به گزارش مقاومتی نیوز علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون با مصوبه خود با مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کردند.
وی افزود: براساس متن پیشنهادی؛ شهرداری‌های کشور موظف‌اند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کند.
انتظار ۴ ساله مالیات بر خانه‌های خالی
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: در این مصوبه آمده، پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود.
یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارت‌خانه‌ها به تشخیص آیین‌نامه اجرایی این بند مکلف‌اند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس این مصوبه، معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده (۵۳) در محاسبه مالیات موضوع این حکم درنظر گرفته نخواهند شد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به کلیه شهرداری‌های کشور ابلاغ می‌شود[۱].
گفتنی است قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر ق.م.م) در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شده است؛ اما بیش از ۴ سال در انتظار اجرا قرار دارد.
این در حالیست که در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش بانک مرکزی در شهر تهران متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است.
تأمین ۳ سال نیاز مسکن کشور با عرضه خانه‌های خالی
این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تعداد بالایی از خانه‌های کشور خالی مانده و روز به روز به تعداد این نوع از واحدهای مسکونی افزوده می‌شود و به دلیل عدم عرضه آن‌ها در بازار، علاوه بر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا؛ افزایش اجاره‌بها را نیز به دنبال داشته است.
بر اساس آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درصد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده و رشد ۳۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
در صورتی که تمام این واحدهای خالی (۲.۶ میلیون) به بازار عرضه شود، تقریباً برابر با ۷ سال از تولید فعلی مسکن (۳۵۰ هزار واحد) و برابر با ۳ سال نیاز کامل کشور به خانه بر اساس برنامه جامع (۹۰۰ هزار واحد)، تأمین خواهد شد که به طور قطع اقدام مناسب و مفیدی برای بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
کاهش اجاره‌بها در سال ۹۹ با اعمال مالیات بر خانه‌های خالی
اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب کاهش نرخ اجاره‌بها خواهد شد؛ زیرا این مالیات مالکان را به عرضه واحدهای خود با قیمتی مناسب در بازار تشویق می‌کند.
این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای منجر خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ بنابراین کنترل خانه‌های خالی از سکنه سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس، کد خبر ۱۳۹۸۱۰۱۷۰۰۱۱۰۱
انتهای پیام/ راه و ساختمان
نظر شما