صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز ۱۷ آذر به شرح زیر است:

بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا از دلایل ایجاد تلاطم در بازار مسکن/تدوین و اجرای سیاست های حمایتی

«محمود محمود زاده» شب گذشته (شنبه 16 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که به موضوع آخرین اقدامت وزارت راه و شهرسازی درباره کنترل قیمت مسکن اختصاص داشت با اشاره به اینکه یکی از دلایل ایجاد تلاطم در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاست، گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می‌توانیم بخشی از مشکلات حوزه مسکن را بر طرف کنیم.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به وجود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نیاز واقعی مسکن در کشور بر این نکته اشاره داشت که ۳۰ درصد از این نیاز توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و در صورتی که این نیاز تامین نشود شاهد بر هم خوردگی اقتصاد در حوزه مسکن هستیم.

 

وی در ادامه درباره تعداد خانه های خالی در کشور گفت: براساس آمار نفوس و مسکن که در سال ۹۵ در کشور تهیه شد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که با راه اندازی سامانه ملی اسکان و املاک و اجرای سیاست‌های اخذ مالیات از خانه‌های خالی بخشی از نیاز را در کشور تامین می کنیم. ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که خالی از سکنه است بیشتر از نیاز ما در طول سال است که امیدواریم با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۹ بتوانیم تحرکی در بازار مسکن کشور ایجاد کنیم.

 

معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه وظیفه ساخت واحد‌های مسکونی بر عهده وزارت راه وشهرسازی است، گفت: روند تهیه نرم افزار سامانه املاک و اسکان به دستور وزیر راه وشهرسازی سرعت یافته است. اطلاعات این برنامه بسیار مهم است و باید تمامی دستگاه‌ها در جمع آوری اطلاعات آن همکاری لازم را داشته باشند به طوری که باید سازمان‌ها از جمله وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد واملاک وزارت صنعت معدن وتجارت در جمع آوری اطلاعات و تکمیل آن تا پایان سال همکاری کنند تا این برنامه به بهره برداری برسد.

 

تولید مسکن در ۵ سال گذشته وجود نداشته است/برای کنترل قیمت‌ها باید عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم

«ایرج رهبر» شب گذشته (شنبه 16 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که به موضوع آخرین اقدامت وزارت راه و شهرسازی درباره کنترل قیمت مسکن اختصاص داشت با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها در ایجاد رونق بازار مسکن کافی نیست، گفت: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که اگر دولت حمایت لازم را از بخش خصوصی داشته باشد می‌تواند در ایجاد رونق مسکن موثر باشد.

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه سازندگان وتولید کنندگان مسکن در کشور تنها کارشان تولید مسکن است، گفت: راهکاری که برای حل معضل مسکن در کشور وجود دارد افزایش تولید مسکن در کشور است. در صورتی که اجباری در حوزه مسکن برای سازندگان وجود نداشته باشد آن‌ها نیازی به احتکار مسکن ندارند این در حالی است که آمار واحد‌های خالی در کشور از نظر من درست و واقعی نیست.

 

وی با بیان اینکه آماری که از واحد‌های خالی در کشور ارائه شده مربوط به خانه‌های دوم یا ویلایی افراد است و به نظر من این آمار‌ها در آن دوران با عجله تهیه شده است به گرانی بازار مسکن طی ۵ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ۵ سال گذشته تولید مسکن در کشور وجود نداشته و همین موضوع باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است.

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه نیاز سالانه به مسکن در کشور یک میلیون واحد مسکونی است، افزود: در طول ۵ سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده که مجموع آن‌ها در طول این مدت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌شود. در منطقه ۵ تهران برخلاف سایر مناطق شاهد رشد بسیار جهشی قیمت‌ها بوده ایم به طوری که دلالان و سوداگران اقدام به خرید انبوه واحد مسکونی با قیمت‌های بسیار پایین کرده و بعد از گذشت ۲ ماه قیمت‌ها را به ۴ تا ۵ برابر رسانده اند.

 

کمبود عرضه مهمترین مشکل در بخش مسکن است

«مهدی رواشنادنیا» شب گذشته (شنبه 16 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که به موضوع آخرین اقدامت وزارت راه و شهرسازی درباره کنترل قیمت مسکن اختصاص داشت با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی راهکاری کوتاه مدت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن است، گفت: ۸۰ درصد سرمایه اقتصاد کشور در بخش مسکن انباشت شده که با ایجاد تعادل در این بخش می‌توانیم این سرمایه را به مسیر درستی هدایت کنیم.

 

کارشناس مسکن از کمبود عرضه به عنوان مهم‌ترین مشکل در بخش مسکن یاد کرد و گفت: متاسفانه از فناوری‌ها در حوزه ساخت عقب مانده ایم و همین موضوع باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور شده است. افزایش طول عمر واحد‌های مسکونی مسئله مهمی است که دولت باید آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

 

تعداد کارت‌های بانکی فعال افزایش یافت

بررسی آمارهای گزارش اقتصادی آبان ماه ۱۳۹۸  شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۱۹۲ کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهر ماه سال جاری یعنی پایان تابستان، تعداد  ۱۰۰ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۴۵۶ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از افزایش ۱.۳۳ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در آبان ماه نسبت به مهر ماه ماه  دارد.

مقایسه آمار مهر ماه با ماه‌های گذشته به معنای وجود ثبات نسبی در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت و رشدی با سرعت پایین است اما باید به این نکته توجه داشت که میزان کارت‌های بانکی از نوع برداشت درحال افزایش است که نشان از فعال شدن برخی کارت‌های غیر فعال یا کارت‌های بانکی جدید در شبکه پرداخت دارد.

گفتنی است، بررسی گزارش‌های منتشره از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا آبان ماه نشان می‌دهد که به صورت ماهانه از میان بیش از ۳۵۰ میلیون کارت صادره توسط شبکه بانکی، حدود ۱۰۱ میلیون کارت بانکی دارای تراکنش هستند که این میزان کارت بانکی فعال از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران یعنی ۵۹ میلیون نفر بیشتر است؛ در واقع این موضوع نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد.

 

طرح ملی مسکن در بودجه سال آینده ثبت شد

بر اساس ماده ۱ بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا از طریق شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، از محل تهاتر اراضی متعلق به این دو دستگاه و همچنین از محل منابع داخلی، تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آماده‌سازی، محوطه سازی، تکمیل مسکن مهر و همچنین طرح‌های نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و نیز طرح ملی مسکن اقدام کند.

همچنین ماده ۲ بند ب تبصره ۸ این لایحه، به شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه می‌دهد تا به فروش عرصه (اراضی) مسکن مهر‌های ۹۹ ساله اقدام کرده و منابع حاصله از آن را، پس از واریز در خزانه داری کل، صرف طرح‌های مذکور (تکمیل واحد‌های مسکن مهر و طرح ملی مسکن) نماید.

گفتنی است ماده ۳ بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۹ نیز بر امکان به رهن بردن اراضی متعلق به شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی برای تکمیل طرح‌های مذکور در ماده ۱ این بند (محوطه سازی مسکن مهر، توسعه زیربنا‌های پروژه‌های مسکن مهر، نوسازی بافت فرسوده و طرح ملی مسکن) تأکید دارد.

 

سقف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان ماند

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از سال ۱۳۹۶.۱.۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

 

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌های در سال ۱۳۹۹، سیصد میلیون ریال معادل ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله و با یک ضامن معتبر و سفته است.

 

سهم نفت در بودجه سال آینده ۱۴.۵ درصد است

بر اساس تبصره اول ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد تعیین می‌شود.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و با مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند.

در این میان، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه ۱۱ سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال، ۴۵۴۹۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره ۵ این قانون ۲۸ هزار میلیارد ریال (۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) تعیین می‌شود.

ج) چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده ۱۷ و جز ۴ بند (ه) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع ذخیره ارزی اقدام کند.

د) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام طرح پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را انجام دهند.

هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستا‌های گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

تکلیف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تامین گرمایش ۱۰۰ هزار کلاس درسی

 

سقف بودجه کل کشور در سال ۹۹ اعلام شد

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که صبح امروز (۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸) توسط حسن روحانی، رییس جمهوری دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

براساس این لایحه، بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد وهفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و ششصد و سی و هشت هزار و دویست و نود و سه میلیارد چهل و نه میلیون (۵.۶۳۸.۲۹۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال شامل:

۱ - منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هشتصد وچهل و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت میلیارد و شصت و شش میلیون (۴.۸۴۵.۹۶۸.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

٢ -درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و چهار میلیارد و نهصد هشتاد و سه میلیون (۷۹۲.۳۲۴.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰)  ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهاردهمیلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نهمیلیون (۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارد همیلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون (۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∎​