به گزارش مقاومتی نیوز عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق در حوزه مسکن علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظراتِ سازنده دچار مشکل کرده، مسئولین را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب باز داشته است.
سوء استفاده سوداگران مسکن از نبود شفافیت اطلاعاتی
نبود شفافیت اطلاعاتی موجب شده سوداگران از این نابسامانی سوءاستفاده کنند و با در اختیار گرفتن چندین خانه، تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم زنند و با این روش نبض قیمت مسکن را در دست خود بگیرند.
با این شیوه، سوداگران امکان افزایش جهشی قیمت مسکن را خواهند داشت و می‌توانند سودهای یک شبه و کلانی را به جیب بزنند. این در حالیست که در مقابل افرادی برای خرید یا اجاره یک سرپناه متناسب با نیاز خود محروم هستند.
عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک طی ۴ سال گذشته
به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک کشور در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» تصویب شد. طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت. اما تاکنون پس از گذشت بیش از ۴ سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک هنوز راه‌اندازی نشده است.
امکان برنامه‌ریزی در حوزه مسکن با سامانه ملی املاک
شفافیت در معاملات، کنترل پولشویی، تخصیص بهینه تسهیلات، شناسایی خانه‌های خالی و … تنها برخی از مهمترین ظرفیت‌های راه‌اندازی سامانه ملی املاک است که می‌تواند بخش مسکن کشور را از بی‌نظمی خارج کند. با اجرای صحیح این سامانه، سیاست‌گذاران و مسئولین بخش ساختمان می‌توانند برای سال‌های آینده به راحتی برنامه‌ریزی انجام دهند؛ موضوعی که طی سال‌های متمادی با قوت و به خوبی صورت نگرفته است.
راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال
در همین راستا اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ۴ دی ماه ۹۸ ضمن اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک، از راه اندازی قطعی این سامانه تا پایان سال خبر داده است. اسلامی گفته است یک سیستم نرم افزاری تهیه شده که تا پایان سال طراحی آن به پایان خواهد رسید. این سیستم به صورت دیتاماینینگ از دیتاهای اطلاعاتی در سازمان ثبت املاک، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و انشعابات استفاده خواهد کرد.
فاصله اقدامات وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانه املاک
با وجود وعده امیدوارکننده وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات واصله از یک منبع آگاه نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی تمرکز و اولویتی بر راه اندازی این سامانه تا پایان سال ندارد و وزارتخانه مذکور پروژه‌های اتمام مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن را در اولویت خود قرار داده است.
در صورتی که این اطلاعات مذکور درست بوده و وزارت راه و شهرسازی عزم جدی برای تحقق وعده خود مبنی بر اجرای سامانه ملی املاک تا پایان سال ۱۳۹۸ نداشته باشد، شکست‌های سال‌های متمادی بخش مسکن مانند رشد فعالیت‌های سوداگرانه، نبود عدالت در توزیع مسکن، نوسانات شدید قیمتی، انحراف منابع، کاهش ساخت و ساز و … همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است که وزیر راه و شهرسازی در این دو ماه باقی مانده از سال جاری به وعده خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
نظر شما