صاحب‌خبر - هفته گذشته یکی از افسران نیروی هوایی عربستان سعودی با حمله به نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی «پنساکولا» در ایالت فلوریدا 4 نفر از آنها را کشت و خود نیز در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. پس از این اتفاق به نظر می‌رسید این حادثه هم مانند حمله تروریستی 11 سپتامبر یا قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار سعودی، تاثیر منفی بر روابط 2 کشور بگذارد و نهادهای مدنی و امنیتی آمریکا علیه عربستان اقدام کنند. اما با گذشت یک هفته از این ماجرا، عمده فعالیت رسانه‌ای و واکنش‌های مقامات رسمی 2 کشور محدود به چند توئیت و هشتگ ابراز همدردی و محکوم کردن این اقدام از سوی شاه سعودی بوده است. نگاه تحلیلی به این ماجرا و مقایسه آن با تحولات گذشته مثل حادثه 11 سپتامبر و قتل جمال خاشقجی نشان‌ می‌دهد روابط عربستان و آمریکا در حال حاضر فراتر از یک رابطه بین دولتی است. به نظر می‌رسد حکام عربستان و دولتمردان آمریکا با پرهیز از اصول حاکمیتی و منافع ملی صرفاً به دنبال بقای یکدیگرند تا از این طریق منافع مشترک و شخصی آنها محفوظ بماند. «محمد الشمرانی» افسر نیروی هوایی عربستان سعودی که از سال ۲۰۱۷ دوره‌های آموزش نظامی خود را در آمریکا آغاز کرده و از فوریه ۲۰۱۹ در حال آموزش در پایگاه نظامی «پنساکولا» در ایالت فلوریدای آمریکا بود، با تیراندازی به سوی نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه 4 نفر را کشت و خودش نیز در درگیری با نیروهای آمریکایی کشته شد. مقامات کاخ سفید و عربستان در اقدامی هماهنگ و همسو سعی بر این داشتند به هر شکل ممکن از عمق ماجرا و نشر آن در رسانه‌ها و تاثیر بر افکار عمومی بکاهند. سکوت کنترل شده رسانه‌ها و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های پشت پرده این اتفاق را نیز می‌توان در چارچوب روابط آتی 2 کشور و تحولات داخلی ایالات متحده تحلیل کرد. چهره عربستان به طور کلی پس از ماجرای 11 سپتامبر همچنان در آمریکا با مفاهیمی مثل تروریسم معنا می‌شود، ضمن اینکه انتقادها به رژیم سعودی و شخص بن‌سلمان به دلیل مشاورت در قتل جمال خاشقجی از سوی برخی نهادهای مدنی در آمریکا و افکار عمومی همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ هزینه بالایی برای محکوم نشدن عربستان و بن‌سلمان در ماجرای قتل این روزنامه‌نگار پرداخت. علاوه بر این با توجه به حضور تعداد زیادی از نیروهای ارتش عربستان در پایگاه‌های آموزشی آمریکا، حضور این نیروها در آمریکا به عنوان یک خطر بالقوه محاسبه نشده می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی در روابط 2 کشور شود که بر روابط تجاری هم اثرگذار خواهد بود. در سال منتهی به انتخابات آمریکا، ترامپ به دنبال این است تنش‌ها در آمریکا را به نفع خود کنترل کند. یکی از مهم‌ترین موارد انتقادی که دموکرات‌ها در آمریکا همواره علیه ترامپ مطرح کرده‌اند، عدم توجه وی به سیاست‌های کنترل سلاح در داخل این کشور است. اگرچه این حمله از جانب یک نظامی خارجی در یک منطقه نظامی بوده است اما مانور رسانه‌ای روی این مسأله سبب می‌شد تا علاوه بر طرفداران سندیکاهای خلع سلاح، حامیان جریان‌های مدنی ضد سعودی در عربستان نیز تاثیر منفی خود را در انتخابات آتی علیه ترامپ بگذارند. نکته بعدی اینکه درگیر شدن عربستان در این جریان، در شرایطی که منطقه خاورمیانه در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی خود به سر می‌برد، به این معنی است که دکترین موازنه دور از کرانه دچار ضعف خواهد شد. از آنجا که عربستان به عنوان متحد اصلی آمریکا در این دکترین وظیفه اجرای سیاست‌های آن در منطقه را دارد، نباید به هیچ شکل در داخل ایالات متحده دچار تزلزل در جایگاه شود، چرا که پس از ماجرای قتل خاشقجی و با توجه به وضعیت سیاسی ترامپ در کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان حتماً با فشار به رئیس‌جمهور آمریکا او را مجبور به انجام یک اقدام عملی علیه رژیم عربستان می‌کرد. روابط نظامی- امنیتی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی از زمان ریاست‌جمهوری ترامپ به شکل چشمگیری گسترش یافته است. 2 طرف بر مبنای نیاز به منابع یکدیگر با همه توان سعی در حفظ وضع موجود در عربستان و آمریکا دارند. نمود عینی این مسأله نیز در افزایش سفارش خرید تسلیحات آمریکایی توسط عربستان در 3 سال گذشته و قرارداد 480 میلیارد دلاری 2 کشور در سال 2016 است. در هم تنیدگی این روابط به حدی پیش رفته که حتی مسائل امنیت ملی آمریکا و حتی لایحه بودجه این کشور نیز در چارچوب روابط با عربستان دستخوش تغییر می‌شود. جدیدترین مورد از این مدعا نیز خبری است که روز گذشته از سوی خبرگزاری سی‌ان‌ان مخابره شد و در آن بر حذف برخی مفاد که منافع عربستان را در بودجه نظامی آمریکا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اشاره شده است. به گزارش «وطن امروز» 3 منبع مطلع در کنگره آمریکا، به شبکه سی‌ان‌ان خبر دادند پیش‌نویس قانون «مجوز دفاع ملی» آمریکا که نمایندگان هفته پیش آن را ارائه کرده بودند، چند بند و پیشنهاد علیه عربستان سعودی داشت که اکنون حذف شده است. به گفته این منابع که سی‌ان‌ان نام‌شان را فاش نکرد، یکی از بندها، «رد فوری» روادید برای مسؤولان قتل جمال خاشقجی است که دهم مهرماه ۱۳۹۷ در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه کشته شد. بند دیگر درباره ممنوعیت فروش سلاح و سامانه‌های دفاعی مثل «مهمات هوشمند و با دقت بسیار بالا» است که عربستان اکنون از آن در یمن استفاده می‌کند. همچنین بندهای دیگری مثل [توقف] همکاری اطلاعاتی و حمایت لجستیک نیز در کنار آن وجود داشت که همه حذف شده است. سی‌ان‌ان نوشت: «زمانی که از علت حذف این بندها مثل ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی سوال کردیم، نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره از پاسخ رسمی به این سوال امتناع کردند». انتقادها به رژیم سعودی و شخص بن‌سلمان به دلیل مباشرت در قتل خاشقجی از سوی نهادهای مدنی در آمریکا و افکار عمومی همچنان ادامه دارد ولی این فشارها هیچ‌گاه باعث نشد ترامپ علیه بن‌سلمان یا رژیم سعودی اظهارنظری کند. البته این رویه صرفاً معطوف به ترامپ نیست. باراک اوباما نیز در جریان تصویب قانونی مبنی بر اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم که از سوی کنگره تصویب شد، تلاش زیادی کرد در آن نامی از عربستان برده نشود و این قانون تصویب نشود. بر اساس این قانون شهروندان می‌توانستند از دولت‌های خارجی به خاطر تخریب‌ها، مرگ و میر و جراحات‌ وارده از سوی تروریسم شکایت کنند. اگر چه در این قانون از عربستان سعودی نام برده نشده اما به صورت تئوریک این قانون، این اجازه را به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر می‌داد از پادشاهی عربستان شکایت کنند. بر اثر تصویب این قانون در سال پایانی دولت اوباما روابط 2 کشور به سردی گرایید اما پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و انتخاب عربستان به عنوان اولین مقصد سفر خارجی خود، برای همگان مشخص شد فصل جدیدی از روابط بین 2 کشور در حال شکل‌گیری است. سعودی‌ها به وضوح منطق سیاست ترامپ را درک کرده‌اند و ابایی از این ندارند اذعان کنند می‌توان مسائل حقوق بشری را با منطق تجارت رفع و رجوع کرد. مشخص است ایالات متحده در دوره ترامپ بدون پرده‌پوشی و نگرانی از تخریب وجهه خود در عدم رعایت موازین حقوقی صرفاً به دنبال رسیدن به اهداف از هر طریقی است؛ روشی که قبل از ترامپ روسای جمهور دیگر آمریکا به شکلی محافظه‌کارانه‌تر پی می‌گرفتند.∎​