نکاتی در مورد رمز دوم پویا، حقوق خریداران اینترنتی و حساب های مسدودی ناشی از فیشینگ در گفتگو با مدیر و کارکنان «گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری»

 

جهانی که امروز ما در آن زندگی می کنیم، همزمان دو دنیای متفاوت از یکدیگر را با انبوهی از تعاملات و رفتارها و نیز با همه شباهت ها و تفاوت های آشکار آن، پیش روی ما قرار داده است. کنشگران اجتماعی در یک زمان واحد می توانند تعامل و ارتباط با دیگران را در این فضاهای دوگانه تجربه کنند.

تصور نمایید وقتی در یک محفل خانوادگی در کنار مهمانان نشسته، چای می نوشید و در مورد موضوعات مختلف با کسانی که کنارتان هستند گفتگو می کنید همزمان، گوشی همراهتان را باز کرده و پیامی از طریق یکی از شبکه های اجتماعی برای دوست خود که در کشور دیگری زندگی می کند، ارسال و حال و هوای داخل خانه تان را برایش توصیف می کنید. او نیز در پاسخ به تماس شما، فیلمی از محل زندگی خود برایتان ارسال می کند و این ارتباط تا پاسی از شب ادامه پیدا می کند. حتماً تا الان متوجه شدید که منظور از دو دنیای متفاوت چیست؟ بله! درست حدس زدید.

ما به موازات زندگی در جهان فیزیکی، حیات دیگری را در شبکه جهانی اینترنت تجربه می کنیم. لذا همه روزه شاهد ارتباطات و فعالیت های متنوعی هستیم. کلاس درس مجازی برگزار و یا در آن شرکت می کنیم، در یک عمل پزشکی سنگین، خود را زیر تیغ جراحی می سپاریم که از صدها کیلومتر دورتر هدایت تیم پزشکی را بر عهده دارد، گروه مجازی با کسانی تشکیل داده ایم که ممکن است بسیاری از آن ها را اصلاً ندیده باشیم، حساب های بانکی خود را کنترل و پول از حساب خود انتقال می دهیم، با انواع بازی و سرگرمی خود را مشغول می کنیم، کسب و کار خود را بر پایه تجارت الکترونیکی جلو می بریم، به تماشای فیلم از طریق گوشی همراه نشسته و یا مقاله منتشر می کنیم و احتمالاً از تنوع در زندگی جدید لذت می بریم .

باید گفت همیشه موضوع به این سادگی نیست و همه چیز آنگونه که ما انتظار داریم پیش نمی رود. دنیای مجازی به رغم ابعاد گوناگون و خدمات متنوعی که در اختیارمان قرار داده است، مثل هر پدیده دیگری چالش های بسیاری نیز دارد.

 

در اینجا ما قصد نداریم وارد مقوله آسیب های روانی و اخلاقی اینترنت نظیر: انزوای اجتماعی، اعتیاد سایبری، افسردگی، تغییرات ناخوشایند در الگوهای میان اعضای خانواده، شکاف نسلی، رخوت و تنبلی و مواردی مثل آن شویم. قصد ما طرح آن دسته از مشکلات واقعی و روزمره است که بسیاری از افراد را درگیر پرونده های قضایی کرده است.

کافی است در پایتخت ، گذرتان به مقابل پلیس فتای تهران یا همان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و یا دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای بیفتد تا ببینید همه روزه افراد زیادی از زن و مرد با دنیایی از نگرانی و استرس در راهروهای دادسرا بالا و پایین می روند و بدنبال مفری برای خلاص شدن از شر مشکلاتی هستند که از رهگذر بی خبری و ناآگاهی از مخاطرات اینترنت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم برایشان ایجاد شده است. در اغلب استان ها نیز وضعیت مشابهی را در پلیس فتا و دادسراها شاهد هستیم.

در این رابطه و برای بررسی بهتر ابعاد موضوع، در نزدیکی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای تهران، به سراغ یکی از قدیمی ترین مؤسسات حقوقی که در چند دپارتمان تخصصی و به صورت کاملاً حرفه ای در حوزه جرایم رایانه ای به فعالیت مشغول است، می رویم.

 

گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه جرایم سایبری و ارائه انواع مشاوره های حقوقی توانسته است بسیاری از شهروندان را به موقع و در زمان مناسب از دام تبهکاران و بزهکاران اینترنتی نجات داده و بیشتر آنان را از دردسرهای تشکیل پرونده و سیر مراحل قضایی برهاند.

گروه وکیل سایبری در طول این مدت، ترکیبی از کارشناسان علوم رایانه ای، حقوقدانان برجسته و وکلای حاذق و آشنا به امور رایانه را گرد هم آورده و توانسته است بارقه امیدی در دل بسیاری از خانواده ها و همچنین کسب و کارهای اینترنتی و افراد گرفتار در داسراها ایجاد کند. طرفه آنکه موفقیت های بسیاری نیز در خصوص شناسایی و ردیابی متهمین سایبری کسب نموده و بدین وسیله گام بزرگی در زمینه کشف جرم و فراتر از آن، پیشگیری از جرم برداشته است.

مؤسسه مذکور تنها مؤسسه حقوقی در حوزه سایبر است که هم اینک در نقش مشاور حقوقی برای بسیاری از برندهای مطرح و صاحب نام در حوزه فناوری اطلاعات ایفای نقش می کند و کمتر برند نام آشنایی است که با این مؤسسه و مدیران آن آشنایی نداشته باشد.

امروز ما فرصت را غنیمت شمرده و وارد این مؤسسه شده ایم و در نظر داریم ضمن آشنایی با وظایف و فعالیت های آن، با مدیر و کارشناسان گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری به گفتگو بپردازیم.     

آشنایی با مؤسسه حقوقی تخصصی وکیل سایبری

 

 

مؤسسه حقوقی تخصصی وکیل سایبری از سال 1388 فعالیت خود را در شهر تهران و با تمرکز بر جرایم رایانه ای و در سه بخش زیر آغاز نمود :

• ارائه مشاوره اینترنتی و حضوری،
• قبول وکالت در پرونده های مربوط به جرایم سایبری،
• انجام خدمات فنی تخصصی به صاحبان برندها، مؤسسات مالی و اعتباری و کسب و کارهای اینترنتی در خصوص امنیت شبکه، حفاظت از داده ها در برابر حملات سایبری و تهدیدات باج افزارها و....

در طول مدت فعالیت این مؤسسه افراد زیادی از خدمات متنوع آن برخوردار شده  اند. پرونده های متعددی نیز در خصوص جرایم رایانه ای تشکیل که با تلاش و درایت وکلای آن به خوبی مدیریت و منجر به نتیجه شده است.

برای بهره بردن از تجربیات و دانش مدیر و کارکنان مؤسسه در جمع آنان حاضر و سؤالاتی را مطرح کردیم که در ادامه مشروح آن از نظر می گذرد:

 

با وجود رمز دوم پویا  تصور شما در مورد کاهش برخی جرایم و کلاهبرداری های اینترنتی چیست؟

گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری: از نظر بانک مرکزی با پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی احتمال این گونه سوء استفاده‌ها به شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه دارندگان کارت‌های بانکی می‌توانند به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)، در هر بار تراکنش مالی، از رمزهای پویا استفاده نمایند. این رمزها نیز فقط برای یک بار و حداکثر دو دقیقه قابل استفاده هستند. اما آیا استفاده از رمز پویا به سهولت برای کاربران میسر است؟ در پاسخ باید گفت برای افرادی که اطلاعات دیجیتالی محدودی دارند استفاده از رمز پویا نیز دردسرهای خود را دارد و باز همچنان بسیاری از افراد برای اجرای آن از اطلاعات و توانمندی دیگران استفاده می کنند و برخی مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

 

حتماً به خوبی می دانید همه افراد ملزم به استفاده از رمز دوم نیستند. مثلاً افرادی که به خودپردازها مراجعه می کنند یا خرید فروشگاهی انجام می دهند نیاز به فعال سازی رمز پویا ندارند و فقط کسانی که از بانکداری اینترنتی استفاده می کنند مجبور به استفاده از آن می باشند، اما همین افراد نیز از سطح دانش و اطلاعات دیجیتالی یکسانی برخوردار نیستند.

از طرفی اگر بپذیریم بخشی از مجرمین بویژه کلاهبرداران غیرحرفه ای با فراگیر شدن رمزهای یک بار مصرف و افزایش هوشیاری مردم، به سراغ موضوعات و سوژه های دیگری خواهند رفت، اما فضا برای مجرمین حرفه ای هموارتر شده و موضوع فیشینگ به صورت کاملاً تخصصی از سوی آنان ادامه خواهد یافت. 

 

یکی از موضوعاتی که از رهگذر خریدهای اینترنتی، مشکلاتی را برای برخی خریداران و حتی فروشندگان اینترنتی فراهم می کند عدم آشنایی طرفین به حقوق قانونی خریدار است . این موضوع را از منظر حقوقی چگونه تفسیر می کنید؟

گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری: بر اساس مفاد قانون تجارت الکترونیک، در یک خرید اینترنتی سه اصل اساسی وجود دارد که متأسفانه اغلب خریداران و حتی فروشندگان به مفاد آن آگاهی ندارند. اصل اول معرفی دقیق محصول و یا خدمت ارائه شده توسط فروشنده است به گونه ای که برابر بند الف از ماده 33 و مواد 50 و 52 قانون مورد نظر فروشنده می باید اطلاعات مربوط به «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» ، «مشخصات ظاهری و کیفی کالا یا خدمت» و « سادگی در بیان مشخصات و ویژگی ها» را به عنوان حداقل اطلاعات ضروری مربوط به یک کالا در اختیار خریدار دهد تا با دقت نظر بیشتری در خصوص خرید آنلاین یک محصول تصمیم گیری نماید.

 

اصل دوم معرفی دقیق هویت فروشنده است بگونه ای که بتوان او را شناسایی کرد. در این رابطه مستند به بندهای «ب» و «ج» ماده 33 و بندهای «الف» ماده 34 و ماده 54 همان قانون لازم است هویت تأمین کننده و نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی و آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی ازآن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند و آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی به سهولت در دسترس خریدار قرار گیرد. از طرفی تأمین کنندگان حق ندارند از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سواستفاده نمایند.

اصل سوم تعیین دقیق و صریح شرایط معامله است. همانگونه که می دانید هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نـــوع عقد محسوب می شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین می توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص نمایند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت هایی را برای دامنه این توافقات معین نموده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است را باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین موارد زیر باید توسط عرضه کننده خدمت یا کالا رعایت گردد و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است :

الف – حق انصراف بی قید و شرط برای خریدار به مدت هفت روز از تسلیم کالا یا انعقاد قرارداد خدمات – ماده 37 و بند الف ماده 38

ب – پرداخت عین مبلغ دریافتی خریدار در اسرع وقت و بدون دریافت هیچ وجهی از خریدار – بند ب ماده 38

ج – پرداخت مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات – ماده 39

د – اعلام شرایط فسخ در معاملات یا انجام خدمات مشروط بر اینکه مخالف قواعد بندهای الف و ب و ج نباشد – بند ج و د ماده 34

ه – اعلام مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد – بند ه ماده 34

و – اعلام شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل کالا و یا اجرای خدمات، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش (مشروط به عدم نقض موارد بندهای الف و ب و ج) – بند و ماده 34

 

 

 

 

بسیاری از افراد، برخی کسبه و نیز صاحبان کسب و کارهای اینترنتی از این موضوع به شدت ناراضی هستند که گاهی حساب آن ها به دلیل وایز وجه نقد از سوی افراد ناشناس به دستور مقام قضایی مسدود شده است. در حالی که آنان هیچ نقشی در ماجرا ندارند. به نظر شما ماهیت موضوع مسدودی حساب چیست؟

گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری: در مواردی برخی افراد به یک باره با برداشت وجه از حساب خود مواجه می شوند، بدون آن که انتقال یا برداشت وجهی توسط آنان صورت گرفته باشد. معمولاً این برداشت یا انتقال ناشی از افشای اطلاعات کارت بانکی در درگاه های ساختگی (فیشینگ) یا کپی کارت بانکی یا مفقود شدن کارت به همراه رمز آن است. این افراد به پلیس فتا و دادسرا مراجعه
می کنند و به دستور مقام قضایی حساب مقصد که پول به آن حساب واریز شده مسدود می شود.

مطابق با ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. تنها مستند قانونی که می تواند توجیه کننده دستور مقام قضایی در خصوص انسداد حساب مقصد در پرونده های کلاهبرداری باشد، همین ماده است. اما به نظر می رسد به دلایل زیر رویه فعلی دادسراهای عمومی در این خصوص بر خلاف مقررات قانونی باشد :

الف. مسدودسازی حساب بر طبق این ماده نیازمند صدور قرار است. در بیشتر موارد مشاهده می شود که بدون صدور قرار و صرفاً با یک دستور، حساب مقصد مسدود می شود.

ب. صدور قرار تأمین خواسته، مبتنی بر تقاضای شاکی است. امری که در بسیاری از موارد انسداد حساب مقصد نادیده گرفته می شود.

پ. قرار تأمین خواسته حتی در فرض اجرای فوری، نیازمند ابلاغ است ولو با تأخیر. در حالی که در این نوع پرونده ها شاهد چنین ابلاغی نیستیم.

ت. اجرای قرار تأمین خواسته، با واحد اجرای احکام کیفری دادسرا و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است. اما مشاهده می شود حتی دادیار ارجاع در همان ابتدای طرح شکایت، دستور مسدودسازی را صادر و اجرا
می کند. ضمن اینکه مقررات اجرای احکام مدنی نیز همچون قواعد ناظر به توقیف حقوق اشخاص مراعات نمی شود.

ث. در قرار تأمین خواسته، در صورتی که خواسته شاکی عین معین نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، معادل ضرر و زیان شاکی از سایر اموال متهم توقیف می شود. این در حالی است که در بیشتر پرونده های کلاهبرداری سایبری، کل حساب مقصد مسدود و از این رهگذر مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد می شود.

ج. در تأمین خواسته کیفری، بایستی اموال متهم توقیف شود و متهم فردی است که ادله کافی دال بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اما رویه دادسراهای کشور آن است که در همان ابتدای طرح شکایت و بدون انجام تحقیقات لازم و جمع آوری ادله، به سرعت دستور انسداد حساب اشخاص را صادر می نمایند. شاید به ذهن خطور کند صرف واریز وجه شاکی به حساب دیگری دلیل بر توجه اتهام به وی است. اما باید به این نکته توجه نمود که در غالب چنین پرونده هایی، بزهکار برای آن که رد پایی از خود به جای نگذارد، اقدام به خرید از افراد دیگر با وجوه متعلق به شاکی می کند. اینجاست که خطای این ذهنیت آشکار می شود.

بگذارید یک نمونه واقعی را که هر روز و هر روز تکرار می شود با هم مرور کنیم.

یک آگهی در سایتی مانند دیوار ثبت می کنید تا کالایی را بفروشید. فردی با شما تماس می گیرد و بعد از کمی پرسش در مورد کالا، شماره حساب شما را جهت واریز وجه و خرید کالا درخواست می کند. شماره حساب را اعلام و بعد از واریز وجه، کالا را به آدرس اعلامی ارسال می کنید. تا این جای کار ایرادی از جهت قانونی متوجه شما نیست. اما همین مقدار کافی است که کمتر از یک هفته بعد حساب شما مسدود شود، به این دلیل که وجه واریزی به حساب شما متعلق به فرد دیگری بوده است.

روزانه موارد بسیاری مشابه آنچه بیان شد اتفاق می افتد که همانند این نمونه واقعی، صاحب حساب مقصد، به هیچ وجه نقشی در ارتکاب بزه ندارد. با این وجود آیا می توان صرف واریز وجه به حساب افراد را دلیل و اماره بر ارتکاب بزه توسط آن ها دانست؟ به تعبیر علمای علم اصول، اماره آن چیزی است که نوعاً کاشفیتی از واقع داشته باشد و احتمال اصابت آن به واقع بیش از احتمال خطا باشد. به عنوان مثال تصرف، اماره و دلیل مالکیت است، چون در غالب موارد، متصرف یک شیء مالک آن است. حال در خصوص موضوع محل بحث، آیا می توان پذیرفت صاحب حساب مقصد در غالب موارد همان بزهکار است؟! کمترین میزان آشنایی با این گونه پرونده ها برای پاسخ منفی به این سؤال کفایت می کند.

چ. در برخی از موارد مشاهده می شود قضات محترم علاوه بر حساب مقصد اول، دستور مسدودسازی حساب های مقصد بعدی را هم صادر و در عمل افراد زیادی را درگیر پرونده های قضایی می نمایند. این موضوع ممکن است با توجه به سکونت افراد در شهرهای مختلف و بعضاً با فاصله زیاد از محل دادسرای صادر کننده دستور، مشکلات عدیده ای برای آنان به وجود بیاورد. با توضیحات قبلی روشن می شود که این دستور نیز فاقد توجیه قانونی است.

ح. در موارد متعددی مشاهده می شود با مختومه شدن پرونده در دادسرا با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قبل از پیگیری صاحب حساب، دستور رفع انسداد حساب های مسدود شده صادر نمی شود. وقتی پرونده به هر دلیلی مختومه شده، چه موجبی برای مسدود ماندن حساب اشخاص وجود دارد؟ و چه دلیلی برای ضرورت پیگیری اشخاص؟ تصور کنید دادسرای ارومیه حساب فردی را که ساکن چابهار است، مسدود کرده باشد و پرونده مختومه شده باشد. صاحب حساب چه مقدار باید هزینه کند تا حساب وی باز شود؟

خ.  نکته آخر این که متأسفانه در مواردی مشاهده می شود قضات محترم دادسرا اقدام به صدور دستور برداشت وجه از حساب مقصد و بازگرداندن آن به شاکی حتی قبل از تحقیق و به صرف وجود مبلغ در حساب مقصد
می کنند. در حالی که حتی اگر صاحب حساب مقصد همان بزهکار باشد، رد مال به شاکی بایستی در حکم دادگاه ذکر شود و حکم قطعیت یابد تا قابل اجرا باشد و قطعاً دادسرا در خصوص رد مال چنین اختیاری ندارد، به ویژه آن که پول، عین معین نیست تا با وجود آن در حساب مقصد، آن را متعلق به شاکی بدانیم.

بر این اساس به نظر می رسد رویه فعلی دادسراها در مسدودسازی حساب های اشخاص با اشکالات جدی همراه است و موجب مشکلات متعددی برای آحاد جامعه شده است.

چنانچه ملاحظه شد در جرایم رایانه ای، «ناآشنایی افراد با فضای جرم»، «شیوه های ارتکاب»، «نوع ادله» و مهم تر از آن «روش های علمی انتساب جرم به مجرم واقعی»، برای مراجع قضایی نیز چالش هایی را بوجود آورده است. بدیهی است در این میان انتظار از همگان برای رعایت تمام نکات ایمنی و مراقبت از خود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بسیار سخت و مشکل است.

بنابراین احتمال اینکه همه روزه بخشی از مردم گرفتار چنین مشکلات ناخواسته ای شوند که پای آنان را به محاکم قضایی باز کند چندان دور از انتظار نیست کماینکه آمار مراجعین به دادسراهای سراسر کشور نیز این مدعا را اثبات می نماید.