صاحب‌خبر - وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته خود و در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مشخص کردند که نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه 10درصد همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، 40درصد مأخذ یاد شده است. همچنین در تبصره این مصوبه آمده است: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند. وکلای ملت در ادامه دستور کار روز گذشته خود، شرایط عدم کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی را تعیین کردند. براساس این مصوبه، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از مناطق ویژه اقتصادی با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیأت وزیران انجام می‌شود. شرایط جریمه مودیان مالیاتی مودیان مالیاتی نیز که از عضویت در سامانه مودیان و پایانه‌های الکترونیکی فروشگاهی امتناع کنند، ملزم به پرداخت جریمه هستند. نمایندگان همچنین ضوابط به کارگیری سلاح از سوی ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی و تکالیف و وظایف و مسئولیت‌های کیفری آن را مشخص کردند. طبق این مصوبه، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفاً در چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳، حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح مشمول قانون فوق‌الذکر هستند. دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور است. همچنین در تبصره این ماده آمده که دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند. نمایندگان همچنین محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودرو‌های داخلی را مشخص کردند. براساس این مصوبه، یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز کند. وکلای ملت، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌ها را نیز مشخص کردند. طبق این مصوبه، سهم روستا‌های فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستا‌ها هزینه شود. به گزارش خانه ملت، وکلای ملت در مصوبه دیگری، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی(ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند را از پرداخت مالیات مستثنی کردند.∎​