صاحب‌خبر - عمادالدین اصلانی*: سیستم کنترل صادرات اتحادیه اروپایی برنامه‌ای در راستای جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با هدف کنترل کالاهای دوگانه و موادی است که برای سلاح‌های شیمیایی، موشکی و میکروبی به کار می‌رود، مسؤولان کشور با پذیرش این تعهد در واقع اطلاعات اقتصادی کشور را که دارای اهمیت بسیار زیادی است در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهند که لاجرم بخشی از این اطلاعات به دشمنان کشور هم می‌رسد؛ نکته قابل توجه اینجاست که این اطلاعات به صورت منسجم در داخل نهادهای نظارتی هم وجود ندارد. با توجه به اینکه این اطلاعات در بلندمدت می‌تواند باعث مسدود شدن تمام مسیرهای تجاری کشورمان شود از این لحاظ به آن بد‌افزار تجاری می‌گوییم. شاید در نگاه اول سیستم کنترل صادراتی اروپا یا P2P است که تا قبل از تصویب قطعنامه 1540 سیستم کنترل صادراتی اتحادیه اروپایی نامیده می‌شود اما اکنون به‌عنوان یک سیستم کنترل سیستم‌های صادراتی بین‌الدولی به حساب می‌آید. در واقع P2P مخفف عبارت Person To Person یا Peer To Peer است که به معانی همتا با همتاست. دلیل این نامگذاری مدل همکاری و تعامل این برنامه با کشورهاست که در آن از برنامه Peer Consultation یعنی مشاوره همتا به همتا استفاده می‌شود. مهم‌ترین هدف این برنامه در ظاهر مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و ابزارهای انتقال آن ازجمله موشک‌های بالستیک با کنترل روی زنجیره‌ تامین اقلام صنعتی است. اما زمانی که درون این سیستم کنترلی نگاه ژرفی می‌اندازید، براحتی می‌توانید به تلاش اتحادیه اروپایی و به تبع آن ایالات ‌متحده آمریکا در به‌دست آوردن اطلاعات مبادلات تجاری از طریق گمرکات کشورها و در ذیل آن کانالیزه کردن اقتصاد کشورهای هدف پی برد. اما سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که این سیستم چطور کار می‌کند؟ جمهوری اسلامی ایران با این سیستم چگونه مراوده خواهد کرد؟ و این موضوع چطور می‌تواند بر چرخه اقتصاد خارجی ایران تأثیر بگذارد؟ این یادداشت تلاش دارد به این سؤالات به صورت دقیق و کوتاه پاسخ دهد. * P2P چطور عمل می‌کند؟ برنامه‌ کنترل صادرات اقلام دوگانه اتحادیه اروپایی ابتدا در سال 2004 تنها با 4 عضو از کشورهای جنوب شرقی اروپا آغاز شد و اکنون این برنامه توسعه یافته و بیش از 30 کشور در 6 منطقه را در بر می‌گیرد. نکته‌ مهم در رابطه با ماموریت‌های این برنامه، روش انجام این برنامه است. طبق مستندات این برنامه، مشاوره‌ همتایان (Peer To Peer Consultations) مدل همکاری است. مدل‌های مختلفی از این نوع مشاوره وجود دارد. در مدل‌های سنتی این نوع مشاوره، یک سرپرست و ناظر برای یک گروهی که همتا هستند، وجود دارد و این ناظر هدف‌گذاری و در آخر هر مقطع میزان پیشرفت‌ها را ارزیابی می‌کند. در این مدل‌ها برای هر دیدار و جلسه یک ساختار با جزئیات و شفافیت از سوی ناظر و سرپرست ارائه می‌شود و کسانی که مشاوره می‌گیرند روی کارهای مشخص تمرکز می‌کنند. در مدل‌های جدید مشاوره‌ همتایان، مشاوره‌گیرندگان برای خود مسؤولیت بیشتر قائلند و خود هدف‌گذاری می‌کنند. همتاها در این مدل، به طور مداوم به یکدیگر بازخورد کارهایی که انجام داده‌اند را می‌دهند و این بازخوردها نشان‌دهنده‌ قاطعیت و خودباوری در هدف‌گذاری و پیداکردن ساختار و جهت است. برای موفقیت اتحادیه اروپایی ریسک‌ها و تهدیدهایی را که ممکن است در روند اجرای بسته‌ کمکی وجود داشته باشد، در یک جدول مشخص و سطح‌بندی کرده و سپس برای کاهش آن اقداماتی را در نظر گرفته است. یکی از این ریسک‌ها که سطح متوسطی دارد درگیری محدود و بی‌علاقگی همکاران کلیدی نسبت به برنامه است. اروپایی‌ها جهت کاهش این ریسک در نظر گرفته‌‌اند که فعالیت‌ها باید بر اساس دیالوگ و تبادلات فنی شکل گرفته‌ بین ایران و اتحادیه اروپایی باشد و همچنین همتایان در تمام بخش‌های فرآیند اجرایی و سیاست‌گذاری بسیج بشوند تا از ایجاد حس مالکیت اطمینان حاصل شود. در این مدل لازم است همتاها نسبت به ملاقات یکدیگر طبق یک رویه‌ منظم و ارائه‌ بازخوردهای ضروری متعهد باشند. 2 سند همکاری و مشاوره با امارات عربی متحده و اردن نمونه ساختار همکاری در این مدل است. ستون سازمان‌ها و رژیم‌های کنترل صادرات فهرست نظام‌های کنترل صادرات غیررسمی و سازمان‌های کنترل صادرات رسمی را نشان می‌دهد. در اینجا منظور از غیررسمی بودن این است که نظام کنترل صادراتی مورد اشاره زیرمجموعه‌ای از سازمان ملل نیست اما اهداف و ماموریت‌های آن دنبال‌کننده‌ و در تطابق و همراستا با معاهدات و توافق‌های بین‌المللی است. 4 رژیم کنترل صادرات غیررسمی وجود دارد که عبارتند از گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای (NSG)، گروه استرالیا (AG)، نظم وَسِنار (Wassenaar Arrangement) و نظام کنترل فناوری موشک (MTCR). از جمله ویژگی‌های مشترک این نظام‌های کنترل صادرات غیررسمی این است که شاکله‌ اصلی این نظام‌ها همان کشورهای بلوک غرب هستند. ماموریت این نظام‌ها دنبال‌کننده‌ و همراستا با معاهدات بین‌المللی است و با آنها یک زنجیره‌ کنترل صادراتی را شکل می‌دهند. از دیگر ویژگی‌های مهم این نظام‌ها، لیست‌ اقلام حساس است که معمولا به 2 نوع اقلام یگانه و دوگانه تقسیم می‌شوند. در ادامه سعی خواهد شد درباره هر یک از این نظام‌های کنترل صادراتی به طور مختصر توضیحاتی ارائه شود. همکاری ایران با P2P نیز ذیل نظام NSG (گروه تأمین‌کنندگان هسته ای) انجام خواهد شد. * ایران و P2P اولین همکاری‌ها با برنامه‌ P2P اتحادیه اروپایی در زمستان سال 96 اتفاق افتاده است. بنا بر نهمین گزارش وزارت امور خارجه به مجلس درباره برجام (26 فروردین 97)، در این‌باره گفته شده است: «نشست تخصصی تبادل نظر و همکاری در زمینه‌ کنترل صادرات اقلام با کاربری دوگانه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا، به مدت 2 روز در تاریخ 17 و 18 بهمن 1396 با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط کشورمان در بروکسل برگزار شد. در این نشست، تبادل اطلاعات و تجربیات درباره نظام‌های کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و معرفی نظام‌های کنترل صادرات ایران و اتحادیه اروپایی، با حضور نمایندگان شرکت‌کننده در اجلاس صورت گرفت. اتحادیه اروپایی در این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقای نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های فنی میان ایران و اتحادیه اروپایی و در چارچوب برجام اعلام نمود». ادامه‌ همکاری‌ها در تیرماه 97 اتفاق افتاد. سازمان توسعه تجارت وزارت صمت اقدام به برگزاری سمینار تخصصی با عنوان «نشست تخصصی کنترل صادرات اقلام دوگانه» در روزهای دوشنبه یازدهم و سه‌شنبه دوازدهم تیرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران کرد. این نشست در اصل یک برنامه‌ آموزشی و کارگاه تخصصی P2P بود که در آن از یک هیأت اتحادیه اروپایی برای آموزش و انتقال تجربیات و همکاری دوجانبه در زمینه‌ کنترل صادرات اقلام دوگانه دعوت شده بود. در نهایت مقدمات توافق جامع گمرکی ایران و اتحادیه اروپایی در دی‌ماه به انجام رسیده است. در این راستا حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌المللی گمرک گفت ایران به دنبال امضای یک توافق همکاری ‌دوجانبه با اروپا است. کاخکی در رابطه با همکاری‌های دوجانبه ایران و اروپا اظهار کرد: «ایران بیش از 2 سال مذاکرات فشرده برای امضای توافقنامه با اتحادیه اروپایی انجام داد. آنها یکسری اسناد و اطلاعات خواستند که به آنها داده شد. روسای گمرک اتحادیه اروپایی و ایران دو نشست برگزار کردند و نمایندگان اتحادیه اروپایی در این رابطه به ایران آمدند». کاخکی در رابطه با قرارداد بین اتحادیه اروپایی و ایران افزود: «این توافق شامل همکاری مدیریتی مانند تبادل اسناد و استعلام بین گمرک ایران و اتحادیه اروپایی است. قرارداد در صورت امضا می‌تواند قرارداد جامعی باشد که ارتباطات مدیریتی، مکانیسم استعلام و همکاری دوجانبه در تبادل داده که روند اداری گمرکی را آسان می‌کند، شامل شود». تاکنون هیچ‌گونه خبر دیگری در این باره منتشر نشده است. * تأثیرات P2P بر اقتصاد ایران ادامه‌ همکاری با برنامه‌ P2P اتحادیه اروپایی دارای مزیت‌ها و مضراتی برای کشور است. از جمله مزایای این همکاری، کمک به برطرف کردن نقاط ضعفی است که سازمان‌های همکار با P2P اتحادیه اروپایی آن را دارند. به‌عنوان مثال قاچاق یکی از معضلات اصلی کشور در بحث کنترل بازار و اقتصاد است و این همکاری گمرک با P2P اتحادیه اروپایی شاید بتواند به برطرف کردن این معضل تا حدودی کمک کند. یا از طرف دیگر همکاری با اروپا شاید منجر به کسب تجربیاتی شود که برای تسهیل جریان کالا و مواد اولیه به کشور مفید باشد. از جمله مضرات همکاری با اتحادیه اروپایی ایجاد تهدید امنیتی و اقتصادی در شرایط تحریمی است. همان‌طور که از بررسی عملکرد این برنامه‌ها در کشورهای مختلف مشخص شد، اتحادیه اروپایی قوانین و ساختارهای تجاری کشورها را با خود هماهنگ می‌کند و این هماهنگی ممکن است باعث شود در بحث دور زدن تحریم‌ها محدودیت‌های بیشتر توسط خود دولت ایجاد شود. بخش «نقشه‌برداری از اقلام دوگانه P2P » می‌تواند اطلاعات شرکت‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند یا اینکه قطعات حساس و مهم برای صنعت کشور را تولید می‌کنند، لو رفته و حلقه‌ فشار تحریم‌ها تنگ‌تر شود. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مورد توجه در بحث اشاعه‌ هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر و... از نظر اتحادیه اروپایی‌است. همچنین اروپا با آمریکا اتحادی راهبردی دارد و قدرت موشکی بالستیک و نفوذ منطقه‌ای ایران را برای خود تهدید تلقی می‌کند. از طرف دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز با تحریم‌های آمریکا نه‌تنها مخالفتی نکردند، بلکه با آن همراهی دارند. بنابراین با توجه به تعهدات سطح بالای سیاسی که جز الزامات برنامه است، ادامه‌ روند همکاری با P2P باعث می‌شود گمرک عملا به مهره‌ای تبدیل شود که به اجرای تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند. از طرف دیگر از آنجایی که اتحادیه اروپایی عزمی برای حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام ندارد و عملا کاری برای حفظ برجام نکرده است، بنابراین این همکاری‌ها موضوعیتی برای کشور ندارد، چرا که همکاری ایران با P2P اتحادیه اروپایی بر بستر برجام شکل گرفته است و به طور قطع می‌توان گفت این برنامه تاثیر مثبتی برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها یا دور زدن آنها ندارد. از این منظر P2P می‌تواند به یک باج‌افزار اقتصادی برای نظام اقتصادی ایران تبدیل شود. حال سؤالی که باید مسؤولان به آن پاسخ دهند این است که آیا راه کم‌ریسک‌تری برای حل مسائل گمرکی و چالش‌های اقتصادی کشور وجود ندارد؟ یا چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات اقتصادی و گمرکی کشور به دست دشمن نرسد و راه‌های دقیق‌تری را برای تحریم مردم ایران نشان ندهند؟ دکترای روابط بین‌الملل* *** کنترل صادرات اقلام مختلف در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا در حال اجرایی شدن است. هدف اصلی این برنامه نظارت بر کالاهای دوگانه است. این نظام در کشورمان توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صمت اداره می‌شود. نکته اساسی درباره کالاهای دوگانه این است که شاید چنین کالاهایی به طور کلی از طرف ایران حتی ظن تروریستی بودن نداشته باشد اما از نظر اتحادیه اروپایی بتواند در تسلیحات نظامی یا ارتباطی که طبق تعریف آنها تحریم است مورد استفاده قرار بگیرد و در کوتاه‌مدت مانع ورود آنها شوند. مسأله بعدی اینجاست که در بلند‌مدت نقشه تجاری کشور برای اتحادیه اروپایی مشخص می‌شود و در مقاطع حساس می‌توانند به کشورمان فشار وارد کنند. طبق پیگیری‌های صورت گرفته از گمرک ایران، هیچ کدام از مدیران اجرایی و فنی این نهاد از چنین توافقی اطلاع ندارند و اینطور که پیداست وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل سامانه جامع تجارت، این خدمت را به اروپایی‌ها می‌دهد. این سامانه با وجود گذشت بیش از 5 سال از زمان مقرر قانونی ایجاد شدنش، نهایی نشده و نتوانسته است به اهداف خود یعنی مقابله با قاچاق دست پیدا کند. ****** بر اساس بسیاری شواهد، نسخه تجاری FATF در کشور اجرایی شده اما اطلاع دقیقی از فرآیند آن ارائه نشده است. در صورت اجرای این برنامه، امکان دور زدن تحریم اقلام صنعتی مورد نیاز کشور از بین خواهد رفت و فشار تحریم‌های آمریکا بر کشور بیشتر می‌شود. بتازگی اخباری درباره در اختیار قرار دادن اطلاعات تجاری ایران به اتحادیه اروپایی مطرح شده است؛ ایران ذیل همکاری‌های برجام، تطبیق نظام تجاری خود با نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپایی را پذیرفته است. در همین راستا و بر اساس این توافقنامه، ایران ملزم به ارائه اطلاعات تجاری خود درباره اقلام دوگانه به اتحادیه اروپایی خواهد بود. اقلام دوگانه شامل اقلامی است که علاوه بر استفاده در صنایع غیرنظامی، در صنایع نظامی نیز کاربرد دارند. بر اساس این اخبار، هر چند اطلاع دقیقی درباره فرجام این توافقنامه که سال 96 امضا شده، در دسترس نیست اما یک هیأت اروپایی سال 97 برای آموزش چگونگی اجرای آن وارد کشور شده است. از شواهد دیگر اجرای این توافقنامه، پیگیری توافقنامه جامع گمرکی با اتحادیه اروپایی از سوی ایران بوده است. *** توافق با اتحادیه اروپایی و شروع ماجرا همه چیز به توافقنامه ایران و کشورهای 1+5 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در قالب برجام باز‌می‌گردد. ایران در ادامه و در راستای همکاری‌های اقتصادی با اروپا، عضویت در نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپایی را پذیرفته است. طبق نهمین گزارش وزارت امور خارجه به مجلس درباره برجام (26 فروردین 97)، در این‌باره گفته شده است: «نشست تخصصی تبادل نظر و همکاری در زمینه‌ کنترل صادرات اقلام با کاربری دوگانه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا، به مدت 2 روز (17 و 18 بهمن 1396) با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط کشورمان در بروکسل برگزار شد. در این نشست، تبادل اطلاعات و تجربیات درباره نظام‌های کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و معرفی نظام‌های کنترل صادرات ایران و اتحادیه اروپایی، با حضور نمایندگان شرکت‌کننده در اجلاس صورت گرفت. اتحادیه اروپایی در این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقای نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های فنی میان ایران و اتحادیه اروپایی و در چارچوب برجام اعلام کرد». *** * همزاد تجاری FATF چیست؟ فعالیت‌های اتحادیه اروپایی در برنامه‌ تجاری FATF در محورهای کنترل صادرات اقلام دوگانه، ترویج کنترل تسلیحات متعارف و ترویج معاهده‌ تجارت اسلحه انجام می‌شود. مهم‌ترین برنامه‌ اتحادیه اروپایی ذیل همکاری کنترل صادرات و برنامه‌ کنترل صادرات اقلام دوگانه است. اقلام دوگانه شامل اقلامی است که علاوه بر استفاده در صنایع غیرنظامی، در صنایع نظامی نیز کاربرد دارند. وجه تمایز لوایح چهارگانه FATF و همزاد تجاری آن در کاربردهای متفاوت است، به طوری‌ که لوایح چهارگانه FATF در زمینه شفافیت مالی و بانکی بود اما همزاد تجاری FATF افشای اطلاعات تجاری کشور است. وجه‌تمایز دیگر، در دستگاه‌های انتقال‌دهنده اطلاعات کشور است؛ در لوایح چهارگانه FATF، بانک‌ها نهاد اصلی انتقال اطلاعات مالی بودند اما در همزاد تجاری FATF، گمرک نهاد اصلی انتقال اطلاعات تجاری کشور در زمینه اقلام دوگانه است. اگر در برنامه FATF هدف شفاف‌سازی اطلاعات مالی و بانکی بود، در همزاد تجاری آن شفافیت تجاری کشور در زمینه اقلام دوگانه است. بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپایی، دور ‌زدن کنترل‌های اقلام دوگانه برای تامین اقلام مورد نیاز بخش صنعت کشور قاچاق محسوب شده و مصداق پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می‌آید؛ امری که با توجه به شرایط تحریمی کشور، امکان دور زدن تحریم اقلام تجاری مورد نیاز را از بین برده و باعث فشار مضاعف بر اقتصاد کشور خواهد شد. در ادامه به فرآیند همکاری ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه اجرای FATF تجاری پرداخته شده است. * ورود هیأت اروپایی برای آموزش نحوه انتقال اطلاعات تجاری از بخش‌های مهم برنامه نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپایی برای پیشبرد اهداف خود، آموزش و مشاوره است. طبق اسناد اتحادیه اروپایی، روش اجرای نظام کنترل صادرات، آموزش، مشاوره و نظارت برای راستی‌آزمایی کشورهای عضو است. در همین راستا در 11 و 12 تیرماه 1397 هیأتی از اتحادیه اروپایی وارد کشور شد. به نظر می‌رسد آموزش‌های 2 روزه این هیأت اروپایی به کارکنان گمرک و وزارت صنعت و معدن برای اجرای نظام کنترل صادرات در کشور بوده است. این رویداد در میان سکوت خبری برگزار شد و تنها یکی از رسانه‌ها ورود هیأت اروپایی را «جدیدترین دستپخت محرمانه دولت» برای صنعت کشور دانست. حال سوال اصلی این است که فرآیند انتقال اطلاعات تجاری به اتحادیه اروپایی در کدام مرحله قرار دارد؟ و چرا مسؤولان نسبت به اقدامات طرفین در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام نمی‌دهند؟ * ناکامی دولت در اجرای لوایح FATF استناد موافقان لوایح FATF به عضویت اکثر کشورهای جهان و ترس از تقابل با آمریکا برای اجرای آن در کشور کافی نبود. هر چند روند تصویب FATF در کمتر از 20 دقیقه به همت طرفداران دولت تصویب شد اما در ادامه مجمع تشخیص مصلحت آن را از دستور کار خود خارج کرد و این طرح با تلاش کمپین‌های مردمی و دلسوزان کشور به تصویب نرسید. شاید یکی از دلایل مهم عدم اطلاع از فرآیند اجرای نسخه تجاری FATF، ناکامی در اجرای لوایح چهارگانه بوده باشد. از طرف دیگر تداوم ماندگاری کشورهای اروپایی در موافقتنامه برجام نیز بیانگر اجرای تعهدات طرف ایرانی بوده است. * شواهد اجرای همزاد تجاری FATF در کشور با این وجود برخی شواهد دیگر درباره اجرای نسخه تجاری برجام در کشور وجود دارد. توافق جامع گمرکی بین ایران و اتحادیه اروپایی یکی از این موارد است. طبق اعلام حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌المللی گمرک، این توافق شامل همکاری مدیریتی مانند تبادل اسناد و استعلام بین گمرک ایران و اتحادیه اروپایی است. بنا بر اظهارات وی، ایران بیش از 2 سال مذاکرات فشرده برای امضای توافقنامه با اتحادیه اروپایی انجام داده و اسناد و اطلاعاتی به طرف اروپایی داده شده است. همچنین روسای گمرک اتحادیه اروپایی و ایران 2 نشست برگزار کردند و نمایندگان اتحادیه اروپایی در این رابطه به ایران آمده‌اند. نکته قابل توجه عدم بیان اسناد و اطلاعات ارسال شده به طرف اروپایی توسط گمرک کشور است. با توجه به اهمیت گمرک به عنوان مبنای ارسال اطلاعات تجاری و امکان نظارت اتحادیه اروپایی بر آن با انجام راستی‌آزمایی، انجام توافقات گمرکی با کشورهای اروپایی یکی دیگر از شواهد مهم همکاری ایران و اتحادیه اروپایی است. در این زمینه توافقنامه گمرکی ایران و فنلاند در سال 96 توسط روسای گمرک 2 کشور به امضا رسید. در ادامه، این توافقنامه در خردادماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. موضوع بسیار مهم در این زمینه امکان دسترسی اتحادیه اروپایی به اطلاعات تجاری ایران به‌واسطه فنلاند است. علت این موضوع سیستم یکپارچه اتحادیه اروپایی درباره دسترسی به اطلاعات تجاری کشورهای عضو است. با این اوصاف اما همچنان اطلاعات دقیقی توسط مسؤولان درباره روند اجرای همزاد تجاری FATF در کشور ارائه نشده است. حال باید منتظر پاسخ دستگاه‌های مربوط درباره اطلاعات مبادله شده و روند اجرای همزاد تجاری FATF در کشور بود. *** [مدل اجرای P2P بین گمرک آلمان و وزارت صمت ایران]∎​