به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدمحمدهادی سبحانیان در گفتگو با روزنامه شرق و درباره دعوت رئیس‌جمهور از اقتصاددانان برای ارائه پیشنهاد‌های راهگشا اظهار داشت: دولت راه‌هایی دارد که در عمر کوتاه خود می‌تواند نسبت به آن اقدام کند. به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی، بهترین زمان برای اصلاح برخی رویه‌های تاریخی غلط در نظام مالیه عمومی دولت باشد؛ اصلاحاتی که در عین حفظ ثبات و آرامش نسبی جامعه بتواند مسائل و مشکلات جاری کشور را نیز برطرف کند. برای انجام برخی از اصلاحات، اگرچه همکاری و معاضدت قوای سه‌گانه لازم است، ولی در این میان نقش دولت به‌عنوان قوه مجریه در کشور بسیار حائز اهمیت است.

در وهله نخست، لازم است برخی اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی کشور انجام شود. با توجه به کاهش منابع نفتی از یک‌سو و لزوم کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی از سوی دیگر، اقدام جدی در راستای افزایش درآمد‌های مالیاتی در کشور اجتناب‌ناپذیر است.

جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده در کشور از مسیر اجرایی کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یا همان اجرائی‌کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بررسی تراکنش‌های بانکی حساب‌های با گردش‌های بالا امکان‌پذیر است. همچنین استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف برخی موارد غیرضرور، قابل انجام است. باید ذکر کرد که در حال حاضر بر اساس قوانین مالیاتی موجود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آن‌ها می‌تواند ضمن کاهش انگیزه فرار مالیاتی در کشور، به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در گام بعد لازم است دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محیط کسب‌وکار که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی افراد است، همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی بوده است. در طول سال‌های گذشته احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران وضع شده است؛ اما بسیاری از آن‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا اجرای آن‌ها اثربخشی کمی دارد. وی همچنین گفت: یکی از چالش‌های کنونی دولت پراکندگی و نامعلوم بودن میزان منابع دولت و شرکت‌های دولتی است. این چالش با پیاده‌سازی کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌وسیله خزانه کل کشور قابل حل است. این چالش نه فقط مدیریت نقدینگی دولت را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بعضا موجب تضییع حقوق دولت می‌شود. لازمه اصلاح این امر تمرکز همه منابع دستگاه‌ها در خزانه (در حساب‌های نزد بانک مرکزی) است؛ امری که تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجرای آن با مقاومت شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های درآمدزای دولت مواجه است.

در سمت پرداخت‌های دولت نیز در حال حاضر اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع به آن‌ها تخصیص داده شده و دستگاه‌ها درباره نحوه پرداخت آن به ذی‌نفع نهایی تصمیم‌گیری می‌کنند. ماحصل این سیاست آن است که: اولا دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی ندارد. برای مثال، مشخص نیست دولت دقیقا چقدر حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. ثانیا به‌دلیل شفاف نبودن هزینه‌های دولت، امکان مدیریت هزینه‌ها برای دولت وجود ندارد. برای مثال، از آنجا که در حال حاضر نمی‌توان بر مبنای دقیقی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را به دقت احصا کرد، از این‌رو نمی‌توان در شرایط خاص، هزینه‌های اجتناب‌پذیر را با دقت قابل قبولی حذف کرد. ثالثا به‌دلیل در دسترس نبودن ریز اطلاعات پرداختی‌های دستگاه‌ها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی است. راهکار اجرایی این امر آن است که در اسرع وقت، پرداخت‌های انجام شده صرفا از سوی خزانه‌داری کل و مستقیما به ذی‌نفع نهایی انجام شود.