سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجود شرایط مساعد اقلیمی و رشد چندبرابری تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال قبل، اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره در سایه کمبود نظارت دستگاه‌های متولی و وجود واسطه‌گران و دلالان متعدد در بازار به حدی بالاست که مصرف‌کننده چند برابر بهای واقعی پول می‌پردازد. به‌عنوان مثال، کی باورش می‌شد یه روزی برسه که گوجه گندیده بشه کیلویی ۸هزارتومان؟ در حالی که تا یک ماه پیش به دلیل نبود مشتری، گوجه‌ها یا چیده نشد یا خوراک دام شد!
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که به‌رغم ازدیاد عرضه، قیمت محصولات میوه و صیفی در بازار جهش چند برابری نسبت به سال قبل داشته که هر یک از فروشندگان دلایلی از جمله افزایش قیمت بنزین و افزایش هزینه‌های تولید را دلیل این گرانی‌ها مطرح می‌کنند، در‌حالی‌که واقعیت چیز دیگری است.
کارشناسان معتقدند نبود زنجیره ارزش و تأمین، بی‌توجهی به قانون الگوی کشت، ضعف در نظارت‌ها و وجود دلالان متعدد در سطح بازار از دلایل اصلی اختلاف ۵۰ درصدی قیمت محصولات از مزرعه تا بازار و هدر رفت زحمات کشاورزان به شمار می‌رود که اعمال مدیریت صحیح، ایجاد زنجیره تولید تا تأمین و واگذاری امور به اتحادیه‌ها و شرکت‌های کشاورزی تنها راه‌حل کوتاه کردن دست واسطه‌ها و به حداقل رساندن فاصله قیمت از مبدأ تا مقصد به شمار می‌رود. محمود حجتی، وزیر سابق جهاد‌کشاورزی در شش سال گذشته مدام از نبود زنجیره ارزش و تأمین در تولید محصولات کشاورزی سخن گفت و در نهایت بدون اینکه اقدامی برای رفع این مشکلات انجام دهد استعفا داده و امور کشاورزی را به سرپرست این وزارتخانه واگذار کرد. به‌عبارت دیگر متولیان بخش کشاورزی حتی در دولت‌های قبل نیز از یک سیاست واحد تبعیت نکردند و اقدامی جهت رفع مشکلات این بخش و فعالان کشاورزی انجام ندادند.

پایان دادن به حضور دلالان در بخش کشاورزی
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اشاره به اختلاف چند برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار می‌گوید: با وجود مشقت‌های فراوان تولید و به‌کارگیری منابع متعدد خاکی و آبی سرمایه و نیروی انسانی در بخش کشاورزی، اما متأسفانه تولیدکننده بعد از تولید در کشور رها می‌شود که این امر بیانگر بی‌اهمیتی تولید است.
محمد شفیع ملک‌زاده می‌افزاید: نبود برنامه مدون و سو‌ءمدیریت در بازار محصولات کشاورزی زمینه را برای اختلاف ۵۰ تا صددرصدی قیمت خرید از تولیدکننده تا بازار رقم می‌زند که این امر اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده است. وی نبود زنجیره ارزش در کشور را عامل اصلی تفاوت چشمگیر قیمت از مبدأ تا مقصد اعلام کرده و تأکید می‌کند: با ایجاد زنجیره ارزش در کشور مطمئن باشید بخش کشاورزی با متولی‌گری وزارت جهاد و کمک تشکل‌ها اگر بتواند صفر تا صد مزرعه تا سفره را مدیریت کند تا دست واسطه‌گران و دلالان در بازار کوتاه شود تمامی مشکلات مرتفع خواهد شد و فاصله قیمت به حداقل ممکن خواهد رسید.
این مقام مسئول می‌افزاید: در حال حاضر کشاورز حداقل از شش ماه تا یکسال در باغ و مزرعه زحمات فراوانی می‌کشد در‌حالی‌که تنها ۱۰ درصد کل درآمد حاصل از محصول نصیبش می‌شود و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد به جیب کسانی می‌رود که در امر خرید و فروش محصولات از کشاورز تا مصرف‌کننده دخیل هستند، به‌عنوان مثال هر کیلو گوجه‌فرنگی با نرخ ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود، در‌حالی‌که ۵ تا ۶ هزار به دست مصرف‌کننده می‌رسد، همچنین سیب با بهترین کیفیت از باغدار هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان خریداری می‌شود در حالی که مصرف‌کننده در بازار کمتر از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان سیب را خریداری نمی‌کند که تمامی این عوامل بیانگر اختلاف چند برابری قیمت ناشی از حضور واسطه‌ها و دلالان متعدد در بازار است.
ملک‌زاده بی‌برنامگی و عدم کنترل و نظارت در بازار محصولات کشاورزی را یکی دیگر از دلایل اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره می‌داند و می‌گوید: این در حالی است که با ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی و دنبال کردن تمامی عوامل خرید تا توزیع از این طریق مشکلات به حداقل ممکن می‌رسد، به‌طوری‌که دیگر مصرف‌کننده مجبور به خرید محصولات کشاورزی با قیمت‌های بسیار گزاف نیست.

اختلاف دو تا سه برابری قیمت محصولات کشاورزی در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های متولی
مدیر‌عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، نبود تشکل‌ها، زنجیره‌های تولید و سندیکا‌های بخش کشاورزی را دلیل تفاوت قیمت میوه می‌داند و معتقد است: لازمه جلوگیری از نوسانات چشمگیر قیمت در بازار تنها ایجاد زنجیره‌های تولید و بدست گرفتن صفر تا صد بازار به دست تشکل‌های تولیدی است.
علی خان محمدی می‌افزاید: با ایجاد زنجیره‌های تولید کشاورزان بر‌اساس نیاز بازار داخل و صادرات اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کنند که در نهایت با تعادل میان عرضه و تقاضا و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان خبری از اختلاف ۵۰ تا صددرصدی قیمت در بازار نیست. به گفته این مقام مسئول تا زمانی که تولید تا بازار را وزارت جهاد‌کشاورزی و تشکل‌ها به‌عنوان متولی تولید در اختیار نگیرند، نوسانات بازار همچنان استمرار خواهد داشت که دود این امر به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود. مدیر‌عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نبود الگوی کشت را یکی دیگر از عوامل گرانی و اختلاف قیمت محصولات کشاورزی در بازار برمی‌شمرد و می‌گوید: با وجود گذشت چند سال از ابلاغ مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸، اما مسئولان امر نسبت به اجرای آن در استان‌ها بی‌تفاوت بودند که همین امر موجب شده به سبب مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی با نوساناتی در بازار رو‌به‌رو شود، به‌عنوان مثال در ماه‌های اخیر کشاورزان به سبب فراوانی تولید گوجه‌فرنگی و نبود بازار مجبور بودند که محصول تولیدی خود را به سبب ضایعات بالا دور بریزند در حالی که هم‌اکنون مصرف‌کننده با نرخ ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان هر کیلو گوجه‌فرنگی را در بازار خریداری می‌کند. خان‌محمدی اظهار می‌دارد: با ایجاد زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی در مواقعی که تولید محصولات زراعی، باغی و جالیزی بیش از تقاضا است این امکان وجود دارد که این محصولات در سردخانه‌های مجهز ذخیره‌سازی شوند تا در مواقع لزوم به بازار عرضه شوند که دیگر در چنین شرایطی به سبب از بین رفتن بخش دلالی شاهد تلاطم بازار نیستیم.
وی ضعف نظارت دستگاه‌های متولی و جولان واسطه‌ها و دلالان را از جمله چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر بیشترین سود از بازار محصولات کشاورزی در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های متولی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود که این امر به قیمت هدر رفت منابع آبی، خاکی، نیروی انسانی و زحمات کشاورزان تمام می‌شود، در حالی که با ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش و اعمال نظارت‌های دقیق بر بازار می‌توان فاصله قیمت از مزرعه تا سفره را به حداقل ممکن رساند، به طوری که دیگر مصرف‌کننده مجبور نیست ۵۰ تا صددرصد بالاتر از قیمت محصول در مزرعه پول به فروشنده پرداخت کند. همچنین سید‌جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز جود واسطه‌ها و دلالان مختلف از مزرعه، میدان میوه و تره‌بار تا بازار را دلیل گرانی میوه می‌داند و می‌افزاید: هر یک از عوامل واسطه حاشیه سود زیادی می‌خواهند و به سود‌های تعریف شده در کشور قانع نیستند. اگرچه در قانون بر عرضه مستقیم کالا‌های کشاورزی به دلیل حذف واسطه‌ها تأکید شده، اما در عمل توجهی به این موضوع نداریم. حضور شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در حذف واسطه‌ها و دلالان تأثیر بسزایی دارد که متأسفانه سیستم معیوب دولتی ما از این موضوع غافل شده است.