اعتمادآنلاین| در حالی که برخی رسانه‌ها از آغاز بازی ائتلاف‌ها با هدف معرفی فرد جدیدی برای جانشینی عبدالمهدی سخن می‌گویند، برخی از تحلیلگران نسبت به تجزیه عراق در این شرایط بسیار حساس هشدار می‌دهند.

از طرفی رسانه‌های عربی از ترافیک نشست‌ها برای مشخص کردن نام خلف عادل عبدالمهدی در مقام نخست‌وزیری می‌گویند و از دیگر سو برخی از تحلیلگران این کشور گام سوم بعد از تظاهرات و آشوب را تقسیم عراق و نه انتخاب نخست‌وزیر می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند.

گرچه عراق برای انتخاب نخست‌وزیر تنها 15 روز فرصت دارد و سناریوهای مختلفی برای تصدی این پست در میان کارشناسان ردوبدل می‌شود، لیکن اوضاع از آنچه تصور می‌شود وخیم‌تر بوده و به تعبیری خارج از کنترل است.

به گفته کارشناسان، با وجود اینکه دولت عادل عبدالمهدی بعد از گسترش آشوب‌ها در مقابل سناریوی استعفا زانو زد و آن را پذیرفت، ظاهراً اعتراضات عراق سمت‌وسوی دیگری به خود گرفته و آنچه رسانه‌های اماراتی و عربستانی از آن تحت عنوان انتفاضه یاد می‌کنند آشوبی است که کمر به فروپاشی و تجزیه عراق بسته است.

به گفته یک تحلیلگر عراقی، وقتی حتی یک شهروند عربستانی یا اماراتی با لب گشودن به اعتراض در خیابان‌های شهر همان‌جا دفن می‌شود، چگونه آشوب‌ها و تخریب‌ها در خیابان‌های نجف، بغداد و ناصریه انتفاضه و حق‌طلبی مردم تفسیر می‌شود؟

در جریان اعتراضات در عراق، معترضان بارها اعلام کردند تغییر کابینه تنها هدف آنها نبوده بلکه می‌خواهند تمامی کسانی را که از سال 2003 به بعد روی کار آمده‌اند از صحنه خارج سازند و نقش احزاب دینی (بخوانید احزاب شیعه) را در گردونه حضور سیاسی در عراق کمرنگ کنند؛ بنابراین با مرور تمام این اتفاقات می‌توان ابعاد طرح مزبور را به روشنی تصور کرد.

در کنار آن تغییر نظام حاکمیتی به جمهوری و تعدیل یا تدوین قانون اساسی جدید در کشور نیز جزو خواسته‌های آنهاست.

باید اعتراف کرد طراحان این اغتشاش برنامه مدون و محکمی را در این رابطه تدارک دیده‌اند و با کشته‌سازی‌هایی که گفته می‌شود تعدادشان به بیش از 450 نفر رسیده امکان عقب‌گرد جامعه اصلی معترضان به خانه‌هایشان را نیز از بین برده‌اند تا صحنه را همچنان در قبضه و اختیار خود نگه دارند.

در چارچوب این طراحی دقیق حمایت گسترده رسانه‌های عربستانی، اماراتی و غربی از تظاهرات‌کنندگان از یک سو و پشتیبانی مالی وسیع از طریق تامین مواد غذایی و حتی حقوق و پاداش برای لیدرهای آنها از سوی دیگر سبب شده است ساختار سیاسی نوین عراق با چالش حیاتی و بزرگی مواجه شود.

به اعتقاد کارشناسان، فاز دوم این برنامه با حمله علنی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف کلید خورد و با آتش زدن مزار سید محمد باقر حکیم و حمله به برخی از نمادهای مذهبی شیعه در نقاط مختلف در کنار هدف قرار دادن بانک مرکزی عراق آغاز شده است تا با افزایش خشونت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به سوی بدتر شدن و بحران بیشتر سوق داده شود.

طبق نظر این کارشناسان، ما در حالی نظاره‌گر شورش و هرج‌ومرج در مناطق شیعه‌نشین جنوب و مرکز عراق هستیم که منطقه کردنشین شمال عراق از یک طرف و منطقه سنی‌نشین غرب عراق از سوی دیگر به طور حیرت‌آوری در آرامش کامل به سر می‌برند.

برخی از تحلیلگران می‌گویند اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، به تدریج زمینه تجزیه عراق به سه کشور مهیا خواهد شد.

این کارشناسان هشدار می‌دهند آرامش کامل در مناطق غرب عراق و سازماندهی و آموزش ارتشی چند هزار نفری از اهالی این منطقه توسط نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه، با توجه به قرار گرفتن پایگاه عین‌الاسد در آن، می‌تواند ایده قدیمی دولت یا حداقل منطقه خودمختار الانبار را دوباره زنده کند.

در کنار آن، طرح یک گام به جلوتر اقلیم کردستان و تبدیل شدن به دولت نیز در سایه تلاش‌های پشت پرده در راستای الحاق شهرهای موصل و کرکوک به آن، عینیت بیشتری پیدا کرده است تا بدین ترتیب مناطق شیعه‌نشین جنوب و مرکز عراق هم در مقابل عمل انجام‌شده قرار گیرند؛ و به قولی امکان تشکیل هلال شیعی نیز به طور کامل از بین برود و خط ارتباط زمینی تهران-دمشق نیز در چنین شرایطی به طور کامل مسدود شود.

همچنین نشست ماموران ارشد اطلاعاتی غربی مسئول پرونده عراق در شهر اربیل را نیز که توسط چند روزنامه‌نگار عراقی فاش شد می‌توان به این داده‌ها افزود.

در این میان این پرسش پیش می‌آید که آیا پرونده قدیمی تقسیم عراق مجدداً روی میز قرار گرفته است؟

آیا مردم عراق اجازه خواهند داد کشورشان چندتکه شود؟ و از همه مهم‌تر آیا در فضای منطقه‌ای برداشتن گام سوم امکان‌پذیر است؟