به گزارش گروه اجتماعی
خبرگزاری دانشجو، دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و وکیل دعاوی بین‌المللی در یادداشتی درباره جوانب حقوقی ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش توسط آمریکا، نوشت:
به دنبال حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در مجاورت فرودگاه بغداد که منجر به شهادت فرمانده سپاه قدس، شهید سپهبد سلیمانی شد این پرسش حقوقی مطرح می‌شود که آیا آمریکا چه از منظر قوانین داخلی خود و چه به لحاظ حقوق بین‌الملل از اختیار توسل به این اقدام نظامی برخوردار بود یا نه؟ آنچه مسلم است یک مقام اجرایی آمریکایی به موجب هیچ مبنای حقوق داخلی یا بین‌المللی، اجازه صدور دستور ترور ندارد. برخلاف نظریه‌ای که برخی مشاوران نظامی در آمریکا بر آن تکیه می‌کنند آمریکا براساس حقوق بین‌الملل هم حق ندارد در راستای صیانت از منافع ملی خود به زور متوسل شود.
مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، مبنای حقوقی حمله نظامی پنج‌شنبه علیه کاروان فرمانده فقید سپاه قدس را قانون مجوز توسل به نیروی نظامی مورخ سال ۲۰۰۲ اعلام کرد. قوه مجریه ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ در حمله به القاعده و داعش تحت عنوان جنگ جهانی علیه ترور به این قانون متوسل شد. در حالی که به دلایل مختلف توسل به این قانون قابل قبول نیست چرا که در این قانون تصریح شده که مجوز توسل به نیروی نظامی در پاسخ به افرادی است که مسئول حملات ۱۱ سپتامبر علیه ایالات متحده بوده‌اند. علاوه بر این که در این قانون تصریح شده رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تدابیر ضروری و مناسب نسبت به هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ارتکاب حملات ۱۱ سپتامبر نقش داشته یا مساعدتی داشته و یا در برنامه‌ریزی آن سهم داشته است، اتخاذ کند. بدون تردید، نقشی برای سپهبد سلیمانی و نیرو‌های تحت امر وی در جریان حملات القاعده به برج‌های دوقلوی سازمان جهانی تجارت در حدود ۱۸ سال پیش وجود نداشت. ضمن اینکه امریکا ناتوان از توجیه این امر است که حمله به کاروان این شهید و همراهان وی در چارچوب اصول ضرورت و تناسب در حقوق بشردوستانه بین المللی، اقدامی مناسب است.
قبل از هر چیز ماهیت تهدیدی که آمریکا خود را ناگزیر به این اقدام می‌دیده معلوم نیست. نکته دیگر اینکه برخلاف عرف تثبیت شده در نظام حقوقی آمریکا، کاخ سفید پیش از این اقدام، هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به اعضای کنگره نکرده است. به رغم اینکه قانون اساسی آمریکا دامنه اختیارات وسیعی برای اعلام جنگ و توسل به زور برای شخص رئیس جمهور ایالات متحده قائل شده و این اختیارات هر روز در حال گسترش است، نمی‌توان قائل به آزادی عمل بی حد و حصر برای او شد. قانون اختیارات جنگ آمریکا مورخ ۱۹۷۳ تصریح می‌کند ورود به مخاصمه‌ای که برای نیرو‌های نظامی آمریکا خسارت‌بار است نیازمند اخذ مجوز قبلی کنگره است.
اساسی‌ترین عامل تعیین‌کننده برای تشخیص مشروعیت اقدام آمریکا بر اساس قوانین داخلی این کشور، اطلاعات قابل اثبات در مورد نوع، شدت و قریب‌الوقوع بودن تهدید‌های ادعایی آمریکا از سوی شهید سلیمانی است و از همین رو مقامات آمریکایی نمی‌توانند با بهانه قرار دادن مسائل امنیتی از افشای کافی این اطلاعات طفره روند و اگر اقدام به ارائه این اطلاعات و مدارک ادعایی نکنند دلیل این است که دستان امریکایی‌ها در اثبات وجود تهدید جدی از سوی فرمانده ارشد نظامی ایرانی خالی است و به این ترتیب، ترور سپهبد سلیمانی کاملاً نامشروع است.
از سویی دیگر، مقامات آمریکایی سعی می‌کنند به اقدام نظامی نامشروع خود برچسب دفاع مشروع پیشدستانه بزنند. ایده اصلی این است که حق دفاع مشروع زمانی متولد می‌شود که یک حمله مسلحانه رخ داده باشد. عده‌ای یک گام پیش آمده‌اند و معتقدند اگر دلایل کافی در دست باشد که به طور عینی در آینده خیلی نزدیک، حمله‌ای مسلحانه رخ خواهد داد، باز می‌توان به دفاع مشروع پیشدستانه دست زد. این در شرایطی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی از وجود استاندارد‌های لازم برای توسل به حق دفاع مشروع ابراز تردید کرد چرا که معیار‌ها برای مجاز بودن دفاع مشروع پیشدستانه بسیار سختگیرانه هستند. تهدیدی که بهانه دفاع مشروع پیشدستانه را بخواهد به آمریکا بدهد باید بی‌درنگ، فراگیر، به عنوان آخرین حربه و اضطراری می‌بود. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ترور شهید سپهبد سلیمانی با معیارهای مذکور تطابق داشته باشد. مضافاً که درج نام سردار سلیمانی به طور یکجانبه در فهرست تروریستی آمریکا نه عملاً و نه از نظر حقوقی توجیه نمی‌کند که آمریکا او را به شهادت برساند و حداکثر اختیار امریکا مطابق قوانین داخلی خود، توقیف اموال فردی است که در فهرست اشخاص تروریستی قرار می‌گیرد.
در توییت اخیر، رییس جمهور آمریکا به تعداد گروگان‌های آمریکایی که در جریان تسخیر سفارت سابق امریکا حدود ۴۰ سال پیش در توقیف بودند ۵۲ نقطه را به عنوان هدف‌های بمباران در ایران که دارای ارزش‌های فرهنگی هم هستند مورد تهدید قرار می‌دهد. با این موضعگیری باید گفت که عملکرد آمریکا از نظر حقوق بین‌الملل ماهیت جدیدی پیدا کرده و آن اقدام تلافی‌جویانه است که کاملاً خلاف حقوق بین الملل است، زیرا در قالب رأی دیوان بین المللی دادگستری و توافق‌های الجزایر این موضوع بین دو کشور فیصله یافته تلقی می‌شود و دیگر حقی برای آمریکا نیست که دست به اعمال جنگ یا اعمال کمتر از جنگ نظامی در مقام تلافی بزند.
جنبه حقوقی دیگر موضوع که به پیچیدگی این امر دامن می‌زند اقدام نظامی آمریکا در خاک عراق است. حقوق بین‌الملل، توسل به زور در سرزمین دولت دیگر بدون رضایت آن دولت را منع می‌کند. آنچه اتفاق افتاده، دقیقاً بر اساس مصادیق مذکور در بند سوم قطعنامه تعریف تجاوز مصوب محمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ وقوع عمل تجاوز توسط آمریکا علیه عراق و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی عراق است. موافقتنامه چارچوب استراتژیک که در ۲۰۰۸ واشنگتن و بغداد امضا شد با هدف همکاری دفاعی برای مقابله با تهدید‌ها نسبت به حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی عراق منعقد شد، اما آمریکا از اینکه از عراق به عنوان پایگاه حمله به سایر کشور‌ها استفاده کند منع شده است.
علاوه بر این‌ها قتل هدفمند یک فرد با برنامه‌ریزی قبلی در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و پروتکل ژنو مورخ ۱۹۴۹ منع شده است. دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا که از سال ۱۹۷۶ معتبر است نیز ترور‌های سیاسی را ممنوع می‌شمارد. این دستور اجرایی زمانی صادر شد که افشا شد سازمان جاسوسی آمریکا تلاش‌هایی سازمان یافته برای ترور علیه رهبران سیاسی از جمله فیدل کاسترو در کوبا ترتیب داده بود. دو ماه قبل از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقامات امریکایی به طور مکرر بر موضع خود تأکید کردند که حملات موشکی اسرائیل با هدف قرار دادن شبه نظامیان معین فلسطینی محکوم است. (کشتار فراقانونی). البته بعد‌ها اوباما در سخنرانی خود در ۲۰۱۳ قائل به مشروعیت حملات پهپاد‌ها به تروریست‌ها که به امریکایی‌ها حمله می‌کنند نه تنها در مناطق جنگی بلکه در کشور‌های دارای حاکمیت مستقل مانند پاکستان و لیبی شد که این موضع هم در حقوق بین الملل مقبولیت پیدا نکرده است؛ بنابراین نه معیارهای مسلم حقوق بین‌الملل در توسل به حق دفاع مشروع و نه ضوابط قوانین داخلی ایالات متحده در جنگ جهانی علیه تروریسم، وجاهتی برای ترور سپهبد سلیمانی دست و پا نمی‌کند و ایالات متحده به دلیل ارتکاب این عمل متخلفانه بین‌المللی دارای مسئولیت بین المللی است.
به دنبال حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در مجاورت فرودگاه بغداد که منجر به شهادت فرمانده سپاه قدس، شهید سپهبد سلیمانی شد این پرسش حقوقی مطرح می‌شود که آیا آمریکا چه از منظر قوانین داخلی خود و چه به لحاظ حقوق بین‌الملل از اختیار توسل به این اقدام نظامی برخوردار بود یا نه؟ آنچه مسلم است یک مقام اجرایی آمریکایی به موجب هیچ مبنای حقوق داخلی یا بین‌المللی، اجازه صدور دستور ترور ندارد. برخلاف نظریه‌ای که برخی مشاوران نظامی در آمریکا بر آن تکیه می‌کنند آمریکا براساس حقوق بین‌الملل هم حق ندارد در راستای صیانت از منافع ملی خود به زور متوسل شود.
مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، مبنای حقوقی حمله نظامی پنج‌شنبه علیه کاروان فرمانده فقید سپاه قدس را قانون مجوز توسل به نیروی نظامی مورخ سال ۲۰۰۲ اعلام کرد. قوه مجریه ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ در حمله به القاعده و داعش تحت عنوان جنگ جهانی علیه ترور به این قانون متوسل شد. در حالی که به دلایل مختلف توسل به این قانون قابل قبول نیست چرا که در این قانون تصریح شده که مجوز توسل به نیروی نظامی در پاسخ به افرادی است که مسئول حملات ۱۱ سپتامبر علیه ایالات متحده بوده‌اند. علاوه بر این که در این قانون تصریح شده رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تدابیر ضروری و مناسب نسبت به هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ارتکاب حملات ۱۱ سپتامبر نقش داشته یا مساعدتی داشته و یا در برنامه‌ریزی آن سهم داشته است، اتخاذ کند. بدون تردید، نقشی برای سپهبد سلیمانی و نیرو‌های تحت امر وی در جریان حملات القاعده به برج‌های دوقلوی سازمان جهانی تجارت در حدود ۱۸ سال پیش وجود نداشت. ضمن اینکه امریکا ناتوان از توجیه این امر است که حمله به کاروان این شهید و همراهان وی در چارچوب اصول ضرورت و تناسب در حقوق بشردوستانه بین المللی، اقدامی مناسب است.
قبل از هر چیز ماهیت تهدیدی که آمریکا خود را ناگزیر به این اقدام می‌دیده معلوم نیست. نکته دیگر اینکه برخلاف عرف تثبیت شده در نظام حقوقی آمریکا، کاخ سفید پیش از این اقدام، هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به اعضای کنگره نکرده است. به رغم اینکه قانون اساسی آمریکا دامنه اختیارات وسیعی برای اعلام جنگ و توسل به زور برای شخص رئیس جمهور ایالات متحده قائل شده و این اختیارات هر روز در حال گسترش است، نمی‌توان قائل به آزادی عمل بی حد و حصر برای او شد. قانون اختیارات جنگ آمریکا مورخ ۱۹۷۳ تصریح می‌کند ورود به مخاصمه‌ای که برای نیرو‌های نظامی آمریکا خسارت‌بار است نیازمند اخذ مجوز قبلی کنگره است.
اساسی‌ترین عامل تعیین‌کننده برای تشخیص مشروعیت اقدام آمریکا بر اساس قوانین داخلی این کشور، اطلاعات قابل اثبات در مورد نوع، شدت و قریب‌الوقوع بودن تهدید‌های ادعایی آمریکا از سوی شهید سلیمانی است و از همین رو مقامات آمریکایی نمی‌توانند با بهانه قرار دادن مسائل امنیتی از افشای کافی این اطلاعات طفره روند و اگر اقدام به ارائه این اطلاعات و مدارک ادعایی نکنند دلیل این است که دستان امریکایی‌ها در اثبات وجود تهدید جدی از سوی فرمانده ارشد نظامی ایرانی خالی است و به این ترتیب، ترور سپهبد سلیمانی کاملاً نامشروع است.
از سویی دیگر، مقامات آمریکایی سعی می‌کنند به اقدام نظامی نامشروع خود برچسب دفاع مشروع پیشدستانه بزنند. ایده اصلی این است که حق دفاع مشروع زمانی متولد می‌شود که یک حمله مسلحانه رخ داده باشد. عده‌ای یک گام پیش آمده‌اند و معتقدند اگر دلایل کافی در دست باشد که به طور عینی در آینده خیلی نزدیک، حمله‌ای مسلحانه رخ خواهد داد، باز می‌توان به دفاع مشروع پیشدستانه دست زد. این در شرایطی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی از وجود استاندارد‌های لازم برای توسل به حق دفاع مشروع ابراز تردید کرد چرا که معیار‌ها برای مجاز بودن دفاع مشروع پیشدستانه بسیار سختگیرانه هستند. تهدیدی که بهانه دفاع مشروع پیشدستانه را بخواهد به آمریکا بدهد باید بی‌درنگ، فراگیر، به عنوان آخرین حربه و اضطراری می‌بود. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ترور شهید سپهبد سلیمانی با معیارهای مذکور تطابق داشته باشد. مضافاً که درج نام سردار سلیمانی به طور یکجانبه در فهرست تروریستی آمریکا نه عملاً و نه از نظر حقوقی توجیه نمی‌کند که آمریکا او را به شهادت برساند و حداکثر اختیار امریکا مطابق قوانین داخلی خود، توقیف اموال فردی است که در فهرست اشخاص تروریستی قرار می‌گیرد.
در توییت اخیر، رییس جمهور آمریکا به تعداد گروگان‌های آمریکایی که در جریان تسخیر سفارت سابق امریکا حدود ۴۰ سال پیش در توقیف بودند ۵۲ نقطه را به عنوان هدف‌های بمباران در ایران که دارای ارزش‌های فرهنگی هم هستند مورد تهدید قرار می‌دهد. با این موضعگیری باید گفت که عملکرد آمریکا از نظر حقوق بین‌الملل ماهیت جدیدی پیدا کرده و آن اقدام تلافی‌جویانه است که کاملاً خلاف حقوق بین الملل است، زیرا در قالب رأی دیوان بین المللی دادگستری و توافق‌های الجزایر این موضوع بین دو کشور فیصله یافته تلقی می‌شود و دیگر حقی برای آمریکا نیست که دست به اعمال جنگ یا اعمال کمتر از جنگ نظامی در مقام تلافی بزند.
جنبه حقوقی دیگر موضوع که به پیچیدگی این امر دامن می‌زند اقدام نظامی آمریکا در خاک عراق است. حقوق بین‌الملل، توسل به زور در سرزمین دولت دیگر بدون رضایت آن دولت را منع می‌کند. آنچه اتفاق افتاده، دقیقاً بر اساس مصادیق مذکور در بند سوم قطعنامه تعریف تجاوز مصوب محمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ وقوع عمل تجاوز توسط آمریکا علیه عراق و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی عراق است. موافقتنامه چارچوب استراتژیک که در ۲۰۰۸ واشنگتن و بغداد امضا شد با هدف همکاری دفاعی برای مقابله با تهدید‌ها نسبت به حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی عراق منعقد شد، اما آمریکا از اینکه از عراق به عنوان پایگاه حمله به سایر کشور‌ها استفاده کند منع شده است.
علاوه بر این‌ها قتل هدفمند یک فرد با برنامه‌ریزی قبلی در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و پروتکل ژنو مورخ ۱۹۴۹ منع شده است. دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا که از سال ۱۹۷۶ معتبر است نیز ترور‌های سیاسی را ممنوع می‌شمارد. این دستور اجرایی زمانی صادر شد که افشا شد سازمان جاسوسی آمریکا تلاش‌هایی سازمان یافته برای ترور علیه رهبران سیاسی از جمله فیدل کاسترو در کوبا ترتیب داده بود. دو ماه قبل از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقامات امریکایی به طور مکرر بر موضع خود تأکید کردند که حملات موشکی اسرائیل با هدف قرار دادن شبه نظامیان معین فلسطینی محکوم است. (کشتار فراقانونی). البته بعد‌ها اوباما در سخنرانی خود در ۲۰۱۳ قائل به مشروعیت حملات پهپاد‌ها به تروریست‌ها که به امریکایی‌ها حمله می‌کنند نه تنها در مناطق جنگی بلکه در کشور‌های دارای حاکمیت مستقل مانند پاکستان و لیبی شد که این موضع هم در حقوق بین الملل مقبولیت پیدا نکرده است؛ بنابراین نه معیارهای مسلم حقوق بین‌الملل در توسل به حق دفاع مشروع و نه ضوابط قوانین داخلی ایالات متحده در جنگ جهانی علیه تروریسم، وجاهتی برای ترور سپهبد سلیمانی دست و پا نمی‌کند و ایالات متحده به دلیل ارتکاب این عمل متخلفانه بین‌المللی دارای مسئولیت بین المللی است.
نظر شما