سرویس جامعه جوان آنلاین: وقتی پس از استعفای سید محمد بطحائی با وقفه‌ای سه ماهه، رئیس‌جمهور محسن حاجی‌میرزایی را به عنوان وزیر پیشنهادی خود معرفی کرد، با عنایت به سوابق وی در دولت تصور می‌شد با آمدن حاجی میرزایی مهم‌ترین وزارتخانه کشور چالش‌های بودجه‌ای کمتری در پیش داشته باشد، اما انگار بناست در آموزش و پرورش هم سناریوی وزارت بهداشت تکرار شود و حضور شخص نزدیک‌تر به دولت و سازمان برنامه و بودجه، به معنای رشد بودجه‌ای نیست بلکه همانگونه که حضور سعید نمکی، معاون پیشین محمد‌باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان وزیر بهداشت برای پیاده کردن سیاست‌های انقباضی بودجه و کوچک کردن بسته‌های خدمات سلامت بود، مأموریت حاجی میرزایی هم واگذاری هر چه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به بخش خصوصی و گسترش سیاست‌های خرید خدمت در وزارتخانه‌ای است که عملکرد امروزش، ده‌ها سال آینده خود را نشان می‌دهد. اگرچه همین حالا هم با افت چشمگیر کیفیت آموزشی در کشور مواجهیم و به گفته شخص وزیر، آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز از کاهش کیفیت آموزش در کشور خبر می‌دهد، کیفیتی که با بودجه ۵۴هزار میلیارد تومانی سال آینده، تنزل بیشترش دور از انتظار نیست.
با وجود تورم و همه هزینه ها، بودجه وزارتخانه‌ای که با میلیون‌ها دانش‌آموز و آینده کشور سر و کار دارد برای سال آینده نه فقط افزایش نداشته بلکه تا ۳۰درصد کاهش داشته‌است. مهدی نوید ادهم، مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این باره می‌گوید: «بودجه۹۹ کاهش‌هایی نسبت به ۹۸ دارد. مثلاً فعالیت‌های ورزشی حدود۳۰درصد کاهش دارد.» شاید همین کاهش بودجه قابل تأمل موجب شده تا وزیر آموزش و پرورش حال وزارتخانه‌اش را بد توصیف کند. حاجی میرزایی درباره اوضاع بودجه‌ای این وزارتخانه می‌گوید: «وضع بودجه آموزش و پرورش خوب نیست. طی سال‌های گذشته همگام با بودجه سایر نهاد‌ها بودجه آموزش و پرورش افزایش داشته، ولی این بودجه امکان ارائه آموزش با کیفیت را ندارد. کیفیت بخشی برنامه‌های ما بودجه ندارد و فشردگی در آموزش و پرورش به کاهش کیفیت انجامیده و تنگنا‌هایی در بودجه سال ۹۹ می‌بینیم.»
افت کیفیت؛ ارمغان کاهش بودجه!
به گفته وزیر آموزش و پرورش برای سال آینده ۷۳هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده، اما ظاهراً دولت بودجه ۵۴ هزارمیلیاردتومانی برای این وزارتخانه در نظر گرفته است. این در حالی است که در سال گذشته رقم این بودجه ۵۶هزار و ۳۰۹میلیارد تومان بود.
کاهش بودجه وزارت آموزش و پرورش، اما با کاهش بیشتر کیفیت آموزش در این بخش همراه خواهد بود، این مسئله نگرانی کارشناسان حوزه آموزش و پرورش را در پی داشته‌است. اصلی‌ترین بخش این نگرانی هم سیاست‌های دولت در راستای خرید خدمت از بخش خصوصی به جای ارائه مستقیم خدمات توسط دولت است، سیاستی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم با پیگیری آن در عمل در مسیر خصوصی‌سازی پنهان آموزش و پرورش حرکت می‌کنند. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌و پرورش هم در سخنان خود در جلسه رأی اعتماد مجلس گفته بود: «من مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم و با هدایت در مسیر درست باید به کار خود ادامه دهند، اما وظیفه دارم، مدارس دولتی را ارتقا دهم و هدفگذاری ما برای ارتقای کیفیت منحصر به مدارس دولتی است.»
حرکت تدریجی به سمت خصوصی‌سازی
با وجود این بودجه انقباضی سال آینده برای آموزش و پرورش انگار باید انتظار داشت طرح دولت برای خرید خدمت تشدید شود. این سناریو از مدت‌ها قبل کلید خورده است. وقتی تنها چند روز پس از انتخاب محسن حاجی‌میرزایی به عنوان وزیر آموزش وپرورش، رئیس‌جمهور با اولویت‌های آموزش‌وپرورش را ابلاغ کرد، اولویت‌های دهگانه‌ای که یکی از آن‌ها حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت است. حالا با کاهش بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش می‌توان متوجه شد، حرف‌های درگوشی درباره اجرایی کردن سیاست گسترش خرید خدمات آموزشی چندان هم بیراه نبوده‌اند. خرید خدمتی که می‌تواند علاوه بر اثرگذاری منفی بر کیفیت آموزشی، عدالت آموزشی را هم بیش از پیش زیر سؤال ببرد.
نشانه‌های کمای نظام آموزشی
احوال آموزش و پرورش خوب نیست، این بدی حال و احوال، اما فقط به اوضاع نامساعد بودجه‌ای خلاصه نمی‌شود و کیفیت آموزشی در کشور هم افت داشته است، گواه این ادعا اظهارات شخص وزیر و استنادش به آزمون‌های بین‌المللی است که می‌گوید: «آزمون‌های تیمز و پرلز نشان می‌دهد که کیفیت آموزش کاهش پیداکرده‌است و باید این مسئله را حل کنیم و همچنین باید کیفیت و عدالت آموزشی را درست توزیع کنیم؛ چراکه در حال حاضر چنین نیست و باید راه‌حل‌های مناسب آن را پیدا کنیم.»
به جز آزمون‌های بین‌المللی، افت کیفیت آموزش و پرورش را می‌شد در نتایج امسال کنکور به وضوح دید، وقتی هیچ یک از رتبه‌های برتر کنکور دانش‌آموز مدارس دولتی نبودند. با تمام اینها، اما انگار دولت بنا دارد آموزش و پرورش را به بخش خصوصی بسپارد و به همین منظور نیروی مورد اعتمادش را به این وزارتخانه فرستاده است. دبیر هیئت دولت که هیچ سابقه‌ای در حوزه آموزش و پرورش ندارد.
نظر شما