صاحب‌خبر - رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: پرونده‌های جرایم انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده‌های جرایم انتخاباتی، خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند. حسن نگین‌تاجی در سومین نشست فوق‌العاده پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری استان، با اشاره به وظایف دادگستری استان در اجرای دستورالعمل ریاست قوه‌قضاییه در خصوص برگزاری انتخابات گفت: با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه دستگاه قضایی تسریع در رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های جرایم انتخاباتی است. وی افزود: دستگاه قضایی استان با توجه به این قانون، اقدامات خود را در خصوص جرایم انتخاباتی، از 6 ماه پیش شروع کرده و کارهای خوبی انجام داده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، این مقام قضایی استان در خصوص شرکت مدیران در نشست انتخاباتی هشدار داد و تصریح کرد: مداخلات مدیران در انتخابات جرم محسوب می‌شود و به‌شدت با شخص مجرم برخورد خواهد شد و در همین زمینه تذکرات زیادی به مدیران داده‌شده است. رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه همزمان با ثبت‌نام نامزدها، شورای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی وارد مرحله جدیدی شده است گفت: در رصد فضای مجازی عملاً مسائل متعددی از عناوین مجرمانه انتخاباتی مشاهده و کلیپ‌هایی در فضای مجازی و رسمی پخش می‌شود. حتی در اماکن عمومی فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که در این رابطه تذکراتی نیز به نامزدهای انتخابات داده‌ایم. وی افزود: برخی نامزدها حرکاتی را انجام می‌دهند که مصداق عناوین مجرمانه است. این مقام قضایی در ادامه تأکید کرد: تهیه و پخش هرگونه کلیپ، موشن گرافی و انیمیشن در فضای مجازی و رسانه‌ای تخلف بوده و برخورد قضایی با مسببین آن انجام می‌گیرد. وی در خصوص عناوین مجرمانه نامزدها افزود: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در خصوص این‌گونه جرایم ورود پیدا می‌کند و با متخلفان برخورد خواهد شد. نگین‌تاجی در خصوص حضور شخصی با اسلحه در کنار یکی از نمایندگان استان تصریح کرد: این عمل نیز مصداق یک عمل مجرمانه است، برای این عمل و حرکات مشابه، مستندسازی و گزارش تهیه و رسیدگی خواهد شد. رییس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان با اظهار این‌که دستگاه قضایی از ابتدای موضوع انتخابات ورود پیداکرده، گفت: اقدامات دستگاه قضایی استان در خصوص موضوع انتخابات و مصادیق و عناوین مجرمانه انتخاباتی، رسانه‌ای خواهد شد. وی بابیان اینکه در همه موارد قانون برای همه و به شیوه صحیح اجرا خواهد شد، یادآور شد: دادستان‌های شهرستان‌ها در سراسر استان لیست هیأت‌های اجرایی را کنترل و تا جایی که امکان داشت اصلاح کرده‌اند و نسبت به گذشته بهتر شده است. واگذاری ثبت «دادخواست اعتراض ثالث» به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه «دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف در تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور قابل‌ارائه است و شهروندان دیگر نیاز نیست برای ثبت این دادخواست به شورا‌های حل اختلاف مراجعه کنند. با ابلاغ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه خدمت ارائه دادخواست اعتراض ثالث در شورای حل اختلاف از مورخ ۱۲/۰۹/ ۱۳۹۸ در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت خواهد بود. شهروندان دیگر نیاز نیست برای ثبت این دادخواست به شورا‌های حل اختلاف مراجعه کنند. ۱۲ دفتر ازدواج و طلاق اقلیت‌های مذهبی در تهران فعالیت دارند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: هشت دفتر ازدواج و چهار دفتر طلاق مختص اقلیت‌های مذهبی رسمی در تهران فعالیت دارند. عبدالحسین رامشی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: اکنون سه دفتر ازدواج و یک دفتر طلاق برای زرتشتیان، سه دفتر ازدواج و یک دفتر طلاق برای مسیحیان و دو دفتر ازدواج و دو دفتر طلاق برای یهودیان در تهران فعالیت دارند. وی ادامه داد: پیش‌ازاین تعداد دفاتر ثبت طلاق و ازدواج مسیحیان ۹ دفتر بود که به دلیل فوت سردفتران یا مهاجرت آن‌ها بلاتصدی و بسته شد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران اظهار کرد: اکنون ۶۵۳ دفتر ازدواج و ۲۷۵ دفتر طلاق در سطح استان تهران فعالیت دارند و در شهر تهران تعداد دفاتر ازدواج ۴۷۴ دفتر و تعداد دفاتر ثبت طلاق ۱۸۳ دفتر است. رامشی با تاکید بر نظارت بر فعالیت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق خاطرنشان کرد: بازرسان به‌طور مداوم از دفاتر بازدید دارند و در صورت برخورد با تخلفات، در دادگاه انتظامی به آن‌ها رسیدگی می‌شود و احکام صادره بر اساس نوع تخلف از تذکر تا انفصال دائم از خدمت هم صادر می‌شود. وی اضافه کرد: آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سه سال قبل برگزار شد و اقلیت‌های مذهبی نیز در این آزمون شرکت داشتند. مطابق اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی غیرشیعه و اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی در احوال شخصیه تابع آیین و احکام مذهب و دین خود هستند. ‌در اجرای تبصره ۴ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل‌وانتقال آن‌ها افراد واجد صلاحیت به سردفتری ازدواج و طلاق مختص پیروان دین یا مذهب خود منصوب می‌شوند. این دفاتر تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و طبق بخشنامه نظارت بر اجرای نظام‌نامه مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اقلیت‌های دینی اداره می‌شود. مشکل بودجه قبول‌شدگان آزمون استخدامی قوه‌قضاییه حل شد نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس از حل مشکل بودجه‌ای قبول‌شدگان آزمون استخدامی قوه‌قضاییه خبر داد. یحیی‌کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد جذب پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه‌قضاییه، گفت: متاسفانه با گذشت بیش از دو سال وضعیت 6400 هزار نفر از قبول‌شدگان آزمون استخدامی قوه‌قضاییه بلاتکلیف بود که بخشی از آنان طی ماه‌های اخیر جذب شد و مابقی بلاتکلیف مانده‌اند ؛ ما به‌طور مداوم از قوه‌قضاییه وضعیت قبول‌شدگان را پیگیری کردیم. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در پیگیری انجام‌شده از حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه در مورد وضعیت قبول‌شدگان گفته شد که مشکل بودجه‌ای جذب آن‌ها حل‌شده است. وی ادامه داد: بنابراین اغلب این افراد تا پایان سال جذب و استخدام می‌شوند البته در بودجه سال 99 هم اعتباری برای پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است. محکومیت میلیاردی شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت ۱۸۰ میلیارد ریالی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک و ملامین شهریار خبر داد. محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: جمعی از واردکنندگان ظروف یکبار مصرف از فروش آزاد مواد اولیه موردنیازشان شکایتی داشتند که پرونده در اداره کل تعزیرات تهران بررسی شد. وی گفت: حسین معینی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار ۹ قلم کالای مواد پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۷۴۲ تن با ارز دولتی دریافت کرده بود که ۲ هزار ۴۲۴ تن را به قیمت آزاد و به‌غیراز اعضا و تولیدکنندگان واقعی عرضه کرده بود که ازنظر تعزیرات این اتهام، عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود. اسفنانی ادامه داد: از کل این ۹ قلم کالای مواد پتروشیمی، متهم مذکور فقط ۳۱۸ تن را به مصرف‌کننده واقعی داده بود و بر همین اساس آقای حسین معینی با حکم قطعی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران به پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.∎​