حمید غیاثی در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان اراک اظهار کرد: قانون مدیریت بحران کشور در بیستم خردادماه سال ۱۳۷۸ به صورت آزمایشی به تصویب رسید و در نهایت در سال جاری قانون جدید آن که قانونی ثابت و مشخص شده است تصویب و به همه استان‌ها ابلاغ شد.

وی با تاکید بر اینکه قانون مدیریت بحران برای همه لازم الاجراست، افزود: این قانون به منظور ارتقای توانمندی‌های جامعه در برابر خطرات طبیعی و انسان ساخت تدوین شده است و اجرای تمامی ۲۶ ماده و تبصره‌های آن برای مسئولین مربوطه ضرورت دارد. بر اساس این قانون، پیشگیری و ایجاد آمادگی کافی در برابر انواع بحران‌های محلی، منطقه‌ای و کشوری یکی از وظایف ستاد مدریت بحران کشور است و در سایر فصول آن نیز چگونگی تخصیص اعتبار، ارکان مختلف قانون، نحوه پاسخگویی و... به طور کامل بیان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی بیان کرد: استان مرکزی از حیث شرایط جغرافیایی خاص خود مستعد انواع بلایای طبیعی و انسان ساخت است و در واقع می توان آن را ایران کوچکی نامید. بر اساس یک آمار جهانی از مجموع حدود ۴۱ بلای طبیعی و انسانی مختلف، بیش از ۳۰ مورد می تواند در استان مرکزی به وقوع بیپوندد. روزانه نزدیک به دو هزار تانکر حامل مواد سوختی در مجموع ۶۴۰۰ کیلومتر راه استان مرکزی تردد می کنند و در صورتیکه تمهیدات لازم و به موقع برای برقراری امنیت کامل این خودروها در جاده فراهم نشود، خطرات بی شماری می تواند در انتظار استان باشد.

غیاثی گفت: اگر به موضوع مدیریت بحران به عنوان یک اصل و اولویت نگاه شود و تدابیر لازم برای کنترل آن در همه زمینه ها به کار گرفته شود، تهدیدات و بلایای مختلف می توانند به فرصتی برای استان تبدیل شوند و در غیر اینصورت می‌توانند عواقب جبران ناپذیری را به استان تحمیل کنند. با افزایش سطح آگاهی مردم و همت همه دستگاه های اجرایی استان می توان در برابر انواع حوادث قد علم کرد و در صورت زمین خوردن، مجددا ایستاد و با قدرتی بیش از پیش وارد عمل شد.

وی خاطرنشان کرد: ایران در یکی از خطرناک ترین و زلزله خیزترین نقاط کره زمین قرار گرفته و تغییرات اقلیمی هم سبب شده است تا احتمال بروز انواع حوادث طبیعی و انسان ساخت در این کشور افزایش یابد. اگر نسبت به بحث مدیریت بحران بی توجهی شود باید منتظر سخت ترین خسارت ها باشیم و خود را برای پرداخت هزینه‌های هنگفت و کلان آماده کنیم.

وی با اشاره به برخی از شدیدترین زلزله های به وقوع پیوسته در کشور، اظهار کرد: بر اساس آمار در سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶، ۱۳ هزار و ۵۵۶ زلزله در کشور به وقوع پیوسته است که زلزله های بوئین زهرا با شدت ۷.۶ ریشتر با ۱۲ هزار و ۶۰۰ کشته و بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب شده، زلزله رودبار و منجیل با حدود ۳۵ هزار کشته و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب شده، زلزله بم با ۸۰ درصد خرابی شهر و حدود ۲۵ هزار کشته و همچنین زلزله شهرهای طبس و کرمانشاه و سرپل ذهاب از پر خسارت ترین زلزله های تاریخ ایران در این مدت بوده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی با بیان اینکه تا این لحظه ۴۷ گسل در سطح استان مرکزی شناسایی شده است، تاکید کرد: برخی از این گسل ها فعال هستند و اراک هم به عنوان کانون جمعیتی استان با برخورداری از صنایع مختلف به شدت از این حیث تهدید می شود، که این امر به زنگ خطری برای استان تبدیل شده است. بافت های فرسوده اراک هم از طرفی به خطری برای این شهرستان تبدیل شده اند و بی توجهی به این مهم می تواند استان را متحمل تلفات جانی و مالی زیادی کند.

غیاثی افزود: هم اکنون شهرستان های شمالی و جنوبی استان به نوعی روی لرزش هستند و بر همین اساس از تمام شهرداری های سطح استان با جدیت خواسته ایم که حداقل دو مکان برای اسکان اضطراری و برپایی چادرهای اسکان در محدوده ای از شهرستان در نظر بگیرند. افزایش آگاهی مردم در برخورد با حوادث گوناگون به شدت حائز اهمیت است و باید تمهیدات لازم برای نصب تابلوهایی به منظور هدایت صحیح مردم در زمان خروج اضطراری از شهر در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه ما مدیران بحران هستیم، نه پیش از بحران و باید سعی کنیم در زمان‌های قبل از وقوع حادثه اقدامات پیشگیرانه لازم را به درستی انجام دهیم تا مجبور نشویم در زمان وقوع حادثه هزینه‌های سنگینی بپردازیم. خوشبختانه در ابتدای سال جاری مانور سیل به خوبی در استان برگزار شد و به خوبی توانسته‌ایم اقدامات مد نظر خود را پیاده سازی کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی با تاکید بر اینکه انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در برابر حوادث مختلف نباید به دستگاه خاصی منحصر شود، بیان کرد: متاسفانه ما در مدیریت بحران نسبت به حوادث هم بدبین هستیم و باید بدانیم که در برخورد با حوادث طبیعی و انسان ساخت کار با ان‌شاءالله و ماشاءالله گفتن حل نمی‌شود.

وی بر لزوم ارائه آموزش‌های لازم برای همه آحاد مردم و تمام پرسنل دستگاه‌های اجرایی استان تاکید و تصریح کرد: همه دستگاه‌های استان باید بر حسب وظیفه و با توجه به امکانات و تعداد نیروهای خود، ارائه خدمات آموزشی لازم را برعهده بگیرند.

انتهای پیام