کاهش قابل توجه میزان درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های گذشته به دنبال تحریم‌های امریکا، باعث شده دولت توجه ویژه‌ای به دیگر شیوه‌های درآمدزایی خود داشته باشد و در این مسیر پیگیری جدی‌تر قوانین اخذ مالیات بیشترین اهمیت را دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امروز بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری خود را از طریق درآمدهای مالیاتی پرداخت می‌کنند، در ایران با توجه به وابستگی جدی دولت به درآمدهای نفتی، در سال‌های گذشته عملا توجه چندانی به گسترش بانک‌های اطلاعاتی دریافت مالیات از سوی دولت اجرایی نشده و تنها تحت‌تاثیر تحریم‌های ماه‌های اخیر بوده که بار دیگر مالیات‌ستانی واقعی در اقتصاد ایران را جدی کرده است.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی قبل اعلام کرد که در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و نحوه برآوردها آن‌قدر با هم فاصله دارد که برای دستیابی به عدد دقیق فرار مالیاتی نیز باید فاصله‌ای ۱۰ هزار میلیارد تومانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در کنار برنامه‌ریزی برای کاهش فرار مالیاتی در سطح کلان، دو حوزه‌ای که لزوم پرداختن جدی به پرداخت‌های مالیاتی‌شان در ماه‌های گذشته با جدیت دنبال شد، پزشکان و وکلا بودند؛ دو صنفی که بخش قابل توجهی از اعضای آن، درآمدی بسیار بالاتر از درآمد سایر اصناف دارند و همین مساله باعث شده، نحوه محاسبه و دریافت مالیات از آنها با جدیت بیشتری از سوی جامعه دنبال شود.

مالیات پزشکان و وکلا در حوزه مالیات بر مشاغل طبقه‌بندی می‌شود که هرچند باید بیش از یک سوم کل درآمدهای مالیاتی دولت را پرداخت کنند اما در عمل سهمی بسیار پایین‌تر را به خود اختصاص می‌دهند. طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود ۳۶ درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد. اما طبق قانون بودجه ۹۸ تنها ۷ درصد از کل مالیات (۱۰ هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۸ درصد به ۳۶ درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی ۳۶ درصد باشد نه بیشتر زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود.

در این حوزه سهم پزشکان در ثبت فرار مالیاتی بسیار بالاست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۹۷، میزان مالیاتی که باید توسط پزشکان پرداخت شود را حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، رقم پرداختی پزشکان بسیار محدودتر از این عدد بوده است. با افزایش فشارها به سازمان امور مالیاتی در لزوم جلوگیری از راه‌های فرار مالیاتی پزشکان سرانجام از ابتدای سال جاری این صنف موظف شدند که از پایانه‌های فروش الکترونیک (کارتخوان) استفاده کنند. بر اساس متن قانون بودجه: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. هرچند هنوز بحث‌های زیادی درباره محاسبه کارانه پزشکان و نقش آن در درآمد نهایی آنها وجود دارد اما فعلا گام نخست در این مسیر لزوم نصب کارت‌خوان در مطب‌های پزشکی اعلام شده است.

وکلا نیز دیگر گروهی هستند که مالیات آنها پر سر و صدا شده است. سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرده که بیش از سه هزار وکیل پرونده مالیاتی پر نکرده‌اند و تعدادی از نمایندگان مجلس رقم حدودا ۱۲ هزار میلیارد تومانی را به عنوان فرار مالیاتی وکلا تخمین زده‌اند.

از این رو اگر رقم فرار هفت هزار میلیارد تومانی پزشکان و ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلا از پرداخت مالیات را در کنار هم قرار دهیم، این دو صنف مجموعا ۱۹ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند. هرچند این عددها تخمینی هستند و باید محاسبات دقیق با دریافت اطلاعات جامع انجام شود اما به نظر می‌رسد تنها با مدیریت مالیات ستانی از این دو صنف، رقمی چند هزار میلیارد تومانی به خزانه دولت باز خواهد گشت که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی می‌تواند بخشی از مشکلات بودجه جاری کشور را برطرف کند.

منبع: روزنامه اعتماد