اعتمادآنلاین| هرچند برخی از رسانه‌های عراق از شکل‌گیری ائتلاف بزرگ‌تر در مجلس عراق خبر می‌دهند، بعضی از تحلیلگران از درگیری شدید بین احزاب مختلف عراقی برای کسب غنایم بعد از فروپاشی کابینه عبدالمهدی سخن می‌گویند.

منابع آگاه در مجلس عراق خبر دادند ائتلاف بزرگ‌تری در پارلمان متشکل از جریان‌های بناء، الحکمه، کردها و بخشی از اهل تسنن شکل گرفته و گفته می‌شود ابراهیم بحرالعلوم، سفیر سابق عراق در کویت، را به عنوان نامزد خود برای تصدی نخست‌وزیری معرفی کرده است.

اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که آنها تاکنون 177 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، گام بعدی این ائتلاف معرفی بحرالعلوم به نخست‌وزیری خواهد بود.

در مقابل فراکسیون سائرون با در اختیار داشتن 54 کرسی از 329 کرسی پارلمان اعلام کرده است هیچ شخصیتی را نامزد نخست‌وزیری نکرده و این حق را برای تظاهرات‌کنندگان قائل شده که خود شخصیت دلخواه‌شان را انتخاب کنند.

با این حال برخی دیگر از تحلیلگران همچنان پرسش‌هایی در مورد جانشین‌های عبدالمهدی مطرح می‌کنند و از در گرفتن جنگ شدید زیر سقف مجلس برای کسب حداکثر غنایم در کابینه بعدی بین فراکسیون‌های مختلف سخن به میان می‌آورند.

به اعتقاد کارشناسان عراقی، از اکتبر 2018 که عادل عبدالمهدی روی کار آمد دولت چندان مستحکمی نداشت و هرچه کوشید نتوانست مشکل تزلزل پایه‌های آن را برطرف کند.

برخی از کارشناسان عراقی ادعا می‌کنند امروز عبدالمهدی در کنار اتهام ناکارآمدی، حیف‌ومیل اموال عمومی و فراهم کردن بستر رانت‌خواری گسترده در کشور- که تقریباً اتهام تمامی نخست‌وزیران و مسئولان عالیرتبه عراقی  پیش از او نیز هست- با اتهام قتل عام معترضان هم مواجه است تا به جای تحقق وعده‌هایش در پیشبرد عراق به سوی توسعه و شکوفایی، راه هرج‌ومرج و آشوب را پیش روی کشور خود بگذارد.

در مقابل کارشناسان هوادار این عضو سابق مجلس اسلامی عراق با رد این ادعا اصل تلاش‌های عبدالمهدی برای مبارزه با فساد، رانت‌خواری و هدر دادن اموال کشور را، در کنار ایستادن مقابل قدرت‌های بزرگی که به دنبال دخالت در امور داخلی عراق بودند، عامل اصلی فشارهای واردشده به او قلمداد می‌کنند.

کمااینکه این فشارها حتی بعد از استعفایش هم ادامه یافته و حکایت از آن دارد که طرح‌های بزرگ‌تری برای عراق تدارک دیده شده است. طرح‌هایی که گفته می‌شود تا زمان تغییر ساختار توافقی در عراق و روی کار آمدن یک نخست‌وزیر اهل تسنن ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه مردم عراق بتوانند راهکاری برای توقف این توطئه بیابند.