به گزارش شبکه خبری العهد، نعیم قاسم  طی مراسمی درباره تشکیل دولت گفت که ما به دنبال تشکیل یک دولت اصلاح طلب و نجات دهنده هستیم که همه جریان ها و احزاب و فراکسیون ها بتوانند در آن حضور داشته باشند. دولتی که از خشم مردم عبرت بگیرد و حق و حقوق آنها را برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه تامین کنند. 

وی ادامه داد: دولتی که ما به دنبال تشکیل آن هستیم دولتی است که سیاست های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد وکورکورانه عمل نکند. ضمن فراهم کردن فرصت های شغلی، به بخش کشاورزی و صنعت هم بپردازد، با عزمی قاطع با فساد و حیف و میل شدن اموال دولتی برخورد کند و با فاسدان و کسانی که کشور را به سمت نابودی سوق می دهند، مماشات نکند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: امروز همه حرف و حدیث ها درباره شکل تشکیل دولت است. اخباری که درباره نحوه شکل دولت آینده در رسانه ها می شنویم درست نیست و ما هنوز نه بر سر شکل و نه محتوی دولت به توافق نرسیدیم. ما منتظریم که نخست وزیر جدید روی کار بیاید و بعد از آن، فراکسیون های مختلف پارلمانی درباره تعیین شکل و محتوی دولت با وی رایزنی و مشورت کنند. زیرا دولت یک شخص نیست، دولت گروهی است که تصمیم هایش به طور جمعی اتخاذ می شود. در نتیجه نمی توان دولت تنها با میل یک نفر تشکیل نمی شود بلکه باید بر اساس تفاهم با همه فراکسیون های پارلمانی روی کار بیاید.

این مقام لبنانی اتخاذ سیاست های مالی را یکی از مهمترین وظایف دولت جدید خواند و تصریح کرد، منطقی نیست که شهروند لبنانی که پول خود را در بانک پس انداز کرده است از گرفتن پول خود با استدلال های مختلف محروم شود. چه کسی این حق را به شما (مسئولان) داده تا مردم را از اموال خود محروم کنید. دولت باید به این مسئله حساس رسیدگی کند،  پول سپرده‌گذاران را آزاد کند و اجازه دهد اقتصاد کشور در گردش باشد.

 نعیم قاسم ۱۶ آذرماه نیز گفته بود که بحران مالی و سقوط اقتصادی همه ی طایفه های لبنان را در برگرفته و بخاطر کاهش ارزش پول ملی همه ی مردم در رنج و سختی هستند.

وی با تاکید بر لزوم پایان یافتن دخالت آمریکا در امور داخلی لبنان خاطرنشان کرد: فتنه و هرج و مرج در لبنان خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی است زیرا مردم لبنان فتنه و جنگ داخلی نمی خواهند بلکه خواهان حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی شان هستند.

۱۲ روز پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم لبنان که همچنان ادامه دارد سعد حریری از سمت خویش استعفا کرد اما «میشل عون» رییس جمهوری لبنان او را به طور موقت به عنوان رییس «دولت پیشبرد امور» منصوب کرد.

اعتراضات مردمی لبنانی ها از شامگاه ۲۵ مهر ماه (۱۷ اکتبر) آغاز شده و همچنان در فواصل زمانی مختلف ادامه دارد.