قدس آنلاین: رد صلاحیت تعدادی از ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به یکی از پر حاشیه ترین خبر این روزهای رسانه‌ها تبدیل شده است. در این میان رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی که برای دور یازدهم انتخابات مجلس نیز ثبت نام کردند، مزید بر علتی شده که بحث‌ها پیرامون رد صلاحیت ها و نحوه عملکرد شورای نگهبان نیز شدت یابد. البته برخی گمانه زنی‌های پیش از موعد اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها نیز به واکنش ها درباره تأیید یا رد صلاحیت ثبت نام کنندگان دامن زد. 

سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه ای با اعلام اینکه۹۰ نماینده مجلس دهم رد صلاحیت شده‌اند، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را از دلایل اصلی رد صلاحیت آنها اعلام کرد. همین اظهار نظر کدخدایی پیرامون فساد مالی و اقتصادی تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس باعث شد تا رئیس مجلس  نیز به این موضوع واکنش نشان دهد و بگوید: علت رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، اقتصادی نیست. در نامه‌هایی که هیأت نظارت به نمایندگان داده است، بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر نیست.

علی لاریجانی گفت: بزرگ‌نمایی اشکالات اقتصادی هم خسارت حیثیتی به افراد می‌زند و هم به کشور لطمه وارد می‌کند. در اظهارات هیات مرکزی نظارت آمده است که مبنا بر عقاید سیاسی نبوده است که مبنای درستی برای انتخابات صحیح است اما استناد به بخش‌هایی از ماده ۲۹ که به نوعی موضوع التزام عملی به نظام است، باید دقت داشت.

پروژه زیر سوال بردن کارکرد شورا

 حدود ۱۶ هزار نفر در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده بودند تا بتوانند کاندیدا باشند، با این حال پس از سه دور بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و سپس هیئت‌های نظارت استانها و هیئت نظارت مرکزی، این داوطلبان تا الآن در ۴ گروه احراز صلاحیت‌شده، عدم‌احراز، ردصلاحیت‌شده و فاقدین شرایط قرار گرفته‌اند.

رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از چهره های شاخص باعث شد تا برخی جریان های سیاسی از جمله اصلاح طلبان، همین موضوع را دستمایه انتقادات و بعضاً حملات تندی نسبت به شورای نگهبان قرار بدهند و پروژه زیر سؤال بردن کارکرد شورای نگهبان را در سایه این انتقادات دنبال کنند. بطوریکه، مصطفی تاجزاده، فعال اصلاح‌ طلب در توییتی غیرمستقیم با دروغ دانستن دعاوی شورای نگهبان، نوشت: «آقا و خانم امید؛ کدخدایی علت رد صلاحیت نیمی از اعضای فراکسیون را عمدتاً جرائم مالی اعلام کرد. اگر مانند گذشته دروغ می‌گوید، رد صلاحیت‌شدگان از او به اتهام ایراد تهمت شکایت کنند. تایید صلاحیت‌شدگان نیز به دزدنمایی منتقدان دولت پنهان در صحن مجلس اعتراض کنند.»

حجم بالای هجمه‌ها نسبت به عملکرد شورای نگهبان، در حالی است که شورا رد صلاحیت ها را با دلایل و شواهد کافی به شخص ثبت‌نام کنندگان در انتخابات اعلام می‌کند و اگر علت رد صلاحیت افراد به صورت دقیق و با جزئیات به رسانه‌ها، اعلام نمی‌شود به این دلیل است که شورا به دلیل التزام به مسائل اخلاقی از بیان و تشریح دلایل رد صلاحیت ها خودداری می‌کند.

ملاقات نمایندگان رد صلاحیت شده با اعضای شورای نگهبان

البته گرچه اصلاح طلبان سعی دارند از یکسو موضوع رد صلاحیت ها را به سیاسی بودن افراد مدنظر و عدم انطباق موضع سیاسی آنان با سمت و سوی شورای نگهبان ربط بدهند و از سوی دیگر، برخی از آنان هم پیش از این سخن از تحریم انتخابات می‌زدند تا به نوعی هزینه رد صلاحیت‌ها و انجام وظیفه توسط شورای نگهبان را برای این نهاد بالا ببرند اما این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی خبر داده است: «هر روز تعدادی از نمایندگانی که صلاحیت آنان تأیید نشده با اعضای شورای نگهبان ملاقات می کنند. مدارک و دلایل برای آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع می گردد. اگر چه دفاع رییس مجلس از همکاران قابل درک است، لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رییس مجلس ارایه می‌کردند.»

همچنین با اینکه برخی جریان‌های سیاسی سعی دارند رد صلاحیت تعدادی از افراد را به نوع موضعگیری سیاسی آنان ربط دهند، اما در جریان اصولگرایی نیز بسیاری از ثبت نام کنندگان اصولگرا نیز رد صلاحیت شده‌اند و همین موضوع شائبه سیاسی بودن رد صلاحیت‌ها را منتفی می‌کند.

جدای این مباحث، برخی سیاسیون و تحلیلگران نیز خواستار محاکمه و برخورد جدی با فساد اقتصادی ۹۰ نماینده فعلی شدند تا از بروز چنین مفاسدی در مناصب عمومی و دولتی جلوگیری شود و از سوی دیگر همین محاکمه علنی نمایندگان دارای عملکرد شبهه ناک اقتصادی نیز شائبه سیاسی بودن رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان را رد کند.

نمایندگان رد صلاحیت شده نباید به حال خود رها شوند

 در همین رابطه، سید حسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس از سوی این شورا برای انتخابات آتی، گفت: معتقدم قوه‌ قضائیه باید پرونده‌های این تعداد نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند. همچنین شورای نگهبان باید پرونده و اسامی دقیق این نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند را به قوه ‌قضائیه اعلام کند.

 برخی دیگر همچون احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس نیز در بخشی از نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است:« این خیانت‌ها به هیچ‌وجه نباید فراموش شود و دیگر نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسؤولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.»

در نهایت بحث رد صلاحیت ها به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه کشیده شد و غلامحسین اسماعیلی درباره این موضوع، اعلام کرد: تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس پرونده قضائی دارند البته عدد آن‌ها بالا نیست و تعدادی از رد صلاحیت‌ها نیز پرونده قضائی ندارند. ما آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کنیم و در برخی از موارد بین شائبه‌های مالی و جرم رخ‌داده تفاوت وجود دارد.

انتهای پیام/