صاحب‌خبر - مطابق با قانون، هر ساله ۱۵ آذر ماه دولت مکلف است لایحه بودجه سال آینده را جهت پیش بینی مصارف و منابع، برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم کند که البته امسال با دو روز تاخیر لایحه بودجه روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس ارسال خواهد شد. آنچه که بیش از هر چیز دیگری در مورد بودجه سال آینده حائز اهمیت است، مساله تامین منابع پایدار درآمدی دولت با توجه به کاهش صادرات نفت است. آنگونه که رییس جمهوری اخیرا عنوان کرده بود نهایت درآمد کسب شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال آینده می تواند به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برسد در حالی که برای اداره کشور به عددی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، درآمد در نظر گرفته شده از محل فروش نفت برای سال ۹۹ رقمی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. البته در مورد میزان درآمدهای نفتی هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده و منوط به تصمیم شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. از سویی دیگر، در مورد واردات کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی برای سال ۹۹ ادامه خواهد داشت؛ سیاستی که با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان همراه بوده است. کارشناسان این روش را هدررفت منابع ارزی به خصوص در شرایط تحریم عنوان می کنند. با این حال سخنگوی دولت روز گذشته و در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرده که با رصد بازار و کنترل قیمت ها از گران شدن کالاهای اساسی جلوگیری می شود. لزوم افزایش پایه های مالیاتی بسیاری از کارشناسان کمبود درآمدهای دولت را از چالش های مهم بودجه سال آینده عنوان می کنند و راهکار آن را در گرو اصلاح مالیات ها می دانند. در جریان تغییر قیمت بنزین نیز بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که دولت باید به جای تغییر قیمت آن، اصلاحاتی در روند مالیات ستانی داشته باشد. در حال حاضر رقم فرار مالیاتی در کشور بالاست. این در حالی است که با افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه های مالیاتی، دولت می توانست ضمن افزایش درآمدها از تبعات برخی سیاست ها که گریبان اقشار ضعیف را می گیرد جلوگیری کند. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در مورد ضعف های لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: «پیش بینی می شود درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری برای صادرات نفت، داشته باشیم.» وی افزود: «دولت ۵۰۰ هزار بشکه با نرخ بشکه ای ۶۰ دلار برای سال آینده در نظر گرفته که مجموع این عدد همان ۱۲ میلیاد دلار می شود.» شقاقی شهری به درآمدهای حاصل از مالیات و اوراق مالی اشاره کرد و به مهر گفت: «دولت به احتمال زیاد برای درآمد مالیاتی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و برای چاپ اوراق مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. » این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دولت می‌تواند برای افزایش درآمدهای خود به سمت مواردی همچون تغییر نرخ سایر حامل های انرژی، مولدسازی دارایی های دولت و یا افزایش انتشار اوراق مالی برود و یا اینکه هزینه های جاری را تا ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد؛ در حالیکه می خواهد حقوق کارکنان را تا ۱۵ درصد افزایش دهد و احتمالا حقوق کارگران ۲۰ درصد رشد خواهد کرد.» نبود درآمدهای پایدار چالش بزرگ بودجه اصلاح نظام مالیاتی، مولدسازی دارایی های دولت، بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی و اصلاح ساختارهای اداری از جمله راهکارهای درآمدزایی برای دولت بوده که متاسفانه تا کنون مورد کم توجهی قرار گرفته است. به عنوان مثال دولت از محل گسترش پایه های جدید مالیاتی، اصلاح فرایندها و ساختارهای مالیات ستانی و کاهش فرار مالیاتی می توانست بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در مجموع به نظر می رسد دولت تلاش خواهد کرد بخش عمده ای از جبران کاهش درآمدهای خود را از طریق اوراق مالی و بدهی پوشش دهد، اما این اقدام با چالش هایی همراه است؛ چرا که اگر این اوراق از یک حدی بیشتر چاپ شود در توان اقتصاد ایران نیست و به نوعی آینده فروشی محسوب می شود.∎​