بازار این بار هم از دولت دستور نگرفت. با وجود تاکید چند باره مقامات دولتی و حکومتی مبنی بر تاثیر اندک افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر اقلام مورد نیاز زندگی، تغییر قیمت‌های مندرج روی کالاها و خدمات، در همین مدت کوتاه، معنادار بوده، لذا نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار که وظیفه چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران را برعهده دارند، اعلام کردند که به دلیل گرانی بنزین، فعلا محاسبات را به تعویق می‌اندازند.

به گزارش توسعه ایرانی، تقریبا تمامی کارشناسان اتفاق نظر دارند که افزایش دستمزد، به تنهایی چاره‌ساز نیست و باید از طرق دیگر ازجمله تلاش برای تامین مسکن ارزان‌قیمت، توزیع مواد غذایی با نرخ ارز دولتی و افزایش معافیت مالیاتی اقشار ضعیف‌تر، به حمایت از طبقه کارگر در سال آینده پرداخت.

«علی خدایی» یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: همان‌طور که قبلاً اعلام کردیم، برآورد سبد هزینه زندگی را به تاخیر انداختیم. برداشت ما این است که ممکن است قیمت اقلام ضروری خانوار افزایش یابد و روند جاری در بازار کالاها و خدمات نیز نشان‌دهنده روند افزایشی‌ست، بنابراین محاسبات سبد معاش را به تاخیر انداختیم.

خدایی تاکید می‌کند: علاوه بر تاکیدی که روی رقم سبد معاش خانوار داریم، تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروه کارگری بسیار مهم است. این عدد باید حتما در افزایش دستمزد ۹۹ در نظر گرفته شود.

فاصله سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، میزان افزایش هزینه‌های خانوار در سال جاری‌ست. خدایی با تاکید می‌گوید که این رقم باید حتما در افزایش مزد منظور شود. به گفته او، افزایش هزینه بنزین در قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم که بررسی هزینه‌ها با آمار و اطلاعات دی ماه انجام شود. خدایی اضافه می‌کند: ما در گروه کارگری تعمداً دو جلسه کمیته دستمزد را به تعویق انداختیم تا تاثیرات گرانی سوخت نهایی شود.

خدایی اعتقاد دارد برای محاسبه دقیق باید آمارهای هفته آخر دی ماه یا هفته اول بهمن ماه، در نظر گرفته شود چرا که دقت و عینیت کافی دارد.

نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار به کارگران اطمینان می‌دهد که تنها «نرخ تورم رسمی» معیار تعیین دستمزد ۹۹ نخواهد بود و هر نوع افزایش قیمت توسط گروه کارگری در نظر گرفته خواهد شد.

او یادآور می‌شود: همه هزینه‌های سبد خانوار و قیمت‌های ملموس این اقلام در بازار بی‌هیچ کم و کاست، در محاسبات مورد استناد قرار خواهد گرفت.

وی همچنین درباره سایر تمهیدات شورای عالی کار برای کاستن از رنج زندگی کارگران می‌گوید: در شورای عالی کار، پیگیری موارد قبلی در زمینه بحث مسکن کارگری و تعاونی‌ها، ازجمله اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار در جریان است و جلساتی با معاونت تعاون وزارت کار برگزار کردیم. با معاونت اجتماعی وزارت تعاون نیز چند جلسه داشتیم. پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۱۴۹ آماده شده است و امیدواریم تا هفته آینده در شورای عالی کار مطرح شود.

بابایی صالح: افزایش حقوق باید متناسب با واقعیت‌های جامعه باشد. با توجه به شرایط فعلی، حقوق‌بگیران از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند و باید به دنبال شغل دوم و سوم باشند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند

وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی که پیش از این آغاز شده بود، در حال پیگیری است، افزود: بحث تعاونی‌ها و مسکن کارگری در حال پیشبرد است و در این زمینه پیگیری‌هایی انجام شده است.

حقوق زیر ۵ میلیون تومان باید از مالیات معاف شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره معتقد است که می‌توان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، کمی از مشکلات آنها را کاست. وی می‌گوید: با توجه به شرایط امروز اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران در لایحه بودجه ۹۹ باید ۵ میلیون تومان لحاظ شود.

روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اعمال معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با سقف حقوق 3 میلیون تومان در لایحه بودجه 99، گفت: این اقدام به هیچ‌وجه منصفانه، منطقی و متناسب با هزینه‌های خانوار نیست و باید اصلاح شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه سقف معافیت مالیاتی باید براساس خط فقر محاسبه شود، افزود: با توجه به شرایط امروز اقتصادی امروز، افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت حامل‌های انرژی و مسکن و اجاره‌بها، باید سقف مالیات حقوق‌بگیران در لایحه بودجه 99 براساس خط فقر محاسبه شود.

وی بر این باور است که حقوق زیر 5 میلیون باید از مالیات معاف شود و دولت به گونه‌ای اقدام کند که افزایش حقوق متناسب با تورم باشد و به کارگران هم توجه ویژه داشته باشد.

نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس دهم با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با واقعیت‌های جامعه باشد، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، حقوق‌بگیران از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند و باید به دنبال شغل دوم و سوم باشند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. بابایی صالح افزود: البته حقوق مزدبگیران کلان‌شهرها هم کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد بنابراین در لایحه بودجه باید نگاه ویژه‌ای را به آنها داشته باشیم تا بتوانند امورات زندگی خود را بگذارنند. نماینده بوئین‌زهرا در مجلس، با یادآوری اینکه مجلس مانند همیشه در بودجه از کارمندان و کارگران حمایت می‌کند، گفت: می‌طلبد دولت در لایحه بودجه حمایت مناسبی را از کارمندان و کارگران داشته باشد تا نیازی به ورود مجلس نباشد.

ساخت خانه‌های اجاره به شرط تملیک برای کارگران

یکی از راهکارهای ارائه شده در شورای عالی کار برای کمک به کارگران که دولت مدعی تلاش برای اجرای آن است، طرح مسکن ملی است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، خانه‌دار شدن کارگران از طریق اجاره به شرط تملیک را یکی از راهکارهای کمک به حل مشکلات این قشر می‌داند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح مسکن ملی کارگران گفت: شخصا معتقدم که اگر بخواهند در این طرح به کارگران زمین بدهند، کارگران توانش را ندارند و نمی‌توانند ساخت و ساز کنند. ساخت و ساز توسط تعاونی مسکن هم خوب است ولی به شرطی که به درستی مدیریت شود.

وی ادامه داد: متاسفانه بخشی از تعاونی‌های مسکن در گذشته سابقه خوبی از خود به جا نگذاشته‌اند و یک بی‌اعتمادی به وجود آمده است لذا روی اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دار کردن کارگران تاکید دارم.

خدایی: تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروه کارگری شورای عالی کار بسیار مهم است. این عدد باید حتما در افزایش دستمزد ۹۹ در نظر گرفته شود چون فاصله سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، میزان افزایش هزینه‌های خانوار در سال جاری‌ست

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در طرح اجاره به شرط تملیک، کارگر مستاجر است و اجاره‌ای می‌پردازد و بعد از چند سال صاحبخانه می‌شود. امروز با این حقوق و دستمزد و درآمدها و هزینه‌ها کارگران خانه‌دار شدن را محال می‌بینند مگر اتفاقاتی بیفتد که آنها را به خانه‌دار شدن نزدیک کند.

بیات درباره ساخت خانه‌های کوچک مقیاس برای کارگران نیز گفت: این طرح هم یک راهکار است ولی برای زوج‌های جوان و کسانی که فرزندی ندارند می‌تواند کمکی باشد تا روی غلتک بیفتند. هم اکنون کارگران بسیاری داریم که صاحب فرزند هستند یا فرزندانشان بزرگ شده‌اند و هنوز مستاجرند و خانه‌دار شدن آرزویشان است.

وی با تاکید بر انتشار جزییات طرح مسکن ملی کارگران گفت: طبعا جزییات طرح باید منتشر شود تا از نحوه خانه‌دار شدن کارگران اطلاع پیدا کنیم ولی اگر می‌خواهیم کارگران را به شهرک‌های اقماری سوق بدهیم قابل پذیرش نیست. کسی که در پایتخت کار می‌کند و فرضا بخواهد در پردیس یا پرند صاحب خانه شود برایش نمی‌صرفد چون هزینه زیادی را صرف ایاب و ذهاب کند لذا معتقدم باید در تمام نقاط کلان‌شهرها به این مساله فکر کنیم و بیشتر روی بافت‌های فرسوده تمرکز کنیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سوق دادن کارگران به حاشیه‌های شهر را موجب تحمیل هزینه سنگین به خانوارهای کارگری دانست و گفت: کارگران چه گناهی کرده‌اند که آنها را به حاشیه شهر برانیم؟ شاید برای کسی که محل کارش در جوار شهر یا شهرهای اقماری باشد توجیه داشته باشد ولی اگر بنا باشد کارگران در شهرک‌های اقماری خانه بگیرند و کارشان را از دست بدهند از کجا اقساط وام را بپردازند؟

بیات با بیان اینکه اشتغال برای کارگران از داشتن مسکن مهمتر است، افزود: اگر شغل و درآمد نباشد کارگران نمی‌توانند امرار معاش کنند چه برسد به اینکه قسط مسکن را هم بپردازند، بنابراین امیدواریم طرح مسکن ملی کارگران در جزئیات به این موارد پرداخته باشد و کارگران را در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه صاحبخانه کند.