صاحب‌خبر - به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، رایزنی فرهنگی ایران در نیجریه اعلام کرد: در پی اظهارات ناصر الرفاعی، فرماندار و عایشه دیکه کو، دادستان ایالت کادونا( ایالتی که رهبر جنبش اسلامی نیجریه در زندان مرکزی آن در بازداشت است) مبنی بر اینکه سرنوشت شیخ ابراهیم زاکزاکی و همسرش در دست دادگاه است نه مقامات ایالتی، جنبش اسلامی نیجریه طی بیانیه‌ای به این امر اعتراض کرد.

در این بیانیه که از سوی ابراهیم موسی، سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، آمده است: مقامات ایالتی و دولت نیجریه مسئولیت ادامه بازداشت غیر قانونی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را بپذیرند و آن را به گردن دادگاه نیاندازند چرا که در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۶ دیوان عالی نیجریه دستگیری و بازداشت آنها را غیر قانونی و مخالف با قانون اساسی کشور دانست.

این بیانیه می‌افزاید: رهبر جنبش اسلامی خود قربانی جنایت شده و جرمی را مرتکب نشده است و اتهام بی‌ارزش کشتن یک سرباز که از سوی خود نیروهای ارتش روی داده، بهانه‌ای برای ادامه بازداشت غیر قانونی وی و همسرش است.

در این بیانیه از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواسته شده است که با فشار به دولت نیجریه از ادامه بازداشت غیرقانونی رهبر این جنبش و همسرش جلوگیری کنند.

انتهای پیام/∎​