انتخابات به مثابه یکی از بسترهای اصلی حضور و بروز افکار و سلیقه‌های مختلف مردمی، ساده‌ترین و مهمترین شکل مشارکت سیاسی در هر کشوری است. به عبارتی دیگر یکی از معیارهای سنجش مردم سالاری در جوامع مختلف مقوله انتخابات است. ایران با نظامی مردم سالار از کشورهایی است که بیشترین نرخ مشارکت در انتخابات را دارد.
بنا بر اعلام ستاد انتخابات کشور به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس یازدهم از تهران، اصفهان و خراسان رضوی هستند.
از استان اصفهان همراه با نماینده ارامنه، ۲۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.
حوزه انتخابیه اصفهان به مرکزیت اصفهان دارای پنج کرسی است و مردم این شهرستان باید از بین نامزدها پنج تن را به نمایندگی خود برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند بعلاوه نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران. اما در سایر حوزه‌های انتخابیه استان یک نفر انتخاب خواهد شد که به ترتیب
" اردستان "به مرکزیت " اردستان، شاهین شهر، میمه و برخوار " به مرکزیت "شاهین شهر"، " خمینی شهر " به مرکزیت "خمینی شهر"، "سمیرم " به مرکزیت "سمیرم" ، "شهرضا و دهاقان " به مرکزیت "شهرضا"، "فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت " به مرکزیت "داران"، "فلاورجان " به مرکزیت " فلاورجان "، " کاشان و آران و بیدگل "به مرکزیت " کاشان"، " گلپایگان و خوانسار "به مرکزیت " گلپایگان"، " لنجان "به مرکزیت "زرین شهر"، "مبارکه "به مرکزیت "مبارکه" ، "نایین و خور و بیابانک "به مرکزیت "نایین" ، " نجف آباد و تیران و کرون "به مرکزیت " نجف آباد " و " نطنز و بخش قمصر " به مرکزیت " نطنز " از حوزه‌های دیگر استان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.
انتخابات مجلس در این استان با حضور نزدیک به ۶۰ هزار نفر دست‌اندرکار در سه هزار شعبه اخذ رای برگزار می‌شود.
بنا به گفته مسئولان، داوطلبان دوره دهم مجلس هزار و ۱۵ نفر بودند. از صبح یکشنبه هفته گذشته که همزمان با آغاز ثبت‌نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شور انتخاباتی سراسر اصفهان را فرا گرفت تا عصر دیروز که پایان مهلت ثبت نام بود سرانجام هزار و ۲۲۴ داوطلب نمایندگی مجلس از اصفهان قدم به میدان سیاست گذاشتند.
به گفته رییس ستاد انتخابات استان اصفهان به ترتیب شهرستان اصفهان با ۴۶۸ نفر، لنجان ۷۸ نفر، کاشان و آران و بیدگل ۷۳ نفر، شهرضا ۷۲ نفر، نجف آباد و تیران و کرون ۶۸ نفر، خمینی شهر ۶۳ نفر، نطنز و قمصر ۵۶ نفر، فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت ۵۲ نفر، مبارکه ۵۱ نفر، گلپایگان و خوانسار ۴۷ نفر، سمیرم ۴۸ نفر، فلاورجان ۳۹ نفر، نایین ۲۸ نفر، اردستان ۲۴ نفر، شاهین شهر، برخوار و میمه ۵۴ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم داوطلب شدند و ثبت نام کردند.
در این میان، ۱۲ درصد زن داوطلب شدند که در مقایسه با دوره گذشته مساوی است.همچنین از نظر تحصیلات بیشترین مدرک به ترتیب فوق لیسانس با ۹۵۹ نفر، دکتری ۱۳۸ نفر، حوزوی ۶۲ نفر و لیسانس ۶۹ نفر بودند.
از میان داوطلبان ۳۰ تا ۳۵ سال ۲۱۱ نفر، ۳۶ تا ۴۰ سال ۲۷۶ نفر، ۴۱ تا ۴۵ سال ۲۲۴ نفر، ۵۱ تا ۵۵ سال ۱۸۵ نفر، ۵۶ تا ۶۰ سال ۱۰۱ نفر، ۶۱ تا ۶۵ سال ۵۷ نفر، ۶۶ تا ۷۰ سال ۱۳ نفر ثبت نام کردند.
از این تعداد بالاترین رتبه به کارمندان با ۴۲۴ نفر، مشاغل آزاد با ۱۷۲ نفر، بازنشستگان با ۱۳۹ نفر، استادان دانشگاه ۱۲۲ نفر و فرهنگیان ۱۱۹ نفر اختصاص دارد.
در دوره دهم مجلس ۳۳ درصد داوطلبان ایثارگر بودند در حالی که جمعیت ۲۶ درصدی داوطلبان ایثارگر امسال نشان دهنده کاهش تعداد ایثارگران در دوره یازدهم انتخابات مجلس است.
نکته دیگر آنکه ۲۱ درصد از داوطلبان این دوره سابقه مشارکت در انتخابات قبل را داشتند. سه درصد نیز سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند.
سه نفر از ارامنه جنوب ایران برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اصفهان ثبت نام کردند.
آغاز مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
رییس ستاد انتخابات استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه از ۱۷ تا ۲۱ آذرماه بررسی سوابق داوطلبان از طریق هیات‌های اجرایی مراجع چهارگانه صورت می‌گیرد، اظهارداشت: بعد از آن مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های نظارت است، همچنین این هیات ها یک روز فرصت دارند مراتب رد صلاحیت داوطلبان را اعلام کنند و بعد از افراد رد صلاحیت شده چهار روز فرصت اعتراض دارند.
۱۱ عضو هیات‌های اجرایی انتخابات را هشت نفر از معتمدان، فرماندار، دادستان و رییس ثبت احوال تشکیل می‌دهند.
حیدر قاسمی افزود: زمانی که از جمهوری اسلامی نام می‌بریم یعنی همه موضوعات براساس رای و نظر مردم است، از این رو در برگزاری انتخابات هم مردم بعنوان نقش آفرین اصلی هستند.
وی بیان کرد: معتمدان از میان مردم تعیین می‌شوند که این معتمدان بخش اصلی از هیات اجرایی را تشکیل می‌دهند، همچنین هیات اجرایی با مسئولیت فرماندار و بخشدار مسئول برگزاری و اجرای قانون انتخابات است.
مردم، دست اندرکار اصلی برگزاری انتخابات
رییس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: اعضای شعب از میان افراد و اقشار مردم انتخاب می‌شوند، افرادی که روز برگزاری انتخابات چه در نقش اعضای شعب و چه بازرس، ناظر و نماینده فرماندار همراهی می‌کنند به نوعی از بدنه اجتماع مردم هستند.
وی با اشاره به مشارکت و حضور مردم در انتخابات گفت: به طور طبیعی مردم در همه انتخابات مشارکت و حضور برای انتخاب منتخبان خود در پای صندوق‌های رای داشته اند و در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم این انتظار وجود دارد که با حضور و مشارکت مردم انتخابات پر شوری در دوم اسفندماه سال جاری رقم زده شود
قاسمی، نقش مسئولان در برگزاری انتخابات را مشترک و تکمیل کننده دانست و اظهارداشت: درست است که ساختار و مکانیزم کار و هماهنگی ها باید در حوزه اداری و وزارت کشور تعریف شود اما بدون کمک مردم برگزاری انتخابات امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: انتخابات به کلیت نظام مرتبط است لذا در ماه‌های پایانی، باید نوع برخورد با گروه‌های اجتماعی متفاوت باشد چون همه مدیران در اجرای این پروژه ملی سهیم هستند.
قاسمی تاکید کرد: قانون صراحت دارد که همه دستگاه‌ها در برگزاری هرچه بهتر انتخابات همکاری کنند و استاندار هم ۲ ماه قبل بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده است.
تبلیغ های انتخاباتی، فرصت ساز و چالش بر انگیز
تبلیغ های انتخاباتی یکی از مهمترین عناصر همپیوند با انتخابات و گامی در جهت قرار دادن چهره، توانمندی و تخصص نامزدها در معرض رای مردم است. این کارکردِ مهم جز در پناه حقوق و اصول قانونی امکان پذیر نیست چرا که در غیر این صورت تبلیغات از مسیر اخلاقی و حقوقی خارج می شود و به بیراهه خواهد رفت.
به صورت کلی فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات و شرایط نامزدهای انتخابات اختصاص یافته است. به موجب مـاده ۵۶ این قانون، «مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تایید شده موضوع ماده ۵۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵۳ این قانون یکسان بوده و ۸ روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.»
همچنین ماده ۵۷ یادآور می شود که «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.» بر پایه ماده ۵۸ نیز، «هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.»
اکنون نیز بر پایه دستور شورای عالی فضای مجازی، «هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می باشد.» همچنین «در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه‌های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به صورت مستند به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام نماید.»
افزون بر آنچه گفته شد، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه‌های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم به شمار می‌رود.
اکنون با حرکت بخشی از تبلیغ های انتخاباتی از سطح جامعه به کانال های ارتباطی و صفحه‌های مجازی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل تازه شورای عالی فضای مجازی، تبلیغ در این فضا را زیر ذره بین برده و نظارت دقیق‌تری بیش از گذشته، بر تبلیغ نامزدها صورت می‌گیرد.
نعمت احمدی، حقوقدان، در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: هر نوع تخلف و تخطی از قانون جرم به شمار می‌رود و تفاوتی نمی کند در فضای اجتماعی صورت گیرد یا در فضای مجازی.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می توان از قانون انتخابات برای جرایم فضای مجازی نیز استفاده کرد؟ گفت: درست است که اکنون فضای مجازی و رخدادهای آن جدید است اما برابرِ قوانین موجود و بر اساس قانون مجازات اسلامی هر نوع نوشته ای اعم از مکتوب یا سخنرانی در فضای مجازی هم مانند فضای عادی جامعه است و برخورد قانونی با آن صورت می گیرد.
به گفته احمدی، قانون مجازات اسلامی کشور ما به طور کامل به فضای مجازی و جرایم رایانه ای اشراف دارد و پلیس فتا هم آگاهانه به نظارت بر این فضا می پردازد
وی افزود: در این فضا به دلیل تازگی، با گروهی از افراد روبه رو هستیم و تشخیص این که چه کسی این جرم را صورت بندی می کند دشوار است حتی شاید فردی به قصد تخریب شخصی دیگر در غالب دوست، فضایی درست و شروع به سوءاستفاده از نام وی کند اما آن شخص تا مدت ها از این فضا اطلاعی پیدا نکند.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان شبکه های مجازی را محیطی مطلوب برای تبادل فکر و تبلیغ به شمار می رود اما به این شرط که کاربران باید ملاحظات قانونی آن را بدانند که اطلاع رسانی و آگاهی در این زمینه، بار تخلف ها را کاهش می دهد.
تبلیغات زودهنگام و پیش از موعد قانونی در فضای مجازی خرید رأی، تطمیع افراد وهواداران رقبا و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی از دیگر آسیب و تخلفات انتخاباتی است که در صورت مشاهده به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.
خیزِ آرام احزاب سیاسی اصفهان برای رقابت
کارشناسان و ناظران بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر به دلیل مسایل منطقه‌ای و جهانی، در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و فعالیت سالم و در چارچوب قانون احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی می‌تواند به تقویت این فضا به سود کشور به صورت ملموس اثرگذار باشد. موضوعی که برخی احزاب و تشکل‌های سیاسی استان اصفهان از ماه‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و برخی نیز فعالیت پویایی نداشته و برنامه‌ریزی در این پیوند را به پس از مشخص شدن صلاحیت داوطلبان موکول کرده‌اند.
دبیر تشکل نوظهور جنبش مردمی اصلاحات انقلابی استان اصفهان گفت: فعالیت این تشکل سیاسی محدود به افراد با گرایش سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب نیست.
حسین صادق زاده در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این تشکل سیاسی به تازگی فعالیت خود را در استان اصفهان آغاز کرد، اظهارداشت: هر تشکل سیاسی بر حسب اصولی که دنبال می‌کند فعالیت خواهد کرد و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
وی افزود: جنبش مردمی اصلاحات انقلابی پسوند اصولگرایی را با خود یدک نمی‌کشد و همانگونه که از اسم آن بر می‌آید، جنبش مردمی و جوان انقلابی را به همراه دارد و هدف آن استفاده از ظرفیت بالای جوانان انقلابی استان اصفهان است.
دبیر تشکل جنبش مردمی اصلاحات انقلابی استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه این جوانان می‌توانند طرز فکر اصلاح طلبی یا اصولگرایی داشته باشند بنابراین حضور افراد در این جنبش به اصولگرا یا اصلاح طلب محدود نمی‌شود.
وی هدف این تشکل سیاسی را عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب دانست و گفت: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب مانند یک خط مشی باید در پیش روی اعضای این تشکل سیاسی قرار داشته باشد.
جامعه شناسان فعالیت کم فروغ احزاب را بررسی کنند
این در حالی است که رییس حزب عدالت و آزادی منطقه اصفهان در گفت و گو با ایرنا گفت: عملکرد دولت و مجلس تاثیر بسزایی در افزایش یا کاهش انگیزه فعالیت فعالان سیاسی، احزاب و جامعه دارد.
مهران ذکایی درباره راهبردها و فعالیت‌های انتخابی این تشکل سیاسی در این استان بیان کرد: حزب عدالت و آزادی منطقه اصفهان برای انتخابات مجلس راهبردهایی را مشخص کرد که باید تا زمان اعلام صلاحیت‌ها صبر کرد.
ذکایی اضافه کرد: در انتخابات مجلس با اصلاح‌طلبان ائتلاف خواهیم کرد و از ارائه فهرست حزبی اجتناب می‌کنیم زیرا معتقدیم جدا شدن از ائتلاف به اصلاحات ضربه خواهد زد.
برنامه‌ریزی، راهبرد احزاب برای پیش بینی‌های صحیح
دبیر مجمع نیروهای انقلاب ( اصولگرایان ) استان اصفهان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه برنامه‌های این جریان سیاسی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اول امسال عملیاتی شد، بیان کرد: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرآیندی را تعریف کردیم که از ابتدای امسال اجرایی شد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا باطنی افزود: در جریان این فرآیند، اعلام رسمی کردیم که احزاب و تشکل‌های سیاسی عضو مجمع نیروهای انقلاب افرادی را که واجد شرایط برای نمایندگی مجلس هستند معرفی کنند.
وی اضافه کرد: از سوی احزاب و تشکل‌های سیاسی اصولگرا جمع قابل توجهی به مجمع نیروهای انقلابی معرفی شدند که پس از برگزاری انتخاب اولیه ۱۱ نفر آنها به دور دوم راه یافتند و این افراد باید برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
دبیر مجمع نیروهای انقلاب ( اصولگرایان ) استان اصفهان ادامه داد: در مرحله بعدی از بین این افراد پنج نفر را انتخاب خواهیم کرد تا در لیست نامزدهای مجمع نیروهای انقلاب در شهرستان اصفهان قرار گیرند .
وی با بیان اینکه مجمع نیروهای انقلاب ( اصولگرایان ) استان اصفهان، گفت: این مجمع انتخابات و نقش آفرینی در این رویداد مهم سیاسی را یک ایستگاه از فعالیت‌های خود می‌داند و برای مشارکت جدی در این رویداد سیاسی، برنامه‌ریزی کرده است.
وی اظهار داشت: قائل به استفاده از خرد جمعی هستیم و علاقه‌مندیم که افراد کارآمدتر، انقلابی و مفید باید در مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
ضرورت توجه احزاب به حقوق آحاد جامعه
رئیس شورای شهر اصفهان با اعتقاد به اینکه باید فضای شهر به سمت این انتخابات مهم هدایت و زمینه حضور حداکثری مردم در این رویداد مهم سیاسی کشور فراهم شود، گفت: لازمه حضور مردم در پای صندوق‌های رای ایجاد امید در رای دهندگان و نامزدهاست.
علیرضا نصر اصفهانی افزود: گروه‌های سیاسی و احزاب در زمینه ایجاد شور و نشاط انتخابات تاثیر به سزایی دارند .
وی یکی از عوامل موثر در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای بیان کرد و گفت: در انتخابات، حقوق آحاد جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: اگر به دنبال پیروزی نظام هستیم باید شرایط را برای حضور پر نشاط مردم را در انتخابات مهیا کنیم زیرا بی‌توجهی به منافع ملی و توجه به منافع شخصی و حزبی حضور حداقلی مردم را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: مدیریت شهری این کلان‌شهر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت‌گیری سیاسی نخواهد داشت و برای فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم به برگزارکنندگان کمک می‌کند.
انتخابات پیش رو نخستین انتخابات گام دوم انقلاب است که با شعار«انتخابات ۹۸، گام دوم انقلاب، قانونمداری و بی‌طرفی، انسجام ملی» دوم اسفند امسال برگزار می‌شود. مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم افزون بر ۵۰ درصد مشارکت داشتند.
نظر شما