رسول احمدزاده در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، نوشت:

بنده اساساً قصد نقد و تحلیل نداشته و ندارم و انتشار آرای قضایی صرفاً برای جامعه حقوقی و دانشجویان و همکاران خود است؛ لکن در فضایی که تفاسیر مختلف و بعضا سوءبرداشتهایی از رأی بنده در گروه‌ها و مجامع مختلف در حال رد و بدل شدن است، لازم می‌دانم که به تبیین کوتاهی از دیدگاه خود بپردازم:

۱. در پروندۀ حاضر متهمان، دو برادر با دو خودروی سنگین (تریلی) پس از تخلیه بار، در حال تردد در جاده قزلحصار به سمت منزل خود بودند که در همان صبح پس از گرانی بنزین، در میان خودروهای خاموش‌شده در جاده گرفتار می‌شوند. در این میان عده‌ای از موتورسواران، رانندگان را به تخریب شیشه‌های خودرو در صورت حرکت تهدید می‌کنند. این متهمان نیز از ترس خسارت خوردن تا چند ساعت در خیابان متوقف می‌مانند. پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با تلفن همراه آنان تماس گرفته و خواستار ترک فوری محل می‌شوند، اما آن‌ها به علت ترس از عواقب احتمالی حرکت دادن خودرو در جای خود باقی مانده و تا آرام شدن فضا در جای خود متوقف می‌مانند.

۲. ناگفته پیدا است که در بادی امر مرزبندی دقیقی میان افرادی که صرفاً به سیاست‌های دولت اعتراض داشته و کسانی که از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به تخریب اموال عمومی یا خصوصی مردم و برهم زدن امنیت مردم کرده‌اند، وجود ندارد و قاضی بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی تشخیص این مهم را برعهده دارد. همانگونه که رهبری عزیز صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده و حتی در خصوص افراد مشکوک الحال نیز وفق مبانی فقهی و قاعدۀ درأ رفتار منطبق با رأفت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند.

۳. این دادنامه هم نشان می دهد  که تدابیر رهبری معظم انقلاب و تاکیدات شخص تراز اول دستگاه قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه و صیانت از آن صرفاً به بیان محدود نیست و در مرحله عمل نیز نمود دارد. با این حال هر سیاستی ممکن است هزینه‌هایی برای متصدیان امر داشته باشد، اما دستگاه قضایی بدون دلیل قانونی آن را به دوش مردم تحمیل نخواهد کرد. چه اینکه پیام‌های بیشمار خیل عظیم مردم نشان از همین امر داشته و استقلال دستگاه قضایی نسبت به قوه مجریه را در این دادنامه مورد ستایش قرار دادند.

۴. نکته مهم دیگر آنکه بنا به تذکرات برخی از اساتید و همکارانم، در بخش هایی از دادنامه که با پرانتز هم مشخص شده است، از چهارچوب پرونده خروج موضوعی شده و این امر در صلاحیت دادگاه نیست. این نقد عالمانه را وارد دانسته و بهتر بود نقد سیاست‌های دولتی را از حیث کارشناسی به متخصصان این امر واگذار نمایم.

۵. علی ای حال داعیه بنده در صدور این دادنامه، پاسداری از اصل بیست و هفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اعتراض مسالمت آمیز بوده و به هیچ وجه با رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی مدارا نخواهد شد، چه اینکه در پرونده دیگری که در خصوص حادثه آتش زدن خودروی آتش نشانی شهر چهارباغ تحت رسیدگی است،‌ یازده نفر از متهمان تحت قرار وثیقه بازداشت هستند و پس از طی مراحل دادرسی حکم مقتضی صادر خواهد شد.

انتهای پیام