شناسهٔ خبر: 36789189 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ستاره‌صبح | لینک خبر

گزارش خبری- تحلیلی از پشت صحنه استعفاها و استیضاح‌های کابینه دوازدهم

استیضاح بیژن نامدار زنگنه سیاسی یا عملکردی است؟

اشاره: به نظر می‌رسد نمایندگان برای استیضاح وزرا باهم رقابت دارند. پس از آن‌که موضوع استیضاح محمود حجتی، وزیر کشاورزی با پذیرش استعفایش از سوی روحانی منتفی شد؛ حالا پرونده استیضاح سه وزیر دیگر، یعنی وزیر کلیدی دولت یعنی زنگنه و دو وزیر دیگر در مجلس گشوده شده است. این اتفاقات در حالی رخ‌داده که دولت دوازدهم تاکنون هفت تغییر در وزرای کابینه را تجربه کرده است. در دو سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، محمد شریعتمداری وزیر صمت ، محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش ، علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد یا با استیضاح کناررفته اند یا استعفا داده اند. درصورتی‌که استیضاح زنگنه، رحمانی‌فضلی و حاجی‌میرزایی به نتیجه برسد، تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد ۱۰ خواهد رسید که با توجه به وجود ۱۹ وزارتخانه، بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهند کرد؛ این بدان معناست که طبق اصل 136 قانون اساسی، دولت از حدنصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور باید مجدداً برای همه وزرای کابینه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اتفاقی که در صورت وقوع در شرایط فعلی، هزینه‌ زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت. علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان این‌که «استیضاح حق مجلس است» گفت: «در شرایط کنونی دولت استیضاح وزیران را به صلاح نمی‌داند.» همچنین بسیاری از کنشگران اجتماعی استیضاح وزیر نفت را که به نظر می رسد از استیضاح وزارای کشور و آموزش و پرورش جدی تر است سیاسی می دانند تا عملکردی. وزیر مطلوب اصولگرایان افرادی مثل سردار رستم قاسمی، وزیری هامانه، نوذری و ... است که امتحان خود را در دولت های نهم و دهم پس دادند و با تولید بنزین بنزین آلوده و واردات بنزین نفس ایرانیان را بند و سلامت آنها را به خطر انداختند.زنگنه در حالی قرار است استیضاح شود که کارنامه اش در زمینه صادرات نفت، تولید بنزین یورو 4 ، یورو5 و همچنین گازرسانی به بیش از 90 درصد از روستاهای کشور درخشان و خیره کننده است.گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.

صاحب‌خبر -

ستاره صبح-

مجلس طرح استیضاح چهار وزیر دولت دوازدهم را کلید زده است. استیضاح محمود حجتی وزیر مستعفی جهاد کشاورزی که با استعفایش منتفی شد. پس از آن طرح استیضاح بیژن‌ نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش چهار استیضاحی بوده که از ۲۸ آبان تاکنون از سوی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.البته قرائن و شواهد نشان می دهد که استیضاح وزیر نفت سیاسی است تا عملکردی.زیرا پیش از این 73 تن از اصولگرایان مجلس با ارسال نامه ای به سران قوا خواستار برکناری بیژن نامدار زنگنه از وزارت نفت شدند. اکنون با اضافه شدن 2 نفر به امضا کنندگان این نامه 75 نماینده مجلس قصد استیضاح کلیدی ترین وزیر کابینه را دارند تا از این طریق دولت را ضعیف تر از آنچه هست کنند.
محور موضاعات استیضاح زنگنه   علت حذف کارت سوخت  راه‌اندازی مجدد آن
  افزایش قاچاق سوخت   ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین   عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین  است.

استیضاح و استعفای حجتی
موضوع مراتع و جنگل‌ها، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی و همچنین صادرات از محورهای هجده‌گانه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود که با ۳۸ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد. پس از این خبر زمزمه‌هایی از عدم تمایل حجتی برای حضور در جلسه استیضاح مجلس و استعفای او شنیده شد که سرانجام روز دوشنبه ۴ آذر حسن روحانی رئیس‌جمهور با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد تا به قول محمدعلی وکیلی با توجه به پذیرش استعفای وزیر جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور، استیضاح حجتی در مجلس منتفی شود.

استیضاح وزرای کشور و نفت
روز یک‌شنبه ۳ آذر تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزرای کشور و نفت را آغاز کردند. احمد مازنی عضو فراکسیون امید روز یک‌شنبه ۳ آذر از طرح سؤال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشور کلید خورده است. عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین هم مهم‌ترین محور استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور است که به جریان افتاده است. 

استیضاح حاجی میرزایی
نمایندگان مجلس که گویا به خاطر اتفاقات اخیر در ماجرای بنزین، قطع اینترنت و نوع برخورد با اعتراضات شمشیر خود را برای دولت از رو بسته‌اند، در این میان محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش را که وزارتخانه‌اش ارتباطی با اتفاقات اخیر ندارد هم بی‌نصیب نگذاشتند. روز سه‌شنبه ۵ آذر علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تحویل استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به هیئت‌رئیسه با ۶۰ امضاء خبر داد که هیئت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع کرده است. خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان کلاس‌های بدون معلم و عدم تأمین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد و... از محورهای این استیضاح مطرح‌شده است.

تغییرات انجام شده در کابینه
این اتفاقات در حالی رخ داده است که دولت دوازدهم تاکنون هفت تغییر در وزرای کابینه را تجربه کرده است. در دو سال گذشته پیش از جدا شدن محمود حجتی از دولت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش از سمت خود استعفا داده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس از کار برکنار شده‌اند. این یعنی تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش با جدیت در مجلس دنبال شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرند تعداد تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد ۱۰ خواهد رسید.

چالش روحانی در دو دولت
از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم در ۲۴ خردادماه ۹۲ و پیش از اینکه گروه و جریان خاصی این پیروزی را منتسب به خود کند، بیم این می‌رفت که به‌واسطه رأی متزلزل روحانی امکان تشکیل کابینه قدرتمند را نداشته باشد، چراکه ناگزیر بود برای جلب رضایت همه گروه‌های سیاسی و متنفذ بخشی از دولت را به‌ آن‌ها واگذار کند. دولت روحانی در کابینه نخست خود تلاش کرد بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند اما مجلس نهم که قاطبه آن مشی مخالف روحانی داشتند به بسیاری از وزرای آن یا رأی اعتماد ندادند و یا آن‌ها را استیضاح کردند. مجلس دهم با اینکه ازنظر سیاسی نسبت به مجلس پیش از خود با ترکیبی متفاوت شکل گرفت و اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بیشترین تعداد کرسی‌ها را در آن عهده‌دار شدند اما در برخورد با دولتی که مدعی بودند برآمده از نظرات آن‌ها است، خوب تا نکردند؛ به‌طوری‌که بعد از گذشت ۱۹ ماه از تشکیل کابینه دولت دوم حسن روحانی به‌عنوان دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، این کابینه از ۱۲ مرداد ۹۶ تاکنون ترکیبی از استیضاح و استعفا را در خود تجربه کرده است.

استیضاح‌های مداوم
سؤال اینجاست آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند که استیضاح و تعویض وزرای کابینه در دوسال مانده به پایان مدت زمامداریش در قوه مجریه نمی‌تواند دردی از دردهای جامعه دوا کند و تنها تنش در دولت و پس از آن در جامعه ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند بخشی از ناکارآمدی دولت و همچنین سر نخ علت استعفاها و استیضاح‌های پی‌درپی با فشار نمایندگان را به دست بدهد. استیضاح وزرا از روی منافع و مقاصد شخصی باعث لوث شدن این ابزار کارآمد نمایندگان دغدغه‌مند شده و حتی باعث می‌شود که دولت در حاشیه امنی از تیغ انتقادات قرار بگیرد؛ از سویی نیز باعث شود نمایندگانی هم که قصد اصلاح امور دولتی و اجرایی کشور را با این ابزار دارند، به محاق روند.

از حدنصاب افتادن دولت
مطابق اصل 136 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هیئت‌وزیران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هیئت‌وزیران تقاضاي رأي اعتماد كند.» با استعفای پنج وزیر در دولت دوازدهم، استیضاح دو وزیر و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر ممکن است از حدنصاب افتادن برای دولت دوم روحانی رخ دهد. اگر حتی این فرض را در نظر بگیریم که سه وزیر در آستانه استیضاح توسط مجلس برکنار نشوند با توجه به اینکه دو سال از دولت دوم روحانی باقی‌مانده و انتخابات مجلس یازدهم در اسفند امسال برگزار می‌شود و ممکن است در ترکیب جدید مجلس، دولت مخالفان بیشتری داشته باشد سایه از حدنصاب افتادن تا پایان دولت دوازدهم بر سر حسن روحانی و کابینه‌اش خواهد بود.

هشدار اکبر ترکان نسبت به اقدامات 
تندروها علیه دولت  
تلاش برای استیضاح وزرای کابینه دوازدهم و احتمالاً خود رئیس‌جمهور در جریان است. اکبر ترکان از وزرای موفق پیشین نسبت به اقدامات سازمان‌یافته علیه دولت هشدار داد و گفت: «معنای حرف شهاب نادری، عضو فراکسیون ولایی مجلس که گفته است: «می‌خواهیم کابینه‌ را ساقط کنیم و کم‌کم دنبال استیضاح روحانی برویم.» چیست؟ این اظهارنظر نشان از آن دارد که مخالفان دولت شمشیر را از رو بسته‌اند. آن‌هم در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت‌فشار انواع تهدیدها قرار دارد. 
اکبر ترکان به تحرکات رادیکالی اصولگراها علیه دولت به خبر آنلاین گفت‌: این جمله‌ای که توسط یکی از نمایندگان مجلس گفته‌شده مطلب تازه‌ای نیست که کسی را متعجب کند. تندروها از فردای انتخابات ۹۲ یک‌لحظه هم‌دست از رویارویی باروحانی و دولتش برنداشته‌اند و به همین دلیل چنین اظهاراتی را نباید عجیب قلمداد کرد.مشاور عالی پیشین رئیس‌جمهوری گفت: دفاع مقام‌ معظم‌ رهبری از تصمیم اخیر دولت در گران کردن بنزین یکی از فرازهای ممتاز ۳۰ سال رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بود که در برهه‌ای فوق‌العاده حساس ایشان قاطعانه از تصمیم سوختی دولت دفاع کردند. این موضع‌گیری در شرایطی بود که به دلیل جو آن روزها کمتر کسی انتظار چنین واکنشی از رهبری داشت. پس باید گفت بعدازاین نوع حمایت، اگر گروه‌ها یا اشخاصی بازهم درصدد مقابله با دولت برآیند، نشان می‌دهند التزام عملی به ولایت‌فقیه ندارند. جالب اینکه آنها خود را چهره‌های انقلابی اصیل معرفی می‌کنند و به این روشنی برخلاف منویات رهبری رفتار می‌کنند. کسی که ادعای ولایتمداری می‌کند، حتی اگر در قلبش ایمان داشته باشد که مثلاً امروز عید فطر است و رهبری فردا را روز عید اعلام کند، باید ازنظر اعلام‌شده تبعیت کند. البته باید توجه داشت که مردم خودشان به‌خوبی سره را از ناسره تشخیص می‌دهند و به همین دلیل دست‌وپا زدن‌های تندروها و آن‌هایی که به‌راحتی دست به فعالیت ضد منافع ملی می‌زنند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. البته آن‌ها می‌دانند که هدفشان به بن‌بست خواهد رسید و تلاش‌هایشان فقط با این هدف است که خودی نشان بدهند و از حاشیه‌نشینی خلاص شوند.وزیر دولت‌های هاشمی و خاتمی با اذعان به‌دشواری شرایط و سختی کار دولت گفت: در آمریکا، مرکزی تحت عنوان FFD با پول ۹ یهودی آمریکایی تشکیل‌شده که اصل فعالیتش را بر پایه دشمنی با جمهوری اسلامی و سنگ‌اندازی برای ایران گذاشته است. کارشناسان این مرکز به دونالد ترامپ پیشنهاد داده‌اند تحریم‌ها و فشارهای سیاسی علیه ایران به‌قدری تشدید شود تا ایران مجبور به تن دادن به مذاکره شود. در چنین حالتی که دشمن شب و روزش را صرف ضربه زدن به ما می‌کند، درست است عده‌ای در داخل افراطی‌گری پیشه و در چنین روزهای سختی در مسیر دولت مانع‌تراشی کنند؟ جواب این سؤال قطعاً «نه» است.
ترکان گفت‌: باید دعا کرد تندروهای داخلی به خود بیایند تا به‌جای جدل‌های ضررشان داخلی، همه باهم و در کنار یکدیگر آماده مقابله با دشمنی دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور باشیم.

نظر شما