علی اعطا در در دوازدهمین نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران با همراهی زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه در سومین سالگرد حادثه اسفناک آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو یاد و خاطره جانفشانی ۱۶ نفر از آتش‌نشانان شهید را گرامی می‌داریم، اظهار کرد: شورای پنجم در اولین سال فعالیت خود که با اولین سال حادثه پلاسکو مقارن شده بود به منظور بهره گیری از مجموعه مطالعات، بررسی ها و پیشنهادهای کمیته‌ها و کارگروه‌های تشکیل شده در دولت، مجلس شورای اسلامی، مدیریت شهری و سایر سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان و صاحب نظرانی که پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو بررسی‌هایی داشتند، طرح الزام شورای اسلامی شهر تهران به تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان های شهر تهران را مصوب کرد.

وی ادامه داد : هدف از تشکیل این کارگروه که امروز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان استانداری تهران، نظام مهندسی، اتاق اصناف، آتش‌نشانی شهرداری تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی تشکیل می‌شود، پیگیری تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه‌های دولت، مجلس، شورای شهر و سایر سازمان‌ها و نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو است.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: امیدواریم در جلسه امروز خروجی گزارش‌ها به تفکیک دستگاه‌ها و سازمان‌ها دسته بندی شود و متناسب با آن برنامه‌ریزی لازم برای پیگیری خروجی های این جلسه صورت گیرد.

وی با اشاره به شعار کمیته ملی پلاسکو مبنی بر اینکه «پلاسکو را فراموش نکنیم»، گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی مسئول و نهادهای سیاستگذار با سرلوحه قرار دادن این شعار و با اصلاح ساز و کارهای اجرایی، تعمیر و نگهداری ساختمان های موجود در شهر تهران و پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای عملیاتی شدن مباحث مقررات ملی ساختمان را پیگیری کنند تا از این پس شاهد حوادث مشابه نباشیم.

ساماندهی درآمدهای شهرداری و جلوگیری از تراکم فروشی با تصویب لایحه درآمد پایدار

اعطا با اشاره به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها اظهارکرد: متاسفانه یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیر تحت تاثیر اخبار حوادث رخ داده در کشور قرار گرفت و به صورت دقیق به آن پرداخته نشد، موضوع لایحه درآمد پایدار است.

وی افزود: خوشبختانه پس از سه دهه این لایحه در قالب یک طرح دوفوریتی در دی ماه به مجلس شورای اسلامی راه یافت ولی پس از ارسال به شورای نگهبان به دلیل مغایرت با ماده ۱۰۰ قانون اساسی رد شد.

اعطا تصریح کرد: این طرح باعث می شد تا درآمدهای شهرداری ساماندهی و از تراکم فروشی در شهرها و جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی جلوگیری شود. همچنین بحث توسعه محور در این طرح مدنظر بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: ساماندهی عوارض ساختمانی در لایحه درآمد پایدار مورد بررسی قرار می گرفت و همچنین سهم مالیات برای شرکت های تابعه شهرداری نیز به صفر می رسید.

وی در مورد ویژگی های مهم لایحه گفت: این لایحه درآمد شهرداری را به سمت پایداری می برد؛ همچنین توسعه محوری و توجه به مناطق کم برخوردار صورت می گیرد که سهم شهر های زیر ۲۵۰ هزار نفر از سایر شهر ها بیشتر بود.

اعطا ادامه داد: شهرداری ها مکلف به رعایت قوانین مربوطه می شوند و همچنین جرم انگاری برای این طرح ایجاد شد که با متخلفین با توجه به مجازات کیفری ( البته بدون حبس) برخورد می شود.

اعطا با اشاره به اینکه یکی از چالش های مدیریت شهری اختلاف نظر در مورد مفهوم عوارض محلی و ملی بود، گفت: در لایحه درآمد پایدار علاوه بر تعریف عوارض ملی و عوارض محلی، مرجع تعیین و تصویب عوارض مشخص شده است.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است سهم شهرداریها و دهیاری ها را از محل دریافت مالیات های مستقیم به میزان یک درصد و از محل مالیات بر ارزش افزوده با توجه به ملاک جمعیتی پرداخت کند گفت: این امر گام مثبتی در جهت حرکت شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار و استقلال مالی و شهرداری‌ها است، همچنین کاهش هزینه‌ها و در نظر گرفتن مالیات برای شرکت‌های تابعه موضوع دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد بر اساس این لایحه برخی خدمات دولت مثل آب و برق برای شهرداری‌ها رایگان در نظر گرفته شده است. همچنین برای شرکت های تابعه شهرداری تهران نرخ مالیات صفر در نظر گرفته شده است که به شفافیت بیشتر فعالیت این شرکت‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر هزینه‌های مدیریت شهری را کاهش می‌دهد.

سخنگوی شورای شهر گفت: به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی این لایحه در شورای نگهبان رد شد که امیدواریم نمایندگان مجلس از روش های تخصصی پیگیر این لایحه باشند تا به سرانجام برسد.

اعطا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صدور پروانه ساختمان پلاسکو توضیح داد: ساختمان پلاسکو هم باید مثل هر ساختمان دیگری برای ساخت‌وساز پروانه دریافت کند و البته در این زمینه مصوباتی وجود دارد که ملاک عمل هستند. در رابطه با پلاسکو اختلاف نظر و تقاضاهایی مطرح شده، اما مصوباتی وجود دارد که باید بر اساس آن ها پروانه صادر شود.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: نقشه‌هایی که به شهرداری تهران برای اخذ پروانه ارائه شده است از نظر سطح، سطوح و تراکم فراتر از مصوبه است و شهرداری قانونا نمی تواند برای آن پروانه ای صادر کند.

وی با بیان اینکه هر ساختمانی پیش از آغاز عملیات اجرایی، قانوناً باید مجوز ساخت‌وساز دریافت کند و این شامل ساختمان‌های دولتی هم می‌شود؛ گفت: البته در خصوص ساختمان پلاسکو تسامح نیز انجام شده است زیرا تعداد زیادی از افرادی که قبلاً در این ساختمان فعالیت می‌کردند آسیب دیده و معطل بودند.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه محاسبه عوارض حقوق مکتسبه باید دیده شود، تصریح کرد: شهرداری هنوز در این رابطه به رقم دقیقی نرسیده، اما در بخشی از تصمیم‌های اتخاذ شده این موضوع مدنظر است که به صورت غیرنقدی از طریق حساب‌های فی‌مابین، عوارض اخذ شود.

تخلفات بام لند از سوی اداره کل حقوقی شهرداری در حال بررسی است

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا آتش‌نشانان فوت شده در ساختمان پلاسکو شهید نامیده نشدند گفت: مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع شهرداری یا شورای شهر نیست. پیگیری‌هایی از سوی شهرداری انجام شده است. اما این موضوع بدان معنا که پرونده‌ای در بنیاد شهید داشته باشند نیست. اگرچه جلساتی با حضور خانواده‌های شهدا و به ریاست آقای هاشمی و برخی از اعضای شورای شهر برای پیگیری این موضوع برگزار شده و این پیگیری‌ها از سوی شهرداری و شورای شهر ادامه‌دار خواهد بود.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به سؤالی در رابطه با تخلفات برخی از ساختمان‌ها و انجام اقدامات مقتضی همانند بام‌لند یا ایران‌مال توضیح داد: در رابطه با بام‌لند، می‌توان گفت که این پرونده از طریق اداره کل حقوقی شهرداری تهران دنبال می‌شود و در این باره طرح شکایتی انجام شده است که من هنوز جزئیات پرونده را ملاحظه نکرده‌ام. اما چند مورد از جمله متراژ ساخته‌شده و همچنین مدت‌ زمان قرارداد بسته‌شده با طرف قرارداد از جمله مواردی بوده است در دست بررسی است.

پرونده تخلفات ایران مال بسته شد

وی با بیان اینکه بحث پرونده تخلفات ساختمانی ایران‌مال مدت زیادی است که به پایان رسیده است، توضیح داد: وقتی تخلفی صورت می‌گیرد طرح شکایتی در کمیسیون ماده 100 انجام و در آنجا رأی صادر می‌شود. در مورد ایران‌مال هم رأی صادر شده و مالک اعتراضی به آن نداشته است. مجموعه‌ای از تخریب، اعاده به وضع مجاز و جریمه، تصمیمات اتخاذشده در رابطه با پرونده ایران‌مال بوده است. کمیسیون در این باره رأی داده و رای به شهرداری ابلاغ شده است.

اعطا در رابطه با تخلفات پرونده پالادیوم هم گفت: کمیسیون ماده 100 (کمیسیون بدوی) رأی تخریب پل و تونل که هر دو غیرمجاز ساخته شده بود را صادر کرده است که نسبت به این رأی اعتراض شده و در کمیسیون تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. رأی در کمیسیون تجدیدنظر تأیید و در نهایت ابلاغ شد. موضوع حائز اهمیت این است که کمیسیون ماده 100، زیرمجموعه شهرداری تهران و شورا نیست بلکه نمایندگانی از دادگستری، وزارت کشور و یک نماینده از شورای شهر عضو این کمیسیون هستند و تصمیم‌های لازم اتخاذ می‌شود. تنها دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت ورود اتوبوس‌های جدید به پایتخت توضیح داد: در بحث متمم بودجه، جزئیات جدیدی در این خصوص در جلسه آینده و در صحن شورای شهر مطرح می‌شود. در بودجه، بخش ویژه‌ای به طور مشخص برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی در نظر گرفته شده که امیدواریم به تصویب برسد و جزئیات بیشتر آن در روزهای آتی اعلام شود.