بیش از ۷۰ درصد برای حقوق‌های پایین خواهد بود و ۷۰۰ هزار نفر در طبقات پایین را مشمول می‌شود.
قوامی یادآور شد: همچنین مقرر شد میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری مشمول کسور بازنشستگی شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند اعم از حق‌التدریس، حق نظارت و پاداش‌های شورای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید در سال ۱۳۹۹ پرداخت شود
وی گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف شد تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه و کلانتری هزینه کند.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است؛ سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ اضافه کرد: اصل تبصره ۱۴ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و سایر پیشنهاد‌های الحاقی نمایندگان به تبصره‌های لایحه بودجه در جلسه روز یکشنبه آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این کمیسیون است بررسی و تصویب خواهد شد تا گزارش کمیسیون برای چاپ آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال جاری بودجه سال ۱۳۹۹ را به تصویب برسانیم.
انتهای پیام/
نظر شما