صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: علیرغم مخالفت‌های کارشناسی با افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی، لایحه دولت توانست خود را به صحن علنی مجلس برساند. به گزارش مهر، علیرغم مخالفت های کارشناسی با افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه کشور بدلیل آسیب هایی که متوجه اقتصاد کشور می کند و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی به این لایحه، لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصاد خود را به صحن علنی مجلس رسانده است و قرار است فردا در صحن بررسی شده و به رای نمایندگان گذاشته شود. روند بررسی لایحه دولت مبنی‌بر «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، حجم گسترده تغییراتی که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته، موجب شده شورای نگهبان فارغ از بررسی محتوایی، در مهر۹۷ و سپس در آذر۹۸، مصوبه مذکور را با اصل۷۴ قانون اساسی مغایر بداند.گفتنی است در جریان بررسی و تصویب لایحه دولت، پیشنهاد دولت مبنی‌بر ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی از سوی مجلس به ایجاد ۱۰۳منطقه ویژه اقتصادی افزایش یافته است! و همین موضوع از ایرادات اساسی شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه در ۲سال اخیر بوده است. از طرفی در نامه سال گذشته شورای نگهبان در پاسخ به مصوبه مجلس، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی‌بر مغایرت مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی نظام به پیوست برای رئیس مجلس ارسال شده است. با این اوصاف نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا شاید پیش از آغاز انتخابات مجلس، اغلب استان‌های کشور را دستکم به لحاظ قانونی به زرق و برق ظاهری ایجاد مناطق آزاد و ویژه مزین کنند! ماجرای اصلاح و تصویب مجدد لایحه در سال۹۸ پس از اعاده لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه از سوی شورای نگهبان، نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی مورخ ۲۸آبان سال جاری، لایحه پیشنهادی دولت مبنی‌بر ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری_صنعتی، ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی و همچنین اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد را با اصلاحات چشمگیری به تصویب رساندند. این لایحه در مقطعی تصویب شد ‌که افکار عمومی به دنبال بروز تنش‌ و بلوای ناشی از جهش قیمت بنزین، انتظار انعکاس اخباری از جنس مدیریت مصرف سوخت را از بهارستان داشتند.در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی، به لایحه اعاده شده ایجاد مناطق آزاد و ویژه از سوی شورای نگهبان اشاره داشته و اظهارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در کنار ایراد سابق شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه در سال۹۷ را یادآور شده است. در این گزارش آمده: «در خصوص ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت این هیأت در سه بند شامل بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، مصوبه مجلس را مغایر برخی از سیاست‌های کلی نظام دانسته است. به دنبال بررسی، اصلاح و تصویب مجدد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در سال جاری، مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان در اظهارنظری ایرادات وارده به لایحه مذکور از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کرد.بررسی اظهارنظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نشان می‌دهد، برای رفع مغایرت اصل۷۴ قانون اساسی که منجر به عدم بررسی محتوایی مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان شده، طرحی تحت عنوان « طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» توسط نمایندگان مجلس تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ اعلام وصول شده است.در بخشی از این گزارش آمده است:ایرادی که در نظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ شورای نگهبان ذکر شده است، در خصوص مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بوده است که به موجب نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ رییس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. در مصوبه حاضر هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مذکور در نامه هیأت عالی نظارت به عمل نیامده است، لذا مصوبه حاضر از این حیث مغایر بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.شورای نگهبان در بررسی اخیرش، آنچه پیرامون مناطق آزاد در مجلس مصوب و به شورا ارائه شده را به منزله لایحه تلقی کرده و نامه هیأت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایراد سابق ندانسته و مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی را در خصوص مصوبه مذکور کماکان برقرار می‌داند. این موضوع نشان از ایراد شکلی پیش از بررسی محتوای مصوبه دارد.گفتنی است در هفته پایانی پاییز۹۸، لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه و اصلاح محدوده برخی مناطق آزاد پس از اصلاح در راستای رفع ایراد شِکلی شورای نگهبان، مجدد در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و فارغ از آنچه در مجلس به وقوع می‌پیوندد، باید منتظر موضع شورای نگهبان در خصوص محتوای این مصوبه و همچنین اظهارنظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ چرا که دستکم ایرادات سابق مجمع حکایت از مغایرت نفس لایحه با برخی از سیاست‌های کلی نظام دارد. بررسی منطقه آزاد شدن بندرچابهار یکی از دستور کارهای این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار است. در حال حاضر منطقه آزاد محدود به بخشی از اراضی این منطقه بوده و اراضی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی که دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری جزئی از آن هستند، به منطقه آزاد چابهار متصل نیستند.اتفاقی که سبب شده تا سرمایه گذاری در این دو بندر به خصوص سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و استفاده از پس کرانه های بندری مانند احداث کارخانه های تولیدی در داخل اراضی بندری مشمول معافیت های رایج در منطقه آزاد نباشد؛ ضمن اینکه تعرفه های تخلیه و بارگیری نیز مشمول قوانین بندری است؛ در حالی که در صورت منطقه آزاد شدن این دو بندر خصوصا بندر شهید بهشتی به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور - که اخیرا با اتمام فاز ۱ طرح توسعه بندر چابهار، توانسته امکان ورود و پهلوگیری انواع شناورهای اقیانوس پیما را تا آبخور ۱۶ متر فراهم کند- امکان کاهش بخش مهمی از تعرفه های تخلیه و بارگیری و نیز تعرفه های گمرکی یا حتی حذف آنها در مواردی، وجود خواهد داشت. موافقت ۲ کمیسیون «اقتصادی» و «امور داخلی و شوراها»ی مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون فرعی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه «ماده واحده» الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به سازمان منطقه آزاد چابهار در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۷ اعلام کرده اند لایحه مذکور به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون ها و بدون اعمال هیچ گونه تغییری در متن لایحه در نشست این کمیسیون ها عینا به تصویب رسیده است.در نامه هایی که رؤسای کمیسیون های مذکور برای رئیس مجلس ارسال کرده اند، آمده که این توافق اعضا در خصوص موافقت با لایحه الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد، پس از برگزاری جلسات با مدیران دستگاه های مذکور و کارشناسان مربوطه حاصل شده است. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی کارشناسی در خصوص الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار اعلام کرده: مناطق آزاد در دنیا با معافیت حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و سایر کالاهای واسطه ای مورد نیاز بخش تولید، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کنند. اهدافی همچون رشد صادرات، انتقال تکنولوژی.ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی همگی در ارتباط با مزایایی هستند که مناطق آزاد به واسطه امکانات اقتصادی، حقوقی، جغرافیایی و ... در اختیار داشته و از آن‌ها برای جذب سرمایه‌ها و تخصص‌ها در مناطق آزاد بهره می‌برند. همچنین اکثر مناطق آزاد موفق دنیا دارای بنادر و زیرساخت‌های بندری در مجاورت خود هستندکه یکی از امتیازات مهم این مناطق به شمار می‌رود.با این حال این گزارش بر ادامه حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی بر دو بندر اصلی چابهار در صورت تصویب الحاق آنها به سازمان منطقه آزاد چابهار تأکید کرده است.در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است: با توجه به اینکه امور بندری امری فنی و تخصصی است، می‌بایست این مدیریت در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد. از طرف دیگر با توجه به ماده (۶۵) قانون احکام دائمی مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که مدیر بندر توسط سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد و حکم او توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد (خرداد ۹۷): مدیریت بندر چابهار در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز در گفت وگویی که خرداد سال گذشته با مهر داشت، در خصوص الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: با الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، مدیریت این بنادر در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند اما از مزایای مناطق آزاد بهره مند می شوند.مشاور رئیس جمهور افزود: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با توجه به ظرفیت فراوانی که این دو بندر پس از الحاق به منطقه آزاد برای آنها ایجاد می شد، از ایده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار در شورای عالی مناطق آزاد استقبال خوبی شد. به همین دلیل پس از بررسی و تأیید درخواست وزارت راه و شهرسازی برای الحاق این بنادر به منطقه آزاد چابهار در کارگروه مربوطه، در شورای عالی نیز به تصویب رسید.وی با اشاره به علاقه مندی هند، پاکستان و چین برای حضور در چابهار پس از الحاق این بندر به منطقه آزاد، گفت: کالاهایی که از بندر شهید بهشتی به عنوان ترانزیت وارد کشور شده و سپس به همسایگان ما صادر می شد، تا قبل از مصوبه اخیر شورای عالی مناطق آزاد لازم بود تا کلیه مراحل ترخیص از گمرک را طی کنند که این موضوع نگرانی زیادی را در خصوص کاهش سرمایه گذاری صاحبان بار برای ترانزیت کالا از بند شهید بهشتی ایجاد کرده بود.بانک ادامه داد: اما در حال حاضر و پس از ابلاغ این مصوبه به دستگاه های ذی ربط، کالاهای ترانزیتی وارد شده به بندر شهید بهشتی بدون نیاز به طی تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه مضاعف و از دست دادن زمان برای ترانزیت کالا، مستقیما به کشور ثالث ارسال می شود که این اتفاق مورد استقبال کشورهای صادرکننده به افغانستان و آسیای میانه از طریق بندر شهید بهشتی خواهد بود. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان: با منطقه آزاد شدن چابهار مخالفیم بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اخیرا در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه آزاد اظهار داشت: انتظار ما این است که تا به جای آنکه به منطقه آزاد تبدیل شویم، به منطقه ویژه اقتصادی ملحق شویم تا منافع دولت در اخذ مالیات حفظ شود.وی افزود: همچنین در صورت تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی، تضاد منافع با بندر شهید رجایی که منطقه ویژه اقتصادی است نیز رخ نخواهد داد. با توجه به اینکه دیدگاه مجلس نسبت به توسعه مناطق آزاد چندان مثبت نیست، تلاش داریم تا بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود ضمن اینکه حاکمیت سازمان بنادر نیز حفظ خواهد شد.∎​