سید مهدی حجتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا با بیان اینکه عدالت کیفری، «انسان مدار» شده است، افزود: نمی توان در نظام عدالت کیفری، انسانیت انسان را نادیده گرفت و مجرم را فردی از دست رفته محسوب کرد.
وی ادامه داد: طبعاً بزهکار نیز مانند سایر افراد انسانی، کرامت دارد ولی در اثر بی تدبیری یا تحت تأثیر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، موقتاً از سایرین متمایز و برچسب مجرم بر او چسبانده شده است؛ اما این بدان معنی نیست که او قابلیت بازپروری و بازسازگاری با اجتماع را ندارد؛ بنابراین هدف مجازات از سزادهی صرف، به سمت و سوی بازپروری تغییر یافته و حتی دیگر محل نگهداری محکومان، «زندان» نامیده نمی شود و به جای آن از «ندامتگاه» یا سایر عناوین استفاده می شود تا بار منفی زندان و آثار برچسب زنی آن کاهش یابد.
حجتی درباره تصویب آئین نامه بازاجتماعی شدن محکومان در هیأت دولت اظهار داشت: این آئین نامه به معنی آن است که سیاست اصلاح، درمان و بازپروری مجرمان به تدریج در حال غالب شدن بر مفهوم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری و دور شدن بیشتر از کارکرد سنتی و سزاگرایانه صرف در عرصه حقوق کیفری در کشور است.
وی با اشاره به قسمت اخیر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه اصلاح مجرمان عنوان کرد و افزود: واگذاری این وظیفه به قوه قضائیه به معنی سلب مسئولیت از سایر قوا و سازمان ها و نهادهای دولتی نیست و به همین دلیل هم قانونگذار در بند «ج» تبصره ۲ از شق ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ به ضرورت همکاری دستگاه های مختلف در این زمینه تأکید کرده  است و تصویب آئین نامه اجرایی آن را با همکاری نهادهایی مانند سازمان زندان ها بر عهده هیأت وزیران گذارده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مقررات این آئین نامه طبعاً با مقررات آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان که در آذرماه ۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه‌ قضاییه رسیده است هم پوشانی خواهد داشت و طبعاً با توجه به اینکه آخرین اراده قانونگذار در این رابطه معطوف به تصویب این آئین نامه توسط هیأت وزیران است، آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه در قسمتهایی که همپوشانی یا تعارضی با آئین نامه جدید دارد، به صورت ضمنی نسخ می شود.
حجتی درباره الزام همکاری دستگاه های اجرایی و سازمان ها مردم نهاد در قانون برای بازاجتماعی شدن محکومان گفت: عدالت کیفری، بر سزادهی متمرکز است و قوه قضائیه نیز معمولاً تمرکز بر تعقیب و مجازات دارد؛ نقش آن در امر  تعقیب و مجازات پررنگ تر است و همین امر باعث می شود که این قوه برای اجرای آن دسته از وظایفی که مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان است، بودجه و امکانات لازم را کمتر در اختیار داشته باشد و به همین دلیل در این زمینه باید با تمرکز زدایی از قوه قضائیه، وظیفه مربوط به بازپروری و اصلاح مجرمان را با اعمال نوعی از سیاست مشارکتی در امر بازاجتماعی کردن محکومان کیفری با دخالت سایر نهادها ساماندهی کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قوانین مربوط به عدالت کیفری باید به ترتیبی تصویب شوند که مجازات را در خدمت اصلاح مجرم قرار دهند و مجازات صرفاً اعمال رنج و درد بر فردی است که محکومیت کیفری حاصل کرده است؛ اما این چیزی نیست که به تنهایی حتی خواسته شاکی باشد و به همین دلیل امروزه کارکرد سومی به مجازت ها تحت عنوان «کارکرد ترمیمی» اضافه شده است تا زیان مادی و معنوی وارد بر بزه دیده نیز  بدون جبران باقی نماند و طبیعی است که نمی توان رویکرد اصلاحی و درمانی بزهکار را نیز در این فرایند به عنوان نقطه مقابل نادیده گرفت.
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز، تصویب آئین نامه بازاجتماعی شدن محکومان کیفری را مبتنی بر سیاست اصلاح و درمان مجرمان دانست و گفت: دولت ها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند و در اسناد حقوق بشری در ارتباط با مجرمان به دولت ها تأکید شده است که نظام زندان ها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی باید به گونه ای باشد که موجب اصلاح و بازگشت مجرمان به جامعه شود. به همین دلیل نیز در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها هدف از تحمل کیفر حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری مجرمان اعلام است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آئین نامه جدید هیأت دولت، کارکرد جدیدی به مجازات در عرصه عدالت کیفری اضافه نکرده و فقط ضوابط جدید را تعیین کرده است، گفت: موضوع بازپروری و بازاجتماعی شدن محکومان بیش از نیم قرن  در کشور ما مطرح شده است و با قوانینی از جمله قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ به آن تأکید شده است اما در عمل، سیاست بازاجتماعی کردن مجرمان به دلیل تورم جمعیت کیفری زندان ها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، فقدان نیروی کافی، متخصص و کارآمد توفیق چندانی حاصل نکرده است.
وی اضافه کرد: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پنج بار پس از انقلاب تغییر کرده است و هر بار نیز زندان به عنوان محل تحمل اصلاح و باسازگاری مجرمان معرفی شده است؛ اما عملا روند رو به تزاید تکرار جرم توسط مجرمان سابق نشان می دهد که این سیاست در عمل به درستی اجرا نشده است و هنوز تا رسیدن به مرز مطلوب فاصله زیادی در پیش داریم و بدیهی است که اجرای آیین نامه اخیر هیات وزیران به وجود مقدمات و لوازم نیاز دارد والا سیاست گذاری صرف روی کاغذ و در قابل آئین نامه یا سایر مقررات، منتهی به بازاجتماعی شدن محکومان نمی شود .

هیأت وزیران ۱۷ آذرماه، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دایمی برنامه‌های کشور درخصوص اقدامات لازم برای بازاجتماعی شدن محکومان را تصویب کرد.
به موجب این آیین‌نامه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، اقدامات زیر را در جهت بازاجتماعی شدن محکومان انجام دهد: با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌ بندی زندانیان و بازداشت ‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت.
در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با هماهنگی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور، رفع مشکل معیشتی خانواده‌ های زندانیان بی ‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه های سنواتی، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ‌ربط پس از آزادی از جمله مواردی است که در آیین‌نامه اجرایی دولت برای بازاجتماعی شدن محکومان تصویب شد.