شناسهٔ خبر: 37686471 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

تعلل وزارت اقتصاد در ارائه اصلاحیه قانون مالیات ۵ ماهه شد

قفل ناهماهنگی بر درآمد 30 هزار میلیاردی

صاحب‌خبر - در حالی که یکی از مهم ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، افزایش پایه های مالیاتی است، لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای افزایش پایه ها و پیشگیری از فرار مالیاتی، بیش از پنج ماه است که در وزارت اقتصاد معطل مانده است. تعللی که طبق شواهد، بیش از همه از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این موضوع نشئت می گیرد. طبق بررسی ها و پیش نویس لایحه مربوط با تصویب و اجرای لایحه جدید 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد شد. به گزارش خراسان، اوایل آبان ماه امسال، وقتی بعد از دو ماه تاخیر، پیش نویسی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم منتشر شد، موجی از اعتراضات و واکنش ها را برانگیخت. واکنش ها و تکذیبیه هایی که اتفاقا از داخل دولت هم بود. هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی، موضوع دریافت مالیات از سپرده های بانکی را که در متن پیش نویس آمده بود، تکذیب کردند. اما اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی و متن منتشر شده، نشان می داد که اعمال این نوع مالیات بر سپرده های کلان بانکی، مدنظر کارشناسان این سازمان بوده است. موضوعی که نشان داد بین دولت رویکرد واحدی در این خصوص وجود ندارد. البته موضوع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی، یک بحث حاشیه ای از اصلاح قانون مالیاتی است اما بعد از این ماجرا، لایحه مربوط به حاشیه رفت و تاکنون هم خبری از آن نشده است.گفتنی است بیش از یک سال از طرح موضوع اصلاح ساختار بودجه توسط رهبر انقلاب می گذرد و متاسفانه در این مسیر هیچ اقدام عملی انجام نشده است. پیشتر قرار بود سه لایحه مجزا در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی ارائه شود. به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خرداد ماه گفته بود: "مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات بر درآمدهای مستقیم" در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین "لایحه معافیت‌های مالیاتی" نیز برای سامان دهی معافیت‌ها در حال بررسی است.اما با گذشت زمان این سه لایحه ادغام شد و در قالب یک لایحه با عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سازمان امور مالیاتی نهایی و تقدیم وزارت اقتصاد شد. پارسا رئیس کل این سازمان شهریور ماه بیان کرده بود: این لایحه هم‌اکنون در وزارت اقتصاددر حال بررسی است و به زودی تقدیم دولت می‌شود. از آن زمان تاکنون این لایحه در وزارت اقتصاد مانده است و با وجود وعده های بسیار برای ارائه آن به دولت و مجلس تا مهرماه، نیمه آبان و آذرماه همزمان با بودجه، خبری از لایحه نشد. آخرین وعده هم توسط دهقان معاون وزیر اقتصاد مبنی بر تحویل لایحه تا 20 دی ماه بود که تاکنون خبری ازآن نیست.به نظر می رسد علاوه بر تعلل وزارت اقتصاد، نبود مطالبه از سوی دولت برای تعیین تکلیف سریع این موضوع موثر بوده است. همچنین نبود یک عزم و فرماندهی واحد برای تعیین تکلیف موضوعات چالش برانگیز این لایحه، مزید بر علت شده است تا اصلاح قانون مالیات و اصلاح ساختار بودجه معطل بماند.

برچسب‌ها:

نظر شما