به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در نشست خبری که با موضوع پرداختن به مسکن، بیمه، رتبه بندی فرهنگیان و بودجه وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: از سال گذشته تاکنون با توجه به تغییراتی که در حوزه مدیریت آموزش و پرورش رخ داده است، خوشبختانه آسیبشناسی، مطالعه و برنامهریزیهای ما ادامه داشته و خللی بر آن وارد نشده است. همچنین برخی از اقدامات این معاونت انجام شده و برخی دیگر نیز به زودی اجرا میشود. صرفنظر از برخی مسائل اجرایی، باید بگویم که ما در مرحله حساسی در سال ۹۹ قرار داریم که همه با یک همدلی و نگاه مشترک، باید در راستای ارتقاء آموزش و پرورش گام برداریم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره انتخابات پیشرو و نقش فرهنگیان در این انتخابات بیان کرد: انتخابات مجلس پیشرو است و سهم مهمی از آن را آموزش و پرورش بر عهده دارد. انتخابات مجلس به لحاظ تأثیرگذاری که در خطمشی سیاستهای توسعهای کشور دارد، بسیار مهم است. برای مشارکت حداکثری به عنوان قشر فرهنگیان، نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنیم ضمن اینکه طبق قانون، مشارکتکننده اصلی در برگزاری انتخابات، فرهنگیان هستند و طبق قانون، فرهنگیان در این انتخابات کاملاً بیطرف هستند. من امیدوارم کاندیداها در حوزههای انتخاباتی خود که به زودی تبلیغهای خود را شروع میکنند، بدانند که آموزش و پرورش نه له و نه علیه آنان نمیتواند اقدامی بکند و فرهنگیان را وارد این تبلیغات نکنند چرا که ما به شدت بر این موارد نظارت خواهیم کرد و موارد تخلف را به نهادهای ناظر اعلام میکنیم.
وی افزود: امیدوارم کاندیداهای محترم در برخورد با مسائل آموزش و پرورش، برخورد واقعبینانه در شعارهای خود داشته باشند. امید است نامزدهای انتخاباتی نیز نگاه واقعبینانه داشته باشند و از دادن وعدههای بیسرانجام خودداری کنند.
تدوین برنامه توسعه هفتم از فروردین
ترکمن تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که ما در سال ۹۹ با آن روبرو هستیم، بحث تدوین برنامه هفتم توسعه است چرا که برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به پایان میرسد و ما از نیمه دوم سال ۹۹ باید وارد تدوین برنامه هفتم توسعه شویم. بنابراین از سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ کمیته تدوین توسعه برنامه هفتم را در آموزش و پرورش تشکیل میدهیم تا موانع توسعه را شناسایی کنیم. امیدواریم با کمک صاحبنظرانان مشکلات پنج سال آتی را احصاء و سیاستهای متناسب با آن را تنظیم کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه هفتم توسعه، آخرین سند توسعه در سند چشمانداز اول ما خواهد بود و ما باید در این سند سیاستگذاریهای مشخصی داشته باشیم بخصوص بر مبنای سند تحول بنیادین باید سندی تا سال ۱۴۰۰ تدوین کنیم که مبنای سند چشمانداز دوم باشد.
تغییرات ماهوری در تامین نیروی انسانی در سال ۹۹
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه در بحث نیروی انسانی چند مورد را در سال ۹۸ پشت سر گذاشتیم مانند برگزاری آزمون استخدامی که به «ماده ۲۸» معروف است، گفت: در حال حاضر افرادی که از نظر علمی در این آزمون قبول شدهاند، چند برابر ظرفیت استخدامی معرفی شدهاند تا مراحل مصاحبه و گزینش آنها انجام شود. برای ما ساماندهی نیروی انسانی در سال ۹۹، یکی از اولویتها است. کمیته سه نفرهای شامل نماینده آموزش و پرورش، نماینده سازمان اداری استخدامی و نماینده سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که بر روی نیازهای واقعی نیروی انسانی در آموزش و پرورش کار شود و شیوههای تأمین این نیاز در دست بررسی است. قرار است تا نیمه اسفند ماه، نتیجه این کمیته نهایی شود. به طور قطع درباره نقل و انتقالات فرهنگیان و نیز تأمین نیرو تغییراتی خواهیم داشت.
حقوق رتبههای یک از بهمن ماه اعمال میشود
ترکمن در ادامه در خصوص بحث رتبهبندی معلمان و چالشهای موجود بیان کرد: رتبهبندی کار بزرگی بود که در سال ۹۸ به سرانجام رسید. موضوع رتبهبندی، شغلمحور است نه شاغلمحور. برخی مشوقها از جمله مشوقهای مالی در رتبهبندی پیشبینی شده است اما متأسفانه عموم فرهنگیان، رتبهبندی را یک مکانیسم افزایش حقوق در نظر میگیرند درحالیکه هدف رتبهبندی، افزایش حقوق نیست ضمن اینکه باید در نظر گرفت، این اولین قدمهای رتبهبندی است و در حال کسب تجربه هستیم. به طور قطع در کوتاه مدت نمیتوانیم اهداف رتبهبندی را فراهم کنیم. در یک بازه زمانی، این رتبهبندی به اصلاحات و تغییرات نیاز دارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۱,۴۵۰ میلیارد تومان بر اساس رتبهبندی به حقوق دی ماه معلمان اضافه شده است، اظهار داشت: ما رتبههای ۲ تا ۵ را در مدلی دیگر در اختیار داشتیم که باید آنها را تطبیق میدادیم، رتبه یک را نیز باید احراز میکردیم و وارد فرآیند ارتقاء مبالغ حقوقی میشدیم. در حال حاضر معوقات مهر تا آذرماه انجام شده است. حقوق رتبه یکیها نیز برحسب رتبهبندی از بهمن ماه اعمال میشود.
با هر استفساریه که موجب توسعه قانون شود، مخالفیم
وی در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف معلمان پیشدبستانی، حقالتدریسها و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: همه این موارد، آئیننامه اجرایی دارد که در مجلس مصوب و به استانها ابلاغ شده است. مجلس شورای اسلامی اخیراً استفساریهای تهیه کرده که باید بگویم دولت با هر استفساریه که موجب توسعه قانون شود، مخالف است. در هر استفساریه باید نقاط ابهام مشخص شود اما اگر سازوکار به توسعه قانون برسد، مورد قبول ما نیست و حتماً مخالفت خود را با آن اعلام میکنیم.
افزایش خدمات بیمهای به فرهنگیان
ترکمن همچنین با اشاره به اقداماتی که در حوزه رفاه و پشتیبانی برای فرهنگیان انجام شده است، افزود: بیمه تکمیلی یکی از موارد رفاهی مورد توجه فرهنگیان است که در چند سال گذشته به شکل صندوقی انجام میشد. تعرفه بیمه تکمیلی در دو شکل مرسوم صندوقی و بیمهگری و بر اساس نوع خدمت مشخص میشود. در سالهای قبل بیمه فقط به روش صندوقی اجرا میشد اما در برنامهریزیهای جدید تغییراتی داشتیم و کمترین عدد افزایش حق بیمه را در قرارداد جدید داریم. حق بیمه از ۳۹ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان افزایش یافت و ۵۰۰ مرکز جدید به فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد افزوده شد. طبق وعده آتیهسازان حافظ، زمان پرداخت خسارات هم کوتاهتر خواهد شد.
افزایش وام برای فرهنگیان
وی با اعلام اینکه قرارداد جدیدی با بانک ملی ایران در شُرف انعقاد است که وامهای خرید کالا، مسکن و احداث مسکن در اختیار فرهنگیان قرار گیرد، گفت: با انعقاد این قرارداد، سقف وامها افزایش پیدا میکند اما سود آن ۱۲ درصد باقی میماند. هنوز نمیتوانیم عدد را اعلام کنیم. یکی دیگر از کارهای ما این است که به راهکاری برسیم تا فرهنگیان هم از وام مسکن استفاده کنند و هم از بانک ملی ضمن اینکه تفاهمنامهای که با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان بسته شد، یکی دیگر از کارهای ما در حوزه خدمات رفاهی به فرهنگیان بود.
انتقال حداقل کسری بودجه به سال ۹۹ در صورت تحقق بودجه ۱۱۰ درصدی
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. میزان اعتبارات آموزش و پرورش، بیشترین حجم را در این لایحه به خود اختصاص داده است در حوزه امور اجرایی نیز از نظر افزایش اعتبارات، ما دومین حوزه در لایحه بودجه هستیم. آموزش و پرورش، بیشترین وابستگی را به منابع دولتی دارد و این حداکثر رقمی بود که میشد در بودجه پیشبینی کرد اما ما باید منابع دیگر را برای جبران کسریهای بودجه آموزش و پرورش، تجهیز و فعال کنیم. به همین دلیل کارگروهی متشکل از صاحبنظران ایجاد شده که به تحلیل داراییهای در اختیار آموزش و پرورش بپردازد؛ داراییهایی که به موجب قانون میتوان از آنها افزایش بهرهبرداری را احصاء کرد اما تا زمانی که ما به تعیین سهم، از جیدیپی نرسیم، ریشههای کسری بودجه جبران نمیشود.
به گفته وی، ما جمعبندی بودجه سال ۹۸ را نیز در پیش داریم که اگر سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری، ۱۰ درصد مازاد بودجه سال ۹۸ که تخصیص داده شده را به ما ابلاغ کند و به ما تخصیص ۱۱۰ درصدی ابلاغ شود، کمترین انتقال کسری بودجه به سال آینده را خواهیم داشت و میتوان گفت که کمتر شرمنده فرهنگیان خواهیم بود.
هیچ کس از نقش مجلس در کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه کل کشور نمی پرسد
ترکمن در ادامه نشست به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. وی در خصوص بودجه سال ۹۹ و اینکه گفته میشود بیشترین عدد و اعتبار بودجهای به آموزش و پرورش تعلق گرفته و آموزش و پرورش از آن راضی است، گفت: عدد بودجه تکنیکی دارد که باید دقت کرد جداول این بودجه به هم مرتبط هستند. در نظام بودجه ریزی ما تأکید شده که باید بودجه مبتنی بر عملکرد باشد اما مبنای بودجه آموزش و پرورش عملکردی نیست و مصوب است که برای هر بخش یک عددی تعیین میشود و سال بعد آن عدد مبنای افزایش قرار میگیرد. البته سیاست اصلاح ساختار بودجه همان طور که مقام معظم رهبری اعلام کردند، باید صورت بگیرد اما در اینجا این توضیح را بدهم که در بودجه عمومی کشور یعنی بدون اعتبارات شرکتها، بانکها و … در سال ۹۸، ۴۴۸ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه ۹۹ این عدد ۴۸۸ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان شده است. بودجه عمومی ۸ درصد رشد داشته، در درآمدها ۹ درصد و در هزینهها ۴ درصد شاهد رشد بوده ایم. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی با احتساب این سهم در تمام جداول بودجه ۱۲.۳ درصد است اما اگر مبنای ما فقط جدول شماره ۷ باشد این سهم ۱۲.۶ درصد است.
اللهیار ترکمن ادامه داد: نکتهای که میخواهم مورد تأکید قرار دهم این است که همیشه دولت و آموزش و پرورش در خصوص بودجه مورد سوال قرار میگیرند و هیچ کس به نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات اشاره نمیکند. عددی که به سقف منابع و هزینهها در کمیسیون تلفیق اضافه میشود، نکات مهمی دارد. به طور مثال در سال ۹۷ در جریان بررسی بودجه، مجلس ۴.۸ درصد لایحه دولت را افزایش داد اما سهم آموزش و پرورش که ۱۱.۲ درصد بود به ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. در صورتی که مجلس میتوانست حداقل به گونهای این بودجه را افزایش دهد که سهم ۱۱.۲ درصدی باقی بماند. در سال ۹۸ سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹.۱ درصد بود که بعد از تصویب در مجلس تنها ۳ درصد به آموزش و پرورش اضافه شد.
سهم حقوق پرسنل از بودجه آموزش و پرورش ۹۹ درصد نیست
وی در ادامه اظهار داشت: این که میگویند سهم بودجه پرسنلی در بودجه آموزش و پرورش ۹۹ درصد کل بودجه است، اشتباه است چرا که آموزش و پرورش ۱۰ ردیف مخصوص به خود دارد. اگر بگوییم ۹۶ درصد اعتبارات استانی است و ۴ درصد آن اعتبارات ملی که در حوزههایی مثل پرورشی، تربیت بدنی و… و. هزینه میشود. در آن ۹۶ درصد بودجه استانی که ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ۹۹ درصد آن بودجه پرسنلی است. پس نباید بگوییم که ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش حقوق و مزایای پرسنل است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین در خصوص بحث کسری بودجه سال ۹۹ با توجه به همه افزایشهایی که در لایحه بودجه برای این وزارتخانه تعیین شده، خاطرنشان کرد: یکی از راههای ما این است که سهم آموزش و پرورش از منابع پایدار مانند مالیات را احصاء کنیم. واقعیت این است که رشد بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه قابل توجه است ولی اینکه این رقم نیاز آموزش و پرورش را برطرف میکند یا خیر، باید گفت خیر؛ و ما باید راههای دیگری برای تأمین کسر بودجه لحاظ کنیم. در طول چهار دهه گذشته رویکرد آموزش و پرورش توسعه کمی بوده است و در توسعه کیفی قدمهای اول را سپری میکنیم. اینکه گفته میشود خرید خدمات کیفی نیست باید به استانی مثل سیستان و بلوچستان مراجعه کنیم که اجرای طرح خرید خدمات در آن به ارتقای دو نمرهای دانش آموزان منجر شده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بحث رتبه بندی معلمان و اینکه برخی گلایه دارند که این افزایش حقوق آنگونه که گفته میشود، لحاظ نشده است، تصریح کرد: نکته مهم این است که برخی از افزایشها، بودجه سال گذشته در احکام حقوقی معلمان ایجاد شده و بعداً دیوان عدالت اداری رأی به حذف آنها داده است و حتی اعلام کرده است مابه التفاوت این افزایشها که غیرقانونی بوده است، باید برگردد. البته ما درباره این رأی ها مقاومت میکنیم اما مبنای ما این است که امروز در حکم فرهنگیان هر آنچه به عنوان افزایش حقوق میآید قانونی باشد تا به این منجر نشود که دو ماه بعد دیوان عدالت اداری رأی به خارج کردن آن بدهد. مثلاً سختی کار طبق رأی دیوان عدالت اداری حذف شد. ما یک ماه پیگیر بودیم تا توانستیم برای این سختی کار مصوبه بگیریم و الان نمیشود به این مصوبه خدشهای وارد کرد.
توضیحات تکمیلی درباره رتبه بندی معلمان
وی در توضیح بیشتر درباره برخی اشکالات و سوالات مطرح در رتبه بندی معلمان اعم از حذف ضریب تعجیل مناطق محروم و علت عدم افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی، گفت: دو کار در رتبه بندی باید انجام میدادیم. نخست آنکه رتبههای دو تا پنج نظام قبلی را تطبیق دهیم و برای کسانی که تازه وارد طرح شده اند و در رتبه یک قرار میگیرند باید صلاحیتها احراز شود. برای رتبههای دو تا پنج قبلی تغییراتی نسبت به نظام قبل نداشتیم و دقت زیادی برای اجرای مر قانون در نگارش و اصلاح احکام صورت گرفته است. شائبههایی ایجاد شده که مثلاً برخی معلمان باید برخی امتیازها را میگرفتند و… که احتمال آن به شدت پایین است که اشتباه شده باشد. اما با این حال بازنگری و مرور احکام را با مشارکت استانها انجام خواهیم داد تا اطمینان کامل حاصل شود که اشتباهی رخ نداده است.
الهیار ترکمن ادامه داد: در هیئت ممیزه ای که فردا تشکیل میشود درباره برخی موارد همچون اعمال ضریب تعجیل بحث خواهد شد و برگشت ضریب تعجیل نیز منوط به تایید سازمان اداری استخدامی است. بنای ما این است که هیچ کار غیرقانونی انجام ندهیم، بندی را وارد حقوق کنیم و چند ماه دیگر ناچار به خروج آن از احکام شویم. تلاش میکنیم یک انتفاع حداکثری ایجاد شود. طبق آیین نامه افرادی که بالای دوسال سابقه کار دارند مشمول رتبه بندی میشوند.
وی افزود: درباره کسر درصدهایی از حقوق دانشجومعلمان نیز باید گفت که این اقدام طبق قانون متعهدین خدمت صورت میگرفت و یک بندی از قانون است.
وی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی علیرغم آنکه تاکید شده باید مبتنی بر عملکرد پیش برود اما هنوز اینگونه نیست و ماهیت افزایشی دارد، گفت: هرسال عددی را تعیین و سالانه افزایشی را برای آن اعمال میکنند. کلیت ساختار و ویژگی نظام بودجه ریزی اینگونه است گرچه باید اصلاحات صورت گیرد. ما باید در چارچوب همین ویژگیها سخن بگوییم.
اللهیار ترکمن در ادامه با توصیه به دانشجو معلمان که در ابتدای فعالیت حرفه ای معلمی هستند، برای بالا بردن اطلاعات اداری- مالی خود، گفت: دانشجو-معلمان لازم است که کلیات قانون اداری و مالی را بدانند تا براساس آن حقوق خود را مطالبه کنند. البته ما هم در تدارک تهیه کتابچهای هستیم تا همه موارد را به معلمان جدید الاستخدام و دانشجو معلمان توضیح دهیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پرداخت حق مهدکودک که از مطالبات جدی فرهنگیان است، خاطرنشان کرد: به علت کسری بودجه در سالهای گذشته، پرداخت حق مهدکودک که از حقوق فرهنگیان بود، صورت نمیگرفت. ما سعی کردیم حتی عددهای سال گذشته را که پرداخت نمی شده، جمع بندی کنیم و در دستور پرداخت قرار دهیم. از سال ۹۸ نیز پرداخت حق مهدکودک در دستور کار است و ۶ ماه اول سال پرداخت شده و تا پایان سال ۶ ماه دوم سال نیز پرداخت خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه اگر بودجه ۱۱۰ درصدی موردنظر آموزش و پرورش در سال ۹۸ تخصیص پیدا کند عدد انتقال معوقات به سال ۹۹ چه میزان خواهد بود؟ گفت: در این صورت حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، معوقات به سال آینده منتقل میشود اما مهم این است که در این صورت در حوزه حق التدریس ها، پرداخت حق الزحمه امتحانات و مواردی این چنین، هیچ معوقه ای نخواهیم داشت و این برای ما مهم است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص اینکه پیگیری قانون خاص برای فرهنگیان به کجا انجامید؟ اظهار داشت: قانون خاص حتماً به الزام سند بالادستی یا مصوبهای جداگانه نیاز دارد و امیدواریم در برنامه توسعهای هفتم این تکلیف به دوش ما گذاشته شود. چرا که در بسیاری از جاها بر اساس قانون موازی کاری وجود دارد و حتی در برخی از جاها، قوانینی وجود دارد که به ما اجازه کاری میدهد و قوانین دیگر آن را نقض میکند. ما این قوانین را و محورهای عمده ای که لازم است در قانون خاص لحاظ شود، احصاء کردیم. بنا داریم در برنامه هفتم توسعه روی آنها متمرکز شویم.
اقتصاد مدرسه مورد تاکید است
الهیار ترکمن درباره اقتصاد مدرسه نیز گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان میدهد که اصلی ترین سازمان اجرایی مدرسه است و اگر مدرسه فعال نشود هر کاری که برنامه ریزی کنیم در سطح ستاد باقی میماند. تا زمانی که مدرسه تحت سیطره است هیچ اقدام اصلاحی صورت نمیگیرد. تاکید شده مدرسه در تراز سند تحول تعریف شود. هر کاری در اجرای زیرنظام های سند میکنیم باید اثر مشخص داشته باشد و نقش مدرسه باید به صورت کامل تعریف شود.
وی اعلام کرد که لایحهای را در زمان آقای بطحایی تهیه کردیم و یک سال روی آن کار شده است و تحت عنوان لایحه مدیریت مدرسه محور از آن یاد میشود که به شورای اداری ارسال شده و در دستور کار است. طبق این طرح با اصلاح بودجه ریزی، حوزه اجرا در سطح مدرسه است و باید مکانیزمهایی برای مدیریت مالی اش داشته باشد. تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم و باید ظرفیت سازی قانونی صورت گیرد. باید متناسب با قوانین بالادستی اقتصاد مدرسه اجرا شود. مانند دانشگاهها که کاملاً در سطح یک دانشگاه استقلال کامل دارند.
منتظر مجوز سهمیه استخدامی برای جذب معلمان حقالتدریس هستیم
یارمحمد حسینبُر مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در این نشست خبری در مورد رتبهبندی معلمان ورودی سال ۹۵ اظهار کرد: در رتبهبندی حرفهای افراد تا ۶ سال مشمول هیچ رتبهای نمیشوند و بعد از آن رتبهبندی شروع میشود و تمام کسانی که تحت پوشش رتبهبندی قرار گرفتهاند دارای سابقه ۶ سال به بالا بودهاند که تطبیقها را انجام دادهایم.
وی در خصوص مواد آزمون صلاحیتهای حرفهای معلمان گفت: برای محتوای آزمون صلاحیتهای حرفهای با حوزههای متخصص آموزش و پرورش، جلسات متعددی برگزار شد و جمعبندی صورت گرفت که شامل محتوای سند برنامه درسی، سند تحول، بخش چرخشهای مبانی نظری سند تحول است البته پیشفرض ما این است که فرهنگیان این سندها را از قبل مطالعه کردهاند و اکنون مطالعه دیگری برای آنها خواهد بود؛ کل صفحات بارگذاری شده برای سنجش صلاحیتهای حرفهای ۳۰۰ صفحه است.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷، اظهار کرد: شیوهنامه آن آماده شد و بر اساس متن قانون الحاقی در قالب سهمیه سازمان استخدامی باید استخدامها را شروع کنیم.
وی تصریح کرد: سهمیه استخدام را باید سازمان اداری استخدامی بدهد که استفساریه آن دیروز در مجلس رأی آورد و ما بعد از ابلاغ، آمادگی داریم اجرا کنیم.
حسینبُر درباره سایر گروههای مندرج در این قانون نیز گفت: شیوهنامه را ارسال کردیم و به محض اینکه سازمان اداری و استخدامی سهمیه را ابلاغ کند آزمون را عملیاتی میکنیم.
نظر شما