صاحب‌خبر - محمد نجارصادقی*: طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 57‌درصد موارد رشوه در بخش‌های دولتی برای دریافت قراردادها اتفاق می‌افتد. با توجه به حجم بالای فعالیت اقتصادی توسط دولت‌ها در کشورمان نیاز مبرم برای شفافیت قراردادهای دولتی وجود دارد. در همین رابطه 3 سامانه شفاف‌کننده ایجاد شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌کدام نتوانسته‌ است به اهداف خود برسد و اساسا شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند. به گزارش «وطن امروز»، این هفته دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و همه منتظرند پس از بررسی کمیسیون تلفیق، بودجه به تصویب صحن علنی برسد. بودجه سند دخل و خرج هر کشور است که درباره ایران بیش از 70 درصد آن مربوط به شرکت‌های دولتی است. با وجود اینکه همین ارقام بسیار غیرشفاف هستند اما نقطه تاریک پس از تصویب بودجه رخ می‌دهد؛ زمانی که قرار است همین سازمان‌ها و شرکت‌ها دولتی بودجه را مصرف کنند. بخشی از این مصرف مربوط به هزینه‌های جاری و بخش بزرگ‌تر آن مربوط به معاملات دولتی است. در تعریف معاملات دولتی آمده است: «گروهی از قراردادها هستند که سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح‌های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهره‌برداری از منابع، ثروت‌ها و اموال عمومی منعقد می‌کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی‌شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور، هدف اول این قراردادها است». معاملات دولتی را می‌توان به ملی(داخلی) و بین‌المللی تقسیم کرد؛ معاملات دولتی ملی، معمولاً در 2 قالب شناخته‌شده قانونی یعنی «مناقصه» جهت خرید کالا و خدمات و مزایده جهت واگذاری کالا و خدمات و به دلایل متعددی از جمله تصدی امور عمرانی، بهداشتی، نظامی، خدماتی، پژوهشی، خریدوفروش تجهیزات یا نیروی انسانی واقع می‌شوند که دولت خود امکانات کافی برای تهیه یا اجرای آنها را ندارد، گاهی نیز خود دولت این امکان را دارد اما سیاست‌های کلان اقتصادی سبب می‌شود دولت در این زمینه از توان بخش خصوصی استفاده کند. در اقتصاد کشور ما، حجم و میزان این معاملات معمولاً بسیار بالاست و پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم دولت «بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌ترین‌کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آنهاست». معاملات دولتی می‌توانند یکی از بزرگ‌ترین بسترها برای پیشنهادهای غیرقانونی و فساد مالی- بویژه ارتشا و تبانی- را فراهم کنند. از همین رو به هر میزان که دولت و نهادهای عمومی به لحاظ حجم گسترده‌تر باشند، امکان تحقق فساد نیز افزایش خواهد یافت. در معاملات دولتی معمولاً حجم زیادی از منابع مالی از بخش‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و همین امر انگیزه‌های فراوانی به بزهکاران یقه‌سفید می‌بخشد. اهمیت این امر به حدی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، فساد در معاملات دولتی از فساد در دیگر بخش‌ها از جمله تسهیلات، مالیات، امور قضایی و حتی سیاسی بالاتر است؛ این سازمان همواره هشدار داده است که فساد در معاملات باعث تبعیض و افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود، چراکه در تقلب‌های مالی که از طریق قراردادها صورت می‌گیرد، معمولاً قیمتی که پرداخت می‌شود با قیمت واقعی کالاها یا هزینه‌های صورت گرفته اختلاف فاحشی دارد. افزون بر این، در مناقصات که از منابع مالی عمومی و بویژه مالیات اخذ شده از شهروندان هزینه می‌شود، حقوق شهروندان لطمه می‌بیند، بنابراین از منظر حقوق اقتصادی شهروندان، ضروری است که دولت‌ها تدابیر جامعی برای مبارزه با فساد در این حوزه اتخاذ کنند. * وضعیت شفافیت قراردادها در ایران در حال حاضر 3 سامانه برای شفافیت قراردادهای دولتی ایجاد شده است که 2 مورد آنها الزام قانونی دارد و یک سامانه دیگر بدون الزام قانونی و به صورت جزیره‌ای توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است. اولین پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به استناد بند «ب» ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و آیین‌نامه مربوط به منظور ایجاد شفافیت در قراردادهای بخش عمومی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ذیل سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی شده که اغلب اطلاعات قید شده در آن اشتباه است. 4 نقد کلی را می‌توان به این سامانه وارد کرد. اول: هیچ ضمانتی وجود ندارد همه دستگاه‌ها قراردادهای خود را در آن ثبت کنند به طوری که کل قراردادها بیش از 8 هزار مورد است که رقم آن برای یک وزارتخانه باید این مقدار باشد. دوم: ضمانتی وجود ندارد همه قراردادهای خود را ثبت کنند. سوم: ضمانتی وجود ندارد که قراردادهای خود را به‌درستی ثبت کنند. شاهد این مدعا گزارش «شفافیت برای ایران» است که ثبت 13515 خطای شکلی در سامانه اطلاعات قراردادهای سازمان برنامه و بودجه را اعلام کرده است. چهارم: این سامانه همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را ندارد. دومین سامانه ذیل ماده 19 بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به نام پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی کشور ایجاد شده است. نکته جالب درباره این سامانه این است که اساسا از سال 97 هیچ قراردادی در آن ثبت نشده و نکته دیگر اینکه کل معاملات موجود در آن 11 هزار مورد است. سومین سامانه تحت عنوان تدارک الکترونیکی دولت توسط وزارت صمت ایجاد شده است که در آن گزینه کنار هم قرار دادن جزئیات وجود ندارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ دستور قانونی برای ایجاد آن وجود نداشته و سازمان‌ها هیچ قیدی برای درج اطلاعات در آن ندارند و صرفا ایجاد آن هزینه‌ای را به دولت تحمیل کرده است. در جمع‌بندی می‌توان گفت هیچ‌کدام از سامانه‌های قید شده نتوانسته‌ است باعث شفافیت قراردادهای دولتی شود. روزنامه‌نگار اقتصادی*∎​