‌مسعود پل‌مه‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت‌های خارجی از 10 آذرماه امسال در تشریح مزایای اجرای این مصوبه، بیان کرد:‌ ‌اقدامی که ‌انجام دادیم، به هیچ وجه تهدید منافع برای دولت به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در حقوق، عوارض بندری و سایر هزینه‌هایی که در فعالیت بندری و دریایی اتفاق می‌افتد، نیست.

‌وی ادامه داد: خوبی این کار این است که نرخ تمام شده کالایی که به وسیله کانیتنر وارد کشور می‌شد، در حوزه حمل و نقل و در بخش هزینه دیرکرد کانتینر 60 تا 80 درصد کاهش می‌یابد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی افزود: در یک نمونه ما صورتحسابی را از 11 کانتینر صادراتی برای 90 روز ماندگاری داشتیم که حق توقف آنها یک میلیارد و 925 میلیون تومان شده بود، در صورتی که اگر بخواهد از تعرفه موجود استفاده کند، حداکثر 200 میلیون تومان خواهد بود، در حالی که تحمیل این 2 میلیارد تومان به صادرکننده، موجب می‌شود عملا آن کالای صادراتی از حیز انتفاع خارج شود و اهمیت خود را از دست می‌دهد.

پل‌مه افزود: همچنین در بخش واردات به عنوان مثال در یک نمونه  20 کانتینر داشته‌ایم که حدود 45 روز در بندر مانده است و 202 هزار دلار برای صاحب کانتینر صورت‌حساب خورده است، عوامل مختلف موجب بروز این تأخیر می‌شود، به هر حال واردکننده طرف حساب شرکت کشتیرانی است‌.

دبیرکل انجمن کشتیرانی درباره عوامل بروز تأخیر بیان کرد: ‌وقتی واردکننده نتواند تأمین ارزی کند یا نتواند مجوزهای لازم را بگیرد و کالا را از شیپر آزاد کند، این تأخیرات رخ می‌دهد؛ البته عوامل مختلف دیگری هم وجود دارد که گمرک هم یک دلیل بروز تأخیر است، البته نباید همه تقصیرات را بر سر گمرک بیندازیم، گمرک یک بخش از مشکلات توقف کانتینر را در اختیار دارد، اما عامل تأخیر نیست. 

وی یادآور شد: ‌بخش زیادی از کالاهایی که به شیوه حمل و نقل دریایی وارد کشور می‌شود، از طریق کانتینر ‌است و اگر مدت‌زمان ماندگاری کالا در بنادر زیاد باشد، این موجب افزایش قیمت تمام شده آن کالا برای مرم می‌شود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی تأکید کرد: کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت‌های خارجی موجب شود، بخش زیادی از هزینه‌ها در تعرفه‌ حق توقف کانتینر‌ کاهش یابد.

انتهای پیام/ب