گروه اطلاع رسانی ایرنا، در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش‌های روزنامه‌های مختلف با عناوینی همچون؛ ایران در مسیر جاده ابریشم، شایسته‌ترین سبک زندگی، تقسیم پر‏چالش تهران، وام ازدواج، دام کودک‌همسری، سهمی پررنگ از صندوق توسعه ملی، نقش شورای نگهبان در کارآمدی مجلس، آیا بودجه بدون نفت امکان‌پذیر است؟ و پای رونق تولید در صنعت کفش پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

ایران در مسیر جاده ابریشم

روزنامه ایران با درج گزارشی با عنوان ایران در مسیر جاده ابریشم آورده است:‌ ایران و چین فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی خود را آغاز می‌کنند، در این فصل صحبت از توسعه همکاری‌ها در قالب صادرات غیر نفتی و ایجاد فضای جدید برای تجار اقتصادی است. چین سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار واردات داشته است، که ایران در هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار کالای صادراتی به چین هیچ سهمی ندارد، اما در ۷۰۰ میلیارد دلار می‌تواند نقش آفرین باشد، چه بسا طی سال‌های اخیر از ۷۰۰ میلیارد دلار سهم اندکی داشته‌ایم. برای اینکه بتوان بازنگری در سهم صادرات غیر نفتی ایران به چین را دنبال کرد، کمیته تخصصی برای گسترش صادرات غیر نفتی ایجاد شده است. در این کمیته اتاق بازرگانی ایران و چین با همکاری چین می‌خواهد بسته‌های صادراتی ایران را بررسی کند و به سمت نظم دهی صادرات به چشم بادامی‌ها برود. میزان صادرات ایران به چین هیچ زمان پیوسته نبوده و همواره صادرات کشورمان به چین با سکته‌هایی مواجه شده است. یک زمان صادرکنندگان در صادرات زعفران برنامه‌ریزی کردند و توانستند به موفقیت‌هایی هم در بازارگشایی برسند ولی در هیچ دوره‌ای حضورها پررنگ و ادامه دار نبوده است. مشکل اصلی در قطع و شکننده بودن صادرات که تنها درمورد چین تجربه نشده و درباره اکثر کشورها رخ داده، نبود شرکت‌های منسجم و هماهنگ صادراتی در ایران است. به اعتقاد کارشناسان، فعالان اقتصادی کشورمان به هیچ بازاری به صورت بلند مدت نگاه نمی‌کنند و تنها سودآوری مقطعی خود را می‌بینند. این در شرایطی است که صادرکنندگان سایر کشورها به بازارهایی که دست پیدا می‌کنند برنامه‌ریزی حداقل ۲۰ ساله دارند. آنها برای ماندن در بازارهای هدف خود افق و چشم‌انداز طولانی ترسیم می‌کنند و این نگاه برگ برنده آنها در نگه داشتن بازارها می‌شود.

تجار چینی وقتی به یک بازار می‌رسند از تمام ابزارها برای حفظ و نگهداری آن می‌کوشند. حال در مقطعی که ایران با انواع تحریم‌ها روبه‌رو است فعالان اقتصادی باید تلاش کنند که وقتی به بازاری دست پیدا می‌کنند به صورت همه جانبه از آن مراقبت کنند و بدانند که در صادرات سلیقه و ذائقه کشورهدف مهم و استراتژیک است. مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، می‌گوید: از هزار و ۴۰۰ میلیارد دلاری که چین کالا به کشورش وارد می‌کند، ایران نمی‌تواند هیچ سهمی داشته باشد، چرا که ایران در تولید آن خودکفایی یا توان صادراتی ندارد. نمونه آن تکنولوژی‌های پیشرفته، تولید هواپیما و... است. اما در ۷۰۰ میلیارد دلار کالایی که در گمرک چین ثبت می‌شود(به چین صادر می‌شود) می‌تواند سهم خوبی داشته باشد. اتاق بازرگانی ایران و چین می‌خواهد ظرفیت‌های صادراتی کشورمان که اکنون بالقوه است را بالفعل کند. از سویی در برخی از کالاها ما صادرات انجام می‌دهیم ولی منسجم نیست بدین جهت قرار است صادرات غیر نفتی ایران به چین هدفمند شود و تجار با برنامه‌ریزی سراغ این بازار بزرگ جهانی بروند. ما در اتاق ایران، کمیته تخصصی برای گسترش صادرات تشکیل دادیم. امیدواریم در هفته‌های آینده نمادهایی از برنامه‌های اتاق در حوزه گسترش صادرات صنایع دستی و توریسم به چین را نهایی و اعلام کنیم. بخش عمده‌ای از مشکلات صادرکنندگان ایرانی به این کشور حل شده است. حریری می‌گوید: ایران می‌تواند صنایع کوچک و متوسط را به چین صادر کند، به عنوان مثال صادرات ماشین آلات بافت نانو که مورد استقبال چین هم قرار گرفته است. از دیگر کالاهای صادراتی ایران به چین می‌توان به گلاب، گیاهان دارویی، فرش ماشینی، فرش دستباف، صنایع دستی و زعفران اشاره کرد.

شایسته‌ترین سبک زندگی

روزنامه اعتماد با درج مطلبی با عنوان شایسته‌ترین سبک زندگی، می‌نویسد: دهم دسامبر ۲۰۱۹ مصادف با ۱۹ آذر ۹۸ روز جهانی حقوق بشر است؛ مجموعه‌ای از حقوقی که خود نیز دربرگیرنده مفاهیم اساسی مانند آزادی، عدالت، کرامت انسانی و... است. همچنین حقوقی که در جهان امروز بیشتر کشورها به ویژه سازمان ملل متحد در رویارویی با رخدادهای مختلف به آن استناد می‌جویند و از چشم‌انداز آن، سیاست داخلی و خارجی سایر کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. و اما در اینجا ملاحظات و نکات هر چند تکراری اما همچنان سزاوار اندیشیدن را به مناسبت این روز جهانی مرور می‌کنیم. نخست، اینکه «اعلامیه حقوق بشر» اگر چه در ذات خود مدعی حفظ آزادی و عدالت و... است اما آیا تمام ماده‌های حقوق بشر درست هستند؟ پرسشی دیگر اینکه در یک جامعه‌ دیندارانه، تا چه حدودی می‌توان به مبانی طرح‌شده در حقوق بشر باورمند شد؟ باید توجه داشت که حقوق بشر با آن رنگ و لعاب ظاهری که دارد قرار نیست بدون استدلال دقیق وارد احکام دینی و حکومتی یک دولت به تمام معنا دینی شوند و گنجاندن مفاهیمِ آزادی، عدالت و... در «اعلامیه حقوق بشر» الزاما به معنای درستی و لازم‌الاجرا بودن تمام بندهای آن نیست. اگر به متون فلسفی و اجتماعی غرب نگاهی بیفکنیم شاهد نقدهایی به «اعلامیه حقوق بشر» خواهیم بود و در این میان طبیعی است که اگر اندیشه دینی برخی یافته‌های آن (نه همه آن را) را پذیرا نباشد زیرا اعلامیه حقوق بشر توسط عقل محدود انسان نوشته شده است.

تعیین مصادیق بارز حقوق بشر در یک جامعه دینی امری نه تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری نیز به نظر می‌رسد. همچنین در این میان، تلاش‌ برای تعیین مصادیق‌ می‌تواند مانع بهانه‌تراشی دیگران جهت اتهام‌زنی نقض حقوق بشر به جامعه دینداران شوند اما نکته‌ای مهم نباید فراموش شود؛ اینکه ممکن است مسوولان جامعه دینداران در برخی مصادیق دچار اشتباه شوند اما راه اصلاح اشتباه در تعیین مصادیق حقوق بشر در اندیشه دینی همواره باز است تا در نهایت حفظ حقوق افراد در جامعه دینداران تضمین شود منتها این روند، نیازمند پژوهش طولانی، پرهیز از برخورد سلیقه‌ای و در نهایت دوری از مطلق‌گرایی است. ملاحظه سوم و پایانی مربوط به مساله میزان رعایت و پایبندی به کلیات حقوق بشر در مرزهای اخلاق است یعنی اینکه ضامن اجرایی اعلامیه حقوق بشر تنها با آگاهی از بعدِ معرفتی و تئوری‌پردازی اعلامیه خلاصه نمی‌شود بلکه مهم‌ترین عاملِ ضمانت در حُسن اجرای آنها نهادینه شدن حسِ وجدان اخلاقی و اشتیاق عملی برای اصول کلی عدالت و آزادی و کرامت انسانی است. 

تقسیم پر‏چالش تهران

روزنامه ابتکار با انتخاب گزارشی با عنوان تقسیم پرچالش تهران، نوشت: استان تهران به چهار استان تقسیم می‌شود. استان تهران غربی تشکیل می‌شود. استان تهران شرقی تشکیل می‌شود. حالا استان تهران جنوبی تشکیل می‌شود. این‌ها اخباری است که هر‏از‏چند گاهی درباره تقسیم استانی که پایتخت بزرگ ایران را در خود جای داده به گوش می‌رسد. اما ماجرا چیست و چه نتایجی به دنبال دارد؟ با مرور روزگاران دور در تاریخ ایران می‌توان دریافت که «تهران» تا زمانی که در ابتدای دوران حکومت قاجار بر این مرز‏و‏بوم، در‏حالی‏که قریه‌ای کوچک در شمال ری باستانی بود، به عنوان پایتخت انتخاب نشد، نامی مهم در تقسیمات کشوری نبود. حتی در اولین قانون‌های تقسیمات کشوری در دوران پس از مشروطه – که اولین آن در سال ۱۲۸۵ به تصویب رسید – نامی از تهران به عنوان استان نیست. در دومین قانون تقسیمات کشور، محدوده فعلی استان تهران به همراه محدوده‌های گیلان، مازندران، اصفهان، مرکزی، زنجان و سمنان فعلی، استان «شمال» را در میان ۶ استان وقت تشکیل می‌دادند. بعدتر و در سال ۱۳۱۶، با تقسیم ایران به ۱۰ استان، تهران مرکز استان دوم شامل قم، کاشان، سمنان، ساری و گرگان شد. تغییرات استان‌ها از این زمان به بعد تدریجی است. در تغییرات مربوط به تهران، می‌توان به تشکیل استان مرکزی به مرکزیت تهران با در‏بر‏گرفتن شهرستان‌های قزوین، ساوه، قم و دماوند و محلات در سال ۱۳۲۶ اشاره کرد. در سال ۱۳۵۵، فرمانداری‌های شمیرانات و ری منحل و در محدوده شهرستان تهران، شمیرانات و ری شهرستان‌های جدیدی به مرکزیت شهر تهران از ترکیب بخش‌های حومه، ری، فشاپویه، لواسانات و رودبار قصران تاسیس شد.

در سال ۱۳۵۶، مرکز استان مرکزی از تهران به اراک انتقال یافته، شهرستان قزوین به استان زنجان الحاق‏ و فرمانداری‌های تهران و کرج در محدوده شهرستان‌های مربوطه مستقیماً زیر‏نظر وزارت کشور قرار گرفت. در سال ۱۳۵۷، در محدوده شهرستان تهران و کرج و ورامین، استان تهران به مرکزیت شهر تهران ایجاد شده و شهرستان‌های شمیران و ری بار دیگر تاسیس شد. در واقع عمر «استان تهران» با نام و محدوده‌ای نزدیک به آنچه امروز می‌شناسیم، تقریبا به اندازه عمر انقلاب اسلامی است. با این حال، بعد از انقلاب نیز در سال ۱۳۷۵ قم از استان تهران جدا و استانی مستقل شد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ نیز استان البرز به عنوان سی‏و‏یکمین استان کشور پا به عرصه وجود گذاشت و مناطقی از غرب استان تهران شامل شهرستان‌های امروزی کرج، ساوجبلاغ (به مرکزیت هشتگرد)، طالقان، نظرآباد، اشتهارد و فردیس در حوزه این استان قرار گرفتند. در طول ۱۰ سال گذشته اما باز هم بحث‌هایی بر سر تقسیم استان تهران به دو تا چهار استان مطرح شده است. در حالی که همچنان درباره مسائلی مثل جداسازی حوزه شهری و مجموعه‌هایی مثل شورای شهر تهران به‏ویژه از ری مطرح و هر‏بار چالش‌زا شده‌اند، زمانی صحبت از تقسیم استان تهران به چهار استان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی می‌شود و گاه صحبت از تشکیل یکی از این استان‌ها به میان می‌آید.

وام ازدواج، دام کودک‌همسری

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان وام ازدواج، دام کودک‌همسری می نویسد: در کشور ما فقط ماده‌ها و تبصره‌ها نیستند که با حمایت مردان قانونگذار تور سفید را بر سر کودکان می‌اندازند و آنان را به اسم «ازدواج»، در سن کودکی به دنیای بزرگسالی پرتاب می‌کنند، بلکه عاملی پررنگ‌تر از تمام قوانین و حمایت‌های قانونی بر این موضوع سایه انداخته است. عاملی به نام «فقر» که برخی از خانواده‌ها را مجبور کرده است حتی قوانین نیم‌بند مقابله با کودک‌همسری را نیز دور بزنند تا دخترانشان را در کودکی به نام ازدواج «معامله» کنند. پیش‌تر در برخی از خانواده‌ها که به خاطر فقر و نداری خرج‌شان به دخل‌شان نمی‌رسید دخترانشان را قبل از آن که فرصت مزمزه کردن روزهای بی‌دغدغه کودکی را پیدا کند، شوهر می‌دادند تا به اصطلاح عامیانه یک «نان‌خور» کمتر شود، اما امروز فقط کم شدن یک نان‌خور انگیزه ازدواج‌های زودرس دختران نیست، بلکه برای برخی از خانواده‌ها به دست آوردن چند میلیون تومان پول انگیزه مضاعفی شده است تا به دختران کوچک‌شان به نام ازدواج چوب حراج بزنند و آنان زودهنگام جامه کودکی را از تن به‌در کرده و در قامت یک زن نقش همسری و مادری را ایفا کنند.

سریال عروس شدن کودکان در خانه‌های فقر زده کشور هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود. همین دیروز خبر افزایش ۴برابری کودک‌همسری در برخی از مناطق کشور بر تارنمای رسانه‌ها قرار گرفت. خبری که بیشتر از آن که ازدواج و تشکیل زندگی را در ذهن تداعی کند، فروش و معامله کودکان به اسم ازدواج را در ذهن ترسیم کرد. تازه‌ترین خبری که از سریال ناتمام کودک‌همسری به رسانه‌ها راه یافت، خبر از تجارت سیاهی داشت که پشت عنوان کودک‌همسری پنهان شده است. دیروز معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از چهار برابر شدن کودک‌همسری در برخی از مناطق ایران به خاطر استفاده از «وام ازدواج» خبر داد. محمدمهدی تندگویان به ایسنا گفت:«در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵سال استفاده می‌شود و آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند و این آمار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است.» «کودک‌همسری» که خود نوعی خشونت علیه کودکان به شمار می‌رود، سال‌هاست که به دغدغه فعالان حقوق کودک تبدیل شده است. ماحصل این دغدغه‌ها در زمینه کودک‌همسری، لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بود. اما این لایحه که قرار بود طرحی نو دراندازد تا شاید این درد کهنه را التیام بخشد، هنوز جامه قانون بر تن نکرده و در سایه اما و اگرها، پشت درهای مجلس به انتظار نشسته است. در واقع بهارستانی‌ها با تعلل در تصویب آن، به ازدواج کودکان چراغ سبز نشان می‌دهند.

سهمی پررنگ از صندوق توسعه ملی

روزنامه شرق با انتخاب عنوان سهمی پررنگ از صندوق توسعه ملی نوشت: کارشناسان اقتصاد کشاورزی بر این باورند که لایحه بودجه سال ۹۹ برای این بخش به نحوی تدوین نشده است که امنیت غذایی کشور را تأمین کند. تکلیف یارانه‌هایی که قرار است به محصولات مختلف برای تأمین غذای کشور تخصیص یابد، مشخص نیست. بودجه خرید تضمینی به شکل تفکیک‌شده نیست. با توجه به سابقه توفیق‌نداشتن دولت در خرید سه میلیون تن گندم از کشاورزان در سال زراعی گذشته، کارشناسان این مسئله را زنگ خطری برای امنیت غذایی می‌‎دانند؛ اما حسن قاسمی، مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به این اظهارات تأکید می‌کند بودجه را نباید سطحی دید. به اعتقاد او، یارانه‌های پنهان و پیدایی در بخش کشاورزی وجود دارد که در لایحه بودجه گنجانده شده است و بخش کشاورزی تنها بخشی است که اعتبارات مناسبی از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده دریافت خواهد کرد.

لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی رئیس‌جمهور یکشنبه گذشته به مجلس تقدیم شد و بر اساس آنچه در لابه‌لای جداول بودجه آمده است، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۹، پنج‌هزارو ۵۳۷ میلیارد تومان (۵۵۳۷۱۴۱۶ میلیون ریال) اعتبار در اختیار خواهد داشت. بر اساس جداول بودجه، وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر سه‌هزارو ۱۸ میلیارد تومان (۳۰۱۸۶۲۶۳ میلیون ریال) بودجه جاری و دوهزارو ۵۱۸ میلیارد تومان (۲۵۱۸۵۱۵۳ میلیون ریال) بودجه عمرانی در سال ۹۹ دارد. اطلاعات سازمان برنامه‌وبودجه هم نشان می‌دهد که برای سال آتی، ۲۹ میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است؛ اما کارشناسان نسبت به وضعیت بودجه این بخش نگران هستند. برخی کارشناسان بر این باورند که بودجه امسال با وجود شرایط تحریمی کشور، تفاوت چندانی با بودجه‌های سال‌های گذشته ندارد و در لابه‌لای ردیف‌های بودجه، تکلیف تأمین بودجه خریدهای تضمینی مشخص نیست. یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: تخصیص بودجه علی‌الظاهر به نفع بخش کشاورزی نیست؛ سوبسیدها و یارانه‌ها آن‌طور که باید باشد، نیست. نرخ خرید تضمینی در محصولات کشاورزی دیده نشده است. اعتباراتی که برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده است، به شکل تفکیک‌شده نیست. در دنیا چیزی به نام نظام کشت وجود دارد، ولی بودجه در ایران بر اساس مزرعه و نظام کشت نوشته نشده است و این بودجه انقباضی، در راستای تأمین امنیت غذایی کشور نیست.

نقش شورای نگهبان در کارآمدی مجلس

روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان نقش شورای نگهبان در کارآمدی مجلس نوشت: شورای نگهبان به دلیل آنکه صلاحیت کاندیداها را برای ورود به مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کند در انتخاب افرادی که نهایتا می‌توانند به پارلمان وارد شوند، بسیار مؤثر است و سیاستگذاری‌های این نهاد در انتخاب نمایندگان اثرگذار خواهد بود. این نهاد به مثابه فیلتری است که چه کسانی بروند یا چه کسانی نروند و این بستگی مستقیم به دیدگاه اعضای شورای نگهبان دارد. اگر برکارآمدی، علم، دانش، ایمان، تعهد و تقوا تأکید کنند، طبیعی است که افراد صالح به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می‌کنند و می‌توانند منشأ خدماتی برای کشور باشند. اگر فیلتر شورای نگهبان محدودتر باشد و فقط به جنبه‌های اخلاقی توجه کند اما به دانش و علم و کارآمدی بی‌تفاوت باشد، در این صورت ممکن است افرادی با اخلاق به مجلس راه پیدا کنند که کارآمدی کافی را نداشته باشند. از آنجا که مجلس‌شورای اسلامی محل قانون‌گذاری بوده و نیاز است که افراد متخصص در آن حضور داشته باشند، کار مملکت بر زمین خواهد ماند. به همین دلیل است که معتقدم دیدگاه‌های شورای نگهبان می‌تواند در کارآمدی یا ناکارآمدی مجلس‌شورای اسلامی بسیار مهم باشد واز همین روست که مسئولیت شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای در پیشرفت و توسعه کشور دارد. انتخاب آدم‌های خوبی که به درد پیشرفت نخورند، دردی از کشور دوا نمی‌کند و شورای نگهبان باید در دیدگاه خود میان تخصص و تعهد توازن برقرار کند. علم و دانش قانون‌گذاران برای توسعه و پیشرفت کشور بسیار مؤثر است و در کنار این موضوع باید تعهد و ایمان خوبی داشته باشند تا بتوانند به کشور خدمت کنند. چه بسیار افراد خوب و متعهدی که سکان مدیریتی را در بخش‌‎های مختلف به‌دست گرفتند اما عملکردشان خسارتبار بود.

در سوی دیگر اگر افراد باهوشی هم وجود می‌داشت، مدت‌زمانی طول می‎کشید تا تخصص لازم را به‌دست آورند و این باعث عقب‌افتادگی برنامه‎ها می‎شد. بهتر است هر مدیری تعهد و تخصص را یکجا داشته  باشد که هرکدام بدون دیگری مشکلاتی را به‎وجود خواهد آورد. البته اگر فردی متعهد باشد، اما تخصص نداشته باشد، می‎شود دوست   نادانی که خسارت‎های جبران‌ناپذیری می‎زند و سنگی در چاه می‎اندازد که صد عاقل هم نمی‎توانند آن را در بیاورند. طی روزهای گذشته یکی از نظامیان از لزوم «بررسی مبانی فکری» نامزدهای انتخابات سخن گفته و از شورای نگهبان خواسته بود که این معیار را در بررسی‌های خود لحاظ کند. معتقدم این نوع اظهارنظرهای کلی به معنی آن است که از شورای نگهبان می‌خواهند مبانی فکری جناح متبوعشان را معیار قرار دهد و به بهانه اینکه هر نگاهی غیر از نگاه ما غیرانقلابی است، رقبای خود را از میدان بیرون کند. اینها مبانی فکری نیست؛ بلکه مبانی حزبی، گروهی و سیاسی است که در نظر گرفتن آن برای بررسی نامزدهای انتخاباتی صحیح نیست و هرگز نباید این موضوع در بین معیارهای شورای نگهبان قرار گیرد.

آیا بودجه بدون نفت امکان‌پذیر است؟

روزنامه ستاره صبح با درج سرمقاله ای با عنوان آیا بودجه بدون نفت امکان‌پذیر است؟ که به قلم آلبرت بغزیان استاد اقتصاد نگاشته شد، آورده است: هفته جاری رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که مهم‌ترین ویژگی آن کاهش اتکای آن به درآمدهای نفتی عنوان شده است. هرچند رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا کرده که در سال ۱۳۹۹ روزانه نزدیک به یک‌میلیون بشکه نفت صادر خواهد شد و قیمت آن در بودجه سال آینده، هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. این‌که آیا بودجه بدون نفت امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر، شاید پرسشی بی‌پاسخ باشد. زیرا دولت به‌عنوان مسئول بستن بودجه باید معیارهای خود را اعلام کند تا مشخص شود که بودجه بدون نفت محقق خواهد شد یا خیر. البته باید در نظر گرفت که بودجه بدون نفت، به معنای عدم صدور نفت نیست؛ زیرا اولاً وقتی نفت صادر نشود، تولیدکنندگان دیگر جای ایران را در بازارهای جهانی خواهند گرفت و به‌سختی می‌توان آن جایگاه قبلی را پس گرفت. دوم اینکه بستن چاه‌های نفت نیز ازنظر کارشناسان فنی این حوزه، تصمیم درستی تلقی نمی‌شود. پس وقتی سخن از بودجه بدون نفت در میان است، مقصود این است که اتکای به درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت کاسته شود و حتی به صفر نزدیک شود. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، کاهش هزینه‌های جاری است که در برخی موارد، مانند هزینه‌های عمرانی، فرهنگی و... شدنی است؛ اما در مورد پرداخت حقوق و دستمزدها شاید امکان‌پذیر نباشد.

جای آن بخش از بودجه که از محل فروش نفت پر می‌شده را باید درآمدهای مالیات پر کند. عملاً بودجه بدون نفت به معنی حداکثر شدن درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری است. اینجاست که اهمیت هدف‌گذاری سال‌های قبل برای کاهش سهم نفت در بودجه خود را نشان می‌دهد. امسال نیز حرکت به این سمت که سهم درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری کاهش یابد پیش رفته است. البته میزان صادرات نفت در سال آینده مشخص نیست و نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد؛ چراکه به شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی و... بستگی دارد. بااین‌حال کشور هرچه بیشتر بتواند نفت صادر کند و البته درآمدهای حاصل از آن را به سمت ایجاد زیرساخت سرمایه‌ای، حرکت به سمت یک اقتصاد پویا خواهد بود. در این مسیر، تا زمانی که عزم همه مسئولان برای تحقق این هدف، جزم نشود، درامدهای مالیاتی به‌تنهایی کفاف بخشی از بودجه که جای آن را قبلاً نفت پر می‌کرده، نخواهد داد. به‌عبارت‌دیگر ضرورت دارد تا بار دیگر در سیاست‌های معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی که در کشور صورت می‌گیرد، بازنگری نشود، مشکل حل نخواهد شد. باید اراده‌ای جدی در میان باشد تا بتوان بودجه بدون نفت را به معنای واقعی محقق کرد.

پای رونق تولید در صنعت کفش

روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان پای رونق تولید در صنعت کفش به گفت وگو با با صاحب نظران، پرداخت و نوشت: با وجود تحریم‌ها در کشور به گفته کارشناسان صنعت کفش ایران نه تنها با رکود مواجه نشده است بلکه با رونق همراه بوده است، سعید حیاتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به رونق کفش ایرانی در سال‌های اخیر می‌گوید: « افزایش دلار در کشور باعث شده است که ورود کالاهای خارجی مثل کفش حتی به صورت غیرقانونی کمتر شود برای همین این فرصت برای تولید کنندگان کفش فراهم شد تا آن‌ها با راه‌اندازی برخی از کارگاه‌های تعطیل شده به تولید کفش روی بیاورند. کفش‌هایی که در کشور تولید می‌شوند  به دلیل کیفیت چرم آن‌ها و تجهیزات قابل رقابت با نمونه‌های کشور ترکیه است. بعد از افزایش نرخ دلار وضعیت تولید کفش به دلیل عدم ورود کفش‌های خارجی بهتر شد اما از لحاظ رکورد بازار قیمت خرید مصرف‌ کنندگان کاهش یافته است و بیشتر تولیدکنندگان که سابق بر این از چک استفاده می‌کردند باید برای تهیه مواد اولیه به صورت نقدی کار کنند برای همین لازم است که مورد حمایت قرار بگیرند.

اکبر سید صالحی، از تولیدکنندگان صنعت کفش و رئیس سابق اتحادیه چرم و لوازم کفش که بیش از ۶۰ سال از عمر خود را در صنعت کفش ایران سپری کرده‌ است، در گفت‌وگو با «رسالت» با تأکید بر حفظ جایگاه صنعت کفش ایران در جهان می‌گوید: بیشترین مشکل فعلی صنعت کفش ایران تهیه مواد اولیه برای تولید است و لازم است که مسئولان در این زمینه به صورت اساسی چاره اندیشی کنند.» این تولیدکننده کفش ایرانی با اشاره به افزایش قیمت دلار در کشور و عدم ورود کفش‌های خارجی به کشور گفت: « هرچند که این موضوع تا حدی می‌تواند منجر به رونق تولید کفش در ایران شود اما باید مشکل صنعت کفش ایران به صورت ریشه‌ ای حل شود و در این مسیر باید مسئولان با صداقت وارد عرصه شوند. سید صالحی با اشاره به راهکارهایی برای افزایش رونق تولید صنعت کفش در کشور خاطرنشان کرد: مواد اولیه باید به صورت مستقیم در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد چرا که در این صورت تنها افرادی که سرمایه بیشتری در اختیار دارند توانایی خرید مواد اولیه را دارند و سایر تولید کنندگان با مشکل مواجه خواهند شد.