صاحب‌خبر - در حالی که منابع عراقی اعلام کردند که پس از حمله مجدد گروهی به کنسولگری ایران در نجف آرامش نسبی به این شهر و بغداد بازگشته است، فرماندهی عملیات فرات میانی و رئیس پلیس نجف تمام نیروهای امنیتی را فراخوانده و حالت فوق‌العاده اعلام کردند.
بنا‌بر گزارشی که الجزیره منتشر کرده است، یک منبع امنیتی در استان نجف گفت که نیروهای امنیتی صبح دیروز تمامی راه‌های منتهی به میدان ثوره العشرین و آرامگاه محمد‌باقر حکیم در مرکز این استان را بستند و مانع از حرکت معترضان به سمت دو منطقه مذکور شدند.
وی افزود: معترضان یکشنبه قصد یورش به آرامگاه محمد‌باقر حکیم را داشتند اما نیروهای مسئول حفاظت از این آرامگاه مانع آنها شده و به سمت‌شان شلیک کردند که منجر به کشته و مجروح شدن چند تن از آنها شد. این در حالی است که طبق بیانیه دفتر رسانه‌ای، لوی الیاسری، استاندار نجف، قصد دارد برای شهادت دادن درباره دست داشتن برخی طرف‌ها در کشتن معترضان طی سه روز گذشته در دادگاه حاضر شود. طبق گفته منابع پزشکی و شاهدان، استان‌های نجف و ذی‌قار طی روزهای یکشنبه و دوشنبه از ابتدای اعتراضات در عراق شاهد شدیدترین موج خشونت بوده‌اند، طوری که ۷۰ تظاهرکننده طی دو روز گذشته در این دو استان کشته شده‌اند.
از سوی دیگر همزمان با کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از پست نخست وزیری، منابع سیاسی عراق از بروز مشکلاتی برای رئیس جمهوری این کشور در معرفی یک نامزد جدید برای تصدی پست نخست وزیری خبر می‌دهند.
بنا‌بر گزارشی که روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم منتشر کرده است، این منابع اعلام کرده‌اند که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در معرفی کاندیدا به جای عادل عبدالمهدی برای تشکیل کابینه جدید با مشکلاتی مواجه شده است. ائتلاف سائرون، بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان عراق عقب‌نشینی خود را از فرآیند تشکیل کابینه جدید اعلام کرد، به تبع آن حیدر العبادی، رئیس ائتلاف النصر در پارلمان عراق نیز از عدم مشارکت خود در فرآیند تعیین نخست وزیر جدید این کشور خبر داد. این بدان معنا است که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق باید برای معرفی نامزد سراغ دومین فراکسیون بزرگ پارلمان یعنی ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری برود. طبق مفاد قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری برای معرفی کاندیدای جدید برای تشکیل کابینه ۱۵ روز فرصت دارد.
به گزارش ایسنا، تظاهرکنندگان عراقی تهدید کرده‌اند در‌صورتی که فراکسیون‌های سیاسی از میان خود کاندیدایی برای پست نخست وزیری معرفی کنند، تظاهرات اعتراضی ادامه یافته و چه بسا گسترش یابند، چرا که این اقدام به معنای دور زدن و بی‌توجهی به خواسته آنها است که می‌خواهند نخست وزیر آتی چهره‌ای مستقل بوده و برای مدیریت کشور در دوره انتقالی شایسته باشد.
طبق قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مکلف می‌کند ظرف ۱۵ روز کاندیدایی برای تشکیل کابینه جدید معرفی کند، سپس نخست وزیر جدید ظرف یک ماه فرصت دارد اعضای کابینه خود را برای تایید به پارلمان معرفی می‌کند. منابع سیاسی عراق پیش‌بینی کردند تا پیش از پایان هفته جاری یعنی ظرف روزهای آینده ویژگی‌های کاندیدای تشکیل کابینه جدید به چند دلیل از جمله کنترل ناامنی‌ها در برخی شهرها، تصویب بودجه کشور در تاریخ مقرر خود و توافق‌نظر فراکسیون‌های پارلمان با خواسته تظاهرکنندگان برای کاندیداتوری چهره‌ای مستقل برای تشکیل کابینه جدید روشن شود.
این در حالی است که احمد حیدر، عضو کمیته اقلیم‌ها و استان‌ها در پارلمان عراق به روزنامه عراقی الصباح گفته که اعضای پارلمان امروز را به عنوان موعد رای‌گیری درباره قانون انتخابات پارلمانی و کمیسیون عالی انتخابات تعیین کردند. وی گفت: پیش‌نویس دو قانون دو بار بررسی شد و نظرات زیادی درباره این قوانین ارائه شده است. اعضای پارلمان برای تدوین این دو قانون مهم طی مرحله آتی تلاش می‌کنند اما در عین حال تمایلی به عجله کردن در تصویب آن ندارند. این قوانین به بررسی و تبادل نظر بیشتری نیاز دارند.∎
نظر شما